كردستان وسلاح الفصائل... تأييد حذر لشرعية الدولة

ويتابع المصدر الكردي حديثه مع "المجلة" قائلاً: "فتطلع الحكومة الاتحادية لنزع سلاح الفصائل لا يبدو أمراً يسيراً، وهذا واضح من المدة الطويلة التي وضعتها كإطار زمني، والتي تمتد لقرابة عشرة أشهر، في وقت تعلن فيه بعض الفصائل الرئيسة عدم التزامها بالسياسات والمحددات الحكومية، وهي جهات وضعت شروطاً مستجدة للالتزام بالقرارات الحكومية، مثل حديثها مؤخراً عن ضرورة (خروج العراق من الهيمنة المالية والاقتصادية للولايات المتحدة)، أو إخراج المجموعات الكردية الإيرانية من إقليم كردستان. ما يعني جاهزيتها لاختلاق صراعات وظيفية، بغية الاحتفاظ بسلاحها، وهي قد لا توفر الإقليم في ذلك المسار. لا تبدو الاستراتيجية الإيرانية بعيدة عن ذلك، فإيران في المحصلة ما تزال تستشعر مخاوف واضحة من طبيعة الإقليم الكردي، الذي يشارك المركز جزءاً من السيادة، ويُعتبر الجهة العراقية الوحيدة غير الخاضعة للهيمنة الإيرانية، ويحوي عناصر ومجموعات قد تنشط في حال تصاعد الموقف بين إيران والولايات المتحدة، بدلالة المواجهات الأخيرة بين قوات (حزب بيجاك) الكردي و(الحرس الثوري) الإيراني في المناطق الحدودية بين الطرفين. لأجل ذلك، تجد إيران في مرحلة انسحاب قوات التحالف الدولي، واستباقاً لأية محاولة حكومية جادة لنزع سلاح الفصائل، تراها فرصة نحو خلق ضغوط هائلة على الإقليم، قد لا تذهب حد الهجوم البري المباشر عليه، لكنها تسعى لأن تجبره على الانضواء ضمن مساحة النفوذ الإيراني، وتقويض نزوعه القومي وعلاقاته الإقليمية والدولية".

مزيج الحياد وتأييد الحكومة الاتحادية  

تعتقد الأوساط السياسية في إقليم كردستان أن إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي الجدول الزمني واتخاذ مجموعة من الخطوات بشأن نزع سلاح الفصائل المسلحة لا يعني حدوث ذلك بيُسر ومباشرة. فالكثير من رؤساء الوزراء السابقين أظهروا توجهات مطابقة خلال فترات الحكومات السابقة، وتعرضوا بسبب ذلك لضغوط هائلة، وصلت درجة قصف مقراتهم، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مثلاً، ما خلق استقطاباً داخلياً شديداً. فكل القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، تعرف أن الفصائل المسلحة ليست مجرد تنظيمات مسلحة، بل شبكات واسعة من المصالح والعلاقات والمؤسسات المالية والاجتماعية والأيديولوجية، التي تم تأسيسها وتمويلها ورعايتها طوال سنوات كثيرة، يمكن لها أن تُحدث أشكالاً من الشقاق ضمن المجتمع العراقي، في نزوعها لرفض المتطلبات الحكومية.

فحتى الآن أعلن فصيلان مسلحان فحسب نزع سلاحهما، فيما كشف الزيدي أن خمسة فصائل أخرى قد أكدت التزامها بالجدول الزمني الذي وضعته الحكومة الاتحادية. حيث تُصنف هذه الفصائل بين المتوسطة والصغيرة، من حيث الحجم العددي ونوعية الأسلحة التي بحوزتها وانتشارها وارتباطها بإيران. وقبالة ذلك، فإن فصائل "كبرى" مثل "كتائب حزب الله العراقية" التي يرأسها أبو حسين الحميداوي، و"حركة حزب الله/النجباء" بقيادة أكرم الكعبي، أعلنت بوضوح "عدم توصلها إلى تفاهم مع الزيدي بشأن عملية نزع السلاح"، كما أعلن الحميداوي في بيان رسمي "أهمية وجود جماعات مسلحة مستقلة". فيما وضعت "حركة النجباء" قائمة كاملة من المتطلبات التي يجب أن تحققها الحكومة الاتحادية كشروط مسبقة لقبولها بنزع سلاحها، منها الاستقلال المالي عن الولايات المتحدة ومنعها من التدخل في الشؤون السياسية العراقية وتحرير المجال الجوي العراقي... إلخ.

في ظل ذلك، يعرف إقليم كردستان عدة حقائق موضوعية على أرض الواقع، ويخلق استراتيجيته وآلية تعامله مع الوقائع العراقية حسبها.

فالإقليم يدرك أن النزاع الحالي لا يشبه الصراع المديد الذي خاضته الحكومة الاتحادية في مواجهة الإرهاب خلال سنوات كثيرة سابقة، حيث شارك الإقليم الحكومة الاتحادية تلك المواجهات طوال سنوات، عزز خلالها خبراته الميدانية، بالذات في المناطق المتنازع عليها، وأكد شرعية حضوره الأمني ونفوذه السياسي كسلطة وطنية إلى جانب الحكومة الاتحادية. فالإقليم يعي أن المواجهة الحالية تحدث ضمن البيئة الشيعية العراقية، الممسكة بأدوات السيادة والسيطرة الاستراتيجية، وأن الطرف "المنتصر" فيها سوف يمتلك كل أدوات التحكم بمصير العراق استراتيجياً، بما في ذلك شكل العلاقة مع إقليم كردستان. فوق ذلك، يعلم الإقليم أن هذه المواجهة غير واضحة الملامح، على العكس مما كان عليه الحال أثناء مواجهة الجماعات الإرهابية. فالدعم الأميركي والدولي لحكومة الزيدي لا يبدو مفتوحاً، ونفوذ وأدوات إيران داخل العراق ليست قليلة، فلا يمكن الجزم بإمكانية خروج حكومة الزيدي "منتصرة" في هذا السياق، وهو نفوذ يمتد من سلاح الفصائل إلى القضاء والاقتصاد وحتى عدة كتل برلمانية وازنة.

يدرك قادة الإقليم الأثمان البالغة التي قد تُدفع جراء اندفاعهم الزائد نحو الإصرار على نزع سلاح الفصائل، لأن الأخيرة قد توجه ضربات مؤلمة للبنية التحتية في الإقليم، كذلك لأن الحكومة الاتحادية لا تقدم أية رؤى واضحة بشأن الملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. فموضوع التوافق الأمني والعسكري بشأن المناطق المتنازع عليها لم تحسمه الحكومة الحالية حتى الآن، وهي تظهر ميولاً نحو التملص من "اتفاقية سنجار" التي وقعتها حكومة الكاظمي مع إقليم كردستان، وتسعى لتطبيق الرؤية الإيرانية-التركية المشتركة بشأن تلك المناطق، عبر الاتفاق الأحادي مع الفصائل المقربة من "حزب العمال الكردستاني". كذلك لم تستجب لنداءات حكومة الإقليم بشأن زيادة حصتها من الميزانية العامة تبعاً للتعداد السكاني الأخير.

مسمار جحا

يرى الكاتب والباحث دلشاد شيرزاد أن مسألة المجموعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان ستشكل العقبة الأهم أمام إمكانية حياد إقليم كردستان تجاه موجة الأحداث الراهنة، ويضيف في حديث مع "المجلة" قائلاً: "المعلومات الأكيدة من داخل الاجتماع الذي عُقد في بغداد بين وفد أمني وعسكري إيراني رفيع مع نظراء من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بغية مراجعة آليات تنفيذ اتفاق عام 2023 الأمني بين الطرفين، أكدت أنه لم يتم التطرق أبداً لموضوع تسليم أو نفي القادة السياسيين والكوادر العسكرية من أكراد إيران الموجودين في إقليم كردستان. لكن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق خرج بمنشور على صفحات التواصل الاجتماعي يقول فيه إن الأطراف توصلت إلى ذلك أثناء الاجتماع. الأمر الذي يثبت نية إيران خلق ذرائع مناهضة للإقليم، وتالياً الاندفاع نحو التصرف من خارج الاتفاقيات المشتركة، بحجة عدم التزام الإقليم بما تم الاتفاق عليه. الحملة الإعلامية التحريضية التي تخوضها وسائل الإعلام المقربة من الفصائل الموالية لإيران، ومنشورات الشخصيات المنخرطة في مناخهم السياسي، توحي بأنهم سوف يحولون هذا الملف إلى عُقدة منشار مستقبلية. لأنهم يعرفون تماماً بأنه من المستحيل حل هذه القضية حسب هذه الآليات المباشرة والسريعة، فوجود الأكراد الإيرانيين في إقليم كردستان يقارب نصف قرن، وهم موجودون بحكم رعاية أممية، كلاجئين فارين من ظروف الحرب الأهلية التي اندلعت في المناطق الكردية أوائل الثمانينات، وهم ليسوا مجرد أفراد، بل عشرات الآلاف من المدنيين المؤلفين من مختلف الطبقات الاجتماعية والخيارات السياسية. ترى إيران والقوى العراقية التابعة لها في هذا الملف أداة مثالية، فهو بمعنى ما (مستحيل الحل) وبذا هو مصدر مستدام للتوتر، ويخلق أداة لإيران للتدخل في كردستان، ويسمح للفصائل العراقية بخلق قضية وطنية لنفسها، ومن العدم".