التسلح في المغرب العربي... سباق واستنزاف اقتصادي

ينذر هذا الإنفاق المبالغ فيه بتصعيد النزاع بين الإخوة الأعداء، بعد تخصيص موازنة قُدرت بـ38 مليار دولار، على الإنفاق العسكري، وشراء معدات حربية متطورة: منها 25 مليار دولار للجزائر، و13 مليار دولار للمغرب، بزيادة 10 مليارات دولار لدى البلدين على نفقات عام 2023، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI)، الذي اعتبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين مناطق العالم الأعلى في الإنفاق العسكري بنحو 203 مليارات دولار.

نفقات عسكرية غير مسبوقة

رصدت الجزائر موازنة عسكرية ضخمة تمثل 20 في المئة من الإنفاق الحكومي، وتعادل خمس الموازنة العامة للدولة، وتفوق قيمتها نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 3 في المئة فقط لدى الولايات المتحدة، التي رصدت موازنة عسكرية بقيمة 895 مليار دولار للسنة الجارية. ولا تمثل موازنة الصين الدفاعية، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، سوى أقل من ثلث موازنة الدفاع الأميركية. وتُقدر النفقات الحربية في روسيا بـ126 مليار دولار للسنة الجارية، على الرغم من أنها تخوض حربا ضد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، وفق مركز "غلوبال فاير باور" للنفقات العسكرية العالمية، التي تجاوزت 2,3 تريليون دولار عام 2024.

تساءل الموقع المتخصص في التسلح الدولي، عن دواعي الإنفاق العسكري الكبير في الجزائر، الذي يفوق إمكاناتها الاقتصادية والمالية، ويجعلها تحتل المرتبة 21 عالميا، قبل إسبانيا وتايوان وباكستان والمكسيك، وتمثل نحو 33 في المئة من مجموع النفقات العسكرية في القارة الأفريقية، في وقت تحتاج البلاد إلى تسريع التنمية، في عدد من المجالات التي تعاني نقصا في الخدمات. تتزود الجزائر أساسا من روسيا، بنسبة 48 في المئة، تليها ألمانيا بنسبة 15 في المئة، والصين 14 في المئة.

الأخطار المالية للتسلح

سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا ماليا، خلال السنوات الثلاث من الحرب الروسية الأوكرانية، بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وحصلت الخزينة على موارد إضافية من زيادة إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد وقف التزود من الغاز الروسي. نتيجة لذلك، تضاعفت الإيرادات الخارجية من العملات الأجنبية مرتين، وانتقلت من 25 مليار دولار عام 2021، إلى 50 مليار دولار عام 2024. وخلال السنة الجارية، خصصت الجزائر موازنة بلغت قيمتها 125 مليار دولار، 25 مليار دولار منها للنفقات العسكرية، بزيادة تقارب 80 في المئة. ويقول معارضون لهذا الإنفاق "إن كل الفائض المالي المحصل عليه، تم رصده لوزارة الدفاع على حساب التنمية الاقتصادية والميزانيات الاجتماعية والاستثمار في البنى التحتية". وهو ما يثير تساؤلا حول العسكرة في الجزائر.

ويتخوف صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية للاقتصاد الجزائري (المادة الرابعة) من تراجع محتمل للإيرادات، في حال انخفضت أسعار الطاقة في السوق الدولية، في وقت تعاني الموازنة الجزائرية من عجز بلغ 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم. وتشير المؤسسة المالية الدولية إلى أن "الجزائر قد تستهلك على المدى المتوسط، كل احتياطها النقدي المقدر بـ70 مليار دولار، إذا لم يتم تحديث هياكل الاقتصاد، وتنويع مصادره".

تجار السلاح لهم مصلحة في التوتر

اعتبر معهد "سيبري"، "أن دولا نامية عدة جعلت الإنفاق العسكري يتفوق على التنمية الاقتصادية، وهو خلل هيكلي تدعمه بعض الشركات العاملة في إنتاج وتصدير السلاح". وارتفع عدد مصدري السلاح في السنوات الأخيرة إلى 25 دولة. وانتقلت حصة الولايات المتحدة من 31 إلى 40 في المئة، بينما تراجعت حصة روسيا من 22 إلى 16 في المئة. 

وخلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، كانت حصة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجموع سوق السلاح العالمي تقدر بـ36 في المئة. وبلغت حصة أوروبا 16 في المئة، وآسيا 41 في المئة. لكن هذا التصنيف تغير في العامين المنصرمين بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة ومناطق أخرى.

يقول التقرير "إن بعض مصدري الأسلحة هم أصحاب مصلحة مباشرة، في إبقاء الصراعات والتوترات الإقليمية، وهو ما يُفسر رغبتهم في توريد السلاح حتى في حالات تتعارض مع السياسات المعلنة بمنع تصدير السلاح". وأحيانا يتم تشجيع تلك الدول لتفضيل النفقات العسكرية، على حساب القطاعات التنموية الأخرى، بما فيها البنى التحتية، والتجارة الخارجية، والأسواق الداخلية، والتعليم، والصحة. وفي الآونة الأخيرة أصبح تمويل السلاح عبر عوائد الاستثمار في المعادن الباطنية، تجارة مربحة لمزودي السلاح، بما فيها اعتبار إيرادات النفط والغاز المستقبلية، إحدى وسائل الدفع المعمول بها، للتزود بالمعدات الحربية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، قد انتقد تمويل الجزائر للحرب في أوكرانيا، عبر شراء أسلحة من موسكو قيمتها 11 مليار دولار، ساعدت في إطالة أمد الحرب من وجهة نظر واشنطن، لأنها ضخت عملة أجنبية زمن الحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على روسيا عام 2022.

مقاتلة "سوخوي 57"

في فبراير/شباط الماضي، تحدثت مصادر إعلامية محلية عن إمكان "حصول الجيش الوطني الشعبي على طائرات سوخوي 57 المتطورة"، باعتبارها الأكثر تقدما في سلاح الجو الروسي، وكانت موسكو قدمتها خلال المعرض الدولي للطيران في الهند. لكن الجهات الرسمية تعمدت عدم تأكيد الخبر أو نفيه، تحسبا لموقف غاضب محتمل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يرى في الإنفاق العسكري الكبير جرما غير مبرر اقتصاديا.

وتعاني المنطقة المغاربية من ليبيا إلى موريتانيا على امتداد 6 ملايين كيلومتر مربع، من نقص شديد في قطاعات تنموية عدة، وهي في حاجة إلى الاستثمار في التنمية والمشاريع الاقتصادية المختلفة، أكثر منها الإنفاق على معدات حربية في غياب أعداء حقيقيين. فالمنطقة هي تجمع إقليمي لـ"اتحاد المغرب العربي" الذي يجمع الدول الخمس، والذي يفترض أن يحل مشاكله بالحوار، وليس بالمدفعية أو الصواريخ.

وترى العواصم الأوروبية في التسليح الضخم في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط مصدر قلق لديها. وتنتقد الأحزاب اليمينية المتطرفة تسخير مليارات الدولارات على النفقات العسكرية، عوض إنفاقها في خلق فرص العمل لملايين الشباب، الراغبين في الهجرة إلى الضفة الشمالية من البحر.

نزاع جديد بين الجزائر وفرنسا

زادت حدة الانتقاد الأوروبي للتسلح الجزائري بعد تفاقم الأزمة مع باريس، على خلفية اعتقال الكاتب والمفكر الفرنسي الجنسية بوعلام صنصال وسجنه "دون محاكمة"، نهاية العام المنصرم، عقب حوار مع صحيفة "فرانتيير" الفرنسية قال فيه "إن جزءا من الأراضي الواقعة غرب الجزائر كانت تابعة للمغرب، قبل أن تقوم فرنسا بضمها للجزائر، خلال السنوات التي سبقت استقلال البلاد عام 1962". وكتبت صحيفة "الشروق" المقربة من المؤسسات الرسمية أن "الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الصحراء، هو السبب الحقيقي للأزمة مع باريس". وهي تعتبر المغرب "عدوا"، لأنه قد "يطالب مستقبلا باسترجاع الصحراء الشرقية، التي كانت من الأسباب المباشرة لما يُعرف بـ'حرب الرمال' بين البلدين عام 1963".

وقال الدكتور الشرقاوي الروداني، وهو أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية لـ"المجلة"، إن "كل جهود الجزائر، وإنفاقها العسكري، وخصوماتها الديبلوماسية، تهدف إلى إطالة أمد نزاعها مع المغرب، والحديث عن عدو وهمي، لتبرير شراء المعدات العسكرية، وتعطيل مسيرة قطار الاتحاد المغاربي، الذي تراه لا يخدم مصالحها".

مطار عسكري مغربي جديد

كشفت صحيفة "لارزون" الإسبانية أن المغرب قرر بناء مطار عسكري جنوب البلاد، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، ليكون "منصة لانطلاق الطائرات المسيرة والمقاتلات الجوية، ولتنفيذ ضربات دقيقة ضد معاقل تجمع الجماعات الجهادية في منطقة الساحل بالتنسيق مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو"، وفق الصحيفة. وتستعد باريس والرباط لتنظيم مناورات عسكرية مشتركة في منطقة الراشدية جنوب غرب المغرب، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وتعتبر الجزائر بناء المطار "استفزازا" على حدودها الغربية، كونه يقع على بعد 100 كيلومتر من الحدود. وقال الخبير العسكري عبد الرحمن مكاوي إن "النظام العسكري في الجزائر يعتبر المنطقة حساسة جدا لديه، لأنها تؤوي قواعد إستراتيجية لمنصات إطلاق صواريخ إس - 300 وإس - 400، وتضم مطارا لهبوط المروحيات". 

وتتوجس الجزائر من تعاون عسكري إقليمي بين باريس والرباط، بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتعيين صديقه رجل الأعمال ديوك بوكان الثالث سفيرا في المغرب، وهو الذي كان يشغل المنصب نفسه في إسبانيا خلال عهده الأول.

مناورات "الأسد الأفريقي"

استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لإبلاغه قلقها من التعاون العسكري "المستفز" مع المغرب، ومعارضتها مناورات "الشرقي" القريبة من حدوها الغربية. وكانت هذه المنطقة تسمى تاريخيا "سجلماسة"، وهي الطريق الرابط بين المغرب ودول الساحل عبر الصحراء الشرقية، التي وصفها بوعلام صنصال أنها كانت مغربية قبل استقلال الجزائر، وتم سجنه بسبب التصريح.

لكن الغريب، أنها لم تفعل الشيء نفسه مع واشنطن، التي تدعم حقوق المغرب في الصحراء، وتجري معه "مناورات الأسد الأفريقي" حتى داخل منطقة المحبس، غير البعيدة عن قاعدة تيندوف، معقل تجمع المقاتلين الصحراويين الانفصاليين، "البوليساريو"، الذين تدعمهم الجزائر بالمال والسلاح.

ومن المقرر إجراء النسخة 21 من "مناورات الأسد الأفريقي" العسكرية بمشاركة دول من حلف شمال الأطلسي والقارة السمراء، خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار 2025، لتطوير المهارات القتالية، والتدريب على الأسلحة والتقنيات الحربية الجديدة. ويرتبط المغرب باتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية تمتد على 10 سنوات قابلة للتجديد.

مروحيات "أباتشي" للمغرب

وقد تسلم المغرب في بداية مارس/آذار، الدفعة الأولى من ست طائرات "أباتشي" في حضور قائد القوات الأميركية في أفريقيا، "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، وكبار الشخصيات المدنية والعسكرية، بموجب صفقة وُقعت في يونيو/حزيران 2020، قيمتها 440 مليون دولار. وتحصل الرباط تباعا على 24 طائرة مروحية من طراز AH-64E المقاتلة الحاملة للصواريخ البعيدة المدى. وتتضمن الاتفاقية خيار شراء 12 طائرة مروحية إضافية من صنع شركة "بوينغ"، والحصول على 551 صاروخا من طراز "هيلفاير" جو-أرض، و200 صاروخ جو-جو من طراز AIM-92H "ستينغر"، و558 مجموعة صواريخ متطورة. وتسعى الرباط إلى تعزيز قدراتها العسكرية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وفق تصريحات مغربية. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"المجلة" إن زيادة الإنفاق العسكري المغربي مرده سباق التسلح الذي فرضته الجزائر بزيادة موازنة الدفاع.

ويكلف تحديث المعدات العسكرية في المغرب، السنة الجارية، نحو 17 في المئة من مجموع الموازنة العامة للدولة، وهو رقم غير مسبوق في بلد مستورد للنفط والغاز. وكانت النفقات الحربية تقل عن 6 مليارات دولار في موازنة العام 2023، لكنها ارتفعت إلى 13 مليار دولار، في ظل تسابق عسكري إقليمي محموم.

من صناعة السيارات إلى صناعة المسيرات

تقوم خطة المغرب الجديدة على تحويل المشتريات الحربية إلى تعاون استثماري عسكري، يسمح بنقل الخبرة والتكنولوجيا، والتحول إلى بلد صناعي في المجالات العسكرية، على غرار صناعة السيارات. وتم تخصيص مناطق للصناعات الدفاعية لجذب المستثمرين وكبار الشركات العاملة في القطاع الحربي. وشمل التعاقد دولا مثل الهند وإسرائيل وتركيا وفرنسا وألمانيا وغيرها. ورُصد مبلغ 1,1 مليار دولار في السنة الجارية كاستثمارات عسكرية عمومية مشتركة، لإنتاج معدات حربية موجهة للتصدير الإقليمي والقاري، خصوصا المسيرات وناقلات الجند والذخيرة.

المغرب يحصل على طائرات إف - 35" المتطورة

ويستعد المغرب ليكون أول دولة في القارة والمنطقة العربية تحصل على مقاتلات "إف - 35" (F-35) الشبحية، وهي واحدة من أكثر الطائرات الحربية تطورا في العالم، مما يمنحه تفوقا جويا. وكان إعلان هذه الصفقة قد تم على هامش زيارة وفد عسكري لجناح شركة "لوكهيد مارتن" في معرض "IDEX" للأمن والدفاع في الإمارات العربية المتحدة. وتشير تقارير في واشنطن إلى زيادة الدعم العسكري للمغرب، بعد عودة الرئيس دونالد ترمب، الذي كان اعترف بمغربية الصحراء عام 2020.

ومنذ توقيع "اتفاقية أبراهام"، بدأت إسرائيل في تخفيف اعتراضاتها على حصول دول عربية مثل المغرب على المقاتلة الشبحية "إف - 35". ومن المنتظر إتمام الصفقة بحصول المغرب على 32 طائرة "إف - 35".

تتمتع مقاتلات "إف - 35" من الجيل الخامس، بتقنيات شبحية تجعلها غير مرئية على معظم أنظمة الرادار. وهذه التكنولوجيا المتقدمة قد تحدث تحولا استراتيجيا كبيرا في ميزان القوى الجوية الإقليمية، وتسمح للمغرب بتنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد الجماعات الإرهابية والانفصالية بالاستعانة بأسطول من مقاتلات "إف - 16 فايبر" و"إف - 16" التي يتم تحديثها، وشراء 24 طائرة مقاتلة إضافية.

الحرب خط أحمر

لا أحد في أوروبا التي تعيش أوضاعا صعبة، يرغب اليوم في حرب جديدة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. لأن هم القارة العجوز الوحيد هو إنهاء حرب أوكرانيا، التي ستكلفها 800 مليار يورو إضافية، بعد تخلي ترمب عن دعمها عسكريا، ورفعه شعار "الدفع في مقابل الحماية". في النهاية، الإنفاق العسكري ضروري في عالم غير مستقر، تتزايد فيه المخاوف من حرب عالمية ثالثة.

     لكن موازنات الدفاع من أجل الحفاظ على الأمن والسيادة والاستقرار، يجب ألا تأتي على حساب التنمية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، وألا تتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.