لماذا يزداد اهتمام دول الشرق الأوسط بالصومال؟

الشرق الأوسط في الصومال

رغم قربها من الشرق الأوسط، لم تحظَ الصومال تاريخيا بأولوية كبيرة بالنسبة لقواه الإقليمية. وتتمتع الصومال بروابط ثقافية ودينية ولغوية مع الشرق الأوسط، مما ساهم في انضمامها إلى جامعة الدول العربية عام 1974، وربما في تطوير قطر لاتفاقات العمل مع مقديشو في الثمانينات. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم تاريخ الصومال منذ استقلالها في عام 1960، كانت القوى العالمية وليست الشرق أوسطية هي القوى الخارجية الأكثر اهتماما وتأثيرا.
خلال الحرب الباردة، تحالفت الدكتاتورية الماركسية الصومالية مع الاتحاد السوفياتي، الذي قام بتسليح مقديشو على نطاق واسع، مما منحها الثقة لشن الغزو المشؤوم لإثيوبيا عام 1977. وخلال الحرب، غيرت موسكو موقفها بشكل انتهازي، مما ساهم في هزيمة الصومال وانهيارها في النهاية. ومن ثم انحدرت إلى الفوضى بدءا من عام 1991. وقد أثار انخراطها في الحرب الأهلية اهتمام الولايات المتحدة، التي قادت فرقة عمل مفوضة من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مقديشو عام 1992 كجزء من "النظام العالمي الجديد" الذي أطلقه جورج بوش الأب.

وعلى الرغم من أن الخسائر الفادحة وفقدان الاهتمام دفعا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها بعد عام، فإن الصومال بقيت على رادار واشنطن. وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، لعب وجود الميليشيات الإسلامية المقاتلة في الصومال دورا في قيام جورج دبليو بوش بإطلاق "عملية الحرية الدائمة– القرن الأفريقي" في عام 2002، وإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة لمحاربة الجهاديين الصوماليين، من بين آخرين. كما دفع البيت الأبيض أيضا إلى تأييد غزو حليفته إثيوبيا للصومال في عام 2006 للقضاء على "اتحاد المحاكم الإسلامية" الإسلامي الذي تولى السلطة في مقديشو. 
فتح الغزو الطريق أمام تدخل أكبر من قوى الشرق الأوسط في الصومال. كانت لقطر علاقات سابقة مع "اتحاد المحاكم الإسلامية" وعارضت الغزو لكنها حافظت على علاقاتها مع الإسلاميين في النظام السياسي الرئاسي الذي أنشأته إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بعد عام 2006. وعلى غرار الولايات المتحدة، شاركت الكثير من حكومات الخليج واشنطن مخاوفها بخصوص المتشددين الجهاديين في الصومال.  وسرعان ما تحققت هذه المخاوف عندما قام المتطرفون الشباب المؤيدون لـ"اتحاد المحاكم الإسلامية" بتشكيل "حركة الشباب"، وهي جماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" استولت على مساحات واسعة من وسط وجنوب الصومال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إن الرغبة في مكافحة الجهادية وتعزيز الاستقرار على طول سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي الحساسة، التي تعتبر منطقة حيوية للشحن العالمي، دفعت كثيرا من دول الشرق الأوسط إلى التدخل بشكل كبير للمرة الأولى. ومع تزايد التوترات بين المتنافسين الإقليميين، أصبحت سياسة الصومال أرضا لمعركة غير متوقعة. وأثناء الانتخابات الصومالية في أعوام 2012 و2017 و2022، دعمت كل من الإمارات وقطر المرشحين الرئاسيين المنافسين، وضخت الموارد في حملات مرشحيهما. كما أرسلت كلتا الدولتين مساعدات كبيرة إلى الصومال، خاصة بعد أن عانت الأخيرة من مجاعة شديدة عام 2011، واستثمرتا في البنية التحتية وساعدتا في تدريب القوات العسكرية الصومالية. ولعبت تركيا الدور نفسه. وبحلول عام 2017، أصبحت أنقرة خامس أكبر مصدر للصادرات إلى الصومال، وقامت أيضا ببناء مستشفيات ومدارس وطرق جديدة من خلال برامج المساعدات التركية. كما فازت الشركات التركية بعدة عقود لتطوير ميناء ومطار مقديشو.
وقد ساهم التنافس المتزايد بين قطر وتركيا من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في قيام الإمارات بسحب جزء كبير من وجودها في الصومال مؤقتا عندما فاز المرشح المفضل لقطر في انتخابات عام 2017. مما زاد بدوره من اهتمام أبوظبي بإقليم أرض الصومال. الإقليم الذي كان قد تمرد أواخر ثمانينات القرن الماضي، لكنه واجه ردا وحشيا من مقديشو.

وعندما انهارت العاصمة الجنوبية في حالة من الفوضى عام 1991، انتهزت هرغيسا (عاصمة أرض الصومال) الفرصة لإعلان الاستقلال، داخل حدود المستعمرة البريطانية القديمة تقريبا. وعلى الرغم من أن أحدا من المجتمع الدولي لم يعترف بالانفصال، فقد بقي الصومال أضعف من أن يتمكن من استعادة الإقليم، وتمكنت هرغيسا من تطوير حكومة ديمقراطية فاعلة تتمتع بعلاقات غير رسمية مع عدد من القوى الأجنبية.
واحدة من تلك القوى كانت إثيوبيا، التي رحبت بـ"بلقنة" الصومال، نظرا لعداوتها التاريخية مع مقديشو. وفي عام 2016، ساعدت أديس أبابا في التوسط لتوثيق العلاقات بين هرغيسا وأبوظبي عندما نجحت في الضغط على الإمارات العربية المتحدة لتطوير ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، في صفقة أدت في النهاية إلى منح شركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، امتيازا لمدة ثلاثين عاما. وشملت الصفقة خيارا لدولة الإمارات العربية المتحدة يمكنها من بناء قاعدة عسكرية وبحرية، والتي بدأت في بنائها خلال ذروة الحرب في اليمن، لكنها قررت في النهاية عدم المضي في ذلك لأن تلك الحرب كانت في نهايتها. وعندما تراجعت الإمارات عن تدخلاتها في الصومال عام 2017، عززت تعاونها العسكري مع أرض الصومال، وساعدت في تدريب خفر سواحلها وقوات شرطتها وأجهزتها الأمنية.

أزمة 2024

إن في اتفاق 2024 بين أرض الصومال وإثيوبيا استمرارا لعلاقتهما طويلة الأمد وتحولا كبيرا في ارتباطاتهما الدبلوماسية والاستراتيجية. والحال أنه منذ أعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، ظلت إثيوبيا حليفا وثيقا. فبالإضافة إلى ترحيب إثيوبيا بتجزئة الصومال، فهي تقدر أيضا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر التي توفرها لها أرض الصومال. ذلك أن إثيوبيا فقدت إمكانية الوصول إلى البحر عندما حصلت إريتريا على استقلالها عنها عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تمر معظم تجارتها عبر ميناء جيبوتي، الذي يمثل عنق الزجاجة الضيق، وتسعى أديس أبابا منذ فترة طويلة إلى زيادة وصولها إلى البحر بهدف تلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة. في الواقع، كان حرصها على إعادة تطوير بربرة هو إيجاد ميناء بديل لجيبوتي. وقد سهلت الإمارات ذلك إلى درجة كبيرة من خلال المساعدة في تمويل بناء طريق بقيمة 400 مليون دولار يربط بربرة بالحدود الإثيوبية. لكن اتفاق إثيوبيا لعام 2024 الذي سعى للذهاب إلى ما هو أبعد من التجارة وبناء قاعدة عسكرية على ساحل أرض الصومال، واستعدادها للاعتراف باستقلال جارتها في المقابل، هو أمر جديد، ومن هنا جاء رد الفعل الغاضب للصومال وحلفائها في الشرق الأوسط.

لم يطلب الصومال المساعدة من حلفائه في الشرق الأوسط وحسب. فقد أدان الاتحاد الأوروبي الاتفاق، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، وعقدت الهيئة الحكومية للتنمية في القرن الأفريقي (إيقاد) قمة طارئة في أوغندا للحث على وقف التصعيد. وبالرغم من ذلك، ظهرت الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في خطط الصومال لمحاربة الاتفاق. كما دعا الصومال إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية بعد أسبوعين من الاتفاق، حيث أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط دعم المنظمة لسيادة الصومال. وبالمثل، بادرت كل من تركيا وقطر، الحليفان القديمان، بدعم حسن شيخ محمود على الفور.
ومن بين الأصوات الأكثر تأييدا كانت مصر. على عكس قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

لم تهتم مصر بالصومال إلا بشكل محدود في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ركزت أولا على مشاكلها الداخلية ثم انصب تركيزها أكثر على السودان المجاور في القرن الأفريقي. لكنها كثفت مشاركاتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عرض الدعم العسكري. وقد عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مكالمة هاتفية بعد يوم من إعلان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وبعد خمسة أيام أرسل وفدا مصريا إلى مقديشو. ومن ثم وصف السيسي السيادة الصومالية بأنها "خط أحمر" بالنسبة لمصر. ومع ذلك، فإن مصر لديها مخاوفها الخاصة على نطاق أوسع. فهي من حيث المبدأ، تعارض منذ فترة طويلة أي حركات انفصالية في أفريقيا، وهو الموقف الذي تتشاركه الكثير من دول ما بعد الاستعمار الأخرى التي تخشى أن يشكل ذلك سابقة يمكنها أن تضعف دولها ذاتها. أما فيما يخص الصومال بشكل أكثر تحديدا، فالقاهرة تشعر بالقلق مسبقا بشأن عدم الاستقرار في البحر الأحمر، الأمر الذي يهدد مكاسب مصر الحيوية التي تؤمنها قناة السويس، ولا تريد من إثيوبيا إحضار المزيد من القوة البحرية إلى تلك البيئة البحرية الهشة أصلا. وأخيرا، هناك خلاف فعلي بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبنيه الأخيرة على نهر النيل. وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لم تتمكن القاهرة من ردع إثيوبيا عن متابعة المشروع، الذي يشكل تهديدا كبيرا للأمن المائي في مصر.

في المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة صامتة نسبيا بشأن الاتفاق. فهي في السنوات الأخيرة، أصبحت أقرب إلى إثيوبيا بعد مساعدتها في التوسط في اتفاق سلام بين أديس أبابا وعدوها اللدود إريتريا عام 2018. كما أن لديها علاقات تجارية وثيقة مع أرض الصومال، وكما ذكرنا، فقد اعترفت بنفسها بشكل غير رسمي بهرغيسا من خلال توقيع اتفاقات ميناء بربرة. لكن لم يُترجم ذلك إلى دفاع قوي عن تصرفات حلفائها الإثيوبيين ولا إلى تأييد قوي للرئيس الصومالي، على الرغم من مساهمتها في قمة الجامعة العربية. 
قد يعكس هذا الحياد النسبي الظروف الجيوسياسية المتغيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن مشاركتها الأصلية في أرض الصومال جاءت وسط ذروة تنافسها الإقليمي مع قطر، التي فاز مرشحها للتو في الانتخابات الصومالية، فإن علاقات أبوظبي مع الدوحة الآن أصبحت أقل توترا. وفي الواقع، دعمت الإمارات العربية المتحدة انتخاب حسن شيخ محمود عام 2022 في الصومال. وعلى هذا النحو، قد لا يبدو من الحكمة الاستراتيجية أن تنحاز الإمارات العربية المتحدة إلى جانب على حساب آخر عندما يكون لها مصالح في كلا المعسكرين.
الطرف الآخر المهتم هو إسرائيل. حيث كانت إسرائيل في الماضي حريصة على حماية موقعها في البحر الأحمر، باعتبارها الدولة غير العربية الوحيدة على ساحله. وكانت قلقة بشكل خاص بشأن استخدام إيران للطريق البحري لتزويد "حماس" بالإمدادات في الماضي، عبر إريتريا والسودان. وهكذا، ربما رحبت بهدوء بإمكانية دخول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، لاسيما وأن الدولتين تعاونتا بشكل وثيق في ستينات وسبعينات القرن الماضي. لكن إسرائيل الآن مشغولة للغاية بالصراع في غزة بحيث لا يمكنها التدخل في النزاع في الوقت الحاضر، ومن المرجح أن تبقى بعيدة عن الأنظار بشكل جزئي أو كلي.

عوامل تصعيد أم تهدئة؟

نظرا لعدد الدول المنخرطة في الأزمة، يمكن استنتاج أن تدخل دول الشرق الأوسط في الصومال يزيد من خطر التصعيد العنيف. ففي النهاية، ومع وصف السيسي لهذه القضية بأنها "خط أحمر"، من السهل أن نرى كيف يمكن أن ينتهي الأمر باللاعبين الخارجيين إلى عسكرة الأزمة. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون هذا هو واقع الحال. يمكن القول إن الصومال أصبح أكثر استقرارا مع تدخل دول الشرق الأوسط منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وما بعد. وعلى الرغم من أن "حركة الشباب" لم تُهزم بعد وما زالت الدولة بعيدة عن الاستقرار، فقد شهدت استثمارات خارجية في العقد الماضي أكثر من العقود الثلاثة التي سبقت، وقد ساهم هذا في تحقيق درجة من الاستقرار، على الأقل في مقديشو. ربما تكون الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وغيرها قد دعمت مرشحين مختلفين في الانتخابات، لكن أيا من هذه الدول لم تلجأ إلى دعم الفصائل المسلحة المتنافسة كما حدث في أماكن أخرى. 
فعليا، لعبت الإمارات العربية المتحدة دورا حيويا في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا في أماكن أخرى من القرن الأفريقي، مما يشير إلى أن دول الشرق الأوسط، بعيدا عن كونها معطلة، لديها القدرة على تعزيز الاستقرار. وهناك احتمال أن يكون هذا هو الحال في الأزمة الحالية أيضا. ومع نفوذها المتزايد على لاعبي القرن، يمكن أن تساعد تدخلاتها على نزع فتيل التوترات بالسهولة نفسها التي يمكن أن تزيدها.