تتشابه صناديق الثروة السيادية الخليجية، بخطوطها العريضة واهتماماتها الرئيسة، لكن إستراتيجياتها مصممة لتتوافق مع الأهداف الوطنية المختلفة، ولا سيما خفض الاعتماد على النفط.

في وقت تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، تبرز تساؤلات حول برامجها لتحقيق ذلك، وتمتعها بالميزات المناسبة لرفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

لدى دول الخليج إمكانات كبيرة لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة مع تطوير قطاع السياحة وقطاعات صناعية وإنشائية لا سيما في ظل التحديات الديمغرافية في هذه الدول.

صارت دول الخليج ملتزمة الأهداف الدولية، للاستثمار والمساهمة في مواجهة المتغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ماذا حملت مناقشات منتدى التنمية الخليجي الأخير في هذا الشأن؟

لم يكن عام 2024 سهلا على اقتصادات دول الخليج التي مرت بمنعطفات وتحديات أهمها تراجع أسعار النفط، وتعددت آراء صندوق النقد الدولي إزاء النمو المتوقع في هذه الدول والاصلاحات الهيكلية المطلوبة.

تمثل هذه القمة فرصة أمام القادة لكي يوضحوا للعرب والعالم سياسات محددة تتعلق بالأمن والاقتصاد والاستثمار دون مجاملات

بين قمة بروكسيل ومنتدى الاستثمار الأوروبي في الرياض، تعزز دول الخليج تعاونها الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، في إطار الجهود الخليجية لإصلاح أنظمتها الاقتصادية وتنويعها.

أرست أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسيل أسسا قوية لشراكة صلبة تسعى إلى تخطي الاختلافات حول قضايا عديدة، وهي رمزية مهمة في توقيتها وسط الظروف الراهنة.

عادت حرارة التعاون الاقتصادي إلى العلاقات بين الرياض وأنقرة، في العام المنصرم في أجواء من التفاؤل ترجم صفقات واتفاقات وزيادة في حجم التبادل التجاري وتوطين الصناعات الدفاعية والسياحة.

على الرغم من العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية التاريخية والقوية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، لا تزال الشراكة بين الطرفين تفتقر إلى إطار موحد على غرار اتفاقية التجارة حرة.