يعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمثل ممرا حيويا لنقل النفط الخام من الخليج إلى الأسواق الدولية. وقد برزت أهميته الاستراتيجية مجددا في ظل تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو صراع هز أسواق الطاقة ودفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل مع تزايد أخطار انقطاع الإمدادات، قبل أن تعاود الإنخفاض.
تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من صادرات النفط الخام والمكثفات التي تعبر المضيق، بنسبة 37,2 في المئة، يليها العراق بنسبة 22,8 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 12,9 في المئة. وتساهم إيران والكويت بنسبة 10,6 في المئة و10,1 في المئة على التوالي. وتشكل هذه الدول الخمس مجتمعة 93,6 في المئة من إجمالي الصادرات.
ومع تحذير إيران من أن السفن المارة عبر المضيق قد تصبح أهدافا خلال التصعيد العسكري المستمر، بات أكثر من خمس تدفقات النفط العالمية عرضة لأخطار جيوسياسية متصاعدة، وهو ما فاقم حال عدم اليقين وأجج تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
يتركز الطلب على هذه الصادرات بشكل كبير في آسيا، إذ تستهلك الاقتصادات الآسيوية مجتمعة 89,2 في المئة منها. وتشكل الصين الوجهة الأضخم لهذه الصادرات إذ تستورد وحدها 37,7 في المئة من إجمالي التدفقات، وتحتل الهند المرتبة الثانية بنسبة 14,7 في المئة، لتستحوذا معا على أكثر من نصف كميات النفط الإجمالية المنقولة عبر هذا الممر الحيوي.
في المقابل، لا تتخطى حصة الولايات المتحدة من إجمالي التدفقات نسبة 2,5 في المئة، نظرا لتزايد إنتاجها المحلي وتنوع مصادر وارداتها.
