لم يكن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو/تموز 2015 نهاية لعقود من العداء بين طهران وواشنطن، بقدر ما كان هدنة ديبلوماسية في صراع أعمق على النفوذ والأمن وموازين القوى في الشرق الأوسط. فالعلاقة بين البلدين مثقلة بإرث تاريخي يعود إلى عام 1953، حين شاركت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في إطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، بعد تأميمه صناعة النفط، وإعادة الشاه إلى السلطة. وبعد 26 عاما، أطاحت الثورة الإسلامية الشاه عام 1979، واستولى طلاب إيرانيون على السفارة الأميركية في طهران، محتجزين ديبلوماسييها 444 يوما، لتدخل العلاقة مرحلة العداء المستمر.
في 14 يوليو/تموز 2015، راهن الرئيس الأميركي باراك أوباما على الديبلوماسية لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية، بالتوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وبموجبه، وافقت طهران على تقليص أنشطتها النووية وإخضاع منشآتها لرقابة دولية مشددة، في مقابل رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي. لكن الاتفاق عالج جانبا من الخلاف، وترك ملفات الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي ودعم الجماعات المسلحة خارج نطاقه، وهي ملفات شكلت لاحقا أساسا للاعتراض الأميركي والإسرائيلي عليه.
في 8 مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق، وأطلق سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على قبول اتفاق أوسع يعالج برنامجها النووي وصواريخها ودورها الإقليمي. وردت طهران تدريجيا بتجاوز القيود النووية ورفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وتوسيع أوراق الضغط في المنطقة. وفي أبريل/نيسان 2019، صنفت واشنطن "الحرس الثوري" منظمة إرهابية أجنبية، مستهدفة المؤسسة الأكثر نفوذا في إدارة السياسة الإقليمية الإيرانية.
لم تكن المواجهة محصورة في العقوبات والملف النووي. ففي يناير/كانون الثاني 2020، اغتالت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد، بعدما تحول إلى مهندس رئيس لشبكة النفوذ الإيراني الممتدة من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن. وردت إيران بقصف قواعد تضم قوات أميركية في العراق. ومع ذلك، لم تتخل طهران عن استراتيجيا بناء نفوذها عبر جماعات مسلحة محلية، تتيح لها توسيع مجال ردعها وممارسة الضغط على خصومها من دون الدخول في مواجهة مباشرة ومكلفة في كل مرة.
مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، عادت محاولات إحياء الاتفاق النووي، لكنها تعثرت بفعل الخلاف على تسلسل الالتزامات والتقدم النووي الإيراني وغياب التوافق على الملفات الإقليمية. ثم جاءت حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتفتح مرحلة جديدة، إذ انخرطت جماعات مدعومة من إيران في جبهات متعددة، من لبنان إلى العراق واليمن، فيما تصاعدت المواجهة بين إسرائيل وإيران، وصولا إلى تبادل الهجمات المباشرة بينهما عام 2024.
في يونيو/حزيران 2025، انتقلت المواجهة إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بضربات إسرائيلية وأميركية طالت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية. ولم تقتصر تداعيات هذه الهجمات على الأضرار التي لحقت بالمنشآت، بل عقدت أيضا قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية ومراقبتها، وجعلت تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر صعوبة.
لكن الهجوم الواسع الذي شنته واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/شباط 2026 وسع نطاق الأهداف، من البرنامج النووي والمنشآت العسكرية إلى البنية الصناعية واللوجستية الإيرانية. فإلى جانب المنشآت النووية، استهدفت الضربات قواعد بحرية وسفنا حربية، ومواقع لإنتاج الصواريخ وإطلاقها، ومخازن للذخيرة ومنشآت مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة.
وامتدت الهجمات إلى منشآت صناعية حيوية، بينها شركتا "مباركة" و"خوزستان"، وهما من أكبر منتجي الصلب في البلاد، إضافة إلى منشآت دوائية. كما طالت جسورا وطرقا وأنفاقا وخطوط سكك حديد ومرافق اتصالات، بينها جسر "بي. 1" الاستراتيجي في كرج، ومنشآت مرتبطة بالمياه والكهرباء. وردت طهران باستهداف إسرائيل ومواقع في دول المنطقة، وأغلقت مضيق هرمز، محولة أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية إلى ورقة ضغط في المواجهة.
وبعد تعثر التسوية، انتقلت واشنطن إلى توسيع أدوات الضغط من الميدان العسكري إلى الاقتصاد والتجارة. ففي 13 أبريل/نيسان 2026، فرضت حصارا بحريا على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، شمل موانئ الخليج وبحر عمان، قبل تعليقه في يونيو/حزيران واستئنافه في 14 يوليو/تموز. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحصار أدى إلى منع إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار. وبذلك استهدفت واشنطن أحد أهم مصادر تمويل الدولة الإيرانية وقدرتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية.
لكن الحصار لم ينجح في إغلاق جميع منافذ الإمداد. فقد كشفت تحقيقات عن استمرار إيران في استيراد معدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج عبر شبكات سرية، شملت سفنا روسية تعبر بحر قزوين، وشاحنات من آسيا الوسطى، وطائرات شحن من الصين.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إنشاء قوة مهام جديدة باسم "آيرون غيت" (البوابة الحديدية)، لتوسيع نطاق الحصار من البحر إلى الحدود البرية وبحر قزوين. وستنسق القوة، التي تضم نحو 20 عسكريا ومدنيا ومقرها تامبا بولاية فلوريدا، مع الوكالات الأميركية لمنع نقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن عائدات تصفها واشنطن بغير المشروعة. والهدف هو سد المسارات التي تستخدمها إيران للالتفاف على القيود البحرية وإعاقة إعادة بناء قدراتها العسكرية.
ومع ذلك، لا تزال فاعلية هذه الخطوة رهنا بقدرة واشنطن على التعاون مع دول الجوار ومراقبة طرق التجارة، خصوصا أن بحر قزوين تحيط به خمس دول، ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض رقابة مباشرة على مياهه. كما أن إنشاء قوة تنسيقية لا يعني إغلاق الحدود فعليا. وبينما تشير خسائر الصادرات النفطية إلى أثر اقتصادي ملموس للحصار، تكشف عمليات التهريب استمرار قدرة إيران على إيجاد بدائل، وإن بتكلفة أعلى وأخطار أكبر.
