ما الذي حدث لـ"المسؤولية عن الحماية"؟

لكن الحروب العرقية في التسعينات غيّرت الوضع بشكل كبير؛ ففي عام 1994، ذُبح ما بين 500 ألف إلى 650 ألف شخص في الإبادة الجماعية في رواندا، بينما قُتل بعد عام أكثر من 8000 مسلم بوسني في مدينة سربرنيتسا. وفي كلتا الحالتين، تعرض المجتمع الدولي للانتقاد بسبب عدم اتخاذه إجراءات كافية لمنع ارتكاب تلك الجرائم. 
وفي رواندا على وجه الخصوص، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة الموجودة هناك أي تفويض للتدخل عسكريا، لذلك تم تقليص دور الخوذ الزرقاء إلى دور المشاهد، حيث حاولوا توفير المأوى والحماية للناس ما أمكنهم ذلك. وتعرضت الولايات المتحدة وفرنسا لانتقادات مماثلة لعدم استخدامهما نفوذهما وقوتهما لمنع الإبادة الجماعية. وصرح الرئيس الأميركي بيل كلينتون لاحقا بأن ذلك الأمر كان واحدا من أعظم إخفاقاته السياسية.

وكان تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك دافعا للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان للتساؤل أثناء توليه المنصب: "إذا كان التدخل الإنساني يشكل في الواقع اعتداء غير مقبول على السيادة، فكيف سنتمكن من الاستجابة لما حدث في رواندا، أو سربرنيتسا؟". وفي الجوهر، تحدى عنان المجتمع الدولي لإعادة التفكير في حرمة سيادة الدول والنظر فيما إذ كانت "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تسيء إلى كافة مبادئ إنسانيتنا المشتركة"، تستدعي في بعض الحالات التدخل الخارجي.

وقبل أن يبدأ عنان في تحديه، كان المجتمع الدولي اتخذ بالفعل كافة الإجراءات اللازمة؛ إذ تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو عام 1999 خوفا من تكرار المذبحة العرقية التي شهدتها البوسنة. وفي العام ذاته، قدّم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في خطاب شيكاغو فهما جديدا للأسباب التي تستدعي تدخل بعض الدول في دول أخرى، حيث قال: "لا يمكن اعتبار أفعال الإبادة الجماعية شأنا داخليا بحتا". وكما فعل عنان، دافع بلير عما سُمّي لاحقا "التدخل الليبرالي"، لتبرير التدخل في دولة أجنبية بدوافع إنسانية.

تدريجيا، ومع مرور الوقت، ظهر مبدأ رسمي جديد؛ ففي عام 2001 أنشأت كندا "اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة" (ICISS)، والتي استخدمت لأول مرة مصطلح "المسؤولية عن الحماية". وجادلت اللجنة أنه يمكن استخدام التدخل العسكري في ظروف "استثنائية وغير عادية" إذا تحققت معايير معينة. ومع ذلك، لم تُشرّع هذه المعايير رسميا حتى انعقاد القمة العالمية عام 2005، حين وافق أعضاء الأمم المتحدة بالإجماع على نسخة جديدة ومعدّلة لـ"المسؤولية عن الحماية". وحددت هذه النسخة معايير "اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة" (ICISS) بأربع جرائم وحشية جماعية تستدعي التدخل: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي. وبشكل حاسم، أكدت أنه لكي يكون التدخل قانونيا، يجب الحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما منح الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين) سلطة كبيرة بخصوص قابلية تطبيق المبدأ.

سقوط سريع

في بعض النواحي، اعتُبرت القمة العالمية التي انعقدت عام 2005 إنجازا مهما، نظرا لأن غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق قبل عامين تسبب في انقسام المجتمع الدولي. وتلا ذلك بعض النجاحات للمبدأ الجديد، وربما كان أبرزها التدخل الدبلوماسي للأمم المتحدة في كينيا في الفترة 2007-2008، باسم "المسؤولية عن الحماية"، والذي أقنع الأطراف المتنازعة التي كانت على حافة الصراع العرقي بالموافقة على وساطة الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى، تعطلت الجهود التي بذلها مجلس الأمن لإصدار قرارات لمنع التطهير العرقي المزعوم في منطقة دارفور السودانية عام 2006 بسبب مسألة المسؤولية عن الحماية. وأصرت بعض الدول على إزالة اللغة المرجعية للمبدأ قبل الموافقة على ما أصبح القرار 1706، الذي ينص على نشر قوات حفظ السلام.

أثبت تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 أنه كان نقطة الذروة في "المسؤولية عن الحماية" وسببا رئيسا لسقوطها. وكان قرار الأمم المتحدة رقم 1973، الذي سمح بفرض منطقة حظر جوي وإجراءات عسكرية أخرى ضد نظام معمر القذافي، المرة الأولى التي يأذن فيها مجلس الأمن باستخدام القوة صراحة لحماية المدنيين تحت عنوان "المسؤولية عن الحماية". ونص القرار على أن هجمات الحكومة على المدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية، وهو أحد المعايير الأربعة المتفق عليها في القمة العالمية لعام 2005. أما الصين وروسيا، اللتان وافقتا على مبدأ "المسؤولية عن الحماية" عام 2005 على الرغم من كونهما من أشد المدافعين عن سيادة الدولة، فقد أيدتا الإجراء في ليبيا بالامتناع عن التصويت.

إلا أن العمل العسكري اللاحق جعل بكين وموسكو وغيرهما يعيدون التفكير؛ حيث أجمع دبلوماسيون روسيون وصينيون لاحقا على أن حلف شمال الأطلسي (NATO) تجاوز حدود تفويضه. وبينما وافقوا ضمنيا على القرار 1973 باسم حماية المدنيين، قام حلف شمال الأطلسي (NATO) وحلفاؤه بإطلاق حملة للإطاحة بنظام القذافي. وجادل كثيرون لاحقا بأن روسيا والصين اعتبرتا ما حدث في ليبيا إساءة لاستخدام السلطة من قبل الدول الغربية وبالتالي تخلتا عن مبدأ "المسؤولية عن الحماية". 
وأشار البعض، أمثال جيس جيفكينز من "مركز آسيا والمحيط الهادئ للمسؤولية عن الحماية" التابع لجامعة كوينزلاند، إلى أن أعضاء مجلس الأمن استخدموا لغة "المسؤولية عن الحماية" بشكل متكرر بعد التدخل في ليبيا أكثر من ذي قبل. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أدّت شكوك روسيا والصين فيما إذا كان هذا المبدأ قد أصبح وسيلة لتغطية الطموحات الغربية في تغيير الأنظمة، إلى إضعاف حماسهما للعمل العسكري باسم المسؤولية عن الحماية.

وأبرزت الحالة السورية، التي جاءت بعد أحداث ليبيا بفترة وجيزة، مدى التشويه الذي ألحقته الحملة ضد القذافي بمبدأ التدخل بموجب "المسؤولية عن الحماية" في نظر روسيا والصين. وعلى الرغم من أن الرئيس بشار الأسد يُعتبر اليوم حليفا وثيقا لروسيا بعد تدخل موسكو في الحرب الأهلية السورية عام 2015، إلا أن علاقتهما كانت أقل صلابة في بداية الثورة السورية. في ذلك الوقت، اعتقدت الولايات المتحدة أن بإمكانها إقناع روسيا بدعم العملية السياسية التي من شأنها إنهاء حكم الأسد، وفي عام 2011، عملت وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، وفريقها بشكل جاد للضغط على الكرملين. وعلى الرغم من أن مدى إمكانية نجاح هذه الجهود هو أمر جدلي، إلا أن الغضب الروسي من تجاوزات الولايات المتحدة في ليبيا ساهم في تعزيز رفضها لاتخاذ أي إجراء مماثل في سوريا. 
ولأن أحداث ليبيا كانت ما زالت حاضرة في الأذهان، استمرت كل من روسيا والصين برفضهما النظر في أي قرار للأمم المتحدة يمكن أن يمهد الطريق للتدخل ضد الأسد، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب نظام الأسد لفظائع يمكن أن تستوفي أحد المعايير الأربعة التي ينص عليها مبدأ المسؤولية عن الحماية. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم مرة أخرى في فبراير/شباط، ويوليو/تموز 2012، استخدمت موسكو وبكين حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين الأسد. ومنذ ذلك الحين، أصبح الأسد أكثر اعتمادا على روسيا، ولم يكن استخدام موسكو المستمر لحق النقض لصالحه مفاجئا. ولكن يبدو أن الحرب السورية، التي أعقبت حرب ليبيا بفترة وجيزة، قضت على أي إجماع دولي حول توقيت وضوابط استخدام "المسؤولية عن الحماية" لتبرير التدخل العسكري. وعلى الرغم من استمرار مجلس الأمن في استخدام لغة هذا المبدأ في بعض الأحيان، إلا أن فرص حدوث تدخل عسكري آخر على غرار ليبيا تبدو غير محتملة إلى حد كبير.

لماذا فشلت؟

اعتبر البعض أن "المسؤولية عن الحماية" حققت درجة من النجاح؛ إذ ناقشت البروفيسورة آن ماري سلاتر من جامعة برينستون، والتي شغلت منصبا في إدارة أوباما، أن هذا المبدأ أعاد تعريف فهم سيادة الدول بطريقة إيجابية. وأكدت، كغيرها من المتحمسين للمبدأ، على أن آلية تدوين مبدأ "المسؤولية عن الحماية" قد غيَّرت الطريقة التي يستجيب بها المجتمع الدولي للفظائع، حيث أصبحت مسألة التدخل أمرا قابلا للنقاش على الأقل. وحتى لو كان تطبيقها أمرا نادرا، إلا أن إمكانية التدخل الإنساني، من الناحية النظرية، ستجبر الحكومات القمعية المحتملة على التفكير مرتين.

ومع ذلك، في حين أن المدافعين عن هذا المبدأ سوف يستمرون في الإصرار على مزاياه وقيمته، إلا أنه من النادر أن يُذكر كمبرر محتمل للتدخل في الصراعات المعاصرة اليوم؛ فبالنسبة للبعض، يكمن الفشل في الأعضاء القياديين في المجتمع الدولي. ومن السهل أن نشير إلى روسيا والصين؛ إذ وقّعتا على الفهم المعاد تعريفه لسيادة الدولة في القمة العالمية عام 2005، ولكن بعد الموافقة على التدخل في ليبيا، أصبحتا معارضتين وبشدة للتدخلات المماثلة في أماكن أخرى، كما هو الحال في سوريا. 
وفي المقابل، ألقى البعض باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي؛ إذ كشفت تجاوزاتهما الخطيرة في ليبيا، وتجاوزهما لتفويضهما بحماية المدنيين بهدف تغيير النظام في طرابلس كيف يمكن استخدام "المسؤولية عن الحماية" لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يردع منافسي واشنطن عن تأييد مبدأ "المسؤولية عن الحماية" مرة ثانية.

وهناك وجهة نظر بديلة مفادها أن "المسؤولية عن الحماية" قامت بإلغاء نفسها من خلال عملية التدوين التي حصلت عام 2005. فقبل ذلك، كانت فكرة فضفاضة، ولكن بعد عام 2005، اتُفق على مجموعة واضحة من القواعد والمعايير من قبل المجتمع الدولي. ومن الأهمية بمكان أنهم منحوا حق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي ربما جعل تغلب الأولويات الجيوسياسية على أي مفهوم للإنسانية المشتركة التي حثّ عليها كوفي عنان أمرا محتوما. وتشكل حماية روسيا والصين لحليفهما في سوريا، على الرغم من الاتهامات المزعومة للحكومة السورية بارتكاب جرائم، أسوأ بكثير من تلك التي دفعت نحو التدخل في ليبيا، تشكل مثالا واضحا على ذلك. 
وتشير الحماية الأميركية السابقة لحلفائها مثل إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن المجلس نادرا ما يكون قادرا على تجاوز التفضيلات الجيوسياسية لأعضائه. لهذا، فإن جعلها حكما في "المسؤولية عن الحماية" سيؤدي غالبا للفشل.

رفاهية أحادية القطب؟

هناك وسيلة أخرى للنظر إلى المسؤولية عن الحماية، ألا وهي أن تطورها تقيّد بشكل كبير بنهاية لحظة الأحادية القطبية وعودة العالم متعدد الأقطاب؛ فمنذ نهاية الحرب الباردة وحتى القمة العالمية عام 2005، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد خمسة فقط من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، قامتا بنقض ثلاثين قرارا، إما معا أو بشكل فردي. وعندما وقعت موسكو وبكين على مبدأ "المسؤولية عن الحماية" عام 2005، بدا أنهما تقبلان، سواء بحماس أم لا، أن تكون الدول الغربية التي كانت تدفع بهذا المبدأ الجديد هي الجهات الرئيسة الفاعلة والمهيمنة في السياسة العالمية. لكن الواقع اليوم مختلف، إذ تبدي الدولتان مقاومة متعددة الأوجه. وإذا رأى أي منهما أو كلتاهما أن مبدأ "المسؤولية عن الحماية" هو وسيلة لتغيير الأنظمة بقيادة الغرب، كما حدث خلال تدخل ليبيا، فمن غير المستغرب أن يحجما اليوم عن التعامل بهذا المبدأ، خصوصا أنهما يملكان التأثير والقوة للقيام بذلك. 
ربما كانت "المسؤولية عن الحماية" نتاج عصرها رفاهية للأحادية القطبية التي قد تعاني من أجل إحداث التأثير نفسه في عالم اليوم متعدد الأقطاب.