الأزمة الليبية... تداخل ملف الثروة النفطية مع مسار التسوية السياسية

صدر تقرير لجنة الخبراء الأممية في مرحلة تشهد تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة تجاه الملف الليبي، إذ تسعى واشنطن إلى تعزيز التقارب بين الأطراف الليبية الرئيسة، في إطار رؤية تهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية وتجاوز حالة الجمود السياسي التي أفرزها تعثر المسار التشريعي في التوافق على قانون الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بقرار مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء ونشر تقريره، مؤكداً دعمه للجهود الرامية إلى صون الاقتصاد الوطني وتعزيز الامتثال للقانون الدولي. كما طالب المنفي مجلس الأمن ولجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1970 باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ما ورد في التقرير، وفق معايير موضوعية وبعيداً عن أي انتقائية سياسية، بما في ذلك تفعيل آليات تجميد الأصول المنصوص عليها في الأطر القانونية الدولية المعمول بها.

غير أن موقف المنفي من التطورات الداخلية جاء متسماً بقدر من التعقيد؛ إذ أبدى في البداية إشارات إيجابية تجاه التعديل الوزاري الأخير الذي أجرته حكومة الوحدة الوطنية، ليُعقب ذلك بتساؤلات قانونية حول مدى انسجام هذه التعيينات مع الأطر الدستورية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات أداء اليمين الدستورية أمام الجهة المختصة. ويعكس هذا الموقف صعوبة التوازن بين متطلبات الشرعية الإجرائية من جهة، ومقتضيات الاستقرار السياسي في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية من جهة أخرى.

في تعليقه على الجهود الأميركية التي يقودها كبير مستشاري الرئيس للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، أكد المجلس الأعلى للدولة أن أي مسار للتسوية السياسية ينبغي أن يرتكز على المؤسسات الشرعية المعترف بها، وأن يستند إلى الأطر القانونية والدستورية المعمول بها، مشيراً إلى أن التسويات الدائمة لا تُبنى على ترتيبات فردية أو ثنائية بمعزل عن هذه المؤسسات، وأن تجاهلها قد يُفضي إلى تعقيد المشهد السياسي بدلاً من معالجته.

كما أبدى المجلس تحفظات جدية حيال بعض أساليب عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، داعياً إياها إلى مراعاة الآليات المؤسسية المعتمدة في التعامل مع المجالس التشريعية والتنفيذية، وإلى توطيد الثقة مع الأطراف الليبية عبر الشفافية والتنسيق المسبق، بما يُعزز فاعلية دورها ويصون مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية.

وأبدى المجلس الأعلى للدولة قلقه إزاء ما وصفه بمساعي بعض الأطراف الدولية للتأثير في مسار التسوية السياسية الليبية، داعياً إلى احترام إرادة الشعب الليبي وأولويته في تقرير مستقبله السياسي، ومؤكداً أن أي ترتيبات سياسية دائمة ينبغي أن تنبثق من توافق وطني حقيقي، يُعلي من شأن المؤسسات الشرعية ويُرسّخ مبدأ المساءلة الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن غياب التوافق بين المجلسين التشريعيين حول ملف الانتخابات قد أسهم في تعقيد المشهد السياسي، ودفع بعض الأطراف الدولية إلى البحث عن مسارات بديلة خارج الإطار المؤسسي المعتمد، وهو ما يرى فيه المجلس تجاوزاً للأطر القانونية والدستورية المعمول بها.

في المقابل، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن إطلاق مجموعة الحوار المصغرة جاء استجابةً للجمود الذي أعاق تقدم المجلسين نحو تحقيق الخطوات الجوهرية لخريطة الطريق، لا سيما فيما يخص تشكيل اللجان المشتركة المعنية بالملف الانتخابي، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه المسارات هو تشخيص عوامل التعطيل لا الاستعاضة عن المؤسسات الشرعية القائمة.

أما على الصعيد الدولي، فتواصل الولايات المتحدة انخراطها الدبلوماسي النشط في الملف الليبي، عبر مبادرة تسعى إلى تحقيق استقرار مؤسسي في البلاد، وهو انخراط تتقاطع فيه جهود المبعوثين الأمميين مع التوجهات الأميركية، مما يعكس طبيعة التنسيق الدولي الجاري حول ملف الحوكمة الليبية. غير أن ثمة تساؤلات مشروعة تُطرح حول مدى انسجام هذه المقاربة مع متطلبات التسوية الشاملة والمستدامة، التي تظل رهينةً بالدرجة الأولى بمدى استعداد الأطراف الليبية ذاتها للتوافق على أُسس واضحة للانتقال السياسي.