اتفاق بنغازي وأنقرة... كيف تراه القاهرة وما حساباتها في شرق المتوسط؟

ويكتسب هذا الإصرار دلالة أكبر عند استحضار موقف شرق ليبيا وقت توقيع مذكرة التفاهم، حين كانت بنغازي تنظر إلى تركيا باعتبارها طرفاً منافساً. أما اليوم، فتشهد التحالفات تحولات متسارعة تنذر بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي في شرق المتوسط، وقلب موازين القوى فيه، وفرض تحديات جديدة على مصر، التي طالما اعتُبرت اللاعب المحوري في هذه المعادلة.

رفض قاطع

جاء رد القاهرة على تصويت مجلس النواب في شرق ليبيا سريعاً وقاطعاً، إذ أعلنت رفضها الاتفاق رفضاً تاماً. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم تفتقر إلى أي أثر قانوني، ولا تترتب عليها تبعات قانونية بالنسبة إلى مصر. وفي بيان صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أوضحت الوزارة أن المذكرة تمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وتخالف القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما الأحكام المتعلقة بترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لمبادئ الإنصاف والعدالة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: "تحتفظ مصر بحقها في صون حقوقها بموجب القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للمساس بها".

ويرى خبراء مصريون أن رفض القاهرة المذكرة، سواء اليوم أو عند توقيعها عام 2019، يعود جزئياً إلى التنافس السياسي بين مصر وتركيا. غير أن المسألة تنطوي على أبعاد عملية أيضاً، إذ تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحددها المذكرة مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، بما يضر بخطط القاهرة في مجال الطاقة بشرق المتوسط. وقال خبير الطاقة المصري رمضان أبو العلا إن المذكرة تلحق ضرراً بالمصالح الإقليمية لمصر، لتداخلها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددتها اتفاقيات سابقة لترسيم الحدود البحرية. وأضاف: "تشكل هذه الاتفاقية تعدياً على الحدود البحرية المصرية، ما يستوجب على مصر الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية".

وأوضح أبو العلا، في حديث إلى "المجلة"، أن المذكرة تأتي في سياق مساعي تركيا للحصول على حصة في شرق المتوسط، ولا سيما بعد اكتشاف حقول غاز كبرى قبالة سواحل مصر وإسرائيل وقبرص. وأعرب عن قلقه من تعارض هذه المساعي مع مصالح دول أخرى في المنطقة وحقوقها القانونية. وقال: "لهذا أرى أن مصادقة مجلس النواب في شرق ليبيا على المذكرة لا تضفي عليها الشرعية القانونية، ولا تجعلها ملزمة للدول الأخرى". وأشار إلى أن الاتفاق يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وخلال السنوات الأخيرة، تسابقت مصر مع الزمن لترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة لها في البحر المتوسط، في ما يبدو أنه استباق لخلافات محتملة بشأن هذه الحدود. فقد أبرمت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2003، وآخر مع اليونان عام 2020. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، حددت من جانب واحد حدودها البحرية الغربية مع ليبيا بموجب مرسوم رئاسي.

وفي المقابل، تسعى تركيا إلى إقناع مصر بالتخلي عن تفاهماتها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، عارضة عليها مساحة أكبر من الجرف القاري إذا أبرمت اتفاقاً مع أنقرة. وتراعي أنقرة في هذا العرض طموحات مصر في قطاع الطاقة بشرق المتوسط، وفي مقدمتها التحول إلى مركز إقليمي تُجمع فيه إمدادات الغاز من دول المنطقة وتُعالج، قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية.

مسارات متباعدة

يمنح الاتفاق الذي أُقر حديثاً أنقرة نطاقاً بحرياً واسعاً في شرق المتوسط، من شأنه أن يتقاطع مع أي مشروع مستقبلي لمد خطوط أنابيب بحرية أو إقامة شبكات ربط كهربائي بين مصر والأسواق الأوروبية.

واستمد الموقف المصري المعارض لاتفاق عام 2019 جزءاً كبيراً من قوته من رفض بنغازي الاعتراف به. ومن شأن إقرار مجلس النواب في شرق ليبيا الاتفاق أن يؤثر في هذا الموقف، وأن يطرح في الوقت نفسه أسئلة عن موقف شرق ليبيا وخليفة حفتر الذي ظل مرتبطاً بالقاهرة منذ بروزه لاعباً رئيساً في الشؤون الأمنية بشرق ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وكان حفتر الأب يتردد باستمرار على القاهرة، بعدما اعتمد اعتماداً كبيراً على مصر في بناء قواته بشرق ليبيا. وبلغ تحالفه الوثيق معها وخلافه مع تركيا ذروتهما عام 2020، حين رسمت القاهرة "خطاً أحمر" حول معظم مناطق شرق ليبيا، مهددة بالتدخل العسكري المباشر إذا تجاوزته القوات المدعومة من تركيا والمتمركزة في غرب البلاد.

لكن المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد يرى أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب في شرق ليبيا لا تعني ابتعاد المنطقة عن المسار المصري. وقال: "هذا قرار سيادي يخص ليبيا. ورغم معارضة مصر له، فإن الاتفاق لا يمس السيادة المصرية". وأشار إلى أن التقارب بين شرق ليبيا وتركيا ليس جديداً، وأن القاهرة كانت على علم بهذه الاتصالات، كاشفاً أن المؤسسات الليبية في شرق البلاد أخضعت مذكرة التفاهم، منذ توقيعها بين حكومة طرابلس وتركيا عام 2019، لدراسات مستفيضة. ورأى أن مصر ستستفيد من الاتفاق، لأنه يوسع جرفها القاري بآلاف الكيلومترات المربعة.

وعزا امطيريد الموقف المصري إلى الاتفاقات السابقة التي أبرمتها القاهرة مع إسرائيل وقبرص، لمعالجة الغاز المستخرج من البلدين في منشآت الإسالة المصرية الضخمة، ثم تصديره إلى الأسواق الدولية. وقال امطيريد لـ"المجلة": "في نهاية المطاف، تدافع مصر عن مصالحها الاقتصادية، ولا يستطيع أحد أن يلومها على ذلك".

ومع ذلك، فقد بدا التغير في العلاقات بين القاهرة وبنغازي واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، في مؤشر إلى تغير توجهات القيادات في شرق ليبيا، ولا سيما الجيل الجديد من صناع القرار، الذي يبرز صدام حفتر في مقدمته. فقد احتجت القاهرة مراراً خلال السنوات الماضية على شحنات أسلحة تدخل السودان من شرق ليبيا، وينتهي المطاف بكثير منها في أيدي "قوات الدعم السريع"، وهي ميليشيات تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، المدعوم من مصر، للسيطرة على البلاد.

توازنات دقيقة

في بيانها الصادر يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، ذكّرت وزارة الخارجية المصرية بموقف القاهرة الرافض مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس قبل سبع سنوات.

آنذاك، كانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد خلافاً أيديولوجياً عميقاً، عكس تباينات سياسية واقتصادية واسعة بين البلدين. أما اليوم، فقد تغير المشهد إلى حد بعيد، إذ اتخذت العاصمتان خطوات جدية لتجاوز خلافاتهما، مدفوعتين بتقارب مصالحهما في عدد من الملفات الإقليمية، بينها الخليج والسودان والقرن الأفريقي.

كما وضعت مصر وتركيا إطاراً طموحاً للتعاون الثنائي يشمل الاستثمار والتجارة وتصنيع المعدات الدفاعية. وتجد القاهرة نفسها، في ظل هذه التحولات، أمام معادلة دقيقة في التعامل مع الاتفاق الجديد. فصناع القرار المصريون يواجهون مأزقاً مزدوجاً: كيف يمكن لمصر حماية حقوقها البحرية من دون الإضرار بعلاقاتها التي أعادت بناءها مؤخراً مع أنقرة، أو إثارة استياء حلفائها الاستراتيجيين في أثينا ونيقوسيا؟

وقد تؤدي العلاقات الوثيقة التي تربط أثينا ونيقوسيا بتل أبيب إلى فتور حماسة القاهرة تجاههما مستقبلاً، ولو جزئياً. غير أن التقديرات السائدة في القاهرة تشير إلى أن المنطقة بلغت بالفعل حالة من الجمود الخطير، وأن مواصلة الاعتماد على الاستراتيجيات القديمة تنذر باندلاع صراع خطير.

ولهذا يدعو محللون في العاصمة المصرية إلى تغليب المسار الدبلوماسي. فعندما أُعلن تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" في القاهرة عام 2019، وهو تكتل يضم دولاً منتجة للغاز وأخرى مستهلكة له، دعت مصر الدول غير الأعضاء إلى الانضمام إليه، في ما بدا أنه دعوة غير مباشرة إلى تركيا.

ورغم أن أنقرة لم تنضم إلى المنتدى حتى الآن، يرى محللون أن الجمود الراهن قد يتيح فرصة لجمع الخصوم الإقليميين تحت مظلته. وفي ظل احتفاظ مصر بعلاقات دبلوماسية جيدة مع معظم الأطراف، يمكن للقاهرة أن تضطلع بدور الوسيط، بما يساعد على تجنب صراع محتمل، ويفتح الباب أمام مكاسب اقتصادية كبيرة لجميع الأطراف المعنية.