شهدت المملكة العربية السعودية تحولات ثقافية واسعة، خلال فترة قياسية: متاحف جديدة، معارض ومهرجانات، مؤسسات وجوائز، استثمارات وصناعات إبداعية، ومشروعات أعادت تعريف علاقة الثقافة بالمدن والاقتصاد والسياحة والهوية. اتسع المشروع الثقافي وتعددت مجالاته ومؤسساته، حتى أصبحت الثقافة جزءا من التحولات التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة. ولم يعد الحديث مقتصرا على الكتاب والفن والمسرح والمتاحف بمعانيها التقليدية، إنما امتد إلى الصناعات الإبداعية والتقنية وأسئلة الأجيال الجديدة.
كان السؤال في سنوات التحول طبيعيا: ماذا نبني؟ ومع اتساع ما بني، يظهر إلى جواره سؤال آخر: ماذا نريد من كل هذا أن يفعل؟ سؤال ينطلق، في الحقيقة، من نجاح هذا البناء واتساعه. فالمتحف الذي أنشئ ليحفظ ويعرض، والمسرح الذي بني ليقدم فنه، والمهرجان الذي صمم ليجمع الناس، والرواية التي تصل إلى قارئها، قد تجد نفسها أمام حاجات لم تكن هي مركز السؤال حين بدأت مرحلة التوسع. وهنا يصبح السؤال حول وظيفة الثقافة ودورها في خضم التحولات.
ما راكمته السنوات
ينظر الكاتب والمحلل السعودي د. عبد الواحد بن خالد الحميد، إلى السؤال من داخل سنوات التوسع نفسها، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في المشروعات والأنشطة الثقافية في المملكة، مع إنفاق حكومي واسع على المتاحف والمكتبات والمسارح والمنشآت الثقافية، واتساع مشاركة القطاع الخاص في السينما والنشر والمهرجانات والمعارض والملتقيات. وتسارع هذا المسار بعد إنشاء وزارة الثقافة عام 2018، وإطلاق الاستراتيجيا الوطنية للثقافة عام 2019، وإنشاء صندوق التنمية الثقافي وبرامج التمويل والدعم المختلفة.
وبعد مرحلة بناء البنية التحتية والتوسع والإنفاق، يرى الحميد أن السؤال الذي يفرض نفسه "يتعلق بكيفية اتساع وظيفة الثقافة نفسها واستمرار فاعليتها أمام التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. فالثقافة، تصنع المعنى، وتشكل الهوية والانتماء، وتحفظ الذاكرة الوطنية، وتثري الحياة، وتطلق طاقات الإبداع والتخيل، وتعزز التواصل الاجتماعي. وهذه الوظائف صارت أكثر أهمية في وقتنا هذا، وتضاف إليها وظيفة التعامل مع التحولات واستيعابها.





