من هو كيفن وارش الذي سيخلف جيروم باول في رئاسة "الفيديرالي"؟

يجمع وارش بين خلفية أكاديمية رصينة وخبرة واسعة في الأسواق المالية وعلاقات قوية في أوساط الأعمال والجمهوريين، ليكون المرشح الأقرب لقيادة البنك المركزي الأميركي، في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أدار عملية البحث عن المرشح الذي سيتولى قيادة مجلس الاحتياطي الفيديرالي مع انتهاء ولاية باول في منتصف مايو/أيار المقبل. وبعد أن استبعد نفسه من المنافسة، قدم بيسنت إلى ترمب قائمة تضم أربعة مرشحين نهائيين، هم: كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كريستوفر والر، المحافظ الحالي في مجلس الاحتياطي الفيديرالي، الذي عينه ترمب عام 2020، إلى جانب ريك ريدر، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة "بلاك روك"، وكيفن وارش، المحافظ السابق في مجلس الاحتياطي الفيديرالي.

وتطرق ترمب إلى الموضوع في الكلمة التي ألقاها في دافوس عن المرشحين النهائيين قائلا: "جميعهم يحظون بالاحترام. جميعهم رائعون. أعتقد أن بإمكان كل واحد منهم القيام بعمل رائع". لكنه عبر عن قلقه العميق بشأن عملية الاختيار لافتا الى أن المرشحين "يقولون كل ما أريد سماعه خلال المقابلات، ثم يؤكدون استقلاليتهم بمجرد تثبيتهم في المنصب". وأضاف: "من المدهش كيف يتغير الناس بمجرد حصولهم على الوظيفة. إنه لأمر مؤسف، نوع من عدم الولاء، لكن عليهم أن يفعلوا ما يعتقدون أنه الصواب".

من هو كيفن وارش؟

يعتبر كيفن وارش شخصية بارزة في الأوساط الاقتصادية والمالية الجمهورية التقليدية. عمل لدى مصرف "مورغان ستانلي" في نيويورك بين عامي 1995 و2020، حيث ترقى إلى منصب المدير التنفيذي لعمليات الاندماج والاستحواذ. وشغل من عام 2002 إلى عام 2006 منصب المساعد الخاص للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون السياسة الاقتصادية، والأمين التنفيذي للمجلس الاقتصادي الوطني. وشملت مسؤولياته الرئيسة الشؤون المالية المحلية والسياسات التنظيمية المصرفية والأوراق المالية وحماية المستهلك.

رشحه بوش لمنصب محافظ شاغر في مجلس الاحتياطي الفيديرالي، فشغله ابتداء من منتصف فبراير/شباط 2006. وأثيرت حوله اعتراضات وانتقادات كونه أصغر عضو يعين في هذا المنصب منذ تأسيس الاحتياطي الفيديرالي، بسن الخامسة والثلاثين عاما. واستقال وارش من عضويته في أواخر مارس/آذار 2011 عقب التحول نحو التيسير الكمي بنسخته الثانية، بعد انتهاء الجولة الأولى من شراء الأوراق المالية وعودة الاسواق المالية الى العمل بشكل طبيعي.

وكان وارش حذر آنذاك من أن عمليات الشراء الإضافية قد تشكل أخطارا على التضخم والاستقرار المالي، وأنه السياسة النقدية لا يمكنها وحدها أن تحل مشاكل الاقتصاد، داعيا إلى إصلاحات ضريبية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل.

توقع حدوث الأزمة المالية 2008

وقبل الأزمة المالية عام 2008 بفترة طويلة، أخبر زملاءه في مجلس الاحتياطي الفيديرالي أن النظام المالي يعاني من نقص حاد في رأس المال. وكانت له مداخلة في اجتماع المجلس بتاريخ  18 مارس/آذار 2008 أخبر فيها الحاضرين أن نموذج أعمال المصارف الاستثمارية مهدد وغير قابل للصمود. وعمل خلال الأزمة وفي أعقابها كحلقة وصل بين رئيس الاحتياطي الفيديرالي آنذاك، بن برنانكي، ودوائر صنع السياسات في واشنطن وكبار المديرين التنفيذيين في "وول ستريت". وبفضل خبرته في "مورغان ستانلي"، قدم وارش رؤى بالغة الأهمية حول الوضع الحقيقي للسوق المالية وكيفية المساعدة في دمج وتصفية مصارف ومؤسسات متعثرة.

كما مثل برنانكي في مجموعة العشرين وشغل منصب المساعد الخاص للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية والسكرتير التنفيذي للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. وعمل بعد ذلك مديرا تنفيذيا ونائبا للرئيس في "مورغان ستانلي"، وهو حاليا محاضر وباحث زائر في كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد. وسبق له أن نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها، ومن بعدها شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفرد. كما أن وارش عضو في مجموعة الثلاثين، وفي لجنة المستشارين الاقتصاديين في مكتب الموازنة في الكونغرس، وكان عضوا في اللجنة التوجيهية لمجموعة "بيلدربيرغ".

العوامل التي دعمت ترشيح وارش

سبق أن ورد إسم وارش مرات عدة كأحد أبرز المرشحين لشغل مناصب اقتصادية رفيعة في الحكومة الأميركية، منها منصب وزير الخزانة، ورئيس الاحتياطي الفيديرالي عام 2018، لكن خيار ترمب وقع في نهاية المطاف على جيروم باول، وهو قرار أعرب ترمب لاحقا عن أسفه العميق لاتخاذه.

ومن العوامل الداعمة لترشيح وارش، ارتباطه بعلاقات وثيقة بالعديد من العائلات الثرية، فهو متزوج من جين لودر، الوارثة المليارديرة لثروة "إستي لودر"، وحماه الملياردير رونالد لودر، وهو متبرع سخي للحزب الجمهوري منذ زمن طويل، ولمنظمات داعمة لترمب، صديق الطفولة، ومستشاره بين الحين والآخر. وينسب إلى لودر الفضل في غرس فكرة ضم غرينلاند في ذهن ترمب لتقاطع الأمر مع مصالحه التجارية، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان". وهو أيضا من أشد المؤيدين لحزب "الليكود" الإسرائيلي، وتربطه علاقات طويلة الأمد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويشارك في العديد من المؤسسات اليهودية، من بينها المؤتمر اليهودي العالمي الذي ترأسه لفترة من الوقت. ويمكن تفسير دعم لودر لترشيح صهره وارش، وهو يهودي أيضا، بمحاولة ترسيخ مرشحين من أصول يهودية في قيادة الاحتياطي الفيديرالي، وهذا ما حصل بتعاقب ألان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت يالين على هذا الموقع، قبل أن ينقطع مع تعيين جيروم باول. 

وما إن شاع خبر استقبال ترمب لوارش، ارتفعت احتمالات فوزه في سوق التنبؤات والمراهنات المالية لدى "كالشي" و"بولي ماركت" إلى نسبة 95 في المئة، وهوت في المقابل احتمالات فوز ريك ريدر نطاق 53–85 في المئة إلى 3 في المئة. وشهدت الأسواق ارتفاعا في سعر الدولار وعوائد سندات الخزينة، في حين انخفضت أسعار الذهب والفضة والبيتكوين بشكل ملحوظ، في دلالة على أن المستثمرين شعروا بظهور توجه جديد قد يؤثر على الطلب على هذه الأصول الآمنة. فهم لم ينسوا أن وارش كان يعتبر من المتشددين في السياسة النقدية عندما كان محافظا للاحتياطي الفيديرالي (2006-2011).

وقد يكون نهجه في الدفاع عن سياسات ترمب عام 2025 "تكتيكيا لا عقائديا"، بحجة أنها ستمكن الولايات المتحدة من النمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وكذلك دعمه لخفض أسعار الفائدة ومهاجمته إدارة الاحتياطي الفيديرالي ووصفها بـ"المعيبة"، لاعتقادها الخاطئ، في نظره، بأن التضخم ناتج من النمو الاقتصادي المفرط وارتفاع الأجور وليس من إنفاق الحكومة الزائد.

استدارة تكتيكية... أم أداة طيعة

ويمكن تفسير الاستدارة في مواقف وارش بأنها لضمان تعيينه رئيسا للاحتياطي الفيديرالي، لكن ذلك لا يعني بالتأكيد أنه في حال حصوله على المنصب سيكون أداة طيعة في يد ترمب وسيتخلى عن استقلالية الاحتياطي الفيديرالي.

وفي اليوم التالي للقائه وارش، أعلن ترمب على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، ترشيحه لمنصب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيديرالي، قائلا: "يسرني أن أعلن ترشيحي لكيفن وارش لمنصب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيديرالي. أعرف كيفن منذ زمن طويل، ولا شك لدي في أنه سيخلد اسمه في التاريخ كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيديرالي، بل ربما الأفضل على الإطلاق. فهو يمتلك كل مقومات النجاح، إنه يطابق تماما المواصفات التي كنا نبحث عنها ولن يخيب ظنكم أبدا"، متجاهلا أنه سبق وفضل عليه باول عام 2018. وكان ترمب واضحا في شأن ما يتوقعه من وارش، إذ صرح بأنه سيتعين عليه السعي لخفض أسعار الفائدة إلى حدود واحد في المئة، مقارنة بالمعدلات الحالية التي تتراوح بين 3,50 في المئة و3,75 في المئة، والتي تكلف البلاد في نظره مئات المليارات من الدولارات سنويا في نفقات غير مبررة على الإطلاق، في إشارة ضمنية إلى وجوب خضوع الاحتياطي الفيديرالي ورئيسه إلى إرادته وتوصياته.

متشدد أم مرن في أسعار الفائدة؟

سبق لوارش أن أوضح في تصريحاته ومقالاته طوال عام 2025 سبب الاستدارة في موقفه، من كونه متشددا في موضوع أسعار الفائدة، إلى ميله لخفضها لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل بحسب تقديره. ومن المتوقع أن يعمد، عند استلامه قيادة الاحتياطي الفيديرالي، وعملا بما كتبه وصرح به مرارا، إلى إجراء مراجعة للمبادئ التقليدية للعمل المصرفي المركزي، إذ يرى أن "مجلس الاحتياطي الفيديرالي مؤسسة تجاوز نفوذها حدود سيطرتها" من خلال عمليات الدعم التي قامت بها خلال جائحة "كوفيد-19" عام 2020، وعمليات إنقاذ المصارف عام 2023، منتقدا مفاهيم "الاعتماد على البيانات" و"التنبؤ القصير الأجل" و"التوجيه المسبق".

ويرى ان هناك ضرورة لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي التي تضخمت بسبب عمليات دعم المصارف والمؤسسات في حقبة الأزمات الماضية، وذلك بإعادة توظيف هذا الدعم على صورة أسعار فائدة أقل تعزز وضع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة دون أن تؤجج التضخم.

وفي رد على هذا التحليل، يشير الواقع إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية الاحتياطي الفيديرالي (نحو تريليوني دولار حاليا)، يتكون من سندات مدعومة برهونات عقارية. وإذا سعى الاحتياطي الفيديرالي إلى التخلص منها بوتيرة أسرع مما هو عليه الآن، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات الرهن العقاري. علاوة على ذلك، قد يؤدي الانكماش المفرط للميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي في الظروف الراهنة إلى اضطراب في أسواق المال، ليفقد بالتالي السيطرة على أسعار الفائدة القصيرة الأجل التي يستهدفها.

هل يكون "يونيكورن الأسطوري" المنشود؟

يتطلب ترشيح ترمب لوارش رئيسا للاحتياطي الفيديرالي لكي يكون ناجزا لولاية تمتد لأربع سنوات قابلة للتمديد، موافقة مجلس الشيوخ، سندا للمادة الثانية من القسم الثاني من دستور الولايات المتحدة (بند التعيينات) والقسمين 10 و12 من قانون الاحتياطي الفيديرالي. والمفترض أن تكون الطريق سالكة أمام هذه الموافقة كون الغالبية في المجلس من الجمهوريين.

غير أن وجود تحقيق تجريه وزارة العدل ضد باول في خصوص تكاليف تجديدات مبنى الاحتياطي الفيديرالي، لا يزال يثير غضبا واسعا في أوساط مجتمع الأعمال، اذ يعتبر ذلك تطاولا على استقلالية المؤسسة النقدية. وكان من بين المستائين عدد من المشرعين الجمهوريين من فريق ترمب، وحذروا من أنهم لن يوافقوا على أي تعيينات جديدة في مجلس الاحتياطي الفيديرالي حتى إغلاق التحقيق، مما قد يصعب عملية المصادقة على تعيين وارش في الكونغرس.

في المقابل، يرى آخرون أن لا صعوبة ستعترض موافقة الكونغرس، فجلسة الاستماع إلى وارش ستظهر ربما أنه "يونيكورن" الأسطوري المنشود لقيادة الاحتياطي الفيديرالي، وللتعامل بدراية مع شتى الأزمات المحلية والخارجية، نظرا لخبرته وكفاءته وحسن تواصله مع الآخرين. من هنا، كانت الاشادة السريعة به من رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الحاكم الأسبق لمصرفين مركزيين عالميين، هما الكندي والبريطاني، ووصف ترشيح ترمب لوارش بـ"الخيار الرائع" لمعرفته القديمة والوثيقة بما يختزنه من مؤهلات علمية وعملية مميزة.