سهل نينوى: حديقة العالم القديم... وشرارة العراق الحديث

فإذا كان صحيحا أن السكان المحليين يملكون تاريخا مديدا من "التعايش المشترك"، فإن مجريات السنوات الماضية أحدثت شروخا نفسية واجتماعية واضحة بين السكان، و"معادلة الهيمنة" التي استقرت عليها المنطقة في المحصلة، صارت لا تعبر عن التوازن الديموغرافي والسياسي الحقيقي فيها، وطبيعة الموقع الجغرافي للمنطقة، والعدد الهائل من القوى والأجندات السياسية المحيطة بها، يُمكن لها أن تقلب هذا "التنوع الأهلي" إلى بؤرة لصراع دموي مفتوح.

الباحث في شؤون الجماعات الأهلية، ومدير المنظمة الإيزيدية للتوثيق حسام العبدالله، شرح في حديث مطول مع "المجلة" التوازنات والحساسيات والمخاوف المتبادلة بين السكان المحليين في تلك المنطقة.

يرى العبدالله أن "استخدام الحساسيات الأهلية القومية والدينية والمذهبية في منطقة سهل نينوى كأداة سياسية يعود بجذوره إلى النظام العراقي السابق، الذي كان يُدرك أهمية هذه المنطقة، الفاصلة بين إقليم كردستان ومدينة الموصل "المركزية"، وبكونها بقعة محل متابعة ورصد من القوى والمؤسسات الدولية"؛ فقضاء الحمدانية مثلا، الواقع مباشرة شرق مدينة الموصل، ينقسم إلى ناحيتين، شهدت كل واحدة منهما تبدلا ديموغرافيا جذريا خلال السنوات الماضية؛ إذ إن "ناحية النمرود" كانت ذات طابع سكاني "عربي سُني" تماما، لكنهم راهنا مهمشون اقتصاديا ورمزيا وسياسيا، بسبب ضغوط فصائل الحشد الشعبي "الشيعية" المتحكمة في كافة مناحي الحياة في هذه الناحية.

ومثلها أيضا ناحية برطلة، المصنفة كعاصمة محلية للمسيحيين السريان والآشوريين في منطقة سهل نينوى، ومركزا لكنائسهم التاريخية. لكن الهوية العامة للناحية ومدنها العامرة تغيرت. فأبناء "قومية الشبك"، من الطائفة الشيعية، تحولوا إلى قوة اقتصادية وسياسية في تلك الناحية بعد عام 2003، وصاروا يسيطرون على العقارات والفضاء الاقتصادي للمنطقة. حدث ذلك بعدما صاروا يعتبرون أنفسهم "قومية بذاتهم"، ولغتهم ليست واحدة من اللهجات الكردية، ويحملون مشروعا سياسيا خاصا، بدعم من الأحزاب "الشيعية" المركزية.

وقد تزامنت عمليات "إعادة التشكيل" التي نفذتها القوى السياسية لـ"الشبك الشيعة"، مع هجرة متصاعدة للمسيحيين، نحو إقليم كردستان والدول الغربية. والمواجهة الأخيرة بين مجلس الكنائس المسيحية و"حركة بابليون"، هي "الحلقة الأخيرة" للصراع على ما بقي للمسيحيين من ممتلكات، بعد تراجع وزنهم الديموغرافي تماما. فالشبك الشيعة راهنا يملكون التنظيم السياسي الوحيد، ويُمسكون بكافة مفاتيح الحياة الاقتصادية، ويسيطرون عسكريا وأمنيا على العرب السنة والمسيحيين في كامل قضاء الحمدانية. وطبعا يُعيدون إحياء الكثير من المراقد والمؤسسات والمناسبات "ذات الطابع الشيعي"، لخلق نوع من الهيمنة الرمزية على الفضاء العام.

قضاء شيخان، مركز "سهل نينوى" جغرافيا، والمنطقة الأكثر كثافة بالسكان، حساسياته الأهلية منقسمة إلى حيزين: فبلدات باعدرة ولالش وقصروك، التي تضم كل المراقد والمواقع المقدسة لأبناء الديانة الإيزيدية، تابعة فعليا لإقليم كردستان، على الرغم من تبعيتها الإدارية لمحافظة نينوى (الموصل) حتى الآن.

لكن تبعية تلك المناطق الشمالية من القضاء لإقليم كردستان، ومنذ عام 1991، دفع السلطات العراقية لأن تُتبع "ناحية بعشيقة" لمركز محافظة نينوى مباشرة، ومنعها من التحول إلى قضاء خاص، بغية عدم التمتع بأية شخصية اعتبارية وثقافية واقتصادية خاصة بها، حيث إن أغلبية سكان الناحية يودون الانضمام الفعلي لإقليم كردستان، مثل الناحية الشمالية من قضاء شيخان؛ إذ إن 54 قرية كبيرة تضمها الناحية، تحوي خليطا من الأكراد "المسلمين السُنة" ونسبة قليلة من نظرائهم العرب، أما مركز بلدة بحزاني، مركز الناحية، فيسكنها الإيزيديون "الأكراد" فحسب، وبسبب ميولهم الواضحة تلك، محرومون من ميزات الاستقلالية النسبية عن "سطوة" مركز المحافظة وقراراته.

إلى الشمال منها، يقع "قضاء تلكيف"، في المثلث القلق بين سد الموصل ومدينة الموصل والمقامات الدينية "الإيزيدية" في بلدة باعدرة. وقضاء تلكيف كان تاريخيا مركزا للتعايش بين المسيحيين والإيزيديين، وإلى جانبهم نسبة قليلة من الأكراد "المسلمين". وحساسية هذا القضاء تكمن في "سيطرته" على عُقدة التواصل بين إقليم كردستان ومدينة الموصل وقضاء تلعفر "التركماني" والمناطق الإيزيدية في قضاء سنجار. ومستقبل تبعيتها سيحدد الجهة التي ستسيطر على كامل منطقة شمال نينوى "الموصل".

سطوة أمنية

تجولت "المجلة" في مختلف القرى والبلدات، ولاحظت كيف أن فصائل حركة بابليون "اللواء 50" تسيطر أمنيا وعسكريا على القوس الغربي من السهل، في المنطقة الممتدة بين جنوب بلدة القوش وحتى مدينة تلكيف، وكل القرى والبلدات ذات الأغلبية المسيحية. أما باقي مناطق السهل، فمتروكة بالأساس لـ"اللواء 30"، المُشكل من "الشبك الشيعة"، ومعهم فصائل من "فصائل أهل الحق".

حسب تلك التوزيعة الأمنية، فإن الجيش والمؤسسات الأمنية العراقية الرسمية مهمشة فعليا في كل تلك المنطقة، بينما ليس للمسيحيين والعرب السُنة والأكراد والكاكائيين والإيزيديين أي حضور أو مساهمة في الملف الأمني، وتاليا هم مهمشون تماما في الفضاء العام.

ثمة اتهامات واسعة تطال "فصائل الحشد الشعبي" من قِبل السكان المحليين، تحديدا أثناء حملات إعادة السيطرة على تلك المنطقة خلال عام 2017، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وخروج قوات البيشمركة الكردية منها، عبر أفعال يسميها السكان المحليون "عمليات السكراب".

يخبرنا المهندس "نهرو يوخنا"، وهو مسيحي آشوري من سكان بلدة تلكيف، كيف أنه عاد واشترى كل الأغراض المنزلية لبيته بعد عودته إلى البلدة في ربيع عام 2018، فقد كانت الفصائل المسلحة قد نهبت كل شيء، بما في ذلك خزانات المياه والتمديدات الكهربائية، التي كانت تُباع في أسواق خاصة بهذه الفصائل، في مناطق محيطة بالبلدة.

المهندس يوخنا، ومثله الكثير من السكان المحليين الذين التقتهم "المجلة"، يتخوفون من حدوث صدامات أهلية بفعل ثلاثة عوامل داخلية تجري في السهل.

فالفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي تسيطر تماما على الاقتصاد والإدارة ومناحي الحياة في تلك المنطقة، بما في ذلك أخذ الإتاوات خارج إطار القانون، واحتكار دورة الاقتصاد العام، تحديدا الأموال المرصودة لمؤسسات الدولة، ومعها المعابر الحدودية مع إقليم كردستان. وحسب هذه التركيبة، فإن الأكراد والعرب "السُنة"، والآشوريين المسيحيين مهمشون تماما، ويتم دفعهم للهجرة والنزوح من تلك المنطقة.

وكذلك لأن عمليات "التغيير الديموغرافي والثقافي والاجتماعي" تجري بكثافة شديدة؛ فإن القوى المهيمنة تسعى جاهدة لتغيير "جوهر الأشياء" في منطقة "سهل نينوى": التوازن في أعداد السكان، السيطرة على المؤسسات الدينية، إحياء وتشييد مقامات ومراقد خاصة بجماعة أهلية بذاتها، وفرض آيديولوجيا سياسية وقومية وطائفية على باقي الحساسيات، ومعها دفع مبالغ مالية هائلة لامتلاك مراكز البلدات والأراضي الخصبة.

أخيرا، لأنه ليس هناك أي أفق سياسي لإيجاد حلول مبرمة لهذه المنطقة؛ فالمنطقة مصنفة حسب المادة 140 من الدستور العراقي كـ"منطقة متنازع عليها"، بين إقليم كردستان والحكومة المركزية والدستور مجموعة من الآليات والمعايير لتحديد تبعيتها، كإلغاء قرارات النظام العراقي السابق وإجراء إحصاء عام فيها، وأخيرا استفتاء السكان المحليين حول رغبتهم بالانتماء إلى أية جهة عراقية.

ومنذ عام 2005، لم تنفذ الحكومة المركزية العراقية أيا من تلك الفروض الدستورية؛ لكنها بعد عام 2017 صارت تعتبر الوضع الحالي "أمرا واقعا"، ومع انسحاب "قوات البيشمركة" من شمال وغرب السهل، لم يعد لإقليم كردستان أدوات ضغط، والسكان المحليون مغلوبون على أمرهم.

كذلك لا تقبل أي من القوى السياسية العراقية المركزية، ومثلها فصائل الحشد الشعبي والحكومة الفيدرالية، وإلى حد كبير تحت ضغط الدول الإقليمية، لا تقبل بأي وضع خاص لهذه المنطقة، سواء كمحافظة ذات خصوصية، أو حتى بوصفها إقليما مصغرا للعراق. وهذا الاستعصاء الثنائي، مع طبيعة الضغوط الأمنية المفروضة على السكان، قد تكون مصدر الشرارة.