انخفض الإنتاج الصناعي بشكل كبير في كل دول العالم مع انتشار "جائحة "كوفيد-19"، لكن مسارات التعافي اختلفت اختلافا جذريا. فقد ارتفع الإنتاج في الصين ارتفاعا كبيرا، بينما واجه صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في اليابان ودول الاتحاد الأوروبي الكبرى. أما في الولايات المتحدة، فقد حقق أداء أفضل مقارنة بنظرائه في الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من عدم استعادة الإنتاج الصناعي عافيته بشكل كامل.
وفي حين واجه القطاع الصناعي الأميركي صعوبة في استعادة زخمه على مدى السنوات الخمس المنصرمة، زادت مصانع الصين إنتاجها بشكل كبير. لكن عودة قطاع التصنيع والنشاط الصناعي الأوسع في أميركا لا يزال بعيد المنال، حتى مع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، عن المستويات التي حققها في مطلع عام 2019.
يغطي الإنتاج الصناعي ثلاثة قطاعات رئيسة - التصنيع، والتعدين، والمرافق - تمتد من السلع النهائية إلى استخراج الموارد.
في عام 1970، كان أكثر من ربع العمال الأميركيين يعملون في قطاع الصناعة. أما اليوم، فتبلغ هذه النسبة نحو 8 في المئة فقط.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن فرض رسوم جمركية شاملة سيعكس هذا التراجع المستمر منذ عقود. لكن رؤية "المدن الصناعية" وخطوط التجميع المتقدمة التي ميّزت أميركا قبل خمسين عاما قد تكون بعيدة عن مواكبة متطلبات العصر الصناعي الحالي.
في الصين، ومنذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2024، ارتفع النشاط الصناعي، باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الصيني، بنسبة 37 في المئة، مدفوعا بقطاع المركبات الكهربائية، وارتفاع الطلب على المعادن الأساسية، والوحدات الكهروضوئية. يُشار إلى أن الصين تستحوذ الآن على 62 في المئة من حصة السوق العالمية لإنتاج المركبات الكهربائية.
إضافةً إلى ذلك، تنتج الصين 80 في المئة من بطاريات الليثيوم أيون في العالم، بفضل الدعم الحكومي الكبير لهذه الصناعة.
وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي الصيني 5,6 تريليونات دولار في عام 2024، في حين بلغت نحو 3,35 تريليونات دولار في الولايات المتحدة في العام نفسه وفقا لـ"ترايدينغ إيكونوميكس".
