أعدت وزارة الخارجية الأميركية مخططا للعمل واستراتيجية جديدة كلفها بها الكونغرس لتعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا. وفيما تقدم الاستراتيجية أهدافا واضحة وبناءة، يجب إجراء تحسينات في تحديد الخطوات العملية التي يمكن للإدارة اتخاذها لضمان مساءلة نظام الأسد عن تحويل سوريا إلى دولة مخدرات.
تدعو استراتيجية وزارة الخارجية إلى تنسيق اتخاذ الإجراءات بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالي على أساس أربعة محاور للعمل.
المحور الأول هو توفير الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للتحقيقات التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون، والذي يستلزم العمل مع الشركاء الإقليميين لتسهيل تبادل المعلومات، وتحسين جهود الحظر، وتفكيك شبكات الإتجار.
يجب أن يؤدي التعاون الفعال بين الوكالات والتعاون الدولي إلى عمليات تحقيق وملاحقات قضائية وعقوبات ومصادرات مشتركة. أما على جبهة الاستخبارات، فتحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها إلى تطوير آلية لتبادل المعلومات خارج الإنتربول.
ولكن الآن بعد أن استعادت سوريا عضويتها في الإنتربول، ومُنحت حق الوصول إلى المناقشات حول عمليات تهريب المخدرات الإقليمية من خلال عملية ليون فيش التي أطلقها الإنتربول، فإن مداولات الإنتربول الداخلية باتت معرضة للخطر. على الجبهة الدبلوماسية، يمكن استخدام الآليات الحالية مثل مجموعة عمل منتدى النقب للأمن الإقليمي لتقديم دعم متعدد الأطراف على مستوى أعلى.
ضغوط مالية
ثانيا، تخطط الإدارة لاستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى للضغط على نظام الأسد والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، المرتبطة بتجارة المخدرات السورية. ففي مارس/آذار الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثمانية أهداف لأدوارهم "في تسهيل إنتاج أو تصدير الكبتاغون"- المخدر الشبيه بالأمفيتامين الذي يجلب الكثير من الدخل غير المشروع للأسد.
كانت هذه بداية جيدة، ويمكن أن يتبعها تطبيق عقوبات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والمخدرات على نظام الأسد والشركات التابعة له. لكن تطبيق العقوبات على سوريا في ظل إدارة بايدن كان ضعيفا. فإن كانت العقوبات ستؤثر بشكل حقيقي، فيجب على الإدارة الالتزام بتنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة أن تنظر في تطوير مبادرتين لدعم الركيزة الاقتصادية لاستراتيجيتها، بما في ذلك إنشاء منهجية لتحديد واستهداف شبكات غسيل الأموال وتدفقات السلائف الكيميائية الخاصة بتجارة الكبتاغون المرتبطة بالأسد، بما في ذلك أي تقارب مع غيرها من الشبكات غير المشروعة.
يمكن للإدارة أيضا توسيع استخدام وحدات الشفافية التجارية- الشراكات الجمركية، بهدف الكشف عن علامات غسيل الأموال القائم على التجارة والتمويل غير المشروع- إلى دول اتفاقيات أبراهام، وكذلك إلى الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
التدريب على مكافحة المخدرات
ثالثا، ستوفر واشنطن المساعدة والتدريب الخارجيين لتعزيز قدرات مكافحة المخدرات في بلدان العبور والوجهة. وستركز الجهود على الأردن ولبنان، حيث يعمل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية، ومكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA)، والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بالفعل مع وكالات الأمن المحلية لمكافحة تهريب المخدرات.
من الناحية النظرية، يعد وجود برنامج أمن منسق بين الشركاء الموثوق بهم فكرة جيدة. إلا أن الشركاء مثل قوى الأمن الداخلي اللبناني يمثلون إشكالية. إذ على الرغم من دفع واشنطن رواتب لهذه القوى، إلا أنها ما زالت تواصل تعزيز مصالح "حزب الله"؛ ففي العام الماضي، على سبيل المثال، زعمت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت 17 شبكة تجسس يُزعم أنها تعمل لصالح إسرائيل. وعندما كشفت عن خرق في صفوف "حزب الله"، قامت قوى الأمن الداخلي بتسليم المعلومات مباشرة إلى الجماعة اللبنانية، التي صنفتها الولايات المتحدة عام 1997 تنظيما إرهابيا.
