الغضب الانتقائي... المقاتلون الأفارقة في الجيش الروسي والنظام العالمي للتخلص من البشر

وصل الأفارقة الذين انتهى بهم الأمر في الجيش الروسي إلى روسيا بشكل قانوني، بتأشيرات دراسية وتأشيرات عمل. تنتشر إعلانات التجنيد على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة بصياغات جذابة تثير الاهتمام، إلا أن الدخول القانوني إلى روسيا يجري وفق آليات التأشيرات الرسمية. يصل الأفراد بمبادرة شخصية قبل أن يخضعوا لأي عملية تجنيد داخل البلاد. ونادرا ما تكون عملية التجنيد نزيهة، إذ تنطوي على الخداع والضغط واستغلال الظروف الصعبة ونقاط الضعف البشرية. ويظل حجم الخداع في التجنيد مسألة منفصلة وجدية. لكن الخداع يفسر آليات الانتساب، لا المتطلبات البنيوية التي تجعلها ممكنة. وهذه مستويات مختلفة من التحليل، والخلط بينها يعني عدم فهم أي منها.

ما يهم هنا شيء آخر: يوقع هؤلاء الأفراد عقودا وفق الإجراءات الرسمية نفسها المطبقة على المواطنين الروس، ويخدمون جنبا إلى جنب معهم في الوحدات نفسها. إن خضوع أبناء البلد والمقيمين الأجانب للإجراءات الرسمية ذاتها لا يلغي إطلاقا عدم التكافؤ في مستوى الهشاشة بين الطرفين، ولا التحديات التي يواجهها الوافد الأجنبي، إلا أن هذه الممارسة لا تستهدف فئة منفصلة من "المستغنى عنهم". إنها اندماج في هيكل عسكري مشترك، بكل ما ينطوي عليه ذلك رسميا من مخاطر وحقوق.

إن التشريع الروسي الذي يمنح رعايا أجانب لا يملكون إقامة قانونية مستقرة خيارا بين الترحيل والخدمة العسكرية ينسجم مع نمط عالمي أوسع يستخدم الخدمة العسكرية أداة للتحكم في الهجرة. وبالنسبة لكثيرين منهم، كانت خيارات أخرى متاحة، مثل مواصلة الدراسة أو العمل، أو ببساطة العودة إلى ديارهم من دون عواقب جنائية. كان اختيار الخدمة العسكرية قرارا بحد ذاته، لا مجرد عجز عن تجنبه.

ولفهم منطق هذا القرار، لا بد من مراعاة السياق البنيوي، فهو "البنية الخفية" التي تحدد كيفية عمل العناصر داخل تلك البيئة. إن محدودية الوصول إلى الحراك الاجتماعي واقع معاش في كثير من المجتمعات الأفريقية. وبالنسبة لشخص من بلد تتسم مسارات الارتقاء فيه بالضيق، يمثل العقد العسكري دخلا ومكانة، وفي الحالة الروسية، طريقا إلى المواطنة. وهذا هو المنطق نفسه الذي يحرك الهجرة غير الشرعية: يقبل الناس المخاطرة لتجاوز القيود البنيوية. يكمن الاختلاف في الشكل لا في الآلية.

وبعبارة أخرى، ما نلاحظه ليس مجموعة من مخططات التجنيد المعزولة، بل بروز آليات تنقل بديلة، ومساحات تلتقي فيها الهشاشة الاقتصادية والغموض القانوني ووعد المكانة الاجتماعية. الخدمة العسكرية وعبور الحدود على نحو غير نظامي وعقود الأمن غير الرسمية، كلها تقوم على حسابات أساسية واحدة. لم تخترع روسيا هذا المنطق، لكنها هيأت له إطارا عاما.

على أن الصورة لا تكتمل إذا اقتصر النظر على الجوانب المادية. فالاستياء من الغرب، المتجذر في الذاكرة التاريخية للممارسات الاستعمارية والاستعمار الجديد، قد يشكل دافعا إضافيا. ينظر إلى روسيا في بعض الثقافات الأفريقية على أنها فاعل قادر على العمل خارج التسلسل الهرمي الدولي القائم. وفي هذا السياق، يعمل "فيلق أفريقيا" بوصفه استعراضا حيا، ودليلا ملموسا على أن روسيا فاعلة في أفريقيا ولا تكتفي بالحديث عنها. إلا أنه يظل رمزا لبديل، لا آلية للتجنيد.

إن إطلاق تسمية "المرتزق" على هؤلاء الأفراد بصورة موحدة يفشل في الإحاطة بهذا التعقيد. فصفة المرتزق تفترض غياب الإقامة القانونية وتختزل المسألة في الدافع المادي وحده. أما من يوجد رسميا في بلد الإقامة ويوقع عقدا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، فلا يندرج ضمن هذه الفئة.

لقد بنت روسيا آلية فعالة لجذب المقيمين الأجانب وتجنيدهم، مستغلة نقاط ضعف كانت موجودة مسبقا ولم تكن هي من صنعتها. وهنا يكمن تميزها، لا تفردها. والسؤال الأعمق يوجه إلى البلدان التي ينحدر منها هؤلاء: لماذا يبحث مواطنوها عن آليات تنقل بديلة على بعد آلاف الأميال من ديارهم، سواء عبر الانضمام إلى جيش دولة أجنبية، أو عبر الهجرة غير الشرعية، أو عبر أي هيكل يوفر لهم مخرجا من المأزق البنيوي للجمود الاجتماعي؟

وثمة بعد أوسع. إن استخدام البشر في النزاعات المسلحة ممارسة عالمية، متأصلة في نظام الأمن الدولي إلى حد أنها لم تعد تثير الدهشة. لقد غدا تحويل البشر إلى مواد قابلة للاستهلاك في الحروب أمرا روتينيا. لا تكمن سخرية هذه الممارسة في وجودها، بل في أنها لا ترى إلا حين تصبح ملائمة جيوسياسيا. يبدأ التجريد من الإنسانية قبل التجنيد بوقت طويل، في اللحظة التي يجعل فيها انعدام المساواة البنيوي بعض الأرواح أشياء يمكن التضحية بها، لكنه لا يغدو مرئيا إلا عند ذروة الغضب الانتقائي.