لجنة "إدارة غزة"... عقبات إسرائيلية عالقة وأهداف أميركية استراتيجية

وبخلاف جميع التصريحات والترحيبات، وحتى العراقيل التي تحاول إسرائيل وضعها أمام تنفيذ المرحلة الثانية على أرض الواقع، يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية، هي من يقود المرحلة ولديها الإصرار الكامل على فرض نجاح جهودها السياسية، وإنجاح عمل لجنة "إدارة غزة"، حيث عقدت الأخيرة اجتماعها الأول في السفارة الأميركية بالقاهرة، وكأنّ الولايات المتحدة تريد أن تؤكد بذلك دعمها العلني الكامل لعمل اللجنة، وهو ما أعرب عنه الأميركيون بشكل واضح وصريح، من دعم إنجاح عملها، وتثبيت وجودها في غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني سفيان أبو زايدة، أنّ قرار فتح معبر رفح جزئيا أول خطوة من خطوات تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق على الأرض، مشيرا إلى أنّ عدم فتح المعبر سيمثل فشلا، ليس فلسطينيا، بل سيمثل فشلا أميركياً أيضا. حيث من المفترض أن يتمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى غزة لمباشرة عملهم في استلام الحكم، والبدء في العمل على تغييرات الواقع الذي أنتجته حرب الإبادة على مدار أكثر من عامين متواصلين.

ويقول أبو زايدة إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، قد يتذرعون لاحقا بعدم تسليم "حماس" سلاحها بالكامل لغلق المعبر مجددا، إذ يحاول نتنياهو كسب مزيد من الأصوات، تمهيدا للانتخابات الداخلية القادمة، والموازنة بين ما يتخذه من قرارات على أرض الواقع، تماشيا مع الضغوطات الأميركية التي ستجبره في نهاية المطاف، على الانسحاب الكامل من القطاع، بعد دخول القوات الدولية على طول الخط الأصفر، والعمل بالتوازي على نزع السلاح مع بدء مرحلة الإعمار.

ويتوقف نجاح اللجنة في تمكينها على الأرض، من إحداث تغييرات إيجابية على حياة المواطن الفلسطيني في غزة، بعد ما تعرضوا له من قتل ودمار شامل طوال عامين، ليتمثل ذلك في فتح معبر رفح البري بالاتجاهين، والسماح بدخول البضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء والكرفانات والمعدات الثقيلة والمحروقات، وغيرها من الاحتياجات اليومية الحياتية، وما سيرافق ذلك من انخفاض في الأسعار، لتكون في متناول الجميع، وذلك بالتوازي مع البدء في عمليات الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية من الحصول على المياه والكهرباء، وتهيئة الشوارع والبنية التحتية وحتى إزالة الركام وبدء إعمار منازلهم، والذي يتطلب سنوات قادمة لتطبيقه.

لكن أولى تلك الخطوات التي ستؤسس لذلك، تتمثل في فتح المعبر، ودخول أعضاء لجنة الإدارة لاستلام مقاليد الحكم من حكومة "حماس" التي سيطرت على الحكم قرابة 18 عاما، والبدء في مرحلة الإعمار. بالتأكيد، لن يكون الطريق مفروشا بالورود أمام عمل "لجنة غزة"، حيث يتطلب ذلك تسهيلات إسرائيلية في السماح بدخول كافة الاحتياجات من خلال المعابر، والسماح للمؤسسات المحلية والدولية بممارسها عملها وتقديم الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية.

حتى بعد قرار فتح معبر رفح، تعمل إسرائيل على إبطاء الدور الأميركي وفرض المزيد من العقبات، على سبيل المثال أبدت إسرائيل موافقتها على فتح معبر رفح بالاتجاهين، بعد مماطلات لأسابيع لكنها تذرعت بعدم جهوزيتها في إقامة نقطة تفتيش إسرائيلية من الجهة الفلسطينية "رفح-2" تريد من خلالها إخضاع العائدين إلى تفتيش دقيق، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ الحكومة تطالب بتحديد عدد العائدين إلى غزة بحد أقصى 50 فلسطينيا في اليوم الواحد، والمزيد من العراقيل التي تتطلب اجتماعات أميركية إسرائيلية لحسم تلك العقبات.

قد تصطدم المصالح الأميركية-الإسرائيلية خلال المراحل التالية، بالمزيد من العقبات التي تحاول الأولى فرضها على الحكومة الإسرائيلية، فقد حسم الأميركيون موقفهم بفرض القرارات على إسرائيل بهدف إنجاح خطتهم لأسباب تتعلق بمطامع اقتصادية، أبرزها حقول الغاز قبالة شواطئ القطاع، واستغلال الواجهة البحرية لضخ الاستثمارات وجذب السياح.

إذن، سيبقى عمل "لجنة غزة" وما سينتج عن جهودها من تغييرات على حياة الفلسطينيين في غزة، مرهونا بالعلاقة الأميركية-الإسرائيلية، وإذا ما تصدعت تلك العلاقة أو تبدلت المصالح مستقبلا، سيؤدي ذلك لعواقب أكثر سوءا على حياة الغزيين، وربما ستسحب إسرائيل موافقتها على استمرار عمل اللجنة، فلا اتفاق فلسطيني-إسرائيلي واضح يحفظ حقوقهم وتمكينهم من حكم أنفسهم في القطاع، ويضمن عدم تدخل الأخيرة في استمرار فرض تحكمها بأدق تفاصيل حياتهم مستقبلا.

صحيح أنّ "إدارة غزة" ستمهد الطريق أمام عودة السلطة، واستلام الحكومة الفلسطينية مهامها مستقبلا في القطاع، لكن هذا الأمر لا ضمانات لتحقيقه، ويتطلب سنوات عمل طويلة قد تستغلها إسرائيل مع تغير لعبة المصالح الأميركية في المنطقة، حيث يتطلب الأمر من السلطة الفلسطينية الإسراع في عمليات الإصلاح السياسي، التي من المفترض أن تعمل عليها للإسراع في عملية استعادتها الحكم، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة وإدارة فلسطينية واحدة.