إحصاءات السكان وسوق العمل في الخليج ... هل من جديد؟

يضاف إلى ذلك أن النمو السكاني بين مواطني دول الخليج لا يزال مضطردا، وهناك معدلات خصوبة مرتفعة نسبيا قياسا بالمعدلات الأممية والبلدان الصناعية في أميركا الشمالية وأوروبا والبلدان الآسيوية.

توزيع السكان بحسب الدول

ارتفع عدد سكان الخليج كما يتضح آنفا بمقدار 1.6 مليون سنويا منذ عام 2011 وبما يمثل 2.6 في المئة. وتوزع السكان على دول الخليج كالتالي:

لا تزال السعودية تستقطب النسبة الأعظم من سكان المنطقة تليها دولة الأمارات، ويعد ذلك الأمر طبيعيا حيث تتميز السعودية بمساحة جغرافية كبيرة وباقتصاد كبير ومتنام، تليها الإمارات وإن بمساحة أصغر. وتحظى عمان بمساحة كبيرة جغرافيا، ولكن الامكانات الاقتصادية فيها تعد محدودة قياسا بدول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر.             

المواطنون والوافدون

يرتبط النمو السكاني المثالي بالنمو الاقتصادي ومؤشرات التنمية المستدامة. كما هو معلوم أن دول الخليج انتعشت اقتصاديا ثم سكانيا منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي عندما تأكدت قدراتها على إنتاج وتصدير النفط الخام. فرضت متطلبات الحياة الاقتصادية مدى العقود السبعة الماضية على بلدان الخليج استقدام العمالة الوافدة، لكن بالرغم من انتعاش الحياة التعليمية لا يزال هناك قصور في أعداد المواطنين القادرين والمؤهلين لإنجاز متطلبات المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولذلك ظلت نسبة الوافدين طاغية في عدد من بلدان الخليج ما عدا السعودية وعمان. وتتوزع أعداد السكان بين مواطنين ووافدين كالآتي في الدول الخليجية الست:

تظل نسبة العمالة الوافدة أعلى في سوق العمل في مختلف بلدان الخليج.

يذكر تقرير لمركز الإحصاء الخليجي أن القوى العاملة في دول الخليج نمت بنسبة 2.5 في المئة سنويا خلال الفترة 2019 – 2023 لكن نسبة العمالة الوطنية ظلت تدور حول 22.8 في المئة من قوة العمل الإجمالية. يشير التقرير الى أن عدد قوة العمل في دول الخليج بلغت في نهاية عام 2023 ما يعادل 31.7 مليون عامل يعمل 15.9 مليون عامل منهم في السعودية أي ما يقارب 50 في المئة.

أما الامارات فتستوعب 7.3 ملايين عامل يمثلون 23 في المئة، والكويت 2.8 عامل بنسبة 9 في المئة وعمان 2.7 مليون عامل بنسبة 8.5 في المئة وقطر 2.2 مليون عامل بنسبة 7 في المئة والبحرين 0.8 مليون عامل بنسبة 2.5 في المئة. ويمثل العاملون في الخليج 56 في المئة من إجمالي السكان. وكما يشير التقرير، فإن العمالة الوافدة تمثل 77.2 في المئة من قوة العمل الإجمالية. تؤكد هذه البيانات الاختلالات في سوق العمل حتى يومنا هذا وصعوبة التغيير وإحلال العمالة الوطنية في وظائف ومهن عديدة، ولا ينتظر أن تتغير أوضاع سوق العمل ومن ثم التركيبة السكانية خلال الزمن المنظور.   

يشكل الواقع السكاني وتركيبة قوة العمل في دول الخليج تحديات كبيرة لصانعي القرار في بلدان المنطقة. ليس سهلا إحلال المواطنين في وظائف الوافدين عبر أهداف نظرية فقط. يتطلب الأمر تغييرات هيكلية في التعليم والتدريب المهني، وكذلك في القيم والذهنية الثقافية والاجتماعية.

قبل عصر النفط، كان السكان يعتمدون على نشاطات محدودة مثل الغوص على اللؤلؤ أو التجارة، وكان المهاجرون يندمجون في المجتمع ويؤدون أي عمل متاح. ومع تحسن الأوضاع المعيشية وزيادة التعليم، تحول الاعتماد على العمالة الوافدة، خصوصا العمالة المنزلية والهامشية غير المؤهلة مهنيا.

أهداف التنمية والاصلاح

تسعى دول الخليج إلى بناء قوة عمل وطنية متوافقة مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويعني ذلك ضرورة إصلاح النظام التعليمي وبناء برامج تدريبية حديثة تواكب التجارب العالمية في الدول المتقدمة مثل سنغافورة، وكوريا وفنلندا وتايوان.

لن يتمكن صانعو القرار من إصلاح التركيبة السكانية دون إصلاح سوق العمل، وعندما تظهر بيانات سكانية تحسن مساهمة المواطنين في سوق العمل، يمكن اعتبارها مؤشرا الى نجاح إصلاح التركيبة السكانية.