من اللجوء إلى السجون... تهم "الإرهاب" تلاحق السوريين إلى لبنان

ورغم سقوط نظام الأسد في سوريا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تنته معاناة النازحين السوريين في لبنان، فلا يزال في السجون اللبنانية أكثر من مئة وعشرين سجينا تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم للثورة السورية بعضهم لم تتم محاكمته إلى الآن رغم مضي سنوات على اعتقالهم، كذلك تستمر الأجهزة الأمنية في اعتقال السوريين تحت ذرائع مختلفة خدمة لأجندة "حزب الله" كما قال المحامي اللبناني محمد صبلوح في حديثه لـ"المجلة"، فبحسب صبلوح الذي يتابع منذ سنوات ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، إن أفرع التحقيق في أجهزة أمنية عدّة، لا تزال تعتقل النازحين وتوجه إليهم تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، دون أدلة دامغة وإثباتات موثقة، ما يعني أنّ سياسة الملاحقة والقمع التي كانت متبعة قبل سقوط النظام لا زالت مستمرة حتى اليوم، مما يطرح تساؤلا ملحا، متى تنتهي فصول معاناة السوريين داخل لبنان؟

رغم دخول ملف الموقوفين السوريين مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني، بعد زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق للمرة الأولى، ضم قضاة ومسؤولين أمنيين وممثلين عن الحكومة، إلاّ أنّ وزير العدل اللبناني عادل نصار قال في تصريح إعلامي، أنّ المفاوضات القضائية بين لبنان وسوريا ما زالت في بداياتها وأن مسارها طويل ومعقد، مؤكداً أنّ بلاده لن تتخلى عن ثوابتها القانونية، وأن أي اتفاق مرتقب يجب أن يقوم على أطر ومعاهدات واضحة تضمن شروط التسليم القضائي.

من جهة أخرى أكّد مصدر في الخارجية السورية لـ"المجلة" أنّ "اللجان المختصة بالبحث بملف المعتقلين تنطلق من مراجعة الاتفاقات القائمة سابقا بين وزارتي العدل لكلا البلدين حيث تم إنجاز أولى وأهم الجلسات وكانت في سوريا، وستنعقد الجلسة التالية في لبنان لحين الوصول لإطار قانوني جديد ملائم للظروف الحالية على شكل اتفاقية تكمل الاتفاقيات السابقة".

وتابع: "الدولة السورية تطالب بجميع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، معتقلي الرأي وكذلك السجناء الجنائيين على أن تتم إعادة محاكمتهم وفق الأعراف والقوانين السارية والمعمول بها في مثل هذه الحالات، أما بالنسبة للسجناء اللبنانيين الذين تم توقيفهم بسبب مناصرتهم للثورة السورية، فهذا أمر خاص وعائد للدولة اللبنانية، بخلاف الشائعات التي تقول إننا نطالب بهم، ولكن نعلم ما شهده لبنان في زمن النظام البائد من ضغوط، لذلك نحن نكتفي بمناشدة الدولة اللبنانية بإعادة النظر في محاكمات جديدة قائمة على القانون".

وعن استجابة لبنان للمطلب السوري قال المصدر إن "اللجنة السورية لمست تفاعلا وتجاوبا جيدا من قبل الحكومة اللبنانية وجدية بالتعاطي لبناء علاقات جديدة قائمة على احترام البلدين المتبادل، وسيادتهما. وفي المقابل طالب الجانب اللبناني بأسماء معتقلين من أيام النظام البائد بالإضافة لمطالبهم الجدية لتحديث الاتفاقيات السابقة".

وختم المصدر: "بكل تأكيد سنحرص على صياغة اتفاقية جديدة تحفظ كرامة وحقوق المواطنين اللبنانيين والسوريين على السواء على أساس أننا شعب واحد في بلدين ولا بد من إزالة كل المسببات التي تعزل بين الشعبين".

من خلف القضبان: تشابه الأسماء قادني إلى حكم المؤبد

حسن حرب 45 عاما تمّ توقيفه في فبراير/شباط 2015 في أحد أفرع الأمن العام اللبناني، وبعد تحقيقات وانتظار طويل صدر بحقه حكم "المؤبد" بتهمة الإرهاب من قبل المحكمة العسكرية، كونه ضابطا منشقا من الجيش السوري. ولكن الحقيقة أنّ حسن حرب ليس هو الشخص المطلوب، بل ابن عمه، فهو الآن يمضي عامه الحادي عشر في السجن فقط لأنّه هو وابن عمه يحملان الاسم نفسه.

روى حسن حرب لـ"المجلة" قصة معاناته من داخل سجنه في رومية، بعد أن أحيا سقوط النظام الأمل داخله بأن يخرج من السجن، وقال حسن: "رغم أنني معارض للنظام لم أحمل السلاح يوما قبل دخولي إلى بلدة عرسال، وفي بداية عام 2014 جئت من يبرود كما كثير من السوريين هربا من الحرب إلى لبنان عبر طرق غير شرعية، وبعد عام واحد ذهبت للأمن العام لتسوية أوراقي ولكن تم توقيفي هناك كمئات السوريين".

"أيام التحقيق كانت قاسية جدا"، قال حسن وأضاف: "أمضيت 7 أيام في وزارة الدفاع، كانت أياما ثقيلة، عشت خلالها كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي. كسروا أسناني ونظارتي، وتعرضت للضرب المبرح، وشتّى أنواع التعذيب الأخرى". ورغم إنكاري المتكرر بأني لست الشخص المطلوب، تم تحويلي إلى المحكمة العسكرية، أمضيت هناك 7 أيام في السجن الانفرادي. وأبلغت قاضي التحقيق بقصتي كاملة، وعندما أنهيت كلامي قال لي: "نعم، ستخرج"، ثم التفت إلى الكاتبة وقال: "ظبطيلي وضعه"، ولكنني لم أفهم وقتها ماذا كان يعني".

وأضاف حسن: "أثناء محاكمتي أمام القضاء العسكري، كانت الصدمة كبيرة. المحامية رافعت عني بكل قوة وحزم، واستعنا بـ11 شاهدا، من بين الشهود كانت والدة ابن عمي وشقيقه، بالإضافة إلى شهود من عرسال يؤكدون أني لم أشارك في أي معركة. لكن القاضي كان ينظر للمتحدثين بازدراء وسخرية، ولم يسمح لي بالكلام أو ينظر إلي نظرة واحدة. الكلمة الوحيدة التي قالها كانت للمحامية: "خلصينا طولتي". وفي نهاية الجلسة، أصدر حُكمه: السجن المؤبد بتهمة الإرهاب".

وختم حسن: "قبل سقوط النظام، كان الأمل مفقودًا بالخروج من السجن، حتى إننا كنا نتلقى تهديدات بتسليمنا إلى النظام السابق، وأكثر من مرة علقنا مشانقنا وهددناهم بالانتحار إذا قرروا تسليمنا، أما اليوم فنحن ننتظر لحظة تسليمنا إلى بلدنا بفارغ الصبر".

قصة حسن مع الاعتقال التعسفي والظلم "رافقت السوريين منذ بداية الثورة السورية على اختلاف انتماءاتهم، سواء من "الجيش الحر"، أو "النصرة"، أو أي معارض آخر، حيث كانوا جميعًا عرضة للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهم الإرهاب" بحسب صبلوح.

وأضاف: "نحن كمحامين، عانينا من عام 2011 حتى 2024 لإقناع المحكمة العسكرية بأن الجيش الحر ليس مصنّفًا إرهابياً على المستوى الدولي. حصلنا على قرارات قضائية من محكمة التمييز الجزائية، لكنها رُفضت من قبل القضاء العسكري، الذي استمر في اعتبار الجيش الحر جماعة إرهابية وبالتالي إصدار الأحكام الجائرة بحق أي سوري دخل الأراضي اللبنانية وكان ينتمي للجيش الحر".

فبركة الملفات وانتقام ممنهج بحق النازحين

وأكّد صبلوح: "خلال متابعاتي في السنوات الماضية، أؤكد أنّ أكثر من 80 في المئة من الموقوفين بتهم الإرهاب منذ العام 2011 كانوا أبرياء، وتمت فبركة ملفاتهم لإبقائهم في السجون بناء على تعليمات من النظام السوري وحزب الله. في الوقت الحالي، يوجد 121 سجين رأي في سجن رومية، وحوالي 100 معتقل حديث بين الأمن العام ومخابرات الجيش، بينما يظل نحو 1800 سجين سوري آخرين مسجونين على خلفية جرائم جنائية مثل السرقة والمخدرات أو الدخول غير القانوني، وغيرها من التهم في السجون السورية، ومنذ عام 2011 حتى اليوم، تم توقيف آلاف الأشخاص، الذين انتهت محكومياتهم، حيث كانت تهم أكثر من 80 في المئة منهم تتعلق بانتمائهم لعصابات مسلحة داخل سوريا وليس داخل لبنان".

وتابع: "التهمة الأساسية التي وجهت لغالبية المعتقلين (المشاركة في أنشطة مسلحة في سوريا أو خارجها). ورغم أنّ هناك اتفاقية بين لبنان وسوريا تمنع محاكمة أي سوري ارتكب جريمة على الأراضي السورية إلا بناءً على طلب النيابة العامة السورية، رفضت المحكمة العسكرية الالتزام بهذا المبدأ. فبحسب القانون اللبناني، لا يحق محاكمة أي سوري انتمى إلى تنظيم مسلح معارض في سوريا".

بعد توثيقه الانتهاكات "هددوني بشقيقي لأعترف بأنني إرهابي"

ضياء، ناشط سوري من ريف دمشق من مدينة المعظمية القلمون، انتسب إلى المجلس العسكري في مدينة الرحيبة بالقلمون في عام 2015. وفي عام 2017 دخل إلى لبنان بطريقه غير شرعيه لكي يلتحق بعائلته التي سبقته بالنزوح إلى لبنان، إلاّ أن مصيره كان السجن بتهمة "الإهاب".

عمل ضياء منذ وصوله إلى بلدة عرسال اللبنانية على توثيق الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين من قبل الأجهزة الأمنية، التي اعتادت على اقتحام المخيمات فجرا وترويع النازحين واقتياد عشرات الرجال بشكل شبه يومي إلى تحقيقات تعسفية بتهمة المشاركة في معركة عرسال عام 2014 ضد الجيش اللبناني والتواطؤ مع المسلحين التابعين لـ"جبهة النصرة" و"داعش"، كان عمل ضياء مقتصرا على تصوير أهالي الموقوفين لرواية قصتهم وإرسالها إلى وسائل إعلامية ومنظمات حقوقية.

وفي اتصال مع "المجلة" من داخل سجن رومية، روى ضياء (26 عاما)، مأساته في أفرع التحقيق "في فبراير/شباط 2023 تمت مداهمة منزل عائلتي في عرسال  من قبل معلومات الأمن العام، وتم توقيفي  5 أشهر، منهم شهر كامل بالانفرادي،  بسبب نشاطي الداعم للثورة السورية، تعرضت حينها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال كانوا ينعتونني بالإرهابي والداعشي ويتم تخويفي بالترحيل إلى سوريا وصيدنايا، كانت الأسئلة التي توجه لي جميعها تتمحور حول هدفي من تصوير المقاطع المصورة للانتهاكات، والجهات التي أرسل لها المقاطع، ومن الجهة التي أعمل لصالحها، وعن تواصلي مع ضباط منشقين وإعلاميين معارضين. بعد 5 أشهر ثبت أنّني لم أرتكب أي جرم فتم إخلاء سبيلي".

وتابع: "واصلت عملي بتوثيق التعديات، ولكن هذه المرة في السر، وبعد عام توجهت إلى الأمن العام لاستلام أوراقي بعد اتصال منهم، كان ذلك في فبراير 2024، هناك تمّ تحويلي إلى التحقيق، وكان المحقق نفسه الذي حقق معي قبل عام، عاد وطرح علي الأسئلة نفسها، وكانت إجاباتي نفسها، قال لي (ملفك عندي، ستخرج) كان همي الوحيد أن لا يتم ترحيلي إلى سوريا، لأن ترحيل السوريين المعارضين من قبل الأمن العام كان في أعلى وتيرته في تلك الفترة، وبعد ساعات من الانتظار تمّ تبديل المحقق، الذي استخدم أبشع أنواع التعذيب معي، اتهمني (بتشكيل عصابة مسلحة من الأراضي اللبنانية لمهاجمة الأراضي السورية)، قال لي: "أنت تتواصل مع إرهابيين، وعندما أرد عليه بأنّ  الجيش الحر ليس إرهابيا) كنت أتعرض للمزيد من الضرب، ويقول لي بتجاوب على قد السؤال".

وأضاف: "رفضت الاعتراف والاستسلام في البداية، حتى أتوا بشقيقي، كان بالغرفة المجاورة من غرفة التحقيق، هددوني بأذيته، حينها لم يعد أمامي أي حل، وقّعت على التحقيق وتم تحويلي إلى المحكمة العسكرية، بتهمة (الإرهاب) والانتماء  للمجلس العسكري الثوري في القلمون.

وأضاف: "منذ شهرين أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بسجني سنتين، ورغم أن محاميتي قالت للقاضي إن الثورة أصبحت شرعيه ولكن للأسف القاضي هز برأسه فقط ولم يهتم لما تقوله محاميتي أو أقوله أنا. أمامي الآن 4 أشهر لإنهاء محكوميتي لكن للأسف هناك العشرات من السوريين بين محكومين بالمؤبد والإعدام، وأيضا منهم من لم تتم محاكمتهم يعيشون في ظروف صعبة داخل السجن كل فترة نخسر سجينا نتيجة الإهمال الطبي، لا طعام كافيا لا دواء ولا علاج، عشرات السجناء يعانون من الأمراض الجلدية والأمراض المزمنة".

وختم ضياء: "كلنا أمل اليوم أن نعود إلى بلدنا الذي كنا نخاف من العودة إليه، كنا نسعى جاهدين لمنع تسليم أي سجين إلى النظام، سجن رومية ورغم الوضع المأساوي الذي يعيشه نزلاؤه، إلا أنّه كان أرحم علينا بآلاف المرات من سجون النظام السابق".

لبنان تورط في تنفيذ أجندة نظام الأسد؟

"في لبنان كان هناك انتقام ممنهج لأي معارض لنظام الأسد، بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها. رئيس المحكمة العسكرية الأسبق الذي يجاهر بانتمائه لـ(حزب الله) صرّح بأن أي سوري ينتمي للمعارضة كان يُعتبر متآمرًا على الوطن ويحكم عليه بأحكام قاسية"، بحسب صبلوح.

وتابع "الأمر لم يقتصر على الأحكام والسجن وإطلاق التهم، بل وثقنا خلال السنوات الماضية وفاة عدد من الموقوفين نتيجة التعذيب أثناء التحقيقات، ومنهم بشار عبد سعود الذي تبين بعد وفاته أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وسليمان كركماس الذي توفي منذ شهر نتيجة التعذيب أيضا، ولكن التقرير الأمني قال إنه توفي نتيجة أزمة قلبية، أيضا وثقنا حالات الانتحار والمعاناة النفسية الشديدة بين المعتقلين، والظروف المأساوية في السجون، حيث تجاوز الاكتظاظ في سجن رومية 285 في المئة من القدرة الاستيعابية، إذ يسع 1050 سجينًا بينما يصل العدد اليوم إلى 3700 سجين، 65 في المئة من المساجين من دون محاكمات، مع نقص الطعام، والرعاية الصحية، والنظافة، وارتفاع معدلات الأمراض والوفيات. حتى بعض اللبنانيين الذين تعاطفوا مع الثورة السورية واجهوا اتهامات مشابهة، ما يظهر تورط لبنان في تنفيذ مخططات النظام السوري ضد المعارضين".

التحقيقات والشهادات توثق انتهاكات واسعة بحق المعارضين السوريين في لبنان، وهو ما يفرض، وفق صبلوح، "إطلاق مشروع عدالة انتقالية يرفع الظلم عن الأبرياء، ويعيد الاعتبار لحقوق السوريين واللبنانيين على حد سواء".