رهان بـ500 مليار دولار يضع تركيا في قلب معادلة الطاقة عالميا

الشمس والرياح والنووي والغاز المحلي في استراتيجيا تعزز أمن الطاقة عام 2040

أ.ف.ب
أ.ف.ب
صورة جوية تظهر توربينات الرياح لتوليد الطاقة، في منطقة جتالجة، تركيا، 2 نوفمبر 2026

رهان بـ500 مليار دولار يضع تركيا في قلب معادلة الطاقة عالميا

كشفت تركيا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن رؤيتها للطاقة حتى عام 2040، متعهدة باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار لإعادة تشكيل قطاع الطاقة، وتسريع كهربة الاقتصاد، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات. وتأتي الخطة في مرحلة تتزايد فيها أهمية أمن الطاقة، وتتداخل المنافسة الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، فيما كانت أنطاليا تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) الذي ينعقد من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري

لا تبدو هذه الرؤية مجرد برنامج لتوسيع محطات الكهرباء أو زيادة إنتاج الغاز، إنما محاولة لتحويل موقع تركيا من بلد يعتمد على استيراد الوقود إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على الكهرباء المحلية، ومن دولة عبور للغاز إلى مركز محتمل للتجارة والتسعير.فهل تستطيع أنقرة تحويل أهداف 2040 إلى استقلال طاقوي فعلي، أم أن ارتفاع الطلب والتكاليف والاعتماد على التكنولوجيا الخارجية سيعيد إنتاج نقاط الضعف؟

الاقتصاد نحو مزيد من الكهرباء وتوسيع القدرات

تضع الرؤية الكهرباء في قلب التحول الاقتصادي، مستهدفة رفع مستوى الكهرباء في مزيج استهلاك الطاقة (Electrification) إلى 36 في المئة عام 2040، مع توسع النقل الكهربائي وتحول الصناعة والخدمات. وتتوقع الخطة ارتفاع الطلب على الكهرباء من 365 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 680 تيراواط/ساعة في 2040، مما يتطلب تحديث شبكات النقل والتوزيع وتعزيز التخزين وإدارة الطلب.

ويمثل النقل أحد أبرز مصادر الطلب الجديد بتمكين 20 مليون سيارة كهربائية وهجينة و1.5 مليون نقطة شحن. ومن المتوقع أن يضيف التحول إلى النقل الكهربائي نحو 90 تيراواط/ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء. ويظل نجاح هذه السياسة مرتبطا بقدرة الشبكة على توفير الكهرباء في أوقات الذروة بأسعار تنافسية.

تستهدف تركيا خفض انبعاثاتها بنسبة 40 في المئة عام 2040، في خطوة تمثل محطة وسيطة على طريق تحقيق الحياد الكربوني عام 2053

تستهدف الخطة رفع القدرة الكهربائية المركبة من نحو 123 جيغاواط في 2025 (بلغت 127.4 جيغاواط نهاية سبتمبر/أيلول 2026) إلى 281 جيغاواط في 2040، باستثمارات في التوليد تبلغ 190 مليار دولار.

رويترز
سفينة SAIPEM 7000، وهي سفينة رافعة شبه غاطسة تُستخدم في أعمال إنشاء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا، 6 أغسطس 2026

وتتوقع خفض كثافة الطاقة بنسبة 40 في المئة لتحقيق وفورات تصل إلى 240 مليار دولار، ورفع حصة الطاقة المتجددة في القدرة المركبة من 63 في المئة إلى 77 في المئة. وتستهدف تركيا خفض انبعاثاتها بنسبة 40 في المئة عام 2040، في خطوة تمثل محطة وسيطة على طريق تحقيق الحياد الكربوني عام 2053. غير أن الرؤية لا تحدد جدولا زمنيا للتخلص التدريجي من الفحم، الذي لا يزال يشكل نحو ثلث توليد الكهرباء، إذ تربط الحكومة تقليص الاعتماد عليه بتعزيز أمن الإمدادات والتوسع في الطاقة النووية، إلى جانب ضمان انتقال عادل للعاملين في القطاع.

غاز البحر الأسود: تقليص الاستيراد لا يعني التصدير تلقائيا

يشكل حقل ساكاريا في البحر الأسود محورا رئيسا لتقليص اعتماد تركيا على الغاز المستورد. وقد بلغ الإنتاج نحو 9.5 ملايين متر مكعب يوميا، فيما تجاوز الإنتاج التراكمي 7.23 مليارات متر مكعب حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وتستهدف أنقرة رفع الإنتاج إلى 20 مليون متر مكعب يوميا في 2027، ثم 45 مليونا في 2028، مع توسيع الحفر وإدخال وحدة الإنتاج والتخزين العائمة "عثمان غازي" إلى الخدمة. وتطمح تركيا إلى أن يغطي الإنتاج المحلي احتياجات نحو 8 ملايين منزل في المرحلة الأولى، ثم 17 مليون منزل عند بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة.

ولا يقتصر الطموح على الغاز، إذ تستهدف رفع إنتاج النفط والغاز المحليين إلى ما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا للنفط والغاز معا، مقاساً بمكافئ النفط (BOE)، عام 2040.

وفي بيان نشرته الوزارة في أغسطس/آب 2026، أوضحت أن حقل ساكاريا في البحر الأسود استحوذ على 92 في المئة من إجمالي إنتاج تركيا المحلي من الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2026. وقد بلغ إنتاج تركيا من الغاز خلال النصف الأول من 2026 نحو 1.641 مليار متر مكعب.

تخصص الرؤية 100 مليار دولار لتوسيع استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 175 جيغاواط عام 2040 (رفع الطاقة الشمسية من 26 إلى 112 جيغاواط، وطاقة الرياح من 15 إلى 63 جيغاواط)

لكن هذه النسبة لا تعني استقلالا كاملا، لأنها لا تقيس بالضرورة مجموع الاستهلاك النهائي أو الاعتماد على واردات الوقود الأخرى، كما أن الغاز المحلي لن يلغي الحاجة إلى استيراد كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد.

وتعتمد استراتيجيا الدولة على مؤسسات وشركات عامة أبرزها "بوتاش" (BOTAS)، و"تركيا للبترول" (TPAO)، و"تياس" (TEIAS)، و"إيوش" (EUAS)، و"إيتي مادين" (Eti Maden)، ضمن استثمارات حكومية تقدر بنحو 210 مليارات دولار. ويتيح هذا الدور توجيه المشاريع الكبرى، لكنه يضع عبئا تمويليا وتقنيا واسعا على القطاع العام.

الطاقة المتجددة: من الأهداف إلى المناقصات

تخصص الرؤية 100 مليار دولار لتوسيع استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  إلى 175 جيغاواط عام 2040 (رفع الطاقة الشمسية من 26 إلى 112 جيغاواط، وطاقة الرياح من 15 إلى 63 جيغاواط). ويعتمد التنفيذ على استمرار المناقصات وتطوير الأراضي والبنية التحتية وتأمين التمويل.

وتستهدف تركيا طرح مناقصات سنوية بقدرة 2 جيغاواط ضمن برنامج مناطق الطاقة المتجددة (YEKA)، إلى جانب تطوير الرياح البحرية، التي يُتوقع أن تبدأ أولى مناقصاتها بقدرة 6 جيغاواط في الربع الأول من 2027.

أ.ف.ب
أعمال بناء محطة أكويو للطاقة النووية، بإنشاء وتعاون من روسيا، في ولاية مرسين، تركيا، 26 أبريل 2023

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت أنقرة نتائج مناقصات للطاقة الشمسية والرياح في 18 موقعا بقدرة إجمالية 2,285 ميغاواط، واستثمارات 1.9 مليار دولار، تُنتج 6.1 مليارات كيلوواط/ساعة سنويا وتوفر 1.22 مليار متر مكعب من الغاز. تؤكد هذه المناقصات الانتقال إلى التنفيذ الفعلي، لكن اندماج الطاقة المتجددة بالشبكة يتطلب تخزينا مرنا وخطوط نقل إضافية وإدارة لتفادي تقلبات الإنتاج.

الطاقة النووية والشبكات

تستهدف تركيا الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 10 جيغاواط عام 2040 عبر مشروع أكويو (4 مفاعلات بقدرة 4.8 جيغاواط)، ومخططات محطتي سينوب وتراقيا والمفاعلات المعيارية الصغيرة. ورغم أن أكويو هو الأحدث، إلا أنه يعكس مفارقة استيراد التكنولوجيا والوقود والخبرة التشغيلية. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أفادت "رويترز" باستهداف "روساتوم" بدء التشغيل الأول لمفاعل نووي مستدام دون أن يعني ذلك بدء الإنتاج التجاري المنتظم.

لتنويع الشركاء التقنيين والماليين وتقليص الاعتماد على طرف واحد، وقّعت تركيا وكوريا الجنوبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثة اتفاقات في الطاقة والتعدين والتمويل النووي بين شركة "تونا" (TÜNAŞ) وبنك التصدير والاستيراد الكوري

ولتنويع الشركاء التقنيين والماليين وتقليص الاعتماد على طرف واحد، وقّعت تركيا وكوريا الجنوبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثة اتفاقات في الطاقة والتعدين والتمويل النووي بين شركة "تونا" (TÜNAŞ) وبنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM).

أما الشبكات، فتخصص لها الخطة نحو 116 مليار دولار لرفع طول خطوط النقل من 77 ألف كم إلى 112 ألفا، وإنشاء 10 آلاف كم من خطوط التيار المستمر العالي الجهد (HVDC) بقدرة 28 جيغاواط، ورفع سعة التخزين إلى 140 جيغاواط/ساعة، وزيادة الربط الإقليمي من 5.4 إلى 15 جيغاواط. وتتجاوز استثمارات الكهربة والشبكات 330 مليار دولار، مشددة على أهمية تخزين ونقل وتوزيع الطاقة.

من دولة عبور إلى مركز تجارة الغاز

تراهن تركيا على موقعها الجغرافي وشبكاتها لتوسيع دورها في تجارة الغاز بين آسيا وأوروبا. فقد نقل خط "تاناب" (TANAP) إلى أوروبا نحو 57.87 مليار متر مكعب تراكميا حتى أبريل/نيسان 2026، فيما تجاوزت إمدادات "ترك ستريم" (TurkStream)  82 مليار متر مكعب. وتمنح هذه البنية أنقرة موقعا مهما في مسارات الإمداد، لكنها لا تجعلها تلقائيا مركزا مستقلا لتحديد الأسعار.

رويترز
منشأة لإعادة تدوير النفايات وتوليد طاقة كهربائية، في سيليفري بالقرب من إسطنبول، تركيا، 5 نوفمبر 2026

لكن التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز وتسعيره لا يعتمد على الموقع الجغرافي وشبكات العبور وحدهما، بل يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتوسيع سعات التخزين، وتعميق سيولة السوق، وتوفير آليات تداول شفافة ومرجعية سعرية موثوق بها. وفي هذا السياق، تبرز منصة "إبياس" (EPIAS)، التي تدير سوق الغاز الفورية في تركيا منذ 2018 وسوق العقود الآجلة منذ 2021. غير أن هيمنة شركة "بوتاش" (BOTAŞ) على الاستيراد والتوريد، التي وفرت تقريبا كامل إمدادات البلاد في 2024، لا تزال تحد من تطور سوق تنافسية عميقة قادرة على إنتاج مرجعية سعرية إقليمية.

وقد تفتح خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات الغاز الروسي، مع بدء حظر الغاز المسال مطلع 2027 والغاز المنقول عبر الأنابيب في خريف العام نفسه، فرصا إضافية أمام تركيا لتعزيز دورها في إعادة توجيه الإمدادات. لكن هذه الفرصة لا تعني تلقائيا تحولها إلى مركز تجاري وتسعيري، في ظل منافسة اليونان عبر ممر الغاز العمودي ومحطات استقبال الغاز المسال، إلى جانب تنامي دور رومانيا كمصدر إقليمي محتمل للغاز. فمشروع  "نيبتون ديب" (Neptun Deep) في البحر الأسود، الذي تطوره شركتا "أو أم في بيتروم" (OMV Petrom) و"رومغاز" (Romgaz) الرومانية، يستهدف بدء الإنتاج في النصف الأول من 2027، والوصول إلى إنتاج سنوي يقارب 8 مليارات متر مكعب عند بلوغ الطاقة التشغيلية المستهدفة في الربع الثالث من العام نفسه. ويُتوقع أن يعزز المشروع قدرة رومانيا على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير كميات إضافية إلى الأسواق المجاورة.

لا يزال الفحم ركنا أساسيا في مزيج الكهرباء التركي. ففي 2025، ساهم الفحم بنحو 33.3 في المئة من إنتاج الكهرباء، والغاز بنحو 22.3 في المئة، أي أن الوقودين الأحفوريين وفرا معا 55.6 في المئة من الكهرباء

ولجهة قدرة تركيا على خفض أسعار الغاز في أوروبا، تتأثر أسعار الغاز الأوروبية بالطلب الآسيوي، ومستويات التخزين، والطقس، وتكاليف النقل، لذا فإن زيادة الإمدادات عبر تركيا لن تخفض الأسعار تلقائيا.

توازيا، تواجه أنقرة مفارقة الاعتماد على الغاز الروسي، إذ أشار وزير الطاقة التركي إلى احتمال تقليص المشتريات إذا ظل سعره مرتفعا، مما يعكس حساسية تكلفة الاستيراد دون تحول ملموس في بنية الإمدادات حاليا أو إنهاء العلاقة مع موسكو.

هل يشكل التمويل عقبات جديدة للطاقة؟

تقدر الرؤية أن تنفيذ مشاريع الطاقة سيولد نحو 108 آلاف وظيفة مباشرة و250 ألف وظيفة غير مباشرة. غير أن هذه المكاسب ترتبط بقدرة تركيا على جذب استثمارات طويلة الأجل وتأمين التمويل وتطوير سلاسل توريد محلية والمهارات التقنية.

ويشكل التمويل تحديا أساسيا في ظل تقلبات سعر الصرف والتضخم وتكلفة الاقتراض. فمشاريع الطاقة والشبكات والنووي تمتد لسنوات، وتحتاج إلى استقرار تنظيمي ومالي. كما أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في بعض المشاريع النووية ومعدات الشبكات والتخزين قد يحد من القيمة المحلية للاستثمارات. وتتزايد الضغوط المرتبطة بالمعايير البيئية الأوروبية، ولا سيما آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي قد تؤثر في تنافسية الصادرات التركية الكثيفة الانبعاثات. ومن هنا تصبح كهربة الصناعة وتوسيع الطاقة النظيفة جزءا من استراتيجيا التجارة الخارجية، لا مجرد سياسة لتوفير الكهرباء.

الفحم والصدقية المناخية: التناقض الذي لا يمكن تجاهله

على الرغم من الطموحات في الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم ركنا أساسيا في مزيج الكهرباء التركي. ففي 2025، أسهم الفحم بـ 33 في المئة من إنتاج الكهرباء، والغاز بنحو 22.3 في المئة، أي أن الوقودين الأحفوريين وفرا معا 55.6 في المئة من الكهرباء. وفي المقابل، بلغت حصة الرياح نحو 10.8 في المئة والطاقة الشمسية 11.9 في المئة.

رويترز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم تشغيل الجزء البحري من خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، في إسطنبول، 19 نوفمبر 2018

ويكشف هذا التوزيع فجوة بين التوسع المستهدف في الطاقة النظيفة والواقع الحالي. فزيادة القدرة الشمسية والريحية لا تكفي إذا استمر الفحم في تأمين حصة كبيرة من الإنتاج، أو لم تتوافر شبكات وتخزين يسمحان بإحلال الكهرباء النظيفة محل الوقود الأحفوري بصورة منتظمة.

إذا نجحت تركيا في تحويل الاستثمارات إلى بنية متكاملة، فقد تعزز استقلالها الطاقوي وتوسع نفوذها في أسواق جنوب شرق أوروبا

ويكتسب هذا التناقض أهمية سياسية بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه أنطاليا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 حتى العشرين من الشهر الجاري فاستضافة تركيا المؤتمر تمنحها فرصة لتقديم نفسها طرفا فاعلا في التحول المناخي، لكنها تضعها أمام اختبار الصدقية: كيف يمكن التوفيق بين خفض الانبعاثات وتوسيع الطاقة المتجددة من جهة، واستمرار الاعتماد على الفحم من جهة أخرى؟ 

خريطة الطريق نحو 2040: بين طموح الأرقام وواقع التنفيذ

تضع رؤية الطاقة التركية البلاد أمام تحول يتجاوز زيادة الإنتاج المحلي. فالاستثمارات المعلنة، البالغة 500 مليار دولار، تشمل التوليد المتجدد والنووي، والغاز المحلي، والشبكات، والتخزين، وكهربة النقل والصناعة. وهي محاولة لبناء منظومة أكثر قدرة على تلبية الطلب وتقليص التعرض لتقلبات الأسواق الخارجية وتعزيز موقع تركيا في التجارة الإقليمية.

أ.ف.ب
موظف في مركز للتحكم بالغاز الطبيعي تابع لشركة خطوط أنابيب البترول التركية، على بُعد 35 كيلومترا غرب أنقرة، 7 يناير 2009

لكن استقلال الطاقة لا يقاس بحجم الإنتاج أو القدرة المركبة وحدهما، إنما بقدرة الاقتصاد على تأمين احتياجاته بأسعار مستقرة، وخفض الاعتماد على الوقود المستورد والتكنولوجيا الخارجية، وبناء شبكة مرنة تستوعب مصادر متغيرة. كما أن التحول إلى مركز تجارة الغاز يتطلب شفافية وتسعيرا تنافسيا وتنوعا في الموردين، لا مجرد موقع جغرافي وشبكات عبور.

وتظل معادلة الفحم والتمويل والتكنولوجيا والطلب المتزايد أبرز اختبارات الخطة. فإذا نجحت تركيا في تحويل الاستثمارات إلى بنية متكاملة، فقد تعزز استقلالها الطاقوي وتوسع نفوذها في أسواق جنوب شرق أوروبا. أما إذا بقيت الأهداف بعيدة عن التنفيذ، فقد تتحول الـ500 مليار دولار إلى إطار طموح واسع من دون تغيير حاسم في طبيعة الاعتماد التركي على الطاقة الخارجية.

font change