"اتفاقية مكة"... شرق أوسط جديد غير ذاك الذي طُرح في التسعينات

وبينما تمتلك السعودية قوة مالية كبيرة، وتستند إلى مواردها من النفط والغاز، كأكبر مصدّر للنفط في العالم، مع قدرتها الواسعة على الاستثمار، وهو ما تركزه في المدن الذكية، والبنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المختلفة، فإن تركيا تمتلك اقتصادا متنوعا، وحيويا، مع قاعدة واسعة للتصنيع، والتجارة، والإلكترونيات، والصناعات الدفاعية، لاسيما الطائرات المسيرة، مع موقع جغرافي متميز بين آسيا وأوروبا، أما باكستان فتبدو كبلد ناهض في الصناعة والزراعة والخدمات والبرمجيات والشركات الرقمية.

على صعيد القوة العسكرية، تتمتع تركيا بموقع متميز، فهي تمتلك أكبر قوة عسكرية في حلف "الناتو"، بعد الولايات المتحدة، ولديها جيش قوي، في مختلف الأسلحة، البرية والجوية والبحرية، كما أنها دولة تصنع السلاح، وضمنها الطائرات المسيرة والأنظمة الدفاعية والصواريخ والسفن الحربية، أما باكستان فهي تمتلك أكبر جيش، من ناحية القوة العددية، إضافة إلى أنها تمتلك قوة نووية، أي تمتلك القدرة على الردع النووي، في حين تمتلك السعودية قدرات عسكرية تستند إلى قوة جوية، وتمتلك مقاتلات حديثة، ومنظومة دفاع جوي وصاروخي.

هكذا، وفقا لما تقدم، ثمة نوع من التكامل، بين تلك البلدان، في حال تم رسم سياسات استراتيجية تتأسس على ذلك، وفي حال دعمت المصالح المشتركة هذا المسار، مع توفر الإرادة السياسية.

التحفظات الإسرائيلية

من وجهة نظر إسرائيل فإن قيام هذا التكتل، أو الحلف، ورغم طابعه الدفاعي، يعد بمثابة تحد لها، ومحاولة لصد إمكانية تفردها في الهيمنة على الشرق الأوسط، وهو ما اعتقدت أنها بصدده بعد انحسار نفوذ إيران في دول المشرق العربي، إضافة إلى أنه يقلل من مكانتها في الاستراتيجية الأميركية إزاء الشرق الأوسط.

إضافة إلى كل ما تقدم فإن إسرائيل ترى هذا الحلف بمثابة خطوة تبدد مجمل الضغوط الموجهة ضد المملكة السعودية، للتطبيع معها، وتعزيزا لمكانتها إزاء فرض شروطها الخاصة في هذا المجال، لا سيما لجهة وجوب الضغط الأميركي على إسرائيل لوضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع التطبيق، وكف التدخلات والهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا ولبنان.

وفي تلخيص للموقف الإسرائيلي، كتبت عينات هوكبرغ–مروم: "تُعد اتفاقية التعاون النووي المدني... بين الولايات المتحدة والسعودية، حدثاً دراماتيكياً واختراقاً مهماً في الشرق الأوسط، وتثير قلقاً عميقاً في إسرائيل... الموافقة الأميركية على تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية... تخفّض مستوى الرقابة الدولية... بحسب هذا الطرح... تخصيب اليورانيوم يُعتبر أداة مدنية مشروعة، ما يمكن أن يدفع دولاً أُخرى في المنطقة، وعلى رأسها تركيا ومصر، إلى المطالبة بقدرات مستقلة مشابهة... من وجهة نظر إدارة ترمب فإن "اتفاقية 123"، التي تُقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة ومحركات النمو الاقتصادي في السعودية تحت مظلة أميركية، وتقليص نفوذ الصين وروسيا في منطقة الخليج، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض... من وجهة النظر الإسرائيلية فإن الاتفاق الذي يشمل أيضاً صفقات مرافِقة لبيع أنظمة أسلحة متقدمة، بدءاً من الطائرات المقاتلة الحديثة، مروراً بأنظمة الدفاع الجوي، وصولاً إلى قدرات السايبر والاستخبارات، يزعزع الافتراضات الأساسية في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي. إن الاتفاق النووي الأميركي-السعودي يمثل لحظة اختبار تاريخية... يفرض على إسرائيل تبنّي قيادة استباقية ومتزنة وذكية، تفهم قواعد اللعبة الجديدة، وقادرة على بلورة استراتيجية جديدة في مواجهة واقع إقليمي أكثر تعقيداً وخطورةً". ("معاريف"- 8/2026).

بالمثل، فإن إسرائيل تعتبر الاتفاق تعزيزا لمكانة تركيا إزاءها، وهي التي ظنت أن انتهاء هيمنة إيران في المشرق العربي هو بمثابة مكسب خالص لها، وأنها في ذلك تستطيع إزاحة تركيا، فإذا بها في مواجهة تركيا والسعودية في آن واحد، علما أن القلق الإسرائيلي بات يشمل علاقة البلدين المذكورين بالولايات المتحدة الأميركية، وعلاقتهما المتميزة مع كل من سوريا ولبنان والعراق (وبالطبع بينها الأردن).

وكان المحلل الإسرائيلي، تسفي برئيل، كتب مقالا تحت عنوان معبر "تركيا تتطلّع لتكون قائدة النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط"، قال فيه: "تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف (الناتو)، وتنتج صناعاتها الأمنية حوالي 20 مليار دولار سنويا... تركيا، وليس إسرائيل، هي محور الأحداث من جديد". ("هآرتس" 6/2026).

حتى إزاء الولايات المتحدة الأميركية، فإن إسرائيل تخشى من أن الاتفاق الذي يمكن أن يرسخ الاستقرار الأمني، ويسد الفراغ في المنطقة، قد يخفف من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية، ويجعلها أكثر تحررا في الضغط على إسرائيل، سيما بعد انحسار نفوذ إيران في دول المشرق العربي، لجهة ترشيد سياساتها، إزاء الفلسطينيين وإزاء سوريا ولبنان. ومشكلة إسرائيل، أيضا، أن ذلك يحصل دون اشتراط الانخراط في علاقات تطبيعية عربية-إسرائيلية، على الأقل في المدى المنظور، وهذا أكثر شيء يقلق حكومة المتطرفين (نتنياهو، سموتريتش، بن غفير)، بعد أن ظنوا أن الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة المشرق العربي، باتت بمثابة مسرح خالص لهم.

خلاصة الموقف الأميركي

لنلاحظ أن هذا الاتفاق أتى في مناخات تطورين مهمين، الأول، يتمثل باتفاق التعاون النووي السلمي بين السعودية والولايات المتحدة (22/7/2026)، الذي يعرف بـ"اتفاق 123" (الإطار القانوني الذي يحكم التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بموجب قانون الطاقة الذرية الأميركي)، الذي يشتمل على بناء المفاعلات وتوليد الكهرباء، وتوطين صناعات عالية القيمة، وبناء قدرات بشرية متخصصة، وتعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة.

والثاني، الاتفاق الأميركي مع تركيا على إنفاذ صفقة طائرات "إف-35"، ودعم الصناعات العسكرية الجوية التركية، وفي أجواء التعزيز في العلاقات التركية-الأميركية، وبين الرئيسين ترمب وأردوغان، مع انعقاد قمة "الناتو" في تركيا مؤخرا.

ويستنتج الأكاديمي دكتور كوبي باردا من كل ذلك أن "ما أراد ترمب على الأرجح إيصاله إلى نتنياهو، الآن تحديداً مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل... أنه إذا كُلِّف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة فسيتعين عليه تقديم نموذج مختلف تماماً". ("يديعوت"- 30/7/2026).

على ذلك، فإن الفكرة هنا ليست في أن الولايات المتحدة تستغني عن إسرائيل، أو ستشتغل على تحجيمها، أو تقلل الدعم لها، وإنما هي، في ظل التحديات الدولية، في مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والأمن، ومع صعود أقطاب آخرين، باتت بحاجة، أولا، إلى قوى إقليمية يمكن أن تشاركها تحمل العبء، والمسؤولية، وهذا على خلاف بعض وجهات النظر، التي اعتقدت أن هذا الحلف قام على أساس رؤية تحمل الولايات المتحدة بعضا من المسؤولية عما يحصل في المنطقة. ثانيا، وقف مسلسل الحروب، وضمن ذلك الحد من تغول إسرائيل في أكثر من اتجاه لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي.