منهجية جديدة للاستثمار الأجنبي في السعودية

تتزامن هذه المنهجية مع تنفيذ السعودية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وهي الإصلاحات التي دفعت بالاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في العام المنصرم، الأعلى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، إضافة إلى كونها جنبت الاقتصاد كثيرا من التداعيات السلبية التي كان من الممكن أن تطرأ بسبب ما يشهده العالم اليوم من حالة عدم يقين وتوترات جيوسياسية وتشديد في السياسات النقدية.

ويأتي اعتماد المنهجية الجديدة التي تتبع المعايير الدولية فيما يخص تدفق الاستثمارات الأجنبية، في وقت تتأهب فيه السعودية لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، منها على سبيل المثل "إكسبو 2030"، و"كأس العالم 2034"، وهي مناسبات وأحداث توسع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة.

زيادة الاستثمار الأجنبي في الناتج

في هذا السياق، أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة المرتقبة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كذلك، رحب البنك الدولي بهذا التوجه، متفقا مع توصيات الصندوق التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة.

يبرهن هذا بالتأكيد مدى جدية وزارة الاستثمار السعودية في العمل الدقيق والسعي الحثيث نحو زيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5,7 في المئة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج من 40 في المئة إلى 65 في المئة في حلول عام 2030، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم.

بلغة الاستثمار، يعتبر إقناع المستثمر لتوجيه رأس ماله إلى اقتصاد ما، أو قطاع ما، إحدى أصعب الخطوات في مسيرة أي جهة مسؤولة عن استقطاب هذه الاستثمارات، إذ يراقب المستثمرون في العالم على الدوام تطورات البيئة التشريعية خصوصا، وبيانات الاستثمار، وحجم نمو الاقتصاد، والفرص المتاحة، كما أنهم يمنحون جانب الأمن معيارا أساسيا في قراراتهم الاستثمارية، وجميعها مرتكزات تتميز بها المملكة العربية السعودية.

تدعم هذا الرأي، البيانات المحلية التي تؤكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نمواً بنسبة 10,2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، على أساس سنوي، كما سجل رصيد هذا الاستثمار نمواً بنسبة تقترب من الواحد في المئة خلال الربع الأول من 2023، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

شفافية البيانات

في هذا الشأن، يقول وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف ومبادرات الإستراتيجيا الوطنية للاستثمار، بما يساهم في تمكين المستثمرين وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، ويدعم تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها من خلال إطلاق الاستراتيجيا الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.

ويذكر الفالح أن البيانات تظهر تقدم أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أمام هذه التأكيدات، من المتوقع أن تلفت المنهجية الجديدة انتباه المستثمرين حول العالم إلى بعض القطاعات الاستثمارية والفرص غير المستغلة، الأمر الذي يعني أن عام 2024 قد يشهد تطوراً واضحاً على صعيد تدفق الاستثمارات العالمية إلى السعودية، وفي قطاعات مختلفة.

خمسة أبعاد تحفز الاستثمار

من المنتظر أن تنعكس المنهجية الجديدة على بيئة الاستثمار السعودية وفق خمسة أبعاد رئيسة:

أولها، أن المنهجية الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية المتبعة، وهذا يعني موثوقية أكبر في الأرقام والبيانات الصادرة عن منظومة الاستثمار في البلاد.

فيما يرتكز البعد الثاني على أنها ستمنح بيئة الاستثمار المحلية حيوية أكبر، فبدلاً من تركيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات محددة، ستفتح هذه المنهجية أعين المستثمرين الأجانب على فرص استثمارية أخرى وتزيد تاليا شهيتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات.

أما البعد الثالث، فيخص الاستثمارات التي تأتي برؤوس أموال سعودية، أي الاستثمارات المحلية، إذ سيكون للبيانات الجديدة الصادرة عن منظومة الاستثمار والمعايير المتبعة، أثر واضح على قرارات المستثمرين السعوديين في ضوء الأرقام المعلنة، مما يعني مزيدا من اقتناص الفرص الاستثمارية من جهة، ومن الشراكات النوعية مع المستثمرين الأجانب من جهة أخرى. 

ويتركز البعد الرابع على أن بيوت الخبرة العالمية ووكالات التصنيف الدولية ستكون أكثر ارتياحاً في تناول ملف الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية، وذلك في وقت تتأهب فيه الرياض لبدء تنفيذ قرارها الذي يشترط أن تحتضن المملكةالمقار الرئيسة للشركات العالميةالتي تتعامل معها، الأمر الذي يعني مزيدا من الاستثماراتالتي تحتاج إلى متابعة دقيقة من بيوت الخبرة العالمية.

وفي البعد الخامس، تؤكد السعودية أنها ماضية قدماً في تطوير منظومة الاستثمار، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تهيئلأرض استثمارية خصبة وصلبة يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها.

منهجية دقيقة وتفصيلية

يؤكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد، موضحا أنها ستساهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يخدم صنّاع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وتبرز الفرص الاستثمارية في المملكة.

ويفيد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب النشاط الاقتصادي، والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير المؤشرات بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.

من جهته يذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يشكل نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

يشار إلى أنه خلال العامين المنصرمين، عملت وزارة الاستثمار السعودية، على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر المنصرمة، فيما ستدعم نتائج هذا المشروع الضخم صنّاع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستشكّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة. 

ويستند إعداد المنهجية الجديدة وتطويرها إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعدّ من ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خريطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن سعي المملكة الى تبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، في وقت يتبع فيه عدد قليل من الدول هذه المنهجية.