مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة "حل الدولتين"، حيث تعترف دول جديدة بفلسطين، تزداد المخاوف من أن تلجأ إسرائيل لردود عقابية تصل حد ضم أجزاء من الضفة الغربية وإجراءات اقتصادية ضد الفلسطينيين

إسرائيل قضت، أو تكاد تقضي على الوضع الناشئ بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967، والذي أدى إلى صعود التنظيمات المسلحة في وجهها بدلا من الجيوش التي انسحبت من المعركة بعد "النكسة"

عملية برية إسرائيلية كبيرة لإخلاء مدينة غزة من سكانها تحت القصف، بذريعة محاربة "حماس"، تمهيدا لبناء مستوطنات في المرحلة المقبلة

لم تقسم الحرب الرأي العام فحسب، بل شوّهت نسيج مجتمعات بأكملها، متجاوزة مسرح القتال المباشر، وردّدت مأساة غزة صداها عبر أرجاء الكوكب

دخلت واشنطن في مرحلة "احتواء الأضرار"، إذ وجدت نفسها فجأة عالقة بين حليفين مهمين لها في المنطقة اعتدى أحدهما على الآخر على نحو فاضح لا يمكن تبريره، قوبل بتضامن خليجي وعربي وإسلامي تمثل بـ "قمة الدوحة"

تعتمد قدرة مصر على التوسط لإنهاء حرب غزة على ما إذا كانت إسرائيل تسعى بالفعل إلى تسوية عبر التفاوض. إلا أن الضربات الجوية الأخيرة في قطر تُلقي بظلال كثيفة من الشك على نوايا تل أبيب

كيف ستتعامل إسرائيل مع الحرب إذا وصل الجيش لكافة القيادات السياسية والعسكرية لـ"حماس"؟ هل يؤدي ذلك إلى الإعلان عن وقفها أم ستستمر المماطلات وإطالة أمد الإبادة حتى تهجير النسبة الأكبر من الفلسطينيين؟

يعتقد محللون أن أي صيغة دولية لإدارة قطاع غزة مستقبلا لن تنجح دون موافقة إسرائيل

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني موجة غضب في مصر التي طالبت بـ "توضيحات رسمية". كما دان الأردن هذه التصريحات، التي تثير أسئلة حول مستقبل علاقة تل أبيب مع دول المنطقة:

من المرجح أن يبدأ الاجتياح لمدينة غزة وتنفيذ الخطة الإسرائيلية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول القادم، أي بعد قرابة شهرين، وهي مدة كافية من وجهة النظر الإسرائيلية لإغراق المواطنين في غزة بالمساعدات