ستة عقود من خراب البصرة

بعد انقلاب 14 يوليو/تموز 1958 بدأت الأمور تتغير سلبيا حيث هاجر كثير من عائلات الزبير وانتقلت إلى الكويت والسعودية. تلك العائلات كانت أساسية في المجتمع الاقتصادي، أو مجتمع الأعمال في البصرة، وذلك بعدما طغى الاستبداد السياسي وثقافة الاقتصاد الشمولي ومعاداة أصحاب الأعمال. وكما حدث في مصر، وفي مدينة الإسكندرية، بعد يوليو/تموز 1952 وهجرة أصحاب الأعمال من الجنسيات اليونانية والإيطالية والشوام، فإن العراقيين من إصول نجدية الذين مارسوا التجارة ومختلف الأعمال الاقتصادية النافعة وعملوا على استصلاح مزارع النخيل لم يجدوا ارتياحاً بعد استيلاء العسكر على السلطة في العراق.

ستة عقود من التدهور المستمر

تراجع الاهتمام الكويتي والخليجي في البصرة بعدما فقدت دورها التجاري وتحسنت الأوضاع المعيشية والتعليمية والصحية في بلدان الخليج اثر بداية عصر النفط. طلبة بلدان الخليج أخذوا بالابتعاث إلى مصر ولبنان وبريطانيا والولايات المتحدة لإكمال دراستهم الجامعية بعدما تمكنوا من إكمال دراستهم الأساسية في بلدانهم.

على مدى العقود الستة المنصرمة، ظلت الأوضاع الاقتصادية في العراق، وفي البصرة تحديدا، تتدهور تدريجيا على الرغم من الثروة النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد. عانت المدينة من الصراعات السياسية، وعندما تسلط صدام حسين على الحكم في بغداد في عام 1979 اندفع في حرب عبثية مع الإيرانيين أدت إلى خراب البصرة بشكل سافر بعدما استهدفتها القوات المتقاتلة من الطرفين، فدمرت مزارع النخيل وتحطمت البنية التحتية وتعطلت حياة الناس وعزلت المدينة الى أمد طويل، ناهيك بتخريب محطات توليد الكهرباء وتلويث المياه العذبة في شط العرب. لم يسعف المدينة انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية في أغسطس/آب 1988 إذ قرر صدام غزو الكويت فنتج من ذلك، أيضا، تدمير مراكز حيوية في البصرة.

هذه التطورات غير المريحة للمدينة وأهلها دفعت إلى حال من اليأس بين المواطنين فباتوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ومواجهة الصيف الحار وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بعدما شحت مياه شط العرب نتيجة السدود في تركيا التي عطلت تدفق المياه إلى دجلة والفرات، وكذلك بسبب قيام الإيرانيين بأعمال عطلت تدفق مياه نهر كارون إلى شط العرب. وإذا كان أهالي البصرة قد راهنوا على حرب تحرير العراق التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار عام 2003، فإن النتائج لم تكن وردية.

ثروات نفطية وزراعية مهدورة

لكن ماذا تملك البصرة من امكانات اقتصادية؟ معلوم أن حقول النفط العراقية يقع معظمها في محافظة البصرة، ففيها ما يقدر بـ 70 في المئة من احتياطيات العراق التي تمثل رابع أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم وتبلغ 145 مليار برميل.تملك البصرة قدرات تصديرية نتيجة لتوفر مطل على الخليج العربي حيث تنتج حقول الجنوب، ومنها البصرة، ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا. هكذا تكون البصرة من أهم المدن المدرة للدخل في العراق. كذلك فإن مصافيها تنتج 150 ألف برميل من المكررات. يضاف إلى ذلك أن العراق يملك حقولا من الغاز الطبيعي تقدر احتياطاتها بـ 111,5 تريليون قدم مكعب تنتج 885 مليار قدم مكعب سنويا يصدر معظمها، حيث تستهلك البلاد 35,4 مليار قدم مكعب سنويا فقط. يمكن الزعم أن حقول الرميلة والزبير والقرنة من أهم الحقول الغازية وتقع في محافظة البصرة. يتم تصدير الغاز من ميناء البصرة ويشمل تصدير غاز الحقول الجنوبية الأخرى من الناصرية وحقول مجنون، وهي حقول جنوبية أيضا. الغاز في العراق يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

لكن ما هي الإمكانات الاقتصادية الأخرى خارج قطاع النفط والغاز؟

البصرة مشهورة بزراعة النخيل التي شكلت أهمية للعراق قبل بداية عصر النفط في العقود الأولى من القرن العشرين. بلغت أعداد النخيل في البصرة قبل بداية الحرب العراقية - الإيرانية 13 مليون نخلة، لكن التخريب الذي نتج من الحرب وتعمد القوات المتحاربة اعدام النخيل، ومشكلات المياه وانحسارها في شط العرب وارتفاع درجة ملوحة الأرض، أدت إلى انخفاض العدد إلى دون 2,5 مليون نخلة. هناك 650 صنفا من النخيل ويقدر إنتاج النخلة الواحدة 65 كيلوغرام من التمور.

كانت البصرة تزود الكويت وبقية بلدان الخليج احتياجاتها من التمور، إلا أن دول الخليج صارت الآن تمتلك الملايين من النخيل وتنتج تموراً تفيض على احتياجاتها الاستهلاكية، وتتميز السعودية بأنواع جيدة من التمور وأصبح لديها في مناطق القصيم والأحساء والقطيف مزارع نخيل واسعة وواعدة. ربما تقرر السلطات الإدارية في البصرة ووزارة الزراعة العراقية إعادة إحياء القدرات الإنتاجية للنخيل في البصرة، لكن ذلك يظل مرهوناً بتطوير أنظمة الزراعة وتمكين القوى العاملة في الزراعة من استخدام أدوات وآليات حديثة وتوفير مستلزمات الزراعة، ناهيك بأهمية توفير المياه، وهذه مشكلة تتطلب معالجات سياسية واقتصادية مع كل من تركيا وإيران.

هناك العديد من المشاريع الهادفة لتنمية الزراعة في العراق وفي البصرة على وجه الخصوص، منها زراعة المحاصيل مثل الحنطة والشعير والجت والبرسيم، ولا تزال تصطدم إعادة إحياء مزارع النخيل وتنفيذ المشاريع بالمعوقات البيئية وشح المياه وتراجع الاهتمام بالزراعة. أدت قوانين الإصلاح الزراعي التي صدرت بعد 14 تموز/يوليو 1958 إلى تعطيل دور أصحاب الأراضي وتم تفتيت المساحات بما أدى إلى خفض القدرات الإنتاجية وفقدان سكان الأرياف الاهتمام بالمزارع والهجرة إلى المدن وخلق الأحياء العشوائية. شملت هذه القوانين مزارع في البصرة مما دفع الفلاحين إلى الانتقال إلى المناطق المدينية بحثا عن الأعمال خارج القطاع الزراعي.

يقدر عدد سكان البصرة في الوقت الحاضر بنحو 5 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان العراق البالغ 45 مليون نسمة، وفي عام 1958 لم يكن عدد سكان البصرة يزيد على 800 ألف نسمة من 6,7 ملايين نسمة، إجمالي سكان العراق آنذاك. لا شك أن عدد السكان تزايد على مدى العقود الستة المنصرمة. هناك متغيرات ديموغرافية وارتفاع في نسبة صغار السن بما يعني أن قوة العمل متوفرة، ولكن هل قوة العمل هذه متوافقة مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي؟ وهل يمكن توظيف أعداد منها في القطاع الزراعي في البصرة أو غيرها من مناطق العراق؟

سياحة تنتظر انعاشها

البصرة، أيضا، وكما اتضح من فعاليات دورة الخليج لكرة القدم الأخيرة، تستطيع أن تمثل وجهة سياحية في البلاد، حيث انشئت العديد من الفنادق، من مختلف المستويات، خلال السنوات الأخيرة. هل يمكن السياحة أن تنتعش وتجذب الزوار، خصوصاً من بلدان الخليج، في الوقت الذي يسيطر التزمت الديني والطائفي على النظام السياسي والإداري الحاكم؟

ظلت الإدارة المحلية تعرض مشاريع سياحية في المحافظة ودعت المستثمرين إلى توظيف أموالهم في تلك المشاريع، بيد أن المستثمرين يطالبون بتبسيط الإجراءات والأنظمة التي تحكم الاستثمار وتأسيس الشركات المالكة. يراهن عدد من المسؤولين العراقيين على تطوير السياحة في مدينة البصرة لكن يجب أن يراعوا أهمية تطوير الثقافة الملائمة لجذب الزوار من الخارج وتعزيز الإمكانات المهنية للقوى العاملة المحلية حيث لا يعقل أن يتم تشغيل القطاع بعمالة وافدة، آسيوية أو عربية. يمكن أن تصبح البصرة منطقة شتوية ملائمة إذا ما تمكن العراقيون من تذليل المصاعب الإدارية وتطوير الثقافة المجتمعية والارتقاء بالخدمات وتفعيل دور العمالة. هذه قضايا مهمة لأي بلد يسعى لإحداث تحولات مهمة في واقع السياحة.

البصرة، إذا، تمثل منطقة مهمة من العراق يمكن تعزيز دورها وتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة فعالية القطاع النفطي وإعادة تأهيل الزراعة والعمل على تطوير الفعاليات السياحية المفيدة. هناك، أيضا، إمكانات للصناعات التحويلية التي تعتمد على قطاع النفط أو الإنتاج الزراعي وعدد من الصناعات التقليدية. غني عن البيان أن مساهمة البصرة في الناتج المحلي الإجمالي للعراق سوف تتحسن إذا ما جرت التحولات السابق ذكرها. يقدر الناتج المحلي في العراق في عام 2022 بـ 204 مليار دولار، ولا بد أن يكون نصيب البصرة كبيرا إذا ما أخذنا مساهمة القطاع النفطي، حيث تقع الحقول الأساسية للنفط والغاز في مناطقها.هذا الثغر المهم، والوحيد، يجب أن يمثل أهمية للمخططين الاقتصاديين في العراق ولا بد أن يجعلوا المدينة جاذبة للاستثمار والسياحة، فهناك رجال أعمال وشركات وبنوك في منطقة الخليج متحفزون للاستثمار والتمويل بشرط توفر البيئة السياسية والاجتماعية الملائمة والقوانين الاقتصادية المحفزة والبنية التحتية المهيئة ناهيك بالعمالة المدربة مهنيا.