يعيد قرار إسناد قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي، العمل بترتيب قيادي مزدوج كان معمولاً به خلال الحملات الهجومية الأولى للتحالف بين عامي 2015 و2017.
ويأتي القرار بعد ما وصفته قوات العمالقة بأنه "إعادة تموضع" من محور ذوباب–باب المندب، وتجدد تقدم الحوثيين مسافة 80 كيلومتراً إضافية باتجاه عدن. وهو قرار يأتي في توقيت مناسب، ويحمل أهمية استراتيجية وحاسمة.
ويعكس الجمع بين المنصبين في يد الرويلي استجابة للوضع العملياتي في اليمن، واحتمال حدوث تحول في مقاربة التعامل مع الملف اليمني باتجاه عمليات عسكرية أكثر تكاملاً وتحويل توحيد القيادة المؤسسية إلى تخطيط استراتيجي، وتخصيص قوي للموارد، وفاعلية عملياتية، وتسريع الجداول الزمنية لاتخاذ القرارات، في مواجهة ميليشيا حوثية توسعية وديناميكية، لكنها تعاني في الوقت نفسه من تمدد يفوق قدراتها.
سبق أن تولى أربعة قادة قيادة القوات المشتركة. فبين مارس/آذار 2015 ويونيو/حزيران 2017، قاد رئيس هيئة الأركان العامة عبد الرحمن البنيان القوات المشتركة خلال عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، قبل أن تنتقل القيادة إلى فهد بن تركي، ثم مطلق الأزيمع، وفي عام 2024 إلى فهد السلمان، الذي ينتقل الآن إلى منصب استشاري في وزارة الدفاع السعودية.
وتجري الحكومة اليمنية أيضاً عملية إعادة هيكلة موازية، يُرجح بدرجة كبيرة أن تستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة. فإضافة إلى تعديل وزاري، قام الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي بتعيين أمين العكيمي محافظاً للجوف وقائداً عسكرياً فيها، وحسين العجي العواضي محافظاً للبيضاء. كما عيّن رشاد اليوسفي للإشراف على محور تعز خلفاً ليوسف الشراجي، ومجدي مناضل لقيادة محور طور الباحة.
وتشير هذه التغييرات مجتمعة إلى أن ديناميكيات الحرب المتجددة تتطلب تعبئة سياسية، وكوادر أكثر احترافية، ومؤسسات أقوى.
اختار الحوثيون الحرب
صعّد الحوثيون عملياتهم في وقت كانت فيه القوات المسلحة اليمنية، واللجنة العسكرية العليا، وقيادة القوات المشتركة، لا تزال تعمل على إعادة هيكلة واسعة، وتوحيد ترتيبات القيادة والسيطرة المجزأة، وأنظمة الأفراد، وتخصيص الموارد، والجاهزية العملياتية.
وكانت هذه الجهود قد بدأت بعد تطورات جنوب اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم تكن ستة أشهر كافية لمعالجة إرث تراكم على مدى عقد كامل. وفي 6 أغسطس/آب، أسفرت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة شنها الحوثيون على مواقع حكومية في مأرب وحضرموت، وفقاً للتقارير، عن مقتل عشرات وإحداث صدمة مؤقتة. وأصابت ضربات لاحقة المخا وميناءها ومنشآت عسكرية على امتداد ساحل تهامة.
وأدت هذه الهجمات مجتمعة إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية الساحلية، وإلحاق خسائر فادحة، وتوسيع الالتزامات الدفاعية للحكومة عبر جبهات متعددة، بينما كان الحوثيون، بمشاركة مستشارين من "الحرس الثوري" الإيراني، يحشدون القوات والقدرات الهجومية حول الحديدة وتعز وساحل البحر الأحمر.

ومن حيث المبدأ، مثّل ذلك بداية حملة نيران مركزة تستهدف مراكز الثقل المدنية والعسكرية، بهدف منع القوات المسلحة اليمنية من بلوغ الجاهزية العسكرية الكاملة، واختبار نقاط الضعف الدفاعية على امتداد الجبهات، وجرّ الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة إلى الحرب في التوقيت والمكان اللذين يختارهما الحوثيون.
وبدأت تتبلور مؤشرات على حشد حوثي للسيطرة على باب المندب. فقد كشفت هجمات أغسطس/آب عدم اكتمال الاستعدادات العسكرية للحكومة اليمنية، فيما فرض هجوم المخا في سبتمبر/أيلول رداً وفق شروط وظروف صاغها الحوثيون.



