قمة ترمب وشي في بكين... قلق الجوار وحسابات الحلفاء

إيران: شكوك عميقة خلف توافق سطحي

في شأن إيران، اتفق الزعيمان على أن مضيق هرمز "ينبغي أن يبقى مفتوحا"، وكشف ترمب أن شي عرض "المساعدة إذا كان هناك أي شيء أستطيع القيام به" لضمان انسياب الملاحة. وقد أوحى ذلك، في الظاهر، بأن الصين قد تكون مستعدة لممارسة ضغط على إيران.

غير أن سؤالا جوهريا يظل مطروحا: هل تملك الصين حقا الإرادة لاتخاذ إجراء ملموس؟ فالعلاقة بين بكين وطهران تقوم على روابط استراتيجية عميقة، تجسدها "اتفاقية التعاون الشامل الممتدة 25 عاما"، الموقعة عام 2021، والتي تنص على استثمارات صينية في البنية التحتية الإيرانية مقابل إمدادات نفطية مخفضة السعر. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، إذ تستورد الخام الإيراني بأسعار أدنى بكثير من أسعار السوق، ونجحت عمليا في تخفيف أثر العقوبات الغربية عبر توفير شريان اقتصادي بديل لطهران.

ومن الصعب تصور أن تمارس الصين، وهي صاحبة هذه المصالح الراسخة، ضغطا حقيقيا على طهران إرضاء للحوار مع واشنطن. والتفسير الأرجح أن بكين توظف الصياغة الفضفاضة لفكرة "المساعدة إذا استطاعت" لتلطيف موقفها دبلوماسيا تجاه الولايات المتحدة، بينما تواصل، في الممارسة، الحفاظ على علاقتها بإيران. أما تأييد الصين المعلن لبقاء مضيق هرمز مفتوحا، فينبع من مصلحتها التجارية الخاصة باعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم، لا من إرادة سياسية لكبح السلوك الإيراني. وهنا ينبغي التمييز بدقة بين هذه "اللغة الدبلوماسية" والسلوك الفعلي.

اليابان وحذرها من نظام  "G2"

في أعقاب القمة مباشرة، برزت واقعة جديرة بالتوقف عندها. فقد كان أول زعيم أجنبي اتصل به ترمب من الطائرة الرئاسية، أثناء عودته إلى واشنطن، هو رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، لتكون أول زعيمة أجنبية تتلقى إحاطة بعد القمة. وصرحت تاكايتشي بأنها تلقت إحاطة "مفصلة إلى حد كبير"، مؤكدة أن النقاش تناول "قضايا متعددة متصلة بالصين"، بما في ذلك الأمن الاقتصادي. كما نقلت موقف اليابان من إيران، واتفق الطرفان على الحفاظ على تواصل وثيق بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتكشف هذه الواقعة عن ثلاث دلالات لافتة. أولا، ترى الولايات المتحدة في اليابان الحليف الذي ينبغي أن تطلعه أولا على مضمون قمة أميركية-صينية، بما يعكس مركزية التحالف الياباني-الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ثانيا، تمتلك اليابان القدرة على أداء دور "الجسر" في العلاقات الصينية-الأميركية. فهي أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا، وفي الوقت نفسه تحتفظ بروابط عميقة في التجارة والاستثمار مع الصين، بما يتيح لها أن تكون قناة حوار مطلعة حين يصعب التفاوض المباشر بين واشنطن وبكين أو يصبح حساسا سياسيا. ثالثا، لا تخفي اليابان حذرها من صيغة "G2" يتولى فيها الأميركيون والصينيون إدارة الشؤون العالمية على نحو مشترك، بما قد يتجاهل مصالح الدول الحليفة والشريكة. وتقدم استراتيجية التوازن اليابانية، القائمة على التحالف مع الولايات المتحدة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بكين، نموذجا في إدارة التوازنات الدبلوماسية قد تجد فيه قوى إقليمية أخرى ما يفيدها. ويمكن فهم اتصال تاكايتشي السريع باعتباره جهدا استباقيا لتفادي ترك اليابان خارج أي ترتيب ثنائي من هذا النوع بين القوتين الكبريين.

المنافسة البنيوية مستمرة تحت راية "الاستقرار"

في المحصلة، أبقى البلدان، تحت عنوان "الاستقرار الاستراتيجي البنّاء"، تنافسهما ضمن حدود مضبوطة. وتمثل التفاهمات الجزئية بشأن التجارة ومضيق هرمز إنجازات دبلوماسية من نوع ما. غير أن الحقائق الجوهرية تبتعد كثيرا عن "الاستقرار" المعلن. ففي تايوان، وجه شي تحذيرا قويا، بينما تجنب ترمب إلزام نفسه بموقف محدد، في غموض استراتيجي يزيد عدم اليقين بدلا من تبديده. وفي إيران، يخفي التقارب السطحي شكوكا عميقة في استعداد الصين للضغط على طهران.

لم تتغير المنافسة البنيوية بين الولايات المتحدة والصين في جوهرها، وإنما جرت إدارتها مؤقتا من دون حلها. ويعيش العالم داخل بنية مزدوجة، قوامها "استقرار سطحي" و"اضطراب عميق". واليابان، كما أظهر اتصال رئيسة الوزراء تاكايتشي، ليست متفرجة عابرة في هذه المنافسة بين القوى الكبرى، بل طرف فاعل فيها. وحين تتحدث الولايات المتحدة والصين عن "الاستقرار"، فأي استقرار يقصدان، ولخدمة أية غايات؟ لقد طرحت قمة بكين هذه الأسئلة علينا جميعا بإلحاح متجدد.