عن "حكومات الوحدة الوطنية" في إسرائيل

من الأهمية توضيح السياق العام لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" والتي دعا إليها نتنياهو في خطاب متلفز، مساء يوم الاثنين التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بقوله: "لدينا مسؤولية عليا: إرساء الوحدة في الأمة. لقد انتهى الانقسام بداخلنا، والشعب متحد والآن على القيادة أن تتحد... إنني أدعو زعماء المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية على الفور، كما تم تشكيلها مع مناحم بيغن خلال حرب الأيام الستة"، منوها بانضمام زعيم حركة حيروت، بيغن، إلى حكومة إشكول قبل حرب يونيو/حزيران 1967 في إطار التجند العام "للوقوف معا" في تلك الحرب التي اعتبرت مصيرية لمستقبل إسرائيل.

بداية من السياق الحالي للحرب في غزة، والتي تتواصل من خلال قصف جوي على أحياء غزة والتي أدت- حتى كتابة هذه السطور- إلى قتل 1900 من الغزيين ومحو عائلات بأكملها وإلى تدمير هائل للبنى التحتية والبيوت والمرافق الأساسية. لكن الحملة الإسرائيلية لا زالت في حالة تمدد وإسرائيل أعلنت أن هدفها "القضاء على "حماس"" وباقي الفصائل في غزة لمنع أي تهديد مستقبلي.

وقد أعلن نتنياهو في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الأربعاء للإعلان عن إقامة حكومة الطوارئ: "نحن نقاتل بكل قوتنا على جميع الجبهات، لقد انتقلنا إلى مرحلة الهجوم، كل عضو في "حماس" هالك؛ "حماس" هي "داعش" وسوف نسحقها وندحرها كما دحر العالم تنظيم "داعش" وقضى عليه". فيما أعلن شريكه الجديد في الحكومة، بيني غانتس: "حان الوقت للعمل معا والانتصار، هذا ليس الوقت المناسب لطرح الأسئلة الصعبة، بل هو الوقت المناسب للحصول على إجابات ساحقة في ساحة المعركة. أود أن أتوجه إلى جميع مواطني إسرائيل وأقول لهم: سيتم تدمير العدو، وستتم استعادة الأمن".

سيناريو القضاء على "حماس"

إذا كان الهدف هو القضاء على "حماس" كما أعلنت قيادات حكومة الطوارئ، فإن كيفية الوصول إلى ذلك ليست واضحة، كما أن القول الفصل بأن هذا هو الهدف، وهو برأيي غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك يعني عمليا أن إسرائيل ستستمر في حملتها، وقد تدفع إلى دخول بري، لأن القصف الجوي، قد يمهد لإنجاز الأهداف، لكن إنهاء وجود "حماس"، كما تقول إسرائيل، يعني أنه لا بد من تحرك على الأرض يعيد احتلال غزة أو جزء منها.

وبالتالي ستقف قوات إسرائيلية مقابل مقاتلي الفصائل الفلسطينية والتي قد تفاجئ القوات الإسرائيلية بمقاومة عنيفة ووسائل وتكتيكات عسكرية لا تعرفها إسرائيل، وبالتالي قد تستطيع القوات الغزية صد الهجوم أو تكبيد إسرائيل خسائر بشرية ومادية مما سيضطرها إلى إعادة التفكير في مسألة "القضاء على "حماس""، وربما ستبدأ عمليات احتجاج إسرائيلية ضد الاستمرار في الحملة، لأسباب داخلية وخارجية.

خلاصة القول هنا: إن إسرائيل قد تفشل في مهمتها المركزية، وعندها ستبدأ محاسبات شعبية ورسمية، تضاف إلى الإخفاق الأول في رصد تحضيرات هجوم "حماس"، وستجد القيادات الإسرائيلية نفسها في قفص الاتهام أو الدعوة للمحاسبة. نتنياهو بالتأكيد يفكر في ذلك، ولا يريد أن يكون وحيدا في مرمى النقد والمحاسبة، ويهمه أن يكون معه من يتحمل عبء جزء من الإخفاق. وبذلك فإن محاسبته ستكون جزئية، وقد تتيح له الاستمرار في الحكم رغم الإخفاقات.

إذا ذهبنا إلى ما قبل هجوم "حماس"، فإن الخلافات الإسرائيلية حول مساعي نتنياهو وحكومته قبل التوسيع، لتغيير نظام الحكم وتنفيذ تغييرات في سلطة المحكمة العليا ومجمل الجهاز القضائي من جهة، والمظاهرات ضده وضد الانقلاب القضائي وحكومته عموما، كلها كذلك تشكل تفسيرا مهما لتشكيل حكومة الطوارئ أو الوحدة الوطنية. فنتنياهو يتطلع إلى تخفيف وطأة المعارضة للتغييرات التي اقترحها ولحكومته، وخصوصا على خلفية بعض الخلافات بينه وبين شركائه من اليمين العنصري بقيادة سموترتش وبن غفير قبل بداية الحرب.

بالنسبة له كان دائما يتطلع إلى توسيع حكومته من خلال ضم أحد حزبي المعارضة الرئيسين؛ حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد، وحزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، وقد فشل في ذلك حتى الأسبوع الأخير بسبب إصرار أحزاب المعارضة على رفض التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي، وخصوصا على ضوء الدعم الشعبي الكبير لهذا الموقف، والذي تم التعبير عنه في مظاهرات مستمرة منذ بداية السنة الحالية وحتى بداية الحرب الأخيرة. إسرائيل التي تشظت وتفسخت قبل الحرب الأخيرة وجدت الوحدة والتضامن الداخلي بعد بدء العمليات العسكرية، ووجدت المعارضة طريقها لتكون تحت نتنياهو في حكومة يمينية عنصرية ومتطرفة.

تداعيات هجوم "حماس" وباقي فصائل المقاومة في غزة وتغيير المزاج الإسرائيلي العام على خلفية قتل عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين وأسر غيرهم، كل ذلك ذلل من معارضة أحزاب المعارضة، وحتى من تغيير في المزاج الشعبي المعارض للانضمام لحكومة نتنياهو، إلى وضع سمح بتشكيل الحكومة من خلال انضمام المعسكر الوطني. صحيح أن غانتس أعلن أن انضمام حزبه هو لضرورات الانتصار في الحرب والقضاء على "حماس"، إلا أن الأمر بالنسبة لنتياهو هو بالتأكيد أبعد من ذلك.

نتنياهو يأمل أن يفتت المعارضة، وبالتالي فإن الحيثيات الحالية هي كذلك تشير إلى مثل هذا المسعى. وقد يكون الأمر صحيحا، وخصوصا أننا نتحدث عن معركة قد تستمر لأسابيع أو شهور، وقد تفتح شهية غانتس وشركائه للشراكة في الحكومة وامتيازاتها، وقد يتضح أن ذلك ربما يفيد شعبية غانتس "الذي أبدى مسؤولية وطنية في زمن الحرب"، وبالتالي فإن تحمله المسؤولية، في ظل تنامي المشاعر الوطنية لدى الإسرائيليين على خلفية هجوم "حماس" ونتائجه والحرب عموما، مما قد يؤدي إلى عكس ما خشيه غانتس قبل بدء الحرب، أي قد يفيد الأمر في شعبيته وشعبية حزبه، وليس العكس، وبالتالي قد يساهم في استمراره في الحكومة بعد "إنجاز أهداف الحرب" وإلى وصوله لتفاهمات مع نتنياهو والليكود، وقد يقلل بذلك من قوة اليمين المتطرف، مما قد يوفر تفسيرا مقنعا للكثير من الإسرائيليين حول أهمية وضرورة الاستمرار في حكومة موسعة، إن كانت تحت اسم "حكومة طوارئ" أو "حكومة وحدة وطنية".

الخلاصة، إذا عدنا للخلفية التاريخية وقارنا حكومة الطوارئ المعلنة هذا الأسبوع مع التجارب السابقة، فإن هذه الحكومة تشبه حكومة الطوارئ عام 1967 أكثر من شبهها بحكومات الوحدة الوطنية أواسط ثمانينات القرن الماضي أو حتى حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت من خلال اتفاق بين نتنياهو وغانتس في مايو/أيار 2020، بالأساس بكونها حكومة يمين ينضم إليها حزب وسط، وعام 1967 كانت حكومة وسط- يسار انضم إليها حزب يمين، بينما أواسط الثمانينات من القرن الماضي كانت فعلا حكومات متكافئة بسبب نتائج الانتخابات وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية وضرورة معالجتها بشراكة وطنية، بالإضافة لتحديات فرضتها ضغوطات للوصول إلى حل سلمي مع الفلسطينيين.

جوهريا لن يغير انضمام المعسكر الوطني بقيادة غانتس وايزنكوت الكثير من مجريات الحرب في غزة، والتي يقودها الجيش. وانضمام غانتس إلى نتنياهو في مساعي "القضاء على "حماس"" والتي تتداخل مع مجازر وجرائم حرب غير مسبوقة ضد أهل غزة، وهذا يدعو إلى اليقظة وضرورة الشروع في مسعى إعلامي وشعبي ودبلوماسي في العالم العربي وفي الغرب، لأجل وقف حالة الجنون الإسرائيلية، والاتفاق على ترتيبات إنهاء الهجوم الإسرائيلي، مع ترتيبات تتعلق بالأسرى من العسكريين والرهائن من المدنيين وجوانب أخرى، وإلا فإن إسرائيل وحكومة الطوارئ التي أعلن عنها، لن تتوقف عن استهداف مدنيين غزيين، بحجة القضاء على "حماس"، غير آبهة بالضحايا وأثمان الحرب، بما في ذلك التطلع إلى إنجاز تطهير عرقي من خلال تسهيل انتقال جزء من الغزيين إلى سيناء.