معضلة عرب إسرائيل... أصوات ترجّح الحكم وشراكة مؤجلة

البرنامج المقبول والشريك المرفوض

قبل الانتخابات، لم تكن جميع التوقعات العربية متشائمة من وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فرغم خلفيته العسكرية ومواقفه المتشددة تجاه القضية الفلسطينية، قدّم رئيس حزب "يشار" برنامجاً داخلياً تضمن إجراءات اعتبرتها قطاعات من المجتمع العربي أكثر استجابة لمشكلاتها من سياسات حكومة نتنياهو، ومن أبرز تلك التعهدات إطلاق خطة وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي، وإعادة المهنية إلى جهاز الشرطة، ومواجهة الابتزاز والفساد، وتعزيز المساواة في الفرص وتقليص الفجوات الاجتماعية.

وكان لهذه التعهدات معنى خاص لدى مجتمع باتت الجريمة المنظمة تهدد أمنه اليومي، وأصبح الخوف من إطلاق النار والعنف جزءًا من حياة عائلات كثيرة، لكن الجانب الآخر من برنامج آيزنكوت كشف حدود هذا التفاؤل، بعدما ربط مفهوم المساواة بالخدمة العسكرية أو الوطنية، ووضع شروطًا سياسية وأيديولوجية أمام مشاركة الأحزاب العربية في الحكم.

فقد أعلن في سبتمبر/أيلول أن القائمة العربية الموحدة لن تكون جزءًا من حكومة يقودها بصيغتها ومواقفها الحالية، واشترط على الأحزاب الراغبة في المشاركة الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً وديمقراطيةً، وتأييد الخدمة العامة للجميع، واتخاذ مواقف محددة من حركة "حماس". وكان آيزنكوت يراهن على تحقيق أغلبية من 64 أو 65 مقعدًا للأحزاب الصهيونية المناهضة لنتنياهو، بما يمنحه حرية تشكيل الحكومة بعيدًا عن الأحزاب العربية، لكن النتائج الأولية أظهرت إخفاق هذا الرهان.

وهذا ما يفسر خيبة الأمل التي يتحدث عنها يزيد حديد، الخبير في إدارة الحملات الانتخابية في إسرائيل، إذ يقول لـ"المجلة" إن الارتياح العربي لارتفاع نسب المشاركة والمكاسب الانتخابية ترافق مع خيبة أمل من عدم تحقيق آيزنكوت أغلبية يهودية واضحة، تمنحه الشرعية السياسية اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة وتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي حمل وعودًا إيجابية للمجتمع العربي. وهكذا، وجد الناخب العربي نفسه أمام معادلة مربكة: نجحت أصواته في تعزيز وزنه السياسي، لكنها لم تمنح المعارضة الأغلبية المستقلة التي كان بعض العرب يأملون في أن تتيح لها إحداث التغيير، من دون الدخول في أزمة قبول المشاركة العربية في الحكم.

وقد تكون أكثر المسائل حساسية في نتائج الانتخابات تلك المتعلقة بما يسمى "الأغلبية اليهودية"، التي تحولت إلى شرط سياسي غير مكتوب لدى قوى إسرائيلية عديدة لتشكيل الحكومة؛ فمن الناحية القانونية، لا تختلف قيمة صوت المواطن العربي عن صوت المواطن اليهودي في انتخابات الكنيست. لكن الحسابات السياسية الإسرائيلية كثيرًا ما تتعامل مع الأصوات العربية باعتبارها أصواتًا يمكن الاستفادة منها لإضعاف الخصوم، وليس بالضرورة لتأسيس شرعية الحكومة.

وهنا تبدو المفارقة أشد وضوحًا؛ فالأحزاب العربية تستطيع المساهمة في منع نتنياهو من تشكيل حكومة، لكن مشاركتها في إيصاله إلى المعارضة قد تصبح، في خطاب خصومها، سببًا للطعن في شرعية الحكومة البديلة.

وقد عكس يائير غولان، رئيس "حزب الديمقراطيين"، هذا التناقض عندما دعا صباح الأربعاء إلى التعاون مع الأحزاب العربية، ورفض التمييز بين الأصوات اليهودية والعربية في حساب الأغلبية البرلمانية. لكن موقف غولان لا يمثل بالضرورة موقف آيزنكوت أو نفتالي بينيت أو أفيغدور ليبرمان، الذين يواجهون ضغوطاً سياسية وانتخابية قد تجعل التعاون مع الأحزاب العربية مكلفاً بالنسبة إليهم. وهكذا، تصبح المشكلة التي تواجه المعارضة أعمق من مجرد جمع 61 مقعداً: إنها مشكلة الاعتراف بالأصوات العربية جزءاً طبيعياً من الأغلبية الديمقراطية، لا عبئاً سياسياً ينبغي تجنبه.

هدف واحد وطريقان مختلفان

داخل المجتمع العربي نفسه، لا يوجد اتفاق كامل على كيفية استثمار النتائج، رغم التقاطع بين القائمتين العربيتين على الرغبة في إسقاط نتنياهو. ويرى يزيد حديد أن النتائج وضعت الأحزاب العربية أمام اختبار تتفق فيه على الهدف، لكنها تختلف في الوسائل والأثمان. فمنصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لم يُخفِ رغبته في العودة إلى المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولن يتردد، وفق تقدير حديد، في اغتنام الفرصة إذا أُتيحت له.

أما القائمة المشتركة، فأبدت استعدادها لتوفير شبكة أمان برلمانية لأي حكومة تغيير، شريطة أن تضع القضايا الجوهرية للمجتمع العربي في صدارة أولوياتها، بدءًا من مكافحة الجريمة المنظمة، وصولًا إلى إلغاء قانون كامينتس الذي شدد إجراءات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء، وقانون القومية الذي رسخ الهوية القومية اليهودية للدولة.

ويوضح حديد لـ"المجلة" أن الفارق بين المقاربتين يتجاوز مجرد المشاركة في الحكومة أو دعمها من الخارج؛ فبينما يسعى عباس إلى توظيف برغماتيته السياسية لانتزاع مكاسب ملموسة لمجتمعه، تريد القائمة المشتركة أن تقدم لجمهورها أي دعم تمنحه لحكومة بديلة باعتباره ثمناً لتغيير سياسات وقوانين تمس الحقوق الجماعية للفلسطينيين في إسرائيل، لا مجرد صفقة للحصول على ميزانيات ومشروعات تطويرية.

وبذلك، يصبح الاختلاف بين الطرفين متعلقاً بطبيعة الإنجاز الذي يسعى كل منهما إلى تحقيقه: تحسين شروط الحياة داخل الواقع السياسي القائم، أم محاولة تغيير بعض القواعد التي تحكم هذا الواقع. غير أن جبارين، الذي يؤكد لـ"المجلة" أن "هدفنا الرئيس والأساسي والأهم هو إسقاط حكومة نتنياهو"، لا يبدو متفائلاً بإمكانية ترجمة النجاح الانتخابي إلى ائتلاف حكومي بديل في ضوء مواقف قادة المعارضة وشروطهم السياسية.

ويقول: "في الطروحات التي نسمعها من رؤساء المعارضة، لا نرى إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي"، رابطًا هذا الموقف أيضًا باستمرار الاحتلال والاستيطان والوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان.

ولذلك، لا يستبق جبارين النتائج النهائية بتقديم تعهدات بشأن موقف قائمته من الحكومة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إجراء تقييم سياسي بعد اكتمال فرز الأصوات، ويختصر معادلة المرحلة المقبلة بقوله: "خطوتنا القادمة تعتمد على ما نسمعه من أحزاب المعارضة، وإن كان لديها رغبة في التغيير في سياسات الحكومة".

وهكذا، فإن الاختلاف بين عباس وجبارين لا يتمثل بالضرورة في الرغبة في إسقاط نتنياهو، وإنما في الثمن السياسي المطلوب مقابل المساهمة في إسقاطه، وفي حدود التنازلات التي يستطيع كل منهما تقديمها لجمهوره.