الجهات الفاعلة غير الحكومية... ونهاية الدور الوظيفي

ترفض الاعتراف بشرعية الأنظمة لتقديم نفسها كـ"بديل"

Sebastien Thibault
Sebastien Thibault

الجهات الفاعلة غير الحكومية... ونهاية الدور الوظيفي

ابتُكرت على مر عقود وقرون مصطلحات ومفاهيم ومؤسسات عدة في حقول السياسة والعلاقات الدولية، كان الهدف منها تطوير العمل المستهدف أو المطلوب إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا وسياسيا، مع الوقت حُوّر دور وعمل هذه المصطلحات والمفاهيم، حتى إن بعضها مُسخ، لتتحول إلى نقيض لفكرتها الأساسية التي لأجلها نُحتت باللغة والشكل والمضمون.

خلال العقود الأخيرة برزت المنظمات الأهلية غير الحكومية، وتحولت من عمل مباشر إلى الدور الفاعل والتغييري في المجتمع، بمصطلح بارز (Non-Governmental Organizations) بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية (non-state actors)؛ فالمنظمات غير الحكومية المتعارف عليها (NGO) موجودة وبكثافة داخل مجتمعاتنا لا سيما في العالم العربي، وتأتي من حيث المبدأ كطرح لفقدان المؤسسات الحكومية الرسمية للخبرات والطاقات المطلوبة للعمل على ملفات تقنية تدخل في صلب الحوكمة الصالحة.

أما الجهات الفاعلة غير الحكومية، فإن الاختلاف بين تعريفها الرسمي ودورها الحقيقي متفاوت لحد كبير، لاسيما أن التعريف العلمي لتلك الجهات أنها كيانات دولية عابرة للدول، وتستطيع- بسبب ثروتها وتأثيرها السياسي- السيطرة على دور "الدولة الوستفالية" التقليدي.

لعل التأثير الأكبر لتلك الجهات الفاعلة يبقى للكيانات التي تتبنى طرقا غير "حوكمية" أو سلمية، مثل العسكرة والعنف في مناصرة أيديولوجيات سياسية ودينية ومذهبية ضيقة، ما يضع المجتمعات أمام تحديات كبيرة تمر بها، والمثال على ذلك تجربة العالم العربي خصوصا والشرق الأوسط عموما، فمنذ عقود تمر المنطقة بتحدٍ غير عادي منذ قيام الثورة الخمينية في إيران سنة 1979، من حيث بناء شبكة من الميليشيات التابعة لها والمنتشرة في المنطقة وعدد كبير من دول العالم، قادرة على خطف سيادة الدول الأخرى كما حصل بعد الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 والذي برز معه ما يسمى "الهلال الشيعي" الممتد من طهران إلى البحر المتوسط، ويقوده الحرس الثوري الإيراني، وفيه جهة رئيسة فاعلة وعنيفة تعتبر الأبرز في هذا المحور، وهي "حزب الله".

البحث عن الشرعية

برز دور الجهات الفاعلة العنيفة كجزء من استراتيجية الحرب الباردة، وهي خطوة انتهجها الاتحاد السوفياتي، تحت ذريعة تصدير الثورة ونصرة الشعوب المستضعفة ضد النظام الرأسمالي العالمي، خلال تلك العقود عمد الاتحاد السوفياتي إلى تمويل الكثير من الجماعات المعترضة على شرعية الأنظمة القائمة في بلدانها، فبرزت تلك المجموعات والتنظيمات، من خلال التمرد والعسكرة لتقود ما سمي "حركة التحرر العربي والعالمي"، تحت عنوان الانتقال- نظريا- إلى الديمقراطية الشعبية، وهي عملية فشلت لعدة اعتبارات، وأهمها تحالف المعسكر الشرقي مع كثير من الأنظمة القمعية حول العالم.

يبقى النموذج الإيراني لبناء الجهات الفاعلة العنيفة أكثر الأمثلة المؤثرة بمعناها السلبي في العصر الحديث

الجهات الفاعلة في حال المثال المذكور أعلاه تتجاوز الأحزاب الشيوعية والماركسية والتي بطبيعة الحال كانت قواعد متقدمة لنشر الفكر الماركسي السوفياتي، الأمر الذي كبد كثيرا من الأحزاب الشيوعية العربية "دفع ضريبة" الأنظمة الدكتاتورية الصديقة للمركز، أي موسكو، وخير مثال على "دفع الضريبة" هو قمع الدكتاتور المصري "العروبي" جمال عبد الناصر، و"البعثي" حافظ الأسد للشيوعيين في مصر وسوريا.
الفكرة المحورية لتلك الجهات الفاعلة أو "حركة التحرر العربي والعالمي"، هي رفض الاعتراف بشرعية الأنظمة القائمة لتقدم نفسها كـ"بديل" طبيعي وشعبي، وترافقت تلك الحركات مع بروز اليسار الجديد سنة 1968 بداية من تحركات الطلاب في أوروبا الغربية التي اعتمدت استبدال "أيقونة" الفيلسوف كارل ماركس والسياسي الروسي فلاديمير لينين بصور الثائر الأرجنتيني أرنستو تشي جيفارا، ورئيس وزراء الكونغو باتريس لومومبا وآخرين ممن استمالوا جيلا من الشباب المشكك في شرعية السلطة كمفهوم مجرد.
هزيمة جمال عبد الناصر في حرب عام 1967، وسقوط خيار تحرير فلسطين من خلال الجيوش التقليدية والأنظمة العربية فتح الطريق أمام صعود الثورة الفلسطينية، فأمست "منظمة التحرير الفلسطينية" الجهة الفاعلة، متبنية بدورها الكفاح المسلح كسبيل لتحرير الأرض، كاسرة بذلك هيمنة واحتكار جمال عبد الناصر للقضية الفلسطينية. ولكن مع استحواذ "منظمة التحرير" وياسر عرفات على الاعتراف العربي بقضيتهم بقي سعيهم نحو الحصول على الاعتراف الأممي بحق الشعب الفلسطيني، فأخذ ياسر عرفات الخيار الصعب بالرهان على السلام وعلى "اتفاق أوسلو"، منتقلا من دور "منظمة التحرير" كجهة فاعلة إلى مصاف السلطة، كخطوة أولى مؤسسة نحو الدولة الفلسطينية الكاملة.

الجهات الفاعلة بنسختها الإيرانية

يبقى النموذج الإيراني لبناء الجهات الفاعلة العنيفة أكثر الأمثلة المؤثرة بمعناها السلبي في العصر الحديث، لا سيما نشوء "حزب الله" الذي استطاع التبدل من ميليشيات شيعية "بسيطة" التكوين نشأت خلال منتصف الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، ليتحول إلى "رأس الرمح" في مشروع الحرس الثوري الإيراني وولي الفقيه.
اختمر تأسيس التنظيم الذي عرف لاحقا بـ"حزب الله" بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 مع زيارة وفد من "المناضلين" الشيعة لطهران مطالبين بالدعم العسكري. يومها اقترح المسؤولون الإيرانيون فكرة التأسيس عليهم، ولكن قبل عودة الإمام الخميني من منفاه الفرنسي عام 1979 وانقلابه على شركائه الشيوعيين في الثورة، وخلال سبعينات القرن الماضي شكل عدد من المنفيين الإيرانيين المناهضين للشاه في لبنان حلقة من الناشطين السياسيين والعسكريين حول شخصية الإمام موسى الصدر و"منظمة التحرير الفلسطينية"، فتأمنت لهؤلاء حاضنة فكرية ولوجستية انتقلت لاحقا إلى إيران، ناقلة معها فكرة "تصدير الثورة" من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية، وساهم هؤلاء في تجهيز زائري طهران قبل وصول الموجة الأولى من الحرس الثوري الإيراني إلى منطقة بعلبك في البقاع اللبناني، حيث تولت تدريب وتلقين هؤلاء الشباب من الشيعة على الفكر الخميني والذي كان يعتبر فكرا "شاذا" عن التقليد اللبناني الشيعي.

الأدبيات السياسية لـ"حزب الله" في طورها الأول رفضت الاعتراف بشرعية الدولة اللبنانية بصيغة 1943

خروج "حزب الله" إلى العلن عبر بيان تأسيسي سنة 1985 جاء بعد سلسلة من العمليات الانتحارية على أهداف غربية، وتبعه خطف الرهائن الغربيين في لبنان، وأتى هذا الخروج ليركز على رفض تام لشرعية النظام اللبناني القائم، لا سيما ذلك الموجود بصيغته المسيحية المارونية، والتي اعتبرها "حزب الله" شريك الاستكبار الغربي والإسرائيلي، ولذلك أعلن "الحزب" في خطابه الرئيس وفي شعاراته التي كتبت في الشوارع أنه سيعمل على "اقتلاع المارونية السياسية المتحالفة مع العدو الصهيوني والتأسيس لدولة إسلامية شرعية" أو "الأرض لله لا للصهيوني.. والحكم لحزب الله لا للماروني".

Sebastien Thibault

الأدبيات السياسية لـ"حزب الله" في طورها الأول رفضت الاعتراف بشرعية الدولة اللبنانية بصيغة عام 1943، وبعدها "اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1990، تحت ذريعة ترسيخه لنظام سياسي غير شرعي وغير عادل. فقام الرئيس السوري حينها حافظ الأسد- الذي أُعطي لبنان كجائزة ترضية له على ضوء تعاونه في حرب الخليج الأولى ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين- بترويض "حزب الله" وأجبره على دخول الندوة البرلمانية، ليعود ويرتكب بحقهم مجزرة طريق المطار في 13 سبتمبر/أيلول عام 1993 خلال توقيع "اتفاق السلام" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض، بعدما نظم "الحزب" مظاهرة احتجاجية عند جسر المطار انتهت بمقتل 9 من عناصره، ليتبين أن الخلاف الفعلي انطلق بين طهران ودمشق وأتت "تنفيسة" هذا الخلاف في بيروت.

جهات فاعلة غير حكومية... أم "دور وظيفي"

كانت تأثيرات الخلاف الإيراني السوري على "حزب الله" كبيرة جدا، ليأتي مقتل الأشخاص التسعة عند جسر مطار بيروت نقطة تحولية في بقاء "الحزب" وتحوله إلى دور وظيفي لدى جهتين، فتحول من العامل كجهة فاعلة غير حكومية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى قوة عسكرية مشتركة بين طهران ودمشق، فالأولى تقوم بالتدريب والتمويل وإدارة الأعمال العسكرية لتحريكها خلال المفاوضات مع الأميركيين، والثانية تستخدم الحزب كقوة ضاربة ضد الإسرائيليين للتأثير على التفاوض حول الجولان وبحيرة طبريا.
بسبب منع النظام السوري الصارم له من الدخول في زواريب السياسة اللبنانية، انصرف "حزب الله" إلى التركيز على العمل العسكري في الجنوب اللبناني، فقام بتنظيم علاقته بالنظام الزبائني اللبناني، ونسج شبكة من العلاقات مع أقطاب الطوائف اللبنانية والنظام السياسي والاقتصادي خلال حكم رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري. كان ابتعاد "الحزب" عن مواقع السلطة فرصة له للادعاء بأنه منزه عن السرقة والفساد وبأن مهمته الوحيدة و"المقدسة" هي تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني.

خلال العقد المنصرم استطاع "حزب الله" أن يقود حملة تدريب وبناء قدرات الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن

اغتيال "حزب الله" للحريري في 14 فبراير/شباط 2005 أطاح بالمعادلة السابقة لدوره الوظيفي، ومكنه  للمرة الأولى من أن "يتلبنن"، وهذا لا يعني أنه أصبح لبنانيا، بل اتخذ دورا ليملأ الفراغ الذي أحدثه طرد نظام الأسد من لبنان. مع دخول "حزب الله" مجلس الوزراء سنة 2005 انتفى من حيث المبدأ دور "الرافض للشرعية اللبنانية"، فأصبح ضمن تركيبة النظام. وعدا عن النواب في البرلمان، بات يملك وزراء وبيروقراطيين يجلسون على طاولات المحاصصة السياسية، ويستفيدون من الصفقات التي يجريها حليفهم المسيحي الأساسي ميشال عون، وصهره جبران باسيل.
جاء اغتيال رفيق الحريري وفتح الجبهة مع إسرائيل في صيف 2006 والعملية الانقلابية في السابع من مايو/أيار 2008 وبعدها قتال "حزب الله" إلى جانب بشار الأسد في سوريا ليشكل انتقالا واضحا لـ"حزب الله" من "صفوف المستضعفين" إلى "صفوف المستكبرين"، فتحول عبر الأحداث الســابقة وبتمــويل وتدريب وعنـاية إيــرانية من إحـدى الجـهات الفــاعلة العنيفة إلى المــــستشــــار الاســـــــتــــــراتيجي للمحور، وأمــــــسى مقـــــاتلوه أشــــــــــبه بموظفي الشركات الاستشارية العالمية، يصلون إلى "أرض الجهاد" مسلحين بحاسوب محمول وخبرات عملانية ونظرية، و"شرح على برنامج باوربوينت" (PowerPoint presentation) ليقوموا بصقل القدرات القتالية للجهات الفعالة التي تنتمي إلى المحور الإيراني.
خلال العقد المنصرم استطاع "حزب الله" أن يقود حملة تدريب وبناء قدرات الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، والأهم الفصائل الفلسطينية كحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي". لتُظهر عملية "طوفان الأقصى" والتطور العسكري الواضح لحركة "حماس"، كخلاصة للرعاية الإيرانية بإشراف وتخطيط وتدريب "حزب الله"، بعكس الإنكار الإيراني.
وواقعيا، فإن "حزب الله" وإخوته من الفرق الموالية لإيران والمنتشرة في الشرق الأوسط، غير مؤهلين لنيل صفة الجهات الفاعلة غير الحكومية، كونهم في آخر المطاف يخضعون تنظيميا ودينيا لسلطة الحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه، رغم أن عناصرهم من غير الإيرانيين، إلا أن مشروعهم متطابق بشكل كلي مع إرادة النظام الإيراني. يضاف إلى ذلك أن كل تلك المجموعات التي توصم بـ"غير الدولتية" (non-state) سيطرت بشكل كامل على الدول التي توجد فيها؛ فـ"حزب الله" ما قبل انتخاب ميشال عون رئيسا في سنة 2016 كان يريد أن يحافظ على "دويلته" في ظل الدولة اللبنانية المهترئة، ولكن سقوط الهيكل اللبناني وقيام "حزب الله" بقمع انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 جعلت منه هو الدولة، كما هو حال "الحشد الشعبي" بجزئه الإيراني الذي أصبح مسيطرا على الدولة العراقية، ويتقاضى عناصره رواتبهم من حكومة بغداد مقابل استمرار ولائهم لإيران. الأمر نفسه يطبق على حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، وحركة "حماس" في قطاع غزة، اللتين وصلتا إلى السلطة عبر الانقلاب. ولكن هذه القوى لا زالت تتصرف على أنها في صفوف المعارضة رافضة تحمل مسؤوليات السلطة والأهم قبول المحاسبة.

"حزب الله" وثقافة المنظمات غير الحكومية

يأتي استمرار المجتمع الدولي والكثير من المعارضين لسياسة وهيمنة إيران، في تصنيف "حزب الله" وإخوته كجهات غير دولتية فاعلة، بمثابة جريمة بحق المجتمعات. وفي حال لبنان، فإن التسليم بسلاح "حزب الله" والسماح بفرضه كسلاح شرعي للمقاومة والدفاع عن لبنان يتجاوز الخوف ليصبح نوعا من التطبيع مع إيران في سبيل مكاسب سياسية، ولو أتت على أنقاض دمار  البلدان العربية.

لعب الغرب دورا سلبيا في تصنيف ميليشيات إيران بأنها "جهات فاعلة"، مانحا إياهم بطريقة غير مباشرة نوعا من الحصانة

وربما الأسوأ من التطبيع المستند إلى الخوف في لبنان، لجوء بعض الناشطين السياسيين المنتمين نظريا إلى قوى المعارضة وذوي التجربة الطويلة في حقل المنظمات غير الحكومية إلى البحث عن مبررات لتفادي الوقوف في وجه "حزب الله" والتمادي في تصنيف هذه الميليشيات على أنها خارج منظومة الفساد الطائفي التي- بحسب تحليلهم- هي السبب الوحيد للانهيار السياسي والاقتصادي الحاصل؛ فعدد من هؤلاء الناشطين استطاعوا لسبب أو لآخر الوصول إلى البرلمان. ولكن رغم تلك الحقيقة لا يزالون، كـ"حزب الله"، يمتنعون عن الاعتراف بأنهم قد أصبحوا ضمن النظام. ولربما خطيئة هؤلاء قناعتهم "الطفولية" أو في بعض الأحيان تواطؤهم مع فكرة أن "حزب الله" يملك المشيئة المنفصلة عن إيران ولربما الإرادة للعودة إلى الوطن ونزع سلاحه ودمجه ضمن الدولة.
لكن للمفارقة، لا يكنّ "حزب الله" لكثير من هؤلاء الناشطين المحبة أو الاحترام، بل يتهمهم بتطبيق أجندات غربية لقاء تمويل من السفارات والمنظمات الدولية.
حرب "طوفان الأقصى" وحفلة الموت الجنونية المستمرة التي أنتجتها من شأنها تغيير وتدمير مفاهيم عدة، منها أن سردية الجهات الفاعلة العنيفة التابعة لإيران وعلى رأسها "حزب الله" المزعومة، قد تعرضت للتعرية في سعي هذه الجهات إلى تحرير فلسطين ونصرة شعبها. ومن هنا لم تكن قادرة على أن تواصل عملها المدمر دون أي عواقب مباشرة على الكيانات الحاضنة لها وعلى النظام الإيراني بالتحديد.
وفي هذا السياق لعب الغرب دورا سلبيا في تصنيف ميليشيات إيران بأنها "جهات فاعلة"، مانحا إياهم بطريقة غير مباشرة نوعا من الحصانة الشعبية الوهمية والتي مكنتها من استعمال العنف في الوصول إلى السلطة وتحويل بلدان المشرق العربي إلى منصات للقتل والدمار.
ورغم خطيئة الغرب، فلا بد لشعوب البلدان التي تدفع فاتورة تلك الميليشيات أن تتحلى بالشجاعة الأخلاقية بتسمية الأشياء كما هي، وأن تقدم مشاريع سياسية، وتحصن أنظمة الحوكمة العائدة لها لتتمكن من تسمية الأشياء بأسمائها وتنهي "الدور الوظيفي". وأولها أن فعل القتل والعنف لا ينتج إلا العنف، في حين أن السلام والاستقرار هما الضمانة الحقيقية لكرامة الإنسان.

font change

مقالات ذات صلة