كلما اقترب موعد تنصيب الكونغرس الجديد، تكثر الأسئلة في الداخل والخارج الأميركي حول نوعية العلاقة المرتقبة بين قاطن البيت الأبيض، ومقر الكونغرس في كابيتول هيل، اللذين يربط بينهما شارع بنسلفانيا (Pennsylvania Avenue)، المعروف بلقب America’s Main Street، على امتداد يقارب ميلين سيرا. فهل سيكون التعايش ناجحا بين جهاز تشريعي يسيطر عليه الديمقراطيون بمجلسيه، ورئيس جمهوري يعيش النصف الثاني من ولايته، ويخوض صراعا خارجيا؟
مخاوف الكبار
خلال مؤتمر مجموعة وزراء خارجية السبع الكبار في باريس الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني قلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تداعيات خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية على توجهات واشنطن الخارجية، مؤكدا أن نتائجها لن تدفع إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تغيير نهجها في التعامل مع الملفات الدولية وحلفائها. وقال روبيو للصحافيين، قبيل توجهه إلى باريس، إنه ليس من غير المألوف أن تشهد الولايات المتحدة انقساما في السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا: "نحن نواصل عملنا"، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقد يمتد مفعول هذه الرسالة التطمينية إلى بقية حلفاء الولايات المتحدة حول العالم، في ظل ما يمنحه الدستور الأميركي للرئيس من صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة، وإن ظلت صلاحيات الكونغرس في التمويل والرقابة قادرة على تقييد بعض تحركاته. مع ذلك، تبدو دول مجموعة السبع من أكثر الأطراف انشغالا بتداعيات هذا التعايش السياسي بين إدارة جمهورية وكونغرس تهيمن عليه الغالبية الديمقراطية، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على استمرارية السياسة الأميركية تجاه الملفات الدولية، ولا سيما أوكرانيا وأمن أوروبا.
ومنذ تأسيسها عام 1975، ظلت الولايات المتحدة صاحبة الثقل الاقتصادي الأكبر داخل مجموعة السبع الكبار، التي يناهز مجموع ناتجها المحلي الإجمالي 55.47 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026. وتتقدم الولايات المتحدة اقتصادات المجموعة بنحو 32.64 تريليون دولار، تليها ألمانيا بـ5.47 تريليون دولار، واليابان بـ4.34 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ4.27 تريليون دولار، وفرنسا بـ3.55 تريليون دولار، وإيطاليا بـ2.70 تريليون دولار، وكندا بـ2.49 تريليون دولار.
وجه أميركا في العام المقبل
خلّفت المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطوين، في مقابل خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي تداعيات سياسية تتجاوز الداخل الأميركي. وأثارت هذه التحولات تساؤلات لدى الأسواق وحلفاء واشنطن، ولا سيما الدول الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الأميركي وبالتعاون الدفاعي والعسكري مع الولايات المتحدة، في شأن قدرة الإدارة على مواصلة سياساتها الخارجية دون عراقيل تشريعية وسياسية.
وتستحضر هذه المخاوف تجربة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، الذي واجه إجراءات العزل عام 1998 خلال ولايته الرئاسية الثانية، بعدما استخدم الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب للمضي في مساءلته، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ في فبراير/شباط 1999.






