يترقب المستثمرون أن تتبع المملكة العربية السعودية خطوة رفع القيود المفروضة على الأجانب بإجراءات إضافية تهدف إلى جذب رأس المال الدولي الذي باتت المملكة في حاجة ماسة إليه، وفي مقدمها رفع حدود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة. وأفادت هيئة السوق المالية أنه ستلغى القيود على المستثمرين الأجانب اعتبارا من فبراير/شباط المقبل، بما في ذلك الحد الأدنى للأصول البالغ 500 مليون دولار. ومن شأن هذه التعديلات أن تتيح لعدد أكبر من المستثمرين الوصول إلى الأوراق المالية السعودية، ومن المتوقع أن تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تهدف خطة السعودية إلغاء حدود الملكية الأجنبية في السوق، التي تبلغ قيمتها 2,3 تريليون دولار، إلى تحقيق الهدف نفسه، ولكن بطريقة أكثر استدامة وعلى نطاق أوسع. ولم تحدد المملكة بعد ما إذا كان الإلغاء سيتم تدريجيا أم دفعة واحدة، إلا أن هذه الخطوة تبدو حتمية.
"أكثر جاذبية للمستثمرين"
يسمح حاليا للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49 في المئة فقط في أي شركة مدرجة في السعودية. ومن المتوقع أن يتيح إلغاء هذا الحد خلال السنة الجارية لهم امتلاك حصص غالبية للمرة الأولى في المملكة. وكانت الأسهم السعودية شهدت ارتفاعا فور إعلان "بلومبيرغ" هذه الخطوة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما يشير إلى أن بدء تطبيقها قد يعزز النشاط في السوق بشكل ملحوظ.
