العراق بين انسحابين... الأميركي والتركي

فحسب المصدر، ستستقر القوات التركية المنسحبة على دفعات في قواعد عسكرية أصغر حجماً داخل الأراضي العراقية، غالباً ستكون القواعد العسكرية التي انسحب منها مقاتلو "حزب العمال الكردستاني" بالقرب من الحدود التركية. فتركيا تطلب مدة زمنية كافية لمراقبة الوضع الأمني في محافظة نينوى (الموصل) خلال مرحلة عملية السلام التي تنفذها مع "العمال الكردستاني".

كذلك توصل الطرفان إلى توافقات غير معلنة تقضي برفع الضغوط التي كانت تمارسها الفصائل المسلحة المقربة من إيران على القوى السياسية العراقية "السُنية" المقربة من تركيا، والسماح لها بالعمل النشط في عموم محافظ نينوى (الموصل).

وأضاف المصدر أن تفكيك الفصائل المقربة من "حزب العمال الكردستاني"، والتي تسيطر أمنياً وعسكرياً على أجزاء واسعة من غرب المحافظة، هي الجزء الثالث من الصفقة. حيث تعهدت الحكومة الاتحادية بتكثيف جهودها لإدماج مقاتلي تلك الفصائل ضمن صفوف الأجهزة الأمنية والشرطية في تلك المنطقة، وبتنسيب الباقين منهم إلى فصائل "الحشد الشعبي".  

ثلاثة هواجس كردية

لكن إخلاء قاعدة زليكان يثير مخاوف سياسية وأمنية واضحة لدى إقليم كردستان العراق، لأنه يُخل بالاستقرار الأمني والعسكري في منطقة واسعة، محيطة جغرافياً ومتداخلة سياسياً وسكانياً مع الإقليم. خصوصاً وأنه يتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من عموم العراق، بما في ذلك الإقليم.

إذ لا يعرف الإقليم الجهة التي ستملأ الفراغ في المنطقة التي ستنسحب منها تركيا عسكرياً وسياسياً. فالإقليم الذي تعرض طوال السنوات الماضية لهجمات جوية متتالية، قالت سلطاته المحلية إن الكثير منها انطلقت من مناطق سهل نينوى، شمال شرقي مدينة الموصل. لكن وجود القاعدة العسكرية التركية كان بمثابة حائط الصد الذي يمنع تلك الفصائل من الاقتراب أكثر من حدود الإقليم، بالذات من العاصمة أربيل. وهو ما لم يعد متوافراً. كذلك لأن هذا الانسحاب سيكون بمثابة إخلال بالتوازن الأمني والعسكري الإقليمي، بين إيران وتركيا، وهو توازن اعتمدت كردستان عليه كثيراً لحماية أمنها الداخلي.

إلى جانب ذلك، فإن الترتيبات السياسية والأمنية المحيطة بالاتفاق الأخير بين الدولتين لا تراعي رؤية الإقليم لمنطقة سنجار، ذات الأغلبية السكانية الإيزيدية، والتي تُعتبر جزءا من المناطق المتنازع عليها. فحسب التسريبات الصادرة عن مسؤولي البلدين، فإن الحكومة العراقية ستقوم بتطبيع الأوضاع السياسية والإدارية والأمنية في منطقة سنجار، فالجيش العراقي سيفكك الفصائل التي تقول تركيا إنها مقربة من "حزب العمال الكردستاني"، ووزارة الداخلية العراقية ستعيد سيطرة الحكومة الاتحادية على تلك المنطقة. وهي تفاصيل تتباين مع ما اتفق عليه إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية في عام 2020، عبر "اتفاقية سنجار". التي تتضمن شراكة الطرفين المتكاملة في إدارة المنطقة، أمنياً واقتصادياً وسياسياً، إلى حين تطبيق آليات المادة 140 من الدستور العراقي.

كان إقليم كردستان يعتمد على الضغوط التي قد تمارسها تركيا والولايات المتحدة على الحكومة الاتحادية العراقية بغية الالتزام بتلك الاتفاقية، لأن حساسية الأوضاع الأمنية في منطقة سنجار تمس الأمن القومي للبلدين، ونفوذهما العسكري كان يسمح لهما بالضغط على الحكومة الاتحادية العراقية، وهو أمر لم يعد متوفراً في الحاضر.

مع هذين الأمرين، فإن المسار السياسي الذي جاءت الاتفاقية ضمنه يقضي بزيادة الرعاية والنفوذ السياسي التركي في العراق، ولصالح أحزاب وحساسيات سياسية عراقية بذاتها. وبذا سيكون في العراقي جبهتان سياسيتان مستندتان لنفوذ الإقليم (الإيراني والتركي)، بينما ليس للقوى الكردية أي دعم إقليمي. هذه الرعاية التي ستتجاوز ذلك لتكون حضوراً وتعاوناً اقتصادياً وتنموياً بين تركيا والحكومة الاتحادية العراقية، متجاوزاً إقليم كردستان. فافتتاح مطار الموصل المدني وزيادة مستويات تجارة الترانزيت بين الدولتين، مروراً عبر الأراضي السورية، يُهمش كردستان اقتصادياً.

عنصر الاستقرار الوحيد

يشرح الكاتب والباحث في الشؤون الأمنية زياد حمه ما يسميه المحيط القلق الذي يسور الإقليم من كُل حدب، والذي تتخلله تركيا كجهة نفوذ وضبط وحيدة. ويضيف في حديث مع "المجلة": "ثمة أربع جهات متاخمة للإقليم، تعاني كل واحدة منها من أزمات قد تؤثر على وجودها. فـ(حزب العمال الكردستاني) والفصائل المسلحة العراقية والنظام الإيراني وبقايا مجموعات (داعش) تحيط بإقليم كردستان. وكل واحدة من هذه الجماعات تشعر بأن تحولات جذرية ستحدث في المنطقة خلال المستقبل المنظور، بناء على مجريات الحرب الإيرانية-الأميركية، وانسحاب الأخيرة من مختلف مناطق العراق. ولأجل ذلك هي جهات مستعدة للمناورة وإعادة خلط الأوراق في أي وقت".

يتابع الباحث حمه حديثه قائلاً: "يعتقد إقليم كردستان أن كل واحد من هذه الأطراف قد تستهدفه خلال المستقبل المنظور، لأنها ترى فيه الجهة الأقل تمتعاً بالحماية الإقليمية والدولية، وحتى من الحكومة الاتحادية العراقية نفسها. قبالة ذلك، فإن الإقليم كان يجد في تركيا حليفاً موضوعياً، من منطق كونها الدولة التي تريد الحفاظ على أمنها القومي من خلال توطيد الاستقرار الأمني، وعدم السماح للقوى الراديكالية بخلط الأوراق. كان التعاون الاقتصادي والسياسي وحتى الأمني بين تركيا والإقليم يسمح للأخير بخلق مساحة تحرك، قادرة على حماية نفسه من التوترات المحيطة به. كانت قاعدة زليكان بمثابة أساس للالتزام التركي بالتدخل في حال حدوث أي إخلال بأشكال التوازن السياسي، سواء على مستوى العلاقات الإقليمية أو الحساسيات الطائفية أو الجماعات المسلحة. وهو ما كان يستفيد منه الإقليم لدرجة كبيرة".