الضفة الغربية

إذا ما مضت عملية الضم قدما، فإن الأردن سيواجه ضغوطا هائلة لتعليق أو إلغاء معاهدة السلام وعندها سيدفع أي تعديل في العلاقات مع اسرائيل إلى أدنى نقطة منذ عام 1994

التقسيم المقترح لن يؤدي فقط إلى تكريس الانقسام، بل سيكمل عملية تمزيق المشروع الوطني الفلسطيني، انتقالا من احتلال مباشر إلى تفتيت ممنهج دون أفق للتحرير

مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة "حل الدولتين"، حيث تعترف دول جديدة بفلسطين، تزداد المخاوف من أن تلجأ إسرائيل لردود عقابية تصل حد ضم أجزاء من الضفة الغربية وإجراءات اقتصادية ضد الفلسطينيين

هذا الانبعاث الديني في قلب القرار السياسي ليس طارئا، بل تتويج لتحوّل عميق وطويل

ما يحصل كمحاولة إسرائيلية لإشعال الفتنة بين الناس والعشائر ليصبح الخلاف بين الفلسطينيين أنفسهم أكبر من خلافهم مع الاحتلال الإسرائيلي

علق مستوطنون في الضفة لافتات تحمل صور الدمار في قطاع غزة وقد كتب عليها "هذا المصير الذي ينتظركم، لا مستقبل لكم هنا، هاجروا إلى الأردن"

على الرغم من أن الأحزاب المركزية التي قادت الحكومات المختلفة منذ النكبة، لم تعلن رسميا تبنيها فكرة "الترانسفير"، فإن أداءها السياسي لم يخل من مقومات الفكرة

الوضع الاقتصادي في الضفة فهو يشتغل لصالح إسرائيل فهي التي تسيطر على المعابر، وعلى التجارة، وحركة المصارف، ووسائل الاتصال

قضم إسرائيل للأراضي يعقّد إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، مما يقوّض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع

لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى التكتيكات التي اعتُمدت في غزة، مستخدمة القوة الجوية، وعمليات الاقتحام البري التي تنفذها القوات الخاصة والجرافات لتدمير ما تصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"