"طالبان" بعد 5 سنوات في حكم أفغانستان... هل هناك مفر من التعامل معها؟

وعندما قرر بايدن إنهاء المهمة، انتهى جهد استمر عقدين في بناء الدولة نهاية مهينة، واستخلصت قوى أخرى دروسها بشأن مدى استعداد أميركا للوقوف إلى جانب أصدقائها، وبعد ستة أشهر، غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا.

وبعد خمسة أعوام، تكاد أميركا تكون قد نسيت أفغانستان، وهذا خطأ، فتجاهل البلاد يزيد احتمال أن تعود مصدرا للاضطراب الجيوسياسي، ويفاقم معاناة شعبها، ويرفع فرص انجرافها أكثر إلى فلك الصين أو روسيا.

وكما يروي مراسلنا هذا الأسبوع، بعد رحلة برية امتدت ألف كيلومتر داخل البلاد، تمسك "طالبان" بزمام الحكم بإحكام، ويسود الهدوء معظم أنحاء أفغانستان، باستثناء مناوشات متقطعة مع جارتها باكستان، غير أن هذا استقرار قاتم.

الموسيقى محظورة، والمسلحون يسيطرون على الشوارع، وتنهال شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربا على من ترى أنهم مذنبون، ومن بينهم رجال لا تعد لحاهم طويلة بما يكفي.

وتحرم النساء من العمل والدراسة الجامعية والسفر من دون محرم، أما الفتيات فممنوعات من التعليم الثانوي، ومع إباحة زواج القاصرات، دفعت كثيرات مباشرة من مقاعد الدراسة إلى الزواج، ومن الصعب قياس مقدار ما جعلت هذه السياسات الأفغان أفقر وأكثر مرضا وتعاسة، إذ لا يحتل جمع البيانات مكانا متقدما في سلم أولويات "طالبان".

يتوق معظم الأفغان إلى قدر أكبر من الحرية، وحتى كثير من عناصر "طالبان"، بعد سنوات أمضوها في المنفى، لم يعودوا يرون أن الدنيا ستنقلب رأسا على عقب إذا تعلمت الفتيات القراءة والكتابة، لكن المتشددين شددوا قبضتهم بلا رحمة، فقد أنشأ أمير "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، حرسا خاصا شديد الولاء، واستأثر بعقود تعدين مربحة.

أما العناصر الأكثر اعتدالا داخل الحركة، فهي في الغالب أضعف من أن تتحداه أو أشد خوفا من الإقدام على ذلك، واضطر القليلون الذين حاولوا إلى الفرار.

حاولت أميركا وأوروبا عزل نظام "طالبان"، فرفضتا الاعتراف به، وجمدتا احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج، وفرضتا عقوبات على مسؤوليه.

غير أن هذه السياسة لم تحقق شيئا يذكر، فالمتشددون في "طالبان" لا يبالون بابتعاد الدبلوماسيين والمستثمرين الغربيين، ولن يغيروا عقيدتهم طمعا في أصول الحكومة السابقة، لذلك يتعين على الدول الغربية أن تجرب نهجا جديدا.

ويقتضي ذلك الإقرار ببعض الحقائق القاسية: أولا، "طالبان" باقية. وثانيا، إذا أحجم الغرب عن التعامل معها، فلن تحجم قوى أخرى، فقد اعترفت بها روسيا رسميا، فيما تتعامل معها الصين والهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة في ملفات تشمل التعدين والتجارة.

كما تهدد "طالبان" بزيادة التوتر بين الهند وباكستان، إذ تخشى الأخيرة أن يؤدي توثيق العلاقات بين دلهي وكابل إلى تطويقها بين خصمين.

وبدأت تظهر بوادر نهج غربي أكثر واقعية وصلابة، فما زال الأوروبيون يؤكدون أن النظام الأفغاني خارج نطاق المقبول، لكنهم دعوا مسؤولين من "طالبان" إلى بروكسل في يونيو/حزيران لمناقشة تدفقات المهاجرين وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

أما أميركا فتتبادل معها المعلومات الاستخبارية بهدوء في مواجهة جماعات إسلاموية أشد تطرفا.

وهناك أشكال أخرى من التعامل تستحق النظر أيضا، فما زال الوقت مبكرا لفك تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني البالغة 4.2 مليار دولار والمودعة في سويسرا، إذ يكاد يكون مؤكدا أنها ستستخدم في تدعيم حكم الأمير "البغيض"، لكن على الجهات المانحة أن تتوقف عن تقليص المساعدات الإنسانية، التي انخفضت بنحو 70 في المئة منذ عام 2022.

ووفق أحد التقديرات، يحتاج إليها قرابة نصف السكان، ومن المفيد أيضا أن تبقى وكالات الأمم المتحدة على الأرض، بما يوفر عيونا وآذانا ترصد خطر مجاعة وشيكة أو اضطرابات أو نهب المساعدات.

أما الخطوة الثانية، فينبغي أن تكون إصلاح نظام العقوبات، فكثير من كبار مسؤولي "طالبان" الذين فرضت عليهم العقوبات قبل عقود باعتبارهم إرهابيين أصبحوا اليوم وزراء، وقد أدى ذلك، من دون قصد، إلى عزل البلاد عن النظام المالي العالمي وحرمانها من الاستثمارات الخاصة.

وتخشى الشركات الغربية ممارسة أي نشاط تجاري في أفغانستان كي لا تقع تحت طائلة قواعد مكافحة تمويل الإرهاب، وقد يساعد تغيير هذا الوضع على دفع عجلة النمو، بما قد يخفف في نهاية المطاف من البطالة الواسعة التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.

برقيات إلى كابل

أما الخطوة الأكثر إثارة للجدل فهي الاعتراف الدبلوماسي، ولا يعني ذلك إقرارا بسياسات النظام، فالحكومات المحترمة تعترف بكثير من الأنظمة التي تمقتها، وإنما يعني قبول حقيقة أن "طالبان" مرشحة لحكم أفغانستان في المستقبل المنظور.

وحجب العلاقات الدبلوماسية لا يشكل ورقة ضغط ذات قيمة كبيرة، فـ"طالبان" لا ترى أن شرعيتها تتوقف على موافقة "الكفار"، لكن وجود سفارات عاملة يمكن أن يساعد في رصد التهديدات الإرهابية، ويفتح قنوات اتصال مفيدة قد تشجع، مع مرور الوقت، العناصر الأكثر اعتدالا داخل النظام.

ولا ينبغي أن يساور أحدا وهم في هذا الشأن، فإصلاح هذه الحكومة "البغيضة" لا بد أن يأتي، إلى حد بعيد، من الداخل، وقد يستغرق عقودا، غير أن الانخراط المحسوب معها يرجح أن يحقق من النفع أكثر مما يسبب من الضرر، وقد حان الوقت لأن تتغلب أميركا والديمقراطيات الأخرى على نفورها، وتبدأ الحديث مع "طالبان".