هدنة ترمب مع إيران تترك إسرائيل خارج الاتفاق

لا يكتفي الاتفاق بعدم تلبية هذه المطالب، بل يتجاهل معظمها. فالمسألة النووية، وهي القضية الوحيدة المذكورة بالاسم في المسودة، تؤجل إلى "اتفاق نهائي" يفترض التوصل إليه خلال "المرحلة الأولى" من المذكرة، أي خلال 60 يوما أو أكثر إذا اتفقت الأطراف. وفي الأثناء، يبرز الاتفاق تعهد إيران بأن لا تحصل أبدا على أسلحة نووية، وأن تحافظ على الوضع القائم. ولأن الاتفاق مؤقت، يبدو حتى هذا "الوضع القائم" غير محدد بدقة: من يضمن أن تحافظ إيران فعلا على هذا التوقف النووي؟ وما طبيعة هذا الوضع القائم أصلا؟ وماذا يحدث إذا خرقت إيران التزامها؟ لا يصلح اتفاق غامض وغير قابل للإنفاذ وصفة للنجاح. كان يمكن قبول ذلك كله لو أن مذكرة التفاهم كانت، واقعيا، مسارا تمهيديا نحو "اتفاق نهائي"، كما يفترض بها أن تكون. لكن هذه الاتفاقات المؤقتة تعرف كيف تطيل إقامتها.

وهذا هو الجزء الذي يتناوله الاتفاق. أما كل ما عداه، أي الأذرع والصواريخ، فلا يؤجل حتى بلباقة إلى "مرحلة ثانية" يرجح أن لا تأتي أبدا، بل يستبعد ببساطة من الطاولة. وما يوجد على الطاولة هو انسحاب أميركي من "المناطق المحيطة"، إلى جانب رفع الحصار الأميركي. والأهم أن المذكرة تتعهد بمنح إعفاءات أميركية لصادرات النفط الخام الإيرانية، وبالإفراج عن أموال مجمدة أو مقيدة. لا تزال المبالغ الدقيقة غير واضحة، ويلمح الاتفاق إلى قدر من المشروطية: لن يفرج عن الأموال إلا إذا تحقق "تقدم" نحو اتفاق نهائي. لكن البنية الأساسية واضحة: تقديم تنازلات مادية منذ البداية، في مقابل "تقدم" غامض وغير ملموس نحو اتفاق لا يغطي أصلا كل القضايا التي تقلق إسرائيل.

نفاد الصبر الاستراتيجي

ما يسند هذا الاختلال يتجاوز نص مذكرة التفاهم نفسها. فبينما استطاعت إيران أن تظهر صبرا استراتيجيا، أظهر ترمب العكس تماما، أي نفاد صبر استراتيجي. وبعبارته في "فن الصفقة": "أسوأ ما يمكن أن تفعله في صفقة هو أن تبدو يائسا لإبرامها". ومن وجهة نظر إسرائيل، فقد الرئيس نفوذه عبر رضوخه المتزايد للضغط الإيراني، وإظهاره أنه سيكون أول من يتراجع.

بالطبع، ينطوي هذا على قدر من التبسيط المفرط. فبمجرد أن تحولت الحرب من حملة قصف عالية الكثافة إلى حرب استنزاف، تضع حصارا أميركيا في مواجهة حصار إيراني، أصبحت الجغرافيا قدرا. كان يمكن لأي مخطط استراتيجي أكثر جدية، أو ببساطة لأي شخص تابع تمارين السيناريوهات السابقة، أن يرى المسار المقبل: إذا فشلت المرحلة الافتتاحية، التي صممت بوصفها ضربة سريعة وكاسحة لقطع رأس الجمهورية الإسلامية، فإن الصراع سيتحول حتما إلى اختبار إرادات يتمحور حول هرمز. ومع ذلك، لا يبدو أن واشنطن درست هذا الاحتمال بجدية، وربما لم تكن لدى إسرائيل حوافز كبيرة لفرض النقاش فيه. أراد ترمب عملية خاطفة على غرار فنزويلا، ورضيت إسرائيل بتشجيع هذا الوهم. وحين انهار الوهم، أصبحت الخيارات قاسية: التصعيد عبر الالتزام بتدخل بري كان سيحول ما أريد له أن يكون حربا خاطفة إلى "حرب أبدية"، أو الاستعداد لاختبار وحشي لقدرة الطرفين على تحمل الألم، وهي لعبة خطيرة ضد نظام مستعد لتحمل خسائر هائلة بين أبناء شعبه، أو الانسحاب بما يمكن إنقاذه.

ليس مفاجئا أن يختار الرئيس ترمب الخيار الأخير، لكنه خيار له تبعاته أيضا. تجعل مذكرة التفاهم في إسلام آباد من الصعب على أي إدارة أن تتفاوض على اتفاق نهائي "جيد". أما بالنسبة إلى إدارة أظهرت لتوها نفاد صبر استراتيجي، فتصبح المهمة شبه مستحيلة. كذلك فقد التهديد باستخدام القوة حدته. فرغم أن الجمهورية الإسلامية خرجت مثخنة، فإنها ترى في البقاء انتصارا، وستكون أقل قابلية للانصياع تحت تهديد عمل عسكري متجدد. ومع تراجع حدة التهديدات العسكرية، وتلاشي العقوبات الاقتصادية، واحتمال انتقال رئيس أميركي إلى ملف آخر، لا يرجح أن يكون "الاتفاق النهائي" جيدا لإسرائيل. وبعبارة أخرى، يرجح أن تتحول "الصفقة السيئة"، وإن كانت مؤقتة، إما إلى "صفقة أسوأ وأطول أمدا"، وإما إلى لا صفقة إطلاقا. ولا شك في الخيار الذي يفضله نتنياهو بين هذين الاحتمالين.

إسرائيل خارج الاتفاق

ما يبدو واضحا لإسرائيل، سواء وافقت واشنطن أم لا، هو أن هذه ليست ببساطة آخر جولات الصراع بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تغلق مذكرة التفاهم جولة أخرى من العنف، لكنها ستُرى على الأرجح من جانب إسرائيل، ومن جانب معظم القيادة الجديدة في إيران نفسها، بوصفها توقفا مؤقتا للصراع وليس نهاية له.

الاتفاق سيئ، لكن الصورة الاستراتيجية الأوسع ليست كذلك. تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة الآن العمل داخل إيران متى شاءتا. رأت طهران أحد أبرز أذرعها، "حزب الله"، يتلقى ضربات إلى حد قلب المعادلة واضطرار طهران إلى إنقاذه. وقبل أشهر، ارتكبت الجمهورية الإسلامية واحدة من أكثر المجازر رعبا واتساعا التي ارتكبتها حكومة في حق شعبها. لم ينس الإيرانيون ذلك. تحصل الجمهورية الإسلامية على طوق نجاة، لكن اقتصادها سيحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير كي يتعافى. كما سيضمن الفساد والجشع أن لا يستفيد الإيراني العادي، فيما يواصل "الحرس الثوري"، الذي تزداد قوته، ترسيخ قبضته على اقتصاد البلاد المترنح. وستستمر الفجوات في الاتساع بين زمرة رجال النظام ومن هم خارجه، على نحو لا يمكن أن يستمر من دون إعادة ترتيب شاملة.

وتجد إسرائيل نفسها خارج الاتفاق أيضا. صحيح أن "بيبي" لا يستطيع أن ينتقد الاتفاق مباشرة، ولا يستطيع أن يهاجم ترمب كما هاجم أوباما. ففي نهاية المطاف، أطلق حرب إيران بالاشتراك مع زعيم أميركي ينظر إليه باعتباره أحد أكثر الرؤساء دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، وربما على نحو غير دقيق. ولا يكاد يستطيع نتنياهو أن ينتقد النتائج بعدما رمى النرد، على الأقل ليس بهذه السرعة. ومع ذلك، نجح في خلق هامش مناورة في لبنان، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل، وحيث يعرقل "حزب الله" محاولات الحكومة اللبنانية التفاوض على اتفاق. وعلى نحو أوسع، صيغ الاتفاق بطريقة تجعله مؤقتا في أفضل الأحوال.

تقف إسرائيل خارج الاتفاق، بكل ما في ذلك من مكاسب وأثمان. وقد انتقد الرئيس ترمب علنا الضربات الإسرائيلية في بيروت، فيما سربت إلى الصحافة محادثات مع "بيبي" تخللتها شتائم. لا يستطيع أحد أن يقول إن إسرائيل توسطت في الاتفاق، ولا إنها أيدته. وفي الواقع، يشير تقرير لقناة "i24" إلى أن واشنطن ربما رفضت حتى عرض مسودة مذكرة التفاهم على إسرائيل عندما طلبت ذلك. ومن دون قبول إسرائيلي، لا يوجد أيضا التزام إسرائيلي بالتقيد باتفاق لم تكن تريده. وبالنسبة إلى إسرائيل، ليست المسألة "وداعا"، بل "إلى اللقاء في الجولة المقبلة".