ما مدى وجدوى التصعيد الحوثي ضد تل أبيب؟

وبينما يؤكد الحوثيون وأنصارهم أن "الصواريخ اليمنية" أي الإيرانية الصنع، التي يطلقها الحوثيون من الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن، أصابت معظم أهدافها و"بثت الرعب في قلوب الإسرائيليين، وأجبرت الملايين منهم على الهروب منها والاختباء لساعات في الملاجئ"، كما "أثارت المزيد من النقمة على نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة" وأدت إلى شروخ وتصدعات وانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل لافت، ما دفع بعشرات الألوف داخل إسرائيل للتظاهر احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وخصوصا ما يتصل منها بإصرار نتنياهو وصقور حكومته على مواصلة الحرب في لبنان بعد "مجازر الإبادة الجماعية والنزوح والتهجير" التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

في المقابل يصر الإسرائيليون بدورهم على أن معظم الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها"، وأنه تم اعتراض و"إسقاط غالبيتها في البحر أو الصحراء خارج الأجواء الإسرائيلية"، لكن الواقع هو أن صواريخ حوثية عدة نجحت في اختراق الدفاعات الجوية والقبة الحديدية لإسرائيل حتى وإن سقطت في مناطق مقفرة وغير مأهولة، فقد أصابت بعضا من غاياتها المعنوية والدعائية على الأقل وفق ما أظهره كثير من الصور ومقاطع الفيديو التي قام بالتقاطها ونشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنون مدنيون إسرائيليون على الرغم من التعتيم الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على ذلك.

ثمة مسألة بالغة الأهمية في التصعيد الحوثي الجديد وتتمثل في إعلان الجماعة عن فرض حظر ملاحي شامل على إسرائيل في البحر الأحمر. ومع أن هذا الإعلان تعبيرٌ فضفاض لتبرير إمكانية استهداف الحوثيين لسفن وناقلات نفط ترفع أعلام دول أخرى، وذلك بذريعة صلتها بإسرائيل، إلا أن ثمة مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة الأميركية مجددا لضمان سلامة وحرية الملاحة التجارية في مضيق باب المندب والبحر لما لهذا الممر المائي الحيوي من أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

مثل هذا الاحتمال يمكن أن يحدث رغم خطورته بالنسبة للدول المطلة على البحر الأحمر ومن بينها اليمن وحتى للحوثيين انفسهم الذين يسيطرون على مناطق يقطنها أكثر من سبعة ملايين مواطن يمني يمثل البحر الأحمر شريان الحياة بالنسبة لهم، ويجني الحوثيون من وراء الصادرات والواردات عبره مئات الملايين من الدولارات كضرائب ورسوم جمركية.

ويظل من المتوقع إلى حد كبير أن يندفع الحوثيون بإيعاز من طهران لتهديد أمن الملاحة في جنوب البحر الأحمر رغم الهدنة الهشة أو التفاهم الشفهي غير المكتوب ولا الموقّع عليه مع واشنطن بعدم استهداف المصالح الأميركية.

في ضوء تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة من قبل دول الإقليم المجاورة لإيران، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، للتوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع وبالأخص الغريمين الشديدين لبعضهما، الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، إلا أن دول الخليج العربية لم تزل رغم مساعيها غير قادرة على ضمان أن أي اتفاق أميركي-إيراني يمكن أن يشمل مصالحها الأمنية بدرجة أساسية، غير أنه من المستبعد، في تقديري على الأقل، أن يغامر الحوثيون باستهداف دول الإقليم وفي مقدمتها السعودية على غرار ما تفعله بعض الفصائل الشيعية في العراق التي تستهدف دول الجوار الخليجي كلما طلبت منها إيران القيام بذلك، فجماعة الحوثيين لا تزال برغم كل التطورات والأحداث المتضاربة في عموم المنطقة تراهن على تفاهماتها مع الرياض بشأن "خارطة طريق" تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة ودعم الرياض لإنهاء الصراع في اليمن، إلا أن تنفيذها تعذر بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة والرد الوحشي الإسرائيلي على ذلك الذي فاق جميع التوقعات وتجاوز كل القيم والقوانين والمثل والأخلاقيات، بحسب الأمم المتحدة ودول ومنظمات أخرى عديدة حول العالم.

وبالنظر إلى جذور وجوهر الصراع نجد أن الخلاف بين الجانبين الإيراني والغربي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية أزليٌ ومزمنٌ ومعقد، ولا يمكن تخيل نهاية له إلا بتغير وليس الزوال المستحيل لأي من الطرفين، إيران التي لا تستطيع التغير في ظل حكم ولاية الفقيه، والولايات المتحدة التي تشهد صعودا متناميا للتيارات اليمينية المتطرفة. وبالتالي فإن مجمل النزاع الذي يهدد كامل الشرق الأوسط وحتى العالم لا يمكن التعامل معه سوى بالاتفاق على إدارته فقط بما يسمح للجميع بالتعايش معه ولو بالحد الأدنى من التوافقات والمصالح.