بيروسترويكا فلسطينية مستعجلة

إصلاح يعيد "المنظمة" إلى شعبها ولا يلغيها

بيروسترويكا فلسطينية مستعجلة

استمع إلى المقال دقيقة

كان الملك الراحل الحسين بن طلال يختصر موقفه من الضفة الغربية بعبارة "المحتل من أرضنا"، وهي عبارة تقول شيئا عن تاريخ الضفتين أكثر مما تقوله عن المناورات اللفظية، وحين أقرت "قمة الرباط" عام 1974 "منظمة التحرير" ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، لم يكن القرار سهلا على الأردن، لكنه رسخ حق الفلسطينيين في امتلاك عنوانهم الوطني المستقل، وبعد نصف قرن لا تبدو المشكلة في ذلك العنوان، بل في قدرة مؤسساته على تجديد تفويضها من أصحابه.

فـ"المنظمة" ليست السلطة الفلسطينية التي أنشأتها اتفاقات أوسلو، ولا تختزل في القيادة التي تتولى إدارتها، كما أن الفلسطينيين ليسوا سكان الضفة وغزة وحدهما، بل شعب يمتد إلى القدس والشتات، ومن هنا يصبح السؤال عن إصلاح "المنظمة" دفاعا عن شرعيتها لا تشكيكا في وجودها، خصوصا بعد حرب غزة التي كشفت أن الاعتراف الدولي بفلسطين يمكن أن يتقدم، بينما تتعثر المؤسسات المفترض أن تحول ذلك الاعتراف إلى قوة سياسية.

وهذه مسؤولية لا يصح تحميل الاحتلال وحده أعباءها، وإن كان المسؤول الأول عن مصادرة الأرض وتقويض فرص الدولة، فقد انتخب محمود عباس رئيسا عام 2005، ولم تجر انتخابات رئاسية بعد ذلك، فيما يعود آخر اقتراع تشريعي إلى عام 2006، ثم جاء تأجيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى سبتمبر/أيلول 2027 ليعيد السؤال نفسه عن كيفية تجديد الشرعية السياسية في ظل غياب صندوق الاقتراع، وهي مشكلة لا تلغيها العراقيل الإسرائيلية الحقيقية في القدس وغزة، ولا تعفي القيادة من البحث عن ضمانات وجدول ملزم، كما لا تجعل تجديد الأشخاص داخل حركة "فتح" بديلا من تجديد مؤسسات التمثيل الوطني.

وفي المقابل، حدث على الجانب الإسرائيلي ما يستحق القراءة بعيدا عن التفاؤل السهل، فقد أفضت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى فقدان معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته، رغم حصوله على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدا، وفي 8 نوفمبر قام الرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، لكن التكليف لم يحسم هوية الحكومة المقبلة، إذ ما زالت مفاوضات الائتلاف مفتوحة، مع حاجة أي حكومة إلى أغلبية من 61 نائبا.

وجاء انتخاب ماتان كهانا، المدعوم من خصوم نتنياهو، رئيسا للكنيست في 17 نوفمبر ليكشف حدود نفوذ نتنياهو البرلماني، من دون أن يعني ذلك تبدل المزاج الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، فآيزنكوت، الجنرال السابق الذي شارك في مجلس الحرب الإسرائيلي، ليس صاحب مشروع للاعتراف بدولة فلسطينية، وإن أبدى مواقف مختلفة بشأن عنف المستوطنين وبعض مشاريع التوسع الاستيطاني، وهو ما يجعل المسافة بين تغيير نتنياهو وتغيير سياسة إسرائيل تجاه الاحتلال واسعة، وربما أكثر تعقيدا مما توحي به نتائج الانتخابات.

السعودية التي دفعت بملف الدولة الفلسطينية إلى واجهة الدبلوماسية الدولية تحتاج، كما يحتاج الأردن والفلسطينيون، إلى قيادة فلسطينية تمتلك تفويضا شعبيا حقيقيا، وتستطيع تحويل الاعترافات إلى مشروع سياسي قابل للتحقق

والمفارقة أن الأحزاب العربية التي حصلت على 19 مقعدا، وأسهمت توصياتها في منح آيزنكوت التكليف، تواجه بدورها رفضا لإشراكها في الحكومة التي قد تقوم بدعمها البرلماني، وهو تناقض يكشف أن التحول داخل إسرائيل قد يطال ترتيبات السلطة قبل أن يطال الأفكار المؤسسة لسياساتها تجاه الفلسطينيين، وأن التخلص من نتنياهو لا يعني بالضرورة التخلص من السياسات التي رسخها.

ومع ذلك، فإن احتمال انتقال الحكم أو ولادة ائتلاف هش يفتح مرحلة سياسية لا يجوز للفلسطينيين والعرب التعامل معها بالانتظار، فقد يتيح تبدل أسلوب الحكومة الإسرائيلية مساحة لاختبار الضغوط الدولية من جديد، من دون أن يعني ذلك أن السلام أصبح قريبا، وهنا يظهر الخلل الفلسطيني في السؤال عن القيادة المتجددة والبرنامج الموحد والتفويض الشعبي الذي ستدخل به المؤسسات الفلسطينية مرحلة يعاد فيها ترتيب أوراق إسرائيل والمنطقة.

وتتضح أهمية هذا السؤال في المسار السعودي الفرنسي الذي أنتج إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، فالسعودية تتمسك بـ"منظمة التحرير" وبمؤسسات السلطة الفلسطينية، لكنها بلا شك تدعم أيضا إصلاحها وإجراء الانتخابات وتوحيد الضفة وغزة تحت حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وهي معادلة مختلفة عن منح أي قيادة تفويضا مفتوحا باسم الشرعية التاريخية، ومختلفة بالقدر نفسه عن السعي إلى إنشاء تمثيل بديل يسهل على إسرائيل استغلاله.

وحتى ترتيبات إدارة غزة الانتقالية ينبغي أن لا تتحول إلى بوابة لفصل القطاع عن المشروع الوطني، أو إلى نظام يدير الكارثة الإنسانية ويؤجل السيادة إلى أجل غير معلوم، كما أن المصالحة المطلوبة لا تكفيها حصة لكل فصيل في السلطة، بل تحتاج إلى إعادة بناء المجلس الوطني وتمثيل الداخل والشتات، وإتاحة منافسة سياسية فعلية، وقرار أمني لا تتقاسمه التنظيمات ومحاور الإقليم.

أما الأردن، فمصلحته تتجاوز التضامن مع الفلسطينيين، لأن كل خطوة إسرائيلية نحو ضم الضفة تعيد إلى التداول أوهام الحلول البديلة على حساب الضفة الشرقية، ولذلك فإن وجود شريك فلسطيني شرعي وقادر على اتخاذ القرار يشكل ضرورة للأمن الوطني الأردني، كما يشكل ضرورة للدبلوماسية السعودية التي تحتاج إلى من يحول الاعترافات الدولية إلى مفاوضات جدية على الأرض والسيادة والحقوق.

فالسعودية التي دفعت بملف الدولة الفلسطينية إلى واجهة الدبلوماسية الدولية تحتاج، كما يحتاج الأردن والفلسطينيون، إلى قيادة فلسطينية تمتلك تفويضا شعبيا حقيقيا، وتستطيع تحويل الاعترافات إلى مشروع سياسي قابل للتحقق، لا إلى قيادة تنشغل بإدارة بقائها، خصوصا أن المعركة المقبلة لن تدور فقط حول شكل الدولة الفلسطينية وحدودها، بل حول من يمتلك حق تقرير مستقبلها، ومن يتحدث باسم شعبها حين تبدأ التسويات الكبرى.

تلك هي البيروسترويكا الفلسطينية المطلوبة، إصلاح يعيد المنظمة إلى شعبها ولا يلغيها، ويعيد تداول القيادة إلى السياسة بدلا من المراسيم، فالتغيير المحتمل في إسرائيل، مهما كانت حدوده، لن يعوض غياب التغيير داخل المؤسسات الفلسطينية، وقد تكون المفارقة الأشد قسوة أن يتبدل من يجلس على الجانب الإسرائيلي من طاولة التفاوض، بينما يبقى الفلسطينيون عاجزين عن تجديد قيادتهم، والأخطر أن تستمر الطاولة نفسها من دونهم، فيما يقرر الآخرون شكل الدولة وحدودها ومستقبل شعبها.

font change