قد يبحث قارئ عن رواية تستعيد حياة القرى في عسير، ولا يعرف أنها "الحزام" لأحمد أبو دهمان. وقد يفتش باحث عن كتاب يعالج قضية محددة، أو مهتم بالشعر عن ديوان يعرف موضوعه ولا يتذكر عنوانه. لا يبدأ البحث دائما من اسم معروف، فقد يبدأ من موضوع أو مكان أو ذكرى. وقد يصف القراء والباحثون والمهتمون الحاجة نفسها بعبارات مختلفة، بينما يظل الكتاب واحدا. ماذا يحدث حين يعرف هؤلاء ما يبحثون عنه ولا يعرفون عنوانه؟ ومن يقرر الكلمات المفتاحية التي تقودهم إليه؟
بعد أن يخرج الكتاب من يد مؤلفه، تبدأ له سيرة أخرى. الناشر يصفه، والمفهرس يحدد موضوعاته، والمنصة تختار القسم الذي تعرضه فيه، والترجمة تنقله إلى عنوان جديد. لكل جهة عملها، لكنها تشترك في تشكيل صورة الكتاب خارج صفحاته. وليست المسألة صحة البيانات وحدها، بل ما إذا كانت تتيح لمن يجهل الاسم أن يصل إلى العمل من موضوعه، لا من حروف عنوانه. وقد يكون وصف الكتاب وافيا، لكنه لا يتحول بالضرورة إلى مدخل موضوعي يستجيب لكلمات البحث.
في فهرس مكتبة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان بجدة، تسجل "الحزام" بعنوانها الفرنسي الموحد " "La Ceintureمع الإشارة إلى أصلها الفرنسي وملخص مضمونها. وفي الفهرس الياباني "CiNii"تظهر نسخة لدى جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ويضاف مدخل موضوعي عن الحياة الاجتماعية والعادات في عسير. لا يثبت السجلان أي طريق أنجع للبحث، لكنهما يبينان كيف يمكن تقديم الكتاب الواحد من أكثر من جهة: لغته الأولى، أو موضوعه، أو مكانه.
ويتضح أثر هذه الخيارات حين تعبر الروايات اللغات، ففي سجل الترجمة الإنكليزية لرواية "الآخرون" لصبا الحرز، يجتمع الاسمان "Seba al-Herz" ، و"Ṣabā Ḥirz"، بما يربط بين صورتين لاسم مؤلفة واحدة. أما "جاهلية" لليلى الجهني، فتقدم ترجمتها "Days of Ignorance" وصفا للتمييز العرقي والحب والحرب والضغوط الاجتماعية. غير أن حضور الموضوع في وصف الناشر لا يضمن وحده ظهور الرواية عند البحث عنه.
وفي "هند والعسكر" لبدرية البشر، تسجل دار نشر ترجمتها الإنكليزية "Hend and the Soldiers" نسختين، ورقية وإلكترونية، بمعرفين مختلفين، مع وصف لعلاقات المرأة والأسرة والسلطة الاجتماعية. ليست المعرفات المتعددة خطأ، إنها تميز صيغ النشر. المهم أن تظل الصلة بينها واضحة، فلا يتبدد العمل الواحد بين سجلاته المختلفة.
ولا يغير التصنيف الخاطئ طبيعة الكتاب، لكنه يغير الصورة التي تقدم عنه. قد يضلل من يعتمد على الأقسام في بحثه، دون أن يثبت تعذر الوصول إلى العمل من طرق أخرى. فالمكتبات والفهارس والمنصات تختلف في وظائفها، كما تختلف طرق إدخال بياناتها. لكن تباين المؤسسات لا يجعل السؤال عن دقة الوصف أقل أهمية.
وفي دراسة نشرت عام 2017، قارن توينه بوغرز، الباحث بجامعة ألبورغ الدنماركية، وفيفيان بيتراس، الباحثة بجامعة هومبولت الألمانية، بين أكثر من مليوني سجل كتاب وما يزيد على 330 طلب بحث، لدراسة أثر وسوم المستخدمين والمصطلحات الموضوعية المهنية. لا تتناول الدراسة الكتب السعودية، لكنها توضح تكامل طريقتي الوصف، وأن أيا منهما لا يلبي جميع حاجات البحث المعقدة. فلغة من يبحث عن الكتاب ليست دائما لغة من يفهرسه.
لا يغير التصنيف الخاطئ طبيعة الكتاب، لكنه يغير الصورة التي تقدم عنه. قد يضلل من يعتمد على الأقسام في بحثه، دون أن يثبت تعذر الوصول إلى العمل من طرق أخرى
وفي السعودية، يعمل الفهرس السعودي الموحد "فهارس" تحت مظلة مكتبة الملك فهد الوطنية على توحيد الممارسات وتبادل البيانات بين المكتبات، وتقدم هيئة الأدب والنشر والترجمة تدريبا في إدارة البيانات الوصفية. وهذه جهود قائمة لا يصح تجاهلها. لكن من يراجع الأوصاف التي تصل إلى المنصات؟ ومن يصحح التصنيف حين يخالف موضوع الكتاب أو لغته؟ وهل يجد المستخدمون طريقا واضحا للتنبيه إلى الخطأ؟
ولا تكفي دقة السجل وحدها لإثبات نجاح الوصول إلى الكتاب، فذلك يتصل أيضا بصيغة البحث وإمكانات المنصة وتوافر النسخة. ولا تكفي الأمثلة المذكورة للحكم على الإنتاج السعودي أو فهارسه كلها. لكنها تفتح سؤالا يتجاوز المكتبات إلى كل جهة تعرف الناس بالكتب: هل تساعد البيانات على التعرف إلى العمل أم تحجبه خلف تعريف لا يشبهه؟
