بعيدا عن النفوذ الأميركي... بريطانيا تنوع أوراق قوتها بالانفتاح على الصين

في مواجهة هذا المشهد المتحوّل، اعتمد القادة الأوروبيون، إلى جانب كندا، مجموعة من المسارات المتوازية. أولها التشبث بالعمل الجماعي. وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال أزمة غرينلاند الأخيرة، حين اصطفت سبع دول من "حلف شمال الأطلسي"، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، خلف موقف الدنمارك وغرينلاند. وتكرّس هذا التماسك مجددا في أغسطس/آب، عندما اجتمع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لـ"الناتو" مارك روته، ورئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين في البيت الأبيض، وتمكنوا من إقناع ترمب بالتراجع عن تعهدات كان قد قطعها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات. فالحفاظ على وحدة الموقف الغربي يظل رهنا بتباين المصالح بين العواصم الأوروبية، كما يبقى عرضة للتقويض من أصوات مؤيدة لترمب داخل أوروبا، في مقدمها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وقوى يمينية أخرى. ومع ذلك، فإن الرفض الذي عبّرت عنه شخصيات يمينية بارزة، مثل الفرنسي غوردان بارديلا، لمطالب ترمب المتعلقة بغرينلاند، يشي بتحوّل لافت. فقد وصف بارديلا التهديد الأميركي لإقليم أوروبي عبر الضغط التجاري بأنه إكراه لا حوار، في إشارة إلى إدراك متنام لحجم التحدي الذي تمثله سياسات ترمب حتى داخل أوساط اليمين الأوروبي.

المسار الثاني يقوم على توسيع الشراكات خارج المظلة الأميركية. ففي حين كان الحديث عن "تقليل المخاطر" موجها في السابق نحو الصين حصرا، بات القادة الأوروبيون اليوم يتناولون المسألة من زاوية أوسع، تشمل علاقتهم بالولايات المتحدة نفسها. وإلى جانب كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تعمل على تحسين علاقاتها مع بكين، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة مع تكتل ميركوسور في أميركا اللاتينية، وصفتها فون ديرلاين بأنها "أكبر منطقة تجارة حرة في العالم". وفي "دافوس"، تحدثت عن اتفاق جديد مع المكسيك، وتقدّم في مفاوضات التجارة مع الفلبين وتايلاند وماليزيا والإمارات، فضلا عن اتفاق "تاريخي" مع الهند قيد الإعداد. كما أشار فريدريك كيمب، رئيس مركز بحوث "Atlantic Council" إلى أن نقاشات "دافوس" تناولت تقليص اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية، ومنصات التواصل والدفع، مع السعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي.

أما المسار الثالث، فيقوم على تجنّب القطيعة الكاملة مع ترمب. فرغم أن التطورات الأخيرة دفعت الحلفاء الغربيين إلى مراجعة سياسة الاستيعاب التي انتهجوها خلال عامه الأول، فإن التخلي عنها كليا لا يبدو واردا. وقد بدا ذلك واضحا حين كانت إسبانيا الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي انضمت إلى دول أميركا اللاتينية، ومعها روسيا والصين وإيران، في إدانة عملية القبض على نيكولاس مادورو. وفي المقابل، تعاونت بريطانيا مع القوات الأميركية في احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، كانت تحاول خرق الحصار الذي فرضه ترمب على فنزويلا. ورغم تصاعد التوتر، يرجّح أن يستمر التنسيق الغربي مع واشنطن في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها أوكرانيا. وإذا مضى ترمب قدما في تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، كما لمح أخيرا، فلن يكون غياب إدانات أوروبية واسعة أمرا مستبعدا.

مواجهة النظام العالمي الجديد

في "دافوس"، عبّرت أورسولا فون ديرلاين بوضوح عن ضرورة أن تواجه أوروبا واقع التحولات التي أحدثها ترمب في النظام العالمي. قالت إن "الرهان على عودة الأمور إلى ما كانت عليه لن يعالج الاختلالات البنيوية القائمة"، قبل أن تضيف: "إذا كان هذا التغيير دائما، فعلى أوروبا أن تتغير بدورها". وقد بدأ الاتحاد الأوروبي، ومعه بريطانيا وكندا وعدد من الحلفاء الغربيين، يقرّ متأخرا بأنه أساء تقدير الطابع الجذري لعودة ترمب.

ومع دخول ترمب عامه الثاني في الحكم، اتجه الحلفاء الغربيون إلى ما بعد سياسة الاستيعاب، معتمدين نهج توزيع الرهانات الذي يوازن بين المواجهة في الملفات الحساسة والتعاون الانتقائي، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات والحد من الارتهان لتغيرات السياسة الأميركية.

ومع ذلك، يظل السؤال الأعمق معلقا: إلى أي حد سيكون هذا التحول دائما؟

تنتهي ولاية ترمب بعد ثلاثة أعوام، وقد تتقلص قدرته على المناورة داخليا في نوفمبر/تشرين الثاني إذا جاءت نتائج الانتخابات النصفية معاكسة. مثل هذا الاحتمال قد يدفع بعض الحلفاء الغربيين إلى التريث، أملا في أن تعود الأمور إلى مسار مختلف بعد خروجه من البيت الأبيض. غير أن الرهان على هذا السيناريو يفتقر إلى ضمانات. وحتى تتضح الصورة، يبدو أن توزيع الرهانات يظل الخيار الأكثر واقعية.