كيف تؤثر نتائج الانتخابات النصفية في علاقات واشنطن بالمنطقة؟

السلاح والتجارة في الواجهة والحسابات الجيوسياسية تحسم الاتجاه

رويترز
رويترز
طائرة "أف-35 أيه" لايتنينغ تابعة للقوات الجوية الأميركية تحلّق أسفل طائرة التزوّد بالوقود "كاي سي - 135" ستراتوتانكر، خلال هجوم عملية "إبيك فيوري" على إيران، 5 أبريل 2026

كيف تؤثر نتائج الانتخابات النصفية في علاقات واشنطن بالمنطقة؟

كلما اقترب موعد تنصيب الكونغرس الجديد، تكثر الأسئلة في الداخل والخارج الأميركي حول نوعية العلاقة المرتقبة بين قاطن البيت الأبيض، ومقر الكونغرس في كابيتول هيل، اللذين يربط بينهما شارع بنسلفانيا (Pennsylvania Avenue)، المعروف بلقب America’s Main Street، على امتداد يقارب ميلين سيرا. فهل سيكون التعايش ناجحا بين جهاز تشريعي يسيطر عليه الديمقراطيون بمجلسيه، ورئيس جمهوري يعيش النصف الثاني من ولايته، ويخوض صراعا خارجيا؟

مخاوف الكبار

خلال مؤتمر مجموعة وزراء خارجية السبع الكبار في باريس الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني قلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تداعيات خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية على توجهات واشنطن الخارجية، مؤكدا أن نتائجها لن تدفع إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تغيير نهجها في التعامل مع الملفات الدولية وحلفائها. وقال روبيو للصحافيين، قبيل توجهه إلى باريس، إنه ليس من غير المألوف أن تشهد الولايات المتحدة انقساما في السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا: "نحن نواصل عملنا"، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقد يمتد مفعول هذه الرسالة التطمينية إلى بقية حلفاء الولايات المتحدة حول العالم، في ظل ما يمنحه الدستور الأميركي للرئيس من صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة، وإن ظلت صلاحيات الكونغرس في التمويل والرقابة قادرة على تقييد بعض تحركاته. مع ذلك، تبدو دول مجموعة السبع من أكثر الأطراف انشغالا بتداعيات هذا التعايش السياسي بين إدارة جمهورية وكونغرس تهيمن عليه الغالبية الديمقراطية، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على استمرارية السياسة الأميركية تجاه الملفات الدولية، ولا سيما أوكرانيا وأمن أوروبا.

ومنذ تأسيسها عام 1975، ظلت الولايات المتحدة صاحبة الثقل الاقتصادي الأكبر داخل مجموعة السبع الكبار، التي يناهز مجموع ناتجها المحلي الإجمالي 55.47 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026. وتتقدم الولايات المتحدة اقتصادات المجموعة بنحو 32.64 تريليون دولار، تليها ألمانيا بـ5.47 تريليون دولار، واليابان بـ4.34 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ4.27 تريليون دولار، وفرنسا بـ3.55 تريليون دولار، وإيطاليا بـ2.70 تريليون دولار، وكندا بـ2.49 تريليون دولار.

وجه أميركا في العام المقبل

خلّفت المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطوين، في مقابل خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي تداعيات سياسية تتجاوز الداخل الأميركي. وأثارت هذه التحولات تساؤلات لدى الأسواق وحلفاء واشنطن، ولا سيما الدول الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الأميركي وبالتعاون الدفاعي والعسكري مع الولايات المتحدة، في شأن قدرة الإدارة على مواصلة سياساتها الخارجية دون عراقيل تشريعية وسياسية.

وتستحضر هذه المخاوف تجربة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، الذي واجه إجراءات العزل عام 1998 خلال ولايته الرئاسية الثانية، بعدما استخدم الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب للمضي في مساءلته، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ في فبراير/شباط 1999.

قد يستغل خصوم الرئيس الفضائح الأخيرة في قطاع التكنولوجيا، وما حدث لشركة "إنفيديا" لإثارة مساءلات سياسية وقانونية. لكن تصفية الحسابات الداخلية قد لا تؤثر في الخيارات الإستراتيجية للدولة العميقة ومصالحها عبر العالم

ومن المنتظر أن يواجه الرئيس ترمب هذه المرة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2027، خصوما ديمقراطيين مناوئين لسياسته الاقتصادية والتجارية والحربية، قد تكبل يديه في الموازنة والإنفاق الدفاعي، الذي طالب برفعه إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل، بزيادة تقارب 42 في المئة على مستوى الموارد الدفاعية لعام 2026.

وغالبا ما تحظى الإدارات الأميركية الجديدة بقدر من التفاؤل الشعبي عند وصولها إلى البيت الأبيض، لكن هذا الزخم قد يتراجع خلال العامين الأولين من الولاية الرئاسية، مع تصاعد التوقعات والمحاسبة على الوعود الانتخابية. وتتحول انتخابات التجديد النصفي عندئذ إلى فرصة للناخبين للتعبير عن رضاهم أو استيائهم من أداء الرئيس وحزبه، عبر صناديق الاقتراع، مما يفسر ميل الحزب الحاكم إلى خسارة مقاعد في الكونغرس خلال هذه الاستحقاقات.

رويترز
قبة الكابيتول تظهر من أعلى الزجاج من منطقة الزوار، في واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية، 9 نوفمبر 2026

وبقدر ما يحول هذا التناوب على السلطة دون احتكار أي من الحزبين الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية الأميركية، فهل يجعل من عدم الانتخابات النصفية قوة يمارسها الشعب في وجه حكامه. وغالبا ما يكون الاقتصاد والحروب الخارجية معيارا أساسيا لتبدل المزاج الأميركي، منذ حرب فيتنام إلى حرب إيران، مرورا بالصومال وأفغانستان والعراق.

تاريخيا، يميل الديمقراطيون نحو قضايا الحريات الفردية والجماعية، وحقوق الإنسان والمهاجرين، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وسيادة القانون. في المقابل، يميل الجمهوريون أكثر إلى المصالح الاقتصادية والمبادلات التجارية، ومناخ الأعمال وحرية المبادرة الفردية، وتحرير الأسواق، فضلا عن الحد من البيروقراطية وتقليص الضرائب. وقد يستغل خصوم الرئيس الفضائح الأخيرة في قطاع التكنولوجيا، وما حدث لشركة "إنفيديا" لإثارة مساءلات سياسية وقانونية. لكن تصفية الحسابات الداخلية قد لا تؤثر في الخيارات الإستراتيجية للدولة العميقة ومصالحها عبر العالم.

وفي هذا الإطار، يعتقد محللون محايدون استفسرت المجلة رأيهم "أن العلاقات الأميركية العربية قد تستفيد من زيادة الحضور العربي والإسلامي والأفريقي في الحياة السياسية وداخل الكونغرس"، لكن "القرارات الخارجية ستظل بيد الرئيس ترمب الذي يملك علاقات جيدة مع غالبية الدول العربية، سواء بشكل مباشر أو عبر مستشاريه، وبعضهم من أصول عربية أو له ارتباط ومصالح استثمارية في المنطقة"، ويرى المحللون أن الطاقة والمعادن النادرة والإستراتيجية، وطرق التجارة البحرية العالمية، والفوائض المالية والقدرات الاستثمارية، تبرز كنقاط راجحة مع أي إدارة أميركية. 

في رأيهم، أن واشنطن لا تنظر بالرؤية نفسها الى الجميع، بل تقيم علاقات ثنائية تختلف أهميتها وفق الظرفية الإقليمية. ومنذ عقود، قامت السياسة الأميركية على دعم الحلفاء اقتصاديا وعسكريا وتقنيا، وعاقبت الخصوم والممانعين بالحرب والاقتصاد والحصار.

تسليح حلفاء أميركا في الشرق الأوسط

خلال عامي 2025 و2026، تسارعت الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة لدول الخليج، لتتجاوز قيمتها 104 مليارات دولار منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مدفوعة بتعزيز الشراكات الدفاعية والتوترات الإقليمية، ولا سيما الحرب مع إيران، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS). وتم إقرار مبيعات بقيمة نحو 80 مليار دولار خلال الفترة بين مارس/آذار سبتمبر/أيلول 2026.

واستحوذت دول الشرق الأوسط على أكثر من 81 في المئة من إجمالي الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة المحتملة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 36.6 مليار دولار، من أصل أكثر من 45 مليار دولار عالميا، وفق منصة "ديفنس سيكيوريتي مونيتور" (Defence Security Monitor).

تم توقيع صفقة دفاعية ضخمة مع السعودية بنحو 142 مليار دولار، وصفتها بأنها أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، وتشمل تجهيزات وخدمات من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية

وتفيد مصادر متابعة "أن الإدارة الأميركية تصنف دولا في المنطقة كحلفاء أو أصدقاء (بدرجات مختلفة). وخلال الولاية الثانية لترمب، تسارعت الموافقات على مبيعات الأسلحة لدول الخليج، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي الموافقات الأميركية على المبيعات العسكرية الأجنبية من نحو 7 في المئة خلال إدارة جو بايدن إلى أكثر من 45 في المئة في عهد ترمب، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وفي شهر مايو/أيار 2025، تم توقيع صفقة دفاعية ضخمة مع السعودية بنحو 142 مليار دولار، وصفتها واشنطن بأنها أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، وتشمل تجهيزات وخدمات من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية. وتبعتها موافقات أميركية على مبيعات عسكرية إضافية للمملكة، من بينها صفقة محتملة بقيمة 1.96 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 10 آلاف من صواريخ APKWS الدقيقة ومعدات الدعم والتدريب. وفي 17 سبتمبر/أيلول 2026، وافقت واشنطن على بيع عسكري محتمل للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار، يشمل 48 مقاتلة من طراز "أف 35 أيه" (F-35A) الشبحية، من الجيل الخامس، إلى جانب محركات ومعدات اتصالات وأنظمة دعم وصيانة وتدريب.

أ.ف.ب
قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، يسير برفقة الجنرال المغربي محمد بريظ، قبيل اجتماعهما خلال التحضير لمناورات "الأسد الأفريقي" المشتركة السنوية في أغادير، 7 مايو 2026

وفي مارس/آذار 2026، وافقت واشنطن على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للإمارات بقيمة تجاوزت 8.4 مليارات دولار، شملت صواريخ جو-جو، وأنظمة لاعتراض الطائرات المسيّرة، ورادارات متطورة للدفاع الصاروخي، إضافة إلى ذخائر وتحديثات لمقاتلات "أف-16" (F-16). وجاءت الموافقة ضمن إجراء استثنائي استند إلى قوانين الطوارئ الأميركية، لتجاوز مهلة المراجعة المعتادة في الكونغرس، بالتزامن مع تصاعد الحرب مع إيران.

وتعاقدت مع الكويت على صفقة أسلحة تهم الدفاع الجوي بـ 8 مليارات دولار، تشمل ما يصل إلى ثمانية رادارات للدفاع الجوي والصاروخي من طراز LTAMDS، إلى جانب معدات الدعم والتشغيل والتدريب. وصفقة مع قطر بقيمة 4.01 مليارات دولار، وتشمل 200 صاروخ "باك-2" ( PAC-2) و300 صاروخ "باك -3" ( PAC-3). وهناك حزمة منفصلة بقيمة 992.4 مليون دولار لشراء ذخائر APKWS، فضلا عن صفقة مع العراق بقيمة 800 مليون دولار، شملت مروحيات وأسلحة وأنظمة استشعار وتجهيزات داعمة.

وشملت الموافقات الأميركية أيضا بيع معدات وخدمات دعم للطائرات والذخائر إلى الأردن بقيمة 70.5 مليون دولار في مارس/آذار 2026. وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وافقت واشنطن على حزمة مبيعات عسكرية محتملة بقيمة إجمالية تقارب 6.1 مليارات دولار للسعودية وسلطنة عُمان والعراق، شملت ذخائر دقيقة ومحركات دبابات وخدمات دعم للطائرات ومروحيات.

تسليح المغرب ومصر

تعتبر الولايات المتحدة المغرب أقدم حلفائها في شمال أفريقيا بعلاقات تاريخية قائمة منذ 250 سنة. وفي عام 1995، انضم المغرب إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، قبل أن تمنحه إدارة الرئيس جورج بوش عام 2004 صفة حليف رئيس من خارج الحلف. وفي العام نفسه، وقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرة، دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2006، بما أتاح توسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق وخفض الحواجز التجارية.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، انضم المغرب إلى مبادرة للجيش الأميركي تتيح للدول الشريكة تسريع اقتناء الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة المسيّرات، بما يشمل تقنيات الرصد والكشف والاعتراض، عبر منصات مشتريات عسكرية رقمية واتفاقات حكومية مسبقة الترتيب

وقّعت الولايات المتحدة والمغرب في أبريل/نيسان 2026 خريطة طريق للتعاون الدفاعي تمتد لعشر سنوات، بهدف تعميق الشراكة العسكرية وتعزيز الجاهزية العملياتية وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة. وتبعتها في يوليو/تموز مذكرة تفاهم لإنشاء مركز أفريقي للتدريب والتجارب المتعددة المجالات في المغرب، يضم أكاديمية للمسيّرات ومرافق للتدريب والابتكار. كما يتواصل التعاون عبر مناورات "الأسد الأفريقي"، مع توجه واشنطن والرباط إلى بحث توسيع مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التشغيل والاستفادة من البنى التحتية العسكرية المغربية.

وتشمل خطة تعزيز التعاون الدفاعي دراسة إنشاء مواقع أمنية تعاونية في المغرب لتعزيز الاستقرار الإقليمي ورفع الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات، إلى جانب تحديث القوات المسلحة المغربية عبر اقتناء معدات أميركية، وبحث إمكان تقاسم تكاليف إعادة تأهيل مدارج جوية استراتيجية سبق أن استخدمتها القوات الأميركية.

وحصل المغرب على 20 مليون دولار من برنامج التمويل العسكري الأميركي لعام 2026، وانضم في أكتوبر/تشرين الأول إلى مبادرة أميركية لتسريع اقتناء المسيّرات وأنظمة مكافحتها. كما تضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الأميركي لعام 2027 طلب إعداد خطة لتعزيز التعاون العسكري مع الرباط. وتتوسع الشراكة مع "لوكهيد مارتن" لتشمل صيانة طائرات "سي-130" (C-130) في بنسليمان، مع إمكان إضافة "أف-16" (F-16)، بالتزامن مع تقارير عن اهتمام مغربي بمقاتلات "أف -35" ( F-35) دون إعلان رسمي عن صفقة.

أ.ف.ب
تحلّق قاذفة أميركية من طراز B-52H ستراتوفورتريس ضمن تشكيل جوي مع مقاتلات مغربية من طراز F-16، خلال مشاركتها في المناورات العسكرية المشتركة "الأسد الأفريقي" بين القوات الأميركية والمغربية في منطقة طانطان جنوب غربي المغرب، 8 مايو 2

وتعد الولايات المتحدة المزود الرئيس للمغرب من الأسلحة المختلفة تمثل 60 في المئة من إجمالي مشتريات الدفاع الخارجي، تليها إسرائيل بنسبة 24 في المئة ثم فرنسا 10 في المئة.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي (U.S. Census Bureau)، بلغت صادرات الولايات المتحدة من منتجات الطيران والتكنولوجيا الجوية المتقدمة إلى المغرب 1.006 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 (يناير–يوليو)، بزيادة 35.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار انخراط بلاده في جهود تسوية النزاع، معتبرا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام جميع الأطراف للتوصل إلى حل

وفي مؤشر الى استمرار تمسك إدارة ترمب بمواقفها تجاه حلفائها، بعيدا من التجاذبات الانتخابية الداخلية، دافعت واشنطن عن مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التي خُصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي في شأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار انخراط بلاده في جهود تسوية النزاع، معتبرا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام جميع الأطراف للتوصل إلى حل. في المقابل، دافعت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستيغنييفا عن قرار موسكو، معتبرة أن الفيتو حال دون فرض تسوية سياسية تعكس الموقف الأميركي وحده، ومؤكدة احتفاظ بلادها بحق استخدامه عند الضرورة في التعامل مع الأزمات الدولية.

أ.ف.ب
أشخاص يتفقدون طائرة "سي -130" التابعة للقوات الجوية الأميركية، خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران في مصر، في العلمين، في 8 سبتمبر2026

أما على الصعيد المصري، فتصنف واشنطن القاهرة بين أكبر حلفائها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي تموز/يوليو 2025، وقعت مصر مع الولايات المتحدة اتفاقية عسكرية بقيمة 4.67 مليار دولار، للحصول على أنظمة صواريخ ارض جو من نوع "ناسامس" (Nasams)، إلى جانب رادارات وصواريخ اعتراضية وتجهيزات للقيادة والسيطرة والدعم اللوجستي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع عسكري محتمل لمصر بقيمة 832 مليون دولار، يشمل 2,020 صاروخا مضادا للدروع من طراز "جافلين أف جي أم 148 أف" (Javelin FGM-148F)، وما يصل إلى 200 وحدة إطلاق وقيادة خفيفة، إلى جانب معدات التدريب والدعم الفني واللوجستي.

هل يتأثر التسليح بالنتائج النصفية؟

قد يكون قطاع التسليح والتعاون الدفاعي من أبرز الملفات الإقليمية تأثرا بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية، في ظل ما تتيحه سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس من مساحة أوسع لمراجعة صفقات بيع الأسلحة والتمويل العسكري المقدم للحلفاء. فمن المتوقع أن يزداد التدقيق التشريعي في بعض الصفقات، وأن تخضع الموافقات على أنظمة التسليح المتطورة وشروط توريدها لمراجعة أكثر صرامة، إلى جانب احتمال إعادة النظر في أولويات الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2027.

وقد ينعكس ذلك على توقيت إقرار الصفقات وتسليم الأسلحة، خصوصا للدول الأكثر اعتمادا على المساعدات العسكرية الأميركية. ولا يعني هذا بالضرورة تراجع الإنفاق الدفاعي في المنطقة، بل قد يدفع بعض الدول إلى تنويع مصادر تسليحها وتقليص اعتمادها على المورد الأميركي، في وقت تواصل فيه التوترات الأمنية تعزيز الطلب على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخائر المتطورة.

ماذا عن الشراكات التجارية؟

تُعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ركيزة مهمة للشراكة الأميركية مع المنطقة، ولا تقتصر على تجارة النفط والغاز أو صفقات السلاح، إذ إنها تمتد لتشمل الطيران والتكنولوجيا والخدمات المالية والاستثمارات والصناعات المتقدمة.

يشير أحدث البيانات السنوية المتاحة لعام 2025 إلى أن حجم التبادل التجاري الأميركي مع المنطقة بلغ نحو 218.6 مليار دولار، بزيادة 5.3 في المئة على عام 2024، وفق مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR). وقد سجلت الولايات المتحدة فائضا تجاريا إجماليا مع المنطقة في السلع والخدمات بنحو 48.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقل صادراتها من المعدات والآلات والطائرات والخدمات المهنية والتقنية.

الواضح أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة تتجاوز تجارة السلع إلى الخدمات والاستثمار. فتجارة الخدمات مع المنطقة بلغت 71.9 مليار دولار، أي نحو ثلث إجمالي التبادل التجاري، وتشمل قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والنقل والسفر والاستشارات والخدمات الرقمية

تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، بفارق محدود عن إسرائيل، عند احتساب تجارة السلع والخدمات معا. وتعتبر الإمارات أكبر وجهة للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي، بحسب وزارة التجارة الأميركية، وفق بيانات 2025.

رويترز
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بجانب نظيره الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في قمة بمدينة باريس، فرنسا، 9 نوفمبر 2026

أما السعودية، فتبرز بوصفها شريكا تجاريا واستثماريا مهما، مع تبادل بلغ 39.1 مليار دولار، منها 24.6 مليارا في السلع و14.5 مليارا في الخدمات. وتُظهر الأرقام أهمية الخدمات الأميركية، ولا سيما في قطاعات الأعمال والتقنية والهندسة والاستشارات، إلى جانب تجارة المعدات والطاقة.

أكبر 5 دول من حيث قيمة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2025

 
الدولة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة في 2025
الإمارات             55.4 مليار دولار
إسرائيل 54.2 مليار دولار
السعودية 39.1 مليار دولار
مصر 16.1 مليار دولار
قطر  12.5 مليار دولار

المصدر: مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR)

الواضح أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة تتجاوز تجارة السلع إلى الخدمات والاستثمار. فتجارة الخدمات مع المنطقة بلغت 71.9 مليار دولار، أي نحو ثلث إجمالي التبادل التجاري، وتشمل قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والنقل والسفر والاستشارات والخدمات الرقمية. في المقابل، لا تتوزع الشراكات بالتساوي. فالعلاقة مع دول الخليج ترتكز بدرجة كبيرة على الاستثمارات والطاقة والطيران والتكنولوجيا والدفاع، فيما تتمتع دول مثل المغرب والأردن باتفاقيات تجارة حرة تمنحها إطارا تجاريا مختلفا، وتظل مصر شريكا مهما في التجارة والمساعدات والتعاون العسكري.

وعلى الرغم من أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين واشنطن ودول المنطقة، فإنها تواجه ضغوطا إضافية بفعل السياسة الجمركية الأميركية. 

تظل التطورات الأمنية في الشرق الأوسط قادرة على استدراج واشنطن، مجددا إلى المنطقة، بما يحد قدرتها على الانكفاء عنها

وفي يوليو/تموز 2026، فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية تراوحت بين 10 و12.5 في المئة على وارداتها من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب، مما يرفع تكلفة دخول بعض صادراتها إلى السوق الأميركية ويضعف قدرتها التنافسية، وإن بدرجات متفاوتة بحسب المنتجات والاستثناءات الجمركية.

كيف تتأثر هذه العلاقات على وقع النتائج النصفية؟

لا تعني خسارة الجمهوريين غالبيتهم في الكونغرس أن الشراكات التجارية والاستثمارية الأميركية مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستدخل مرحلة تراجع، لكنها قد تفتح الباب أمام مراجعة بعض السياسات التي تحكمها. فمع انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، ستواجه إدارة ترمب رقابة برلمانية أكبر على الرسوم الجمركية، واتفاقيات التجارة، والاستثمارات الاستراتيجية، وبرامج المساعدات الخارجية. ومع احتفاظ الرئيس بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة التجارية والخارجية، يرجح أن يكون التأثير الأبرز في زيادة التدقيق التشريعي والمالي على الاتفاقيات والصفقات الجديدة، لا في تعطيل التبادلات التجارية القائمة.

أ.ف.ب.
وزير الخاريجة المغربي ناصر بوربيطة يلتقي مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر الوزارة في الرباط، 17 نوفمبر 2026

وتُظهر تجارب سابقة أن تغير توجه الإدارة الأميركية قد يعيد رسم شروط التعامل الاقتصادي مع دول المنطقة. ففي عهد باراك أوباما، أتاح الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 تخفيفا واسعا للعقوبات وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتوسيع أنشطتها في السوق الإيرانية، قبل أن تعيد إدارة ترمب فرضها عام 2018، مما دفع شركات دولية إلى مراجعة استثماراتها وعقودها. وفي المقابل، أنهت إدارة جورج بوش الابن معظم العقوبات الاقتصادية على ليبيا عام 2004، فاتحة المجال أمام عودة الشركات الأميركية، خصوصا في قطاع الطاقة. وتكشف هذه السوابق أن التغير السياسي في واشنطن قد يؤثر في تدفقات التجارة والاستثمار، وإن كانت الاتفاقيات التجارية القائمة، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، أكثر قدرة على الاستمرار عبر انتقال السلطة بين الإدارات.

مما لا شك فيه أن السعودية والإمارات وقطر تشكل ثلاثة من أبرز منتجي ومصدّري الطاقة في العالم، مما يجعل أمنها واستقرار صادراتها جزءا من المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الأميركية. وقد أظهرت الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية في الخليج حجم المخاطر التي تهدد إيرادات هذه الدول، فضلا عن تداعياتها على أسواق النفط والغاز والتجارة العالمية. ومن هذا المنطلق، يتقاطع موقف الديمقراطيين والجمهوريين عند أهمية الحفاظ على أمن الحلفاء واستقرار تدفقات الطاقة والملاحة الدولية، وإن اختلفوا في شأن أسباب المواجهة مع إيران، وحدود التدخل العسكري، وطريقة إدارة الحرب وتداعياتها. وفي هذا السياق، تبرز معضلة استراتيجية تواجه واشنطن، فبينما تسعى إلى تحويل ثقلها العسكري والتكنولوجي نحو آسيا لمواجهة المنافسة الصينية، تظل التطورات الأمنية في الشرق الأوسط قادرة على استدراج اهتمامها ومواردها مجددا إلى المنطقة، بما يحد قدرتها على الانكفاء عنها.

font change