كشفت تركيا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن رؤيتها للطاقة حتى عام 2040، متعهدة باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار لإعادة تشكيل قطاع الطاقة، وتسريع كهربة الاقتصاد، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات. وتأتي الخطة في مرحلة تتزايد فيها أهمية أمن الطاقة، وتتداخل المنافسة الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، فيما كانت أنطاليا تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) الذي ينعقد من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري
لا تبدو هذه الرؤية مجرد برنامج لتوسيع محطات الكهرباء أو زيادة إنتاج الغاز، إنما محاولة لتحويل موقع تركيا من بلد يعتمد على استيراد الوقود إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على الكهرباء المحلية، ومن دولة عبور للغاز إلى مركز محتمل للتجارة والتسعير.فهل تستطيع أنقرة تحويل أهداف 2040 إلى استقلال طاقوي فعلي، أم أن ارتفاع الطلب والتكاليف والاعتماد على التكنولوجيا الخارجية سيعيد إنتاج نقاط الضعف؟
الاقتصاد نحو مزيد من الكهرباء وتوسيع القدرات
تضع الرؤية الكهرباء في قلب التحول الاقتصادي، مستهدفة رفع مستوى الكهرباء في مزيج استهلاك الطاقة (Electrification) إلى 36 في المئة عام 2040، مع توسع النقل الكهربائي وتحول الصناعة والخدمات. وتتوقع الخطة ارتفاع الطلب على الكهرباء من 365 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 680 تيراواط/ساعة في 2040، مما يتطلب تحديث شبكات النقل والتوزيع وتعزيز التخزين وإدارة الطلب.
ويمثل النقل أحد أبرز مصادر الطلب الجديد بتمكين 20 مليون سيارة كهربائية وهجينة و1.5 مليون نقطة شحن. ومن المتوقع أن يضيف التحول إلى النقل الكهربائي نحو 90 تيراواط/ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء. ويظل نجاح هذه السياسة مرتبطا بقدرة الشبكة على توفير الكهرباء في أوقات الذروة بأسعار تنافسية.





