زينب.. آخر ضحايا العنف الأسري تفضح هشاشة السلطة في لبنان

شماعة "الشرف"

رغم التكتم الشديد على القضية من قبل العائلة، ومنع وسائل الاعلام من دخول منطقة الشويفات في محافظة جبل لبنان، حيث وقعت الجريمة، إلاّ أن وسائل إعلام محلية نشرت رواية نقلا عن أحد أقرباء الضحية، أوضحت خلالها أنّه "قبل أسبوعين وتحديدا عند الساعة الثالثة فجرا تلقى زوج الضحية اتصالا من مجهول، عندما كان جالسا في مقهى قريب من منزله، ادّعى فيه المتصل أنّ الزوجة زينب تخون زوجها، حينها انتفض المدعو حسن موسى زعيتر واتجه مباشرة إلى منزله حيث نفذ جريمته بعدها بدقائق عبر إطلاق 10 رصاصات على زوجته. وبعد ذلك هرب مع أطفاله الثلاثة تاركا زوجته مضرجة في دمائها وتوارى عن الأنظار".

وفي رواية ثانية نقلتها وسائل الإعلام، أن القاتل أقدم على تفتيش هاتف زوجته الخلوي، ووجد صورا لها من دون حجاب الأمر الذي أجج من غضبه ودفعه لارتكاب جريمته.

دفنت الضحية زينب فيما أطفالها الثلاثة، أكبرهم في سنّ السابعة، لا يزالون بين أيدي من قتل والدتهم أمام أعينهم، أمّا القضاء والأجهزة الأمنية فلم يحركا ساكنا. والسبب يبدو واضحا للجميع، فالمنطقة التي قتلت فيها الضحية، علاوة عن انتمائها لعشيرة آل زعيتر، فهي تنتمي لسلطة "حزب الله" و"حركة أمل"، والمعلوم أنّ مناطق نفوذ هذين الحزبين خارج سلطة الدولة منذ سنوات.

رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عزالدين، وهي نائب عن كتلة "حركة أمل"، انتظرت 5 أيام حتى تصدر بيان استنكار للجريمة، وذلك بعدما تعرضت لهجوم وضغط من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قالت في البيان: "جريمة جديدة تودي بحياة امرأة لبنانية هي زينب زعيتر التي قتلت بشكل وحشي أمام أطفالها". 

أما المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى" المدافعة عن حقوق النساء، فأكدت أنّه "حتى الآن التكتم مستمر في قضية زينب زعيتر، حتى أهلها لم يتقدموا بشكوى ضدّ قاتل ابنتهم، وللأسف الدولة تقف جانبا في قضايا النساء، ففي مثل هذه القضايا يجب توقيف القاتل في أسرع وقت بغض النظر إن رفع أهل الضحية دعوى ضدّ الجاني أم لا، دائما عندما لا يتم تقديم شكوى شخصية، الدولة تشعر أنها غير مجبرة على ملاحقة المجرم".

ولكن لماذا لا تبادر جمعيات حماية المرأة من العنف الأسري إلى ملاحقة هذه القضايا؟ تقول عواضة لـ "المجلة": "عند إعداد قانون العنف الأسرى طالبنا بأن يكون للجمعيات حق في الادعاء، إذ أنه في حالات كهذه عندما يكون الأهل متواطئين مع القاتل أو أخذوا قرارا بعدم الادعاء لأي سبب كان، تأخذ الجمعيات صفة الادعاء، لكنّ هذا الاقتراح قوبل بالرفض وباستخفاف شديد من قبل المعنيين، لم يكن واردا بالنسبة إليهم منح الجمعيات حق الادعاء ومتابعة قضايا العنف ضد النساء".

وماذا عن الأطفال في مثل حالة أطفال زينب، من يحميهم ويضمن مستقبلهم؟

تجيب عواضة: "الدولة تقف على الحياد في قضايا العنف ضد المرأة، لا تأخذ المبادرة لحمايتها أو حماية أطفالها، وفي مثل هذه الحالة كان يجب أن تتحرك محكمة الأحداث فورا لحماية الأطفال، ولكن للأسف لم يُتخذ أي إجراء حتى الساعة، وهناك معلومات تؤكد هروب القاتل إلى سوريا، فيما مصير الأطفال مجهول بين أب قاتل وعائلة متواطئة".

عدالة "متأخرة"

قبل تسع سنوات أي في ديسمبر/ كانون الأول 2014 احتفلت نساء لبنان والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة بإقرار القانون 293المعدّل لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بعد مسيرة طويلة من النضال المدني والمجتمعي، والذي شمل أمر الحماية الذي بإمكان الضحيّة طلبه بهدف إبعاد المعنف عنها وعن أطفالها عبر إبعاده عن المنزل، أو نقلها مع أطفالها إلى مكان آمن.

كان إقرار التعديل بارقة أمل لحماية النساء اللواتي يتعرّضن للعنف الأسري وتشجيعهن على البوح بما يتعرضن إليه واللجوء لحماية حياتهن وحياة أطفالهن، ولكن رغم حملات التوعية وتكثيف الجهود من الجمعيات وتعاون القوى الأمنية مع استغاثة النساء، إلا أنّ جرائم قتل النساء لم تتوقف. 

مشكلة العنف الأسرى ليست جديدة في المجتمع اللبناني ولكن في العقدين الأخيرين، باتت تستقطب اهتماما أوسع من قبل المجتمع والجمعيات الأهلية، وتأخذ حيزا واسعا من الاهتمام الإعلامي. ولعلّ أولى القضايا التي صدمت اللبنانيين كانت قضية الضحية لطيفة قصير التي قتلت على يد طليقها عام 2010، والذي تفنن في تعذيبها قبل ارتكاب جريمته. لطيفة التي عاشت مع طليقها سنوات من الألم والتعنيف رغم تحذيرات الأهل له، كانت تعيل المنزل طوال 9 سنوات، ولم يطلق الزوج لطيفة إلا بعدما نال 10 آلاف دولار، لكنه لم يتحمل بعدها فكرة طلاقها منه وعاد لينتقم منها.

قضية لطيفة حازت على اهتمام اعلامي كبير، حيث اعتبرت قصتها افتتاحا لسيل من التغطيات الإعلامية لقضايا النساء المعنفات وضحايا المنظومة الذكورية الوحشية التي ترزح تحتها شريحة واسعة من النساء. لتأتي بعدها قضية الضحية رولى يعقوب والتي شكّلت أحد المحركات الأساسية لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، رولى التي قتلت عام 2013 أي قبل إقرار القانون بعام، لم يصدر الحكم النهائي بحق زوجها إلا بعد 9 سنوات من مقتلها أي عام 2022!

وقبل هذا الحكم، كان كرم البازي زوج الضحية ينعم بحريّته، فتزوج أنجب، وأكثر من ذلك أطلق اسم رولى على ابنته من زواجه الثاني.

بعد 9 سنوات على موتها وبعد إصرار من والدتها التي لم تستسلم وناضلت لسنوات علّها تسترد حقّ ابنتها عبر معاقبة الفاعل، أثبت القضاء أنّ الضحية لم تمت بسبب نزيف دموي خلقي كما أشاع أطبّاء شرعيّون بُعيد الجريمة، إنّما نتيجة عنف متكرّر وضربة قاضية أزهقت روحها داخل منزلها مدينة "حلبا" شمال لبنان، مُيتّمة خمس طفلات، أصغرهنّ كانت لا تزال رضيعة.

ولكن رغم الاهتمام الإعلامي، وحملات التوعية، وإقرار القوانين والتعديلات إلاّ أنّ لا رادع حقيقيا حتى اليوم، يحمي النساء من القتل والتعنيف. ورغم قتامة الصورة، ترى المحامية ليلى عواضة أن "الوعي الذي بات يتمتع به المجتمع اليوم، في قضايا العنف ضدّ النساء مهم جدا، فقبل سنوات كانت النساء تقتل بصمت، وتدفن دون أن يعلم بقصتها أحد، أمّا اليوم فنجد استنفارا إعلاميا واجتماعيا يقف بجانب أي ضحية من ضحايا العنف الأسري، ولكن هذا الاستنفار الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليس كافيا، المطلوب قوانين رادعة، وعدم التردد في توقيف القاتل والتسريع في محاكمته وليس تركه حرا طليقا لسنوات كما حدث في قضية رولى يعقوب، وأيضا عدم إيجاد أعذار تخفيفية للقاتل تحت مسمّى الشرف".

وإذا ما كان هناك رابط بين الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرّ بها لبنان منذ سنوات، وارتفاع عدد ضحايا العنف الأسري، ترى عواضة أنّ"الأزمات الاقتصادية وغيرها من الأزمات التي تمر بها البلاد تزيد من نسبة العنف ووتيرته بالطبع، لذلك يصبح الخطر على النساء أكثر، لكن ثقافة العنف موجودة أصلا ولا تولد خلال الأزمات بل تصبح أكثر ظهورا وانتشارا".

ارتفاع لافت

بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن "غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي"، سجّل عدد شكاوى العنف الأسري ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية. فوثّقت 716 شكوى عام 2019، ثمّ ارتفع العدد إلى 1487 شكوى عام 2020، أي بنسبة 108%، ليعود وينخفض بنسبة 10% فقط عام 2021 (حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني) ويصل إلى 1228 شكوى. أمّا النسب الأعلى من الشكاوى فسُجّلت في محافظة جبل لبنان، يتبعها البقاع والشمال، والمعتدي في حوالي 60% من الحالات التي تمّت معاينتها بين عامَي 2020 و2021 كان الزوج، تبعه الوالد والشقيق ثمّ أفراد آخرون من الأسرة كالابن والأم.

وكما في حالات العنف الأسري المُبلّغ عنها، سجّل عام 2020 العدد الأكبر من حالات قتل النساء حيث قتلت11 امرأة نتيجة عنف أسري عام 2019، و12 عام 2020، و5 عام 2021، والأرقام مبنية فقط على الجرائم التي استطاعت وسائل الإعلام نقلها.

إحصاءات صادمة

أمّا في العالم العربي فقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في ضوء سياقات عدم الاستقرار الأمني والنزاعات في عدد من الدول، إضافة إلى جائحة كوفيد 19 التي عززت من ممارسات العنف في ظل ظروف الحجر المنزلي ومن ثم الأزمات الاقتصادية التي عصفت في بعض هذه الدول. ولم ينجح اهتمام بعض الدول العربية بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، في حماية النساء اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم باسم "الشرف" غالبا، وأحيانا باسم "الحب" كما حدث مع الأردنيتين لبنى منصور وإيمان إرشيد والمصرية نيرة أشرف، وغيرهن من الشابات اللواتي قتلن بدافع "الحب" و"الغيرة" كما ادّعى منفذو هذه الجرائم.

وبحسب مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرضت 37 في المئة من النساء العربيات لشكل من أشكال العنف في حياتهن. وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى. ولكن لا أرقام دقيقة تظهر عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف والقتل في غالبية الدول العربية.

فمعظم الدول العربية تعاني من نقص شديد في البيانات المتخصصة المتعلقة بالجريمة ضد النساء، وعدم الاستمراريّة في رصد البيانات في بعض البلدان، حيث يجري التوثيق والنشر في عام لتغيب الإحصاءات وعمليات المتابعة لقضية قتل النساء في سنوات أخرى كما تبيّن  الإحصاءات التالية:

مصر: أعلنت مؤسسة "إدراك للتنمية والمساواة" عن 296 جريمة قتل موجهة ضد النساء والفتيات في عام 2021 وحده، وذلك في تقريرها السنوي المهتم بتتبع العنف القائم على النوع الاجتماعي، علما أن التقرير السابق لعام 2020 سجّل 165 جريمة، ما يعني تضاعف معدل قتل النساء، وفقا لرصد المؤسسة. 

 الجزائر: رصدت مجموعة "فيمنيسيدز ألجيري" 24 حالة قتل للنساء في عام 2022، و55 حالة قتل ضد النساء في 2021، و55 حالة قتل ضد النساء في 2020 أيضا، فيما سجلت 74 حالة عام 2019 وحده.

المغرب: بحسب "فيدرالية رابطة حقوق النساء" في المغرب فإن مراكز المنظمة استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال 2018، وبلغت نسبة العنف الجسدي 15.17% من الحالات.

الأردن: قدّرت منظمة "هيومن رايس ووتش" عام 2016 وقوع ما بين 15 إلى 20 جريمة شرف سنويا في الأردن، ورصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وقوع 18 جريمة قتل أسرية بحقّ النساء والفتيات خلال عام 2020 عبر تتبعها للأخبار المنشورة على وسائل الإعلام المختلفة.

أمّا في بعض الدول العربية الأخرى كالعراق واليمن، فلا إحصاءات رسمية أو غير رسمية لعدد النساء اللواتي يقتلن باسم "الشرف"، أو يتعرضن لأنواع أخرى من أنواع العنف الأسري، والسبب في كثير من الحالات هو تكتم العائلات وعدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، لتبقى قصص ضحايا تلك الجرائم طي الكتمان. 

ظاهرة عالمية

وتعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، إذ تتعرض كل 11 دقيقة امرأة أو فتاة للقتل على يد أحد أفراد أسرتها، وذلك بحسب ما أوضحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتفيد التقارير الأممية أن عنف الشريك إلى جانب العنف الجنسي تتصدّر مختلف أشكال العنف ضد النساء. وتشير التقديرات العالمية إلى أوضاع كارثية، إذ يتعرض أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة للعنف البدني و/ أو الجنسي على يد الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وذلك اعتبارا من سن 15 عاما.

وبحسب "فرانس برس"، فإن آخر التقديرات التي صدرت عام 2022 تفيد بأن معدلات انتشار عنف الشريك ضد المرأة خلال حياتها بلغت 20٪ غرب المحيط الهادئ و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأميركيتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

كما تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها الشريك إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على مستوى العالم. وتقوم نسبة 6% من نساء العالم بالتبليغ عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك، على الرغم من شحّ في البيانات المتوافرة عن العنف الجنسي على يد غير الشريك.