سلاح المخيمات… عقدة لبنان المزمنة في طريقها إلى الحل

ولكن بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وهزيمة "حزب الله" في الحرب أمام إسرائيل، عاد ملف السلاح داخل المخيمات إلى الواجهة من جديد. مصدر حكومي يؤكد لـ"المجلة" أن "الدولة اللبنانية والحكومة تحديدا مصرة على حصر كل السلاح بيد الدولة، إن كان فلسطينيا أم غير فلسطيني، وفي موضوع السلاح الفلسطيني تحديدا أنهت الدولة هذا الملف خارج المخيمات، ونحن الآن أمام بداية نهاية هذا الملف بشكل شامل داخل المخيمات".

وكشف المصدر أن "هناك زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، سيتم خلالها البحث بشكل مفصل وكامل وبقرار نهائي بضرورة نزع سلاح المخيمات". 

مصدر رسمي آخر أكّد لـ"المجلة" أن "هناك نية جدية لسحب جميع السلاح وأن يكون السلاح فقط محصورا بيد الدولة اللبنانية، وهذا ينطبق على سلاح المخيمات لأن وجوده لم يعد مبررا، وإنهاء هذا الملف هو رهن التوقيت وتزامن مسارات عديدة، ولكن الجميع أبدى ارتياحه لهذا الموضوع وأعتقد أن الفلسطينيين أنفسهم ليسوا متمسكين بالسلاح.فعندماتقرر الدولة الدخول إلى المخيمات لا أعتقد أن يكون هناك أي اعتراض أو مشكلة".

وتابع المصدر: "بالطبع هناك عقبات عديدة سنعمل على تذليلها، منها تطمين الفلسطينيين، عبر تكفل الدولة اللبنانية بأمن المخيمات وليس منظمة التحرير الفلسطينية كما كان مقررا في لجنة الحوار الوطني عام 2006، وأيضا النظر في موضوع الحقوق المدنية للاجئين رغم حساسية هذا الملف، ولكن إعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية كالحق في التملك والحق في العمل ببعض المهن يحوّل الفلسطيني إلى عامل بناء في المجتمع لا يشكل خطورة على النسيج الوطني كما يروج البعض، لذلك علينا معالجة هذا الملف بروية وهدوء ومنطق لكي نتجاوز أي حساسية عند جميع الأطراف".

وختم المصدر: "يبقى التوقيت وكيفية التنفيذ بحاجة إلى خارطة طريق تعمل الحكومة اللبنانية على بلورتها وخصوصا فيما يتعلق بأمن المخيمات، التي يجب أن يدخلها الجيش اللبناني لكي تتحول إلى بقعة جغرافية مثلها مثل أي منطقة لبنانية أخرى خالية من السلاح والخارجين عن القانون، وهذه الخطوة يجب أن تحصل باتفاق وتوافق لكي لا تتحول إلى مواجهة بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية، لذلك هناك أهمية لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان التي من المفترض أن تؤسس إلى خارطة طريق لإنهاء هذا الملف".

يذكر أن في لبنان ينتشر 12 مخيما يقطنها لاجئون فلسطينيون يعانون من إقصاء مجتمعي، وحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتملّك العقارات، فضلا عن منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة بحسب إحصاءات للجامعة الأميركية في بيروت عام 2015.

وفي السياق أعلنت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة أنها بدأت المسار الفعلي لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وبدورها أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير رمزي دمشقية عن اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي مع مختلف الفصائل الفلسطينية. وأكد الطرفان، بحسب بيان، "الحرص على تعزيز العلاقة بين لجنة الحوار والسفارة الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة اللبنانية والفلسطينية"، كما "تم الاتفاق على دورية اللقاءات لمتابعة القضايا الآنية والمستقبلية المتصلة بمعيشة وحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك غسان أيوب لـ"المجلة" الذي كان حاضرا في الاجتماع أكّد أنّ "اللقاء كان إيجابيا وصريحا، الطرفان عرضا كل ما لديهما من القضايا التي تمحورت حول كيفية العمل سويا، ونحن كفصائل التمسنا صدقا والتزاما بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، وطالبنا بالعمل على تحقيق بعض المطالب التي تحسن ظروف الفلسطيني في لبنان، عبر إقرار حق العمل والتملك وضرورة المحافظة على استقرار المخيمات أمنيا".

وتابع: "نحن كمنظمة تحرير فلسطينية ولجنة عمل مشترك لم يطرح معنا أي موضوع فيما يتعلق بقضية السلاح داخل المخيمات، وبرأيي يبالغ البعض في طرح هذا الموضوع، فالمخيمات الفلسطينية لا يوجد فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة لأن هذا السلاح تم تسليمه إلى الجيش اللبناني عام 1991، أما غالبية السلاح الموجود اليوم في المخيمات هو سلاح فردي، نعم هناك أسلحة استخدمت في اشتباكات عديدة ولكنها لا تعتبر من الأسلحة الثقيلة".

وتابع: "مسألة السلاح يجب أن يتم التفاهم عليها بين السلطة اللبنانية الرسمية والسلطة الفلسطينية الرسمية، وباعتقادي أن العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين هي علاقة أخوية، وبالتالي يمكننا تجاوز أي قضية بإيجابية. الفلسطينيون تحت سلطة القانون مثلهم مثل الشعب اللبناني وموضوع نزع سلاح المخيمات هو لدى الدولة اللبنانية وبرأيي مسألة نزع السلاح تم حسمها بالنسبة للدولة اللبنانية". 

وختم أيوب: "ليس هناك أي فصيل فلسطيني متمسك بالسلاح من أجل السلاح، ولكن تاريخيا تعرّض الشعب الفلسطيني إلى مجازر وحيكت عليه المؤامرات، لذلك هناك ضمانات مطلوبة لتبديد القلق الذي يشعر به الفلسطيني، والدولة اللبنانية معنية بهذا الأمر من خلال حوار بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية لحل أي قضية عالقة".

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان... هل ورطت إيران "حماس"؟

بموازاة التحديات الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان لتذليل عقبات إنهاء ملف السلاح غير الشرعي على أراضيه بشقيه اللبناني والفلسطيني دون المساس بالسلم الأهلي، نفذت جهة مجهولة عملية إطلاق صواريخ على مرحلتين في (22 و28 مارس) من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وبحسب التحقيقات الأولية تمّ توقيف فلسطينيين ولبنانيين يعتقد أنّهم متورطون في إطلاق الصواريخ.

ووفق المصدر الرسمي السابق فإن "من بين الموقوفين في هذا الملف مقربين من حركة (حماس)، ولكن حتى الساعة التحقيقات لا تجزم بتورط (حماس) في إطلاق الصواريخ، بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات".

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش اللبناني الأحد الماضي عن ضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وتوقيف أشخاص عدة في جنوب لبنان، كذلك داهم الجيش شقة في منطقة صيدا-الزهراني، وضبطت عددا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.

أيضا بعد الإعلان عن خلية الأردن التي تلقى عناصرها التدريب العسكري في لبنان، ذكرت تقارير صحافية متطابقة تنفيذ الجيش اللبناني عملية اعتقال فلسطينيين من مخيمات لبنان جنوبا وشمالا على علاقة بعملية الأردن وارتباط "حماس" بشكل ما فيها.

الحديث عن تورط "حماس" في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان أثار موجة من ردود الأفعال اللبنانية والفلسطينية، وكان لافتا وحاسما موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أبلغت القيادة اللبنانية بشكل رسمي أنها تقف خلف أي قرار سيادي لبناني يهدف إلى إنهاء حالة السلاح المتفلّت داخل المخيمات، وأنها ترفض استخدام الأراضي اللبنانية منصات انطلاق لأي عمل عسكري أو أمني يضر بسيادة لبنان واستقراره.

من جهته، يرى مدير مركز "تطوير" للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ"المجلة" أن "إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل بواسطة (حماس) لا يدلنا على تورط الحركة بشكل منفرد في محاولة خلق هذه الفوضى، بل هي جزء من التحالف مع (حزب الله)، ونموذج لكيفية استخدام ايران و(الحزب) العنصر الفلسطيني في لبنان لتحقيق أهدافهما الفتنوية والفوضوية".

ولفت دبسي: "هناك تفصيل مهم يجب الإشارة إليه، أن حركة (حماس) في لبنان أصبحت حركتين: الجهاز العسكري والأمني التابع إلى (حزب الله) وطهران، ويدين الولاء إلى خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، والجناح الآخر سياسي يتبع خالد مشعل، والذي يستنكر بشكل شبه علني استمرار (حماس) في القتال من جنوب لبنان. لذلك أعتقد أن (حماس) تتنازعها الأجندة الإيرانية المنتمية لـ"محور الممانعة" والأجندة الإخوانية، في محاولة لتغيير مسار الحركة وإخراجها من المحور الإيراني لصالح جماعة الإخوان المسلمين العالمية، ولكي تتحول إلى حزب سياسي لكن هذا لا يلغي أن هناك عناصر من حركة (حماس) في لبنان يتم إدارتهم بشكل مباشر من قبل (حزب الله) والحرس الثوري الإيراني، لذلك فإن توقيت إطلاق الصواريخ لا يمكن فصله عن سياق التصعيد الايراني في الإقليم بشكل عام من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان، لأن (حماس) لا تستطيع ان تتحرك وتطلق صواريخ من جنوب لبنان من دون الرعاية اللوجستية المباشرة والتغطية الأمنية المباشرة من (حزب الله)".

وبالنظر إلى هذه التطورات والحديث عن اتهام "حماس" بالتورط في إطلاق الصواريخ من الجنوب، هل سيواجه مسار نزع سلاح المخيمات عقبات واعتراضات من فصائل فلسطينية تستمد قوتها ووجودها من السلاح؟ يؤكد دبسي في هذا السياق أن "قرار الدولة اللبنانية بنزع سلاح المخيمات لا يمكن أن يقف عند رأي حركة (حماس) أو غيرها من الفصائل التي لطالما عبثت بأمن المخيمات، وهناك استجابة فلسطينية عامة لهذا المطلب تأتي أولا من الرئيس محمود عباس الذي وعد بشكل معلن أن يأتي إلى لبنان لتسليم كل السلاح الفلسطيني وليس سلاح فتح فقط. وأي اعتراض من أي فصيل فلسطيني على التوافق بين الشرعية اللبنانية والشرعية الفلسطينية، سيضع الفصيل نفسه بشكل  منفرد ومعزول في مواجهة غير محمودة مع الشرعيتين، وعليه من المبكر الحكم عن كيفية تصرف (حماس) ميدانيا في هذا الأمر، ولكن المقدمات التي نسمعها الآن من الجناح المنتمي لطهران ولـ(حزب الله)، غير مطمئنة فهم يؤكدون أن قضية نزع السلاح الفلسطيني مرجعها (حزب الله) وليس الدولة اللبنانية، وهذا يضع الحالة الفلسطينية بمجملها في مواجهة الدولة اللبنانية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به السلطة الفلسطينية،  لذلك هناك جهد سياسي على المستوى الفلسطيني في لبنان، على أن تكون القضايا محصورة تماما بين الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية ووفق المقتضيات المناسبة للدولة اللبنانية في طريقة تنفيذ هذا القرار".

وأضاف: "ولكن لا أعتقد ان حركة (حماس) في هذه اللحظة تحديدا وبعد وقف إطلاق النار في غزة حيث ستكون عارية من أي إنجاز يمكن أن يحسب لها في هذه الحرب التدميرية، أن تتخذ قرارات منفردة تضعها في مواجهة الإجماع الفلسطيني الذي اتخذ في لبنان، أي التعاون مع الحكومة اللبنانية في كل المجالات بما فيها مسألة السلاح وبالتالي فإن (حماس) اليوم ليست مثل (حماس) الأمس، و(حزب الله) اليوم ليس (حزب الله) الذي كان العنصر الأقوى والأهم في منع بسط سيادة الدولة اللبنانية على المخيمات وتنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي".

وعن نوعية الأسلحة الموجودة داخل المخيمات يقول دبسي: "المخيمات لا تحتوي أكثر من تسليح فردي مكثف وبعض الأسلحة المتوسطة، أما السلاح الثقيل فهذا أمر مرتبط بمحور الممانعة أكثر مما هو مرتبط بقدرة حركة (حماس) المستقلة على اقتناء صواريخ وبالتالي عندما يتحول الوضع السياسي العام وتظهر نتائج الحرب في غزة كما ظهرت في لبنان، فلن يعود لعدد الأسلحة ونوعيتها أي قيمة لأن توازنات القوى ستستقر في لبنان لمصلحة الشرعية اللبنانية وقواتها المسلحة".