تحديات المشاريع الصغيرة في الخليج... دورها وتمويلها وعثراتها

في السعودية تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2016 بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي منح الهيئة صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بيد أن الهيئة ترتبط تنظيميا بوزارة التجارة، وتعمل الهيئة على تنظيم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف الحكومة السعودية إلى مساهمة هذه الأعمال بنسبة تتراوح بين 20 و35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حلول عام 2030، كما تحدد "رؤية 2030". هناك آليات تأمل الهيئة اتباعها لتحقيق الأهداف، منها تعزيز ثقافة العمل الحر وتعزيز المبادرات الفردية وأدوات الابتكار.

أما الدعم المالي فإن الهيئة تفترض أن تحصل المنشآت على التمويل الجريء "Venture Capital". من جانب آخر تقدم الهيئة الدعم الفني والتسويقي وتحدد الاحتياجات من الموارد البشرية والحضانة "Incubation". خلال السنوات الماضية توزعت المشروعات الصغيرة في السعودية على أنشطة متنوعة، منها تجارة العطور والبخور ومنشآت قطع غيار السيارات والمطاعم والمقاهي، ومنها المقاهي النسائية، ومشاريع الأسواق المركزية الصغيرة ومحلات بيع التمور والمكاتب السياحية ودكاكين بيع التحف والهدايا.

معايير سعودية للمنشآت الصغيرة

وضعت السعودية معايير لهذه المنشآت بما يحدد تعريفها في قطاع الأعمال. حددت المنشآت المتناهية الصغر بالتي تضم عمالة تتراوح بين 1 – 5 أشخاص أو بمبيعات في حدود ثلاثة ملايين ريال سعودي أو 800 ألف دولار. أما المنشآت الصغيرة فهي تلك التي تشمل عمالة تتراوح بين 6 – 49 عاملا، تتراوح مبيعاتها من 3 إلى 4 ملايين ريال، أي في حدود 1.1 مليون دولار.  والمنشآت المتوسطة هي تلك التي تضم من 50 إلى 249 عاملا وتحقق مبيعات تزيد على أربعة ملايين ريال وأقل من 200 مليون ريال، أي مبيعات في حدود 53 مليون دولار سنويا. لا شك أن هذه المعايير تؤكد اهتمام الإدارة السعودية بتعزيز دور المبادرات الفردية في الحياة الاقتصادية وتنويع وسائل صناعة الثروة لدى المواطنين.

مبادرات الكويت مع المشروعات الصغيرة

اجتهدت الكويت في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت البداية بتأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التي لم توفق في نشاطها وتكبدت خسائر. كانت الشركة مملوكة بالكامل من الهيئة العامة للاستثمار وتأسست لتقديم الدعم المالي لأصحاب المبادرات والذين أسسوا منشآت صغيرة.

كذلك أودعت الحكومة الكويتية محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لتمويل المبادرين، وربما كانت هذه المحفظة الأنجع في التعامل مع المشروعات الصغيرة، وقد حددت شروطا للتمويل يبدأ بـ 5000 دينار أو 16,000 دولار وينتهي بحد أقصى 400 ألف دينار، أو 1.3 مليون دولار بشرط أن لا تزيد نسبة التمويل على 80 في المئة من تكلفة المشروع. وحددت فترة سماح قبل البدء بتسديد خدمة الدين، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

لكن الأمور تغيرت بعد أن صدر قانون 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حدد القانون المشروع الصغير الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى أربعة اشخاص ولا يزيد رأسماله على 250 ألف دينار أو 815 ألف دولار. أما المشروع المتوسط فهو الذي يتراوح عدد أعداد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة وخمسين. الصندوق حدد القانون له رأسمالا اسميا قدره 2 مليار دينار، 6.5 مليار دولار، يصرف حسب الاحتياجات الفعلية للتمويل، وتقرر أن يكون التمويل في حدود 80 في المئة من تكلفة المشروع.

... وتجارب كويتية مريرة

لكن الصندوق مر منذ تأسيسه بتجارب إدارية صعبة وتناوب على مسؤولياته العديد من الرؤساء التنفيذيين، وعانى المبادرون من أزمة "كوفيد-19" التي تسببت في تعطل قدراتهم على تحقيق النتائج المالية المرجوة ومن ثم العجز عن سداد استحقاقات الديون. كذلك فإن المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق كانت مكررة، ومنها المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والمشاغل وعدد من مشاريع الخدمات ومكاتب السياحة والسفر وبعض مكاتب الاستشارات.

فإذا كان الهدف من تأسيس الصندوق هو لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وإنجاز مبادرات في مختلف الأنشطة والأعمال، وأهم من ذلك توظيف المواطنين، فإن طبيعة أعمال هذه المشروعات تطلبت عمالة وافدة متهاودة التكاليف مما أفرغ الصندوق من أهدافه الاقتصادية المنشودة.

لطالما كان لدى الكويت مشاريع أو أعمال صغيرة منذ بداية النهضة الاقتصادية في خمسينات القرن الماضي، عندما وفد إلى الكويت الآلاف من مواطني الدول العربية والآ،سيوية كان من بينهم من ينشد إقامة مؤسسة أعمال صغيرة بدلا من أن يكون عاملا مأجورا، ولذلك افتتحوا البقالات وورش الصيانة للسيارات والأجهزة الكهربائية وورش النجارة والتمديدات الصحية. كذلك أقاموا المطاعم المتنوعة التي وفرت الأطعمة التي اعتادوا عليها في مواطنهم.

اشترط القانون في الكويت أن يكون هناك شريك كويتي في أي مؤسسة أعمال، ولذلك أشرك الوافدون الكويتيين صوريا معهم في الملكية. تمثل هذه المنشآت الصغيرة ما يربو على 85 في المئة من المنشآت المرخص لها في الكويت، وتعتمد في تدبير تمويلها على ايراداتها الذاتية والاقتراض القصير الأمد من المصارف المحلية.

تمويلات حكومية بلا إدارات ناجحة

قيام الدولة بتأسيس صندوق وطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكن موفقا، حيث أن أي مشروع يعتمد على التمويلات الحكومية الميسرة سيفتقر للإدارة الحكيمة والناجعة نظرا للاتكالية على المال العام أو ما يطلق عليه بالأدبيات الاقتصادية بالمال الرخيص "Cheap Money "، لذلك فإن المنشآت التي تأسست في الكويت بجهود وأموال ومبادرات وأخطار واجهها أصحابها الفعليون، هي التي تحقق النتائج المرجوة، كما أن دفع أصحاب المبادرات للتعامل في مسائل التمويل مع المصارف التقليدية أو الإسلامية لا بد أن يعزز الإدارة الحصيفة ويمكن من قراءة السوق ومتطلباته.

هناك، لا شك، أهمية لدفع هذه المنشآت لتوظيف العمالة الوطنية، لكن ذلك لن يتحقق من دون تأهيل العمالة الوطنية لتتوافق مع متطلبات العمل في هذه المنشآت. إذن هناك منظومة متكاملة أساسية يجب توفيرها من أجل إنجاح المشروعات الصغيرة وإنجاز استراتيجية الدولة المتعلقة بها، ومنها تطوير النظام التعليمي والتركيز على التدريب والتأهيل المهني.

ومن الضروري تحديد المشروعات التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية. قد يكون من المفيد أن توفر الدولة تمويلات ميسرة محدودة للمبادرين في بداية الأعمال أو تقوم بتحفيز المصارف على توفير ذلك التمويل وتتحمل الدولة تكاليف الفوائد المصرفية خلال فترة زمنية معقولة.

إقرأ أيضا: سوق العمل في عُمان... ثروة شبابية تتقدمها المرأة

بكل الأحوال، فإن المشروعات الصغيرة في دول الخليج يجب أن تحظى بالتشجيع المناسب، ويتعين توفير حاضنات محترفة تتمكن من رعايتها، وتحدد مجالات الأعمال ذات الميزات النسبية في أي من بلدان المنطقة. غني عن البيان ضرورة الاستفادة من التجارب التي جرت في دول متقدمة أو نامية، وتوفير معلومات ودراسات عنها تغني المبادرين وتحول دون ارتكاب الأخطاء التي تفشل مشاريعهم أو تجعلهم تحت رحمة الدائنين.