حرب إثيوبيا التي تناسب الجميع... هل يقلب البحر الأحمر المعادلة؟

لكن الرقم الأكثر دلالة أصغر بكثير. ففي الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويناير/كانون الثاني 2023، سجل مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLE)، وهو منظمة ترصد النزاعات، 9861 حالة وفاة مُبلغ عنها في تيغراي وعفار وأمهرة، من دون أن تشمل بياناتها الوفيات الناجمة عن الجوع. ومع ذلك، يقدر فريق غنت أن عدد المدنيين الذين قتلوا بشكل مباشر وحدهم تراوح بين 36 ألفا و60 ألفا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف إلى ستة أضعاف العدد المسجل. أما بقية الضحايا، فقد ابتلعهم انقطاع الاتصالات.

أوقف "اتفاق بريتوريا" لعام 2022 الحرب في تيغراي، لكن بحلول ربيع 2023 كانت الحرب الأهلية قد انتقلت إلى أمهرة. ومنذ أن حاولت الحكومة نزع سلاح قوات "فانو"، وهي تخوض قتالا ضد الجيش الفيدرالي.

ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت 18 غارة بطائرات مسيرة شنها الجيش عن مقتل 248 مدنيا في أمهرة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2023، فيما سُجل خلال العام نفسه مقتل 740 شخصا في انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم.

وباستثناء "الجزيرة" ووسائل الإعلام الإثيوبية ومنظمات حقوق الإنسان، لم تحظ هذه الأحداث إلا بتغطية محدودة للغاية، ولم يتعامل معها أحد باعتبارها جزءا من حرب أهلية أوسع.

إسكات الشهود

لم يكن الصمت الذي أحاط بتلك الأحداث عفويا، بل جرى فرضه عمدا. فمنذ اليوم الأول للحرب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قطعت الحكومة خدمات الهاتف والإنترنت في تيغراي، واستمر انقطاع الاتصالات معظم سنوات الحرب.

وفقد مراسلو صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذي إيكونوميست" اعتماداتهم الصحافية.

أما الجهة الدولية المستقلة الوحيدة التي كانت تحقق في الانتهاكات، وهي اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا، فقد انتهى تفويضها في عام 2023. وكانت أديس أبابا قد ضغطت من أجل إنهاء عملها، فيما امتنعت هذه المرة المفوضية الأوروبية، التي كانت قد دعمت إنشاء اللجنة وتجديد تفويضها، عن طرح قرار بهذا الشأن.

ومنذ عام 2025، لم يعد هذا التضييق مجرد ممارسة، بل أصبح جزءا من القانون. فقد منحت تعديلات أُقرت في أبريل/نيسان من ذلك العام "هيئة تنظيم الإعلام" صلاحية مباشرة لتعليق التراخيص وسحبها. ومُنع مراسلان من "دويتشه فيله" كانا يغطيان الأحداث في تيغراي وأمهرة من ممارسة عملهما إلى أجل غير مسمى. وفي يونيو/حزيران، طُلب من أوغسطين باسيلي، مراسلة صحيفة "لاكروا" الفرنسية، مغادرة البلاد في اليوم نفسه الذي نُشر فيه تقريرها من "شاير" عن التجنيد القسري. وبعد ثلاثة أشهر، اندلعت الحرب، ووفقا لموقع "نت بلوكس"، عُزلت تيغراي عن العالم الخارجي مرة أخرى.

وللإنصاف، لم يبتكر السيد آبي أيا من هذه الأساليب. فقد لجأت الحكومات التي قادتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" أيضا إلى قطع الإنترنت واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب في التضييق على الصحافة. فالسيطرة على المعلومات لغة يتقنها كل طرف في هذه الحرب.

طموحات أديس أبابا

في الداخل، يخوض السيد آبي حربا؛ وفي الخارج، يعمل على بناء قوة إقليمية. ويتمثل هدفه الرئيس في الوصول إلى البحر، الذي فقدته إثيوبيا عندما استقلت إريتريا عام 1993. وتدفع إثيوبيا نحو 1.5 مليار دولار سنويا لاستخدام موانئ جيبوتي.

أما مذكرة التفاهم التي وقعتها مع أرض الصومال عام 2024 بشأن ميناء بربرة، فقد أشعلت خلافا مع مقديشو. وعن خسارة ميناء عصب الإريتري، يقول السيد آبي: "إن الخطأ الذي اقترف بالأمس سوف يُصحح غدا"، فيما يصف الوصول إلى البحر بأنه "مسألة وجود". وإذا كان البحر هو الركيزة الأولى لطموحاته، فإن نهر النيل هو الركيزة الثانية. ففي عام 2025، افتتحت إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي شيد رغم اعتراضات مصر.

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول، أي بعد يوم واحد من بدء هجوم تيغراي، كان السيد آبي أحمد في جيبوتي، برفقة رئيسها إسماعيل عمر جيله ورجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع خط أنابيب للوقود تبلغ كلفته 660 مليون دولار. ولم تحُل الحرب الدائرة في الشمال دون إقامة مراسم وضع حجر الأساس.

لا أحد يحتاج إثيوبيا قوية

وفرت جائزة نوبل للسلام التي مُنحت للسيد آبي غطاء حال دون توجيه الانتقادات إليه لأكثر من عام، إلى أن ذكّرته لجنة نوبل، في يناير/كانون الثاني 2022، بمسؤوليته الخاصة عن إنهاء الحرب. واليوم، لا يزال الصمت مخيما على البلاد، لأن إثيوبيا ضعيفة وممزقة تخدم مصالح الجميع تقريبا.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقدت مصر وإريتريا والصومال قمة في أسمرة، ويرى محللون أن ما يجمع الدول الثلاث، قبل أي شيء آخر، هو موقفها المعادي لأديس أبابا.

فإثيوبيا المنشغلة بحرب داخلية في تيغراي وأمهرة وأورومو لن تكون في موقع يسمح لها بالتحرك نحو البحر الأحمر، أو ممارسة ضغوط على مصر في قضية النيل، أو امتلاك أوراق كثيرة للرد على تحركات إريتريا. وفي المقابل، تبدو جيبوتي المستفيد الهادئ من هذا الوضع؛ فمع غياب ميناء عصب، لا تملك إثيوبيا خيارا آخر سوى الاعتماد على جيبوتي.

أما العواصم البعيدة، فتجد هي الأخرى أن بقاء إثيوبيا على هذا الحال أمر مريح. فهي لم تسقط إلى حد دفع ملايين اللاجئين إلى الخارج، ولم تزد قوة إلى الحد الذي يتيح لها إعادة رسم خريطة المنطقة. والإدانة الصريحة للحرب تعني المطالبة بإنهائها، فيما قد يعيد السلام إلى أديس أبابا قوة ونفوذا لا يرغب كثيرون في أن تستعيدهما.

ولهذا، يبدو الوضع القائم أكثر ملاءمة لهم: إثيوبيا تخوض حربا، لكنها لا تسقط.

أما الصين، فهي الاستثناء الذي لا يغيّر هذا المشهد شيئا. فعدم الاستقرار يلحق بها أضرارا كبيرة، لكنها لا تكترث بمن سينتصر. إنها تتعامل مع أي حكومة، وما تبنيه أو توفره، ستحتاج إليه أي حكومة تتولى السلطة في أديس أبابا.

تصدع أم تحول

قد يكون هذا الصمت مناسبا لأديس أبابا ولعدد من الأطراف الأخرى، لكنه غير مقبول بالنسبة إلى العالم الأوسع. فإثيوبيا هي ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، بنحو 139 مليون نسمة، وثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، كما تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي. وقد يبدو الصمت خيارا عقلانيا لكل طرف على حدة، لكنه يصبح خطيرا حين تتبناه الأطراف جميعا.

ففي بلد بهذا الحجم، لا تمثل الحرب الأهلية مجرد شرخ في الأطراف، بل هي تحول يطال البنية الأمنية لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر بأكملها. وتزداد خطورة ذلك بحكم أن إثيوبيا تتشارك حدودها مع السودان، الذي يخوض حربه الخاصة، ومع الصومال.

البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى دول الخليج، فالمخاطر أكثر مباشرة. فطرق التجارة وإمدادات الطاقة تمر عبر البحر الأحمر، حيث يهدد الحوثيون الملاحة فيه مجددا، فيما تمثل إثيوبيا القوة المهيمنة على ساحله الغربي. وفي يوليو/تموز، استضافت السعودية محادثات أفضت إلى تشكيل تحالف دولي للدفاع البحري ضم 14 دولة. فأمن البحر الأحمر يرتبط باستقرار الدول المطلة عليه، أما الإبقاء على توازن قائم على الضعف، فيقوض هذا الأمن تدريجيا.

يمكن إدارة الحروب التي لا تنتهي من بعيد، شريطة أن يظل لظاها محصورا داخل حدود أطرافها المتنازعة. لكن الحرب الإثيوبية بدأت بالفعل تتجاوز حدودها. فأديس أبابا تتهم أسمرة بدعم "جبهة تحرير شعب تيغراي"، وهو ما تنفيه إريتريا، فيما يتهم الجيش السوداني إثيوبيا بالسماح لـ"قوات الدعم السريع" بإقامة معسكرات داخل أراضيها.

للصمت المحيط بإثيوبيا مستويان. الأول يتعلق بمصلحة أديس أبابا نفسها، التي تحرص على ترسيخها بوسائل عملية وتقنية، من قطع الاتصالات وطرد المراسلين، وصولا إلى إنهاء عمل لجنة تابعة للأمم المتحدة. أما الثاني، فيرتبط بمصالح الأطراف الأخرى؛ فإثيوبيا الضعيفة تصب في مصلحة جيرانها وتناسب معظم الأطراف الأخرى.

لكن ما يبدو منطقيا لكل طرف على حدة، قد يتحول إلى خطر على الجميع. فقد أودت حرب 2020-2022 بحياة ما بين 162 ألفا و600 ألف شخص، ولم يصل إلى العالم سوى القليل عن حجم هذه الخسائر.

والحرب الجديدة تسير في المسار نفسه، إلى أن يفرض البحر الأحمر على العالم أن يلتفت إليها.