صنفت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، في الثاني من مايو/أيار، حزب "البديل" مجموعة "يمينية متطرفة بشكل مؤكد"، نظرا لمفهومه عن الشعب القائم على العرق والأصل والدين من دون تركيز على الجنسية. الملفت للانتباه ان هذا القرار اثار احتجاج العديد من المسؤولين الاميركيين وفي مقدمتهم نائب الرئيس جيه دي فانس.
وسرعان ما زاد هذا القرار من اضطراب المشهد السياسي الألماني عشية تسلم اليميني المحافظ فريدريش ميرتس منصب المستشارية. لكن أجهزة الاستخبارات الألمانية علّقتمؤقتاالتصنيف، يوم الخميس 8 مايو، بانتظار البت النهائي للطعن المقدم من قبل الحزب.
وكان اللافت تلاقي واشنطن وموسكو على انتقاد القرار ضد حزب "البديل"، الذي أتى في خضم صعود أقصى اليمين الأوروبي.
وأسفرت نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية الرومانية (المؤجلة) في الرابع من مايو عنتقدم المرشح جورج سيميون اليميني المتشدد، لتكشف عن تحديات إضافية يمثلها صعود أقصى اليمين في القارة القديمة يمكن أن تصل إلى حد تغيير التوازنات والتحالفات.
الأولوية القانونية أم السياسية؟
تكونت وسط الجدل السياسي قناعة بأن حظر حزب "البديل لألمانيا" سليم من الناحية القانونية، لكنه سيكون بمثابة غباء سياسي، وما صعود حزب يميني متطرف في الانتخابات الرومانية الأخيرة إلا إنذار إضافي بخصوص موجة أوروبية تماشي تيار الانكفاء نحو الهويات القومية والنزعة المحافظة.
إزاء الاتهام بتسييس القرار، ركزت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر علىأن "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية) اتخذت بصورة مستقلة قرارها الخاص بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا"، موضحة أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لمراجعة شاملة، والتي تم تسجيل نتائجها في تقرير مكون من 1100 صفحة، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي تأثير سياسي على التقرير الجديد. بيد أن المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس حذر من اتخاذ إجراءات متسرعة لحظر الحزب.
يشار إلى أنه تم تأجيل إعلان هذاالقرار الذي كان جاهزا للصدور أواخر 2024، حتى لا يتم تفسيره كوسيلة لضرب حزب "البديل" على أبواب الانتخابات. لذا ليس هناك من دليل على تدخل سياسي مباشر بالرغم من أن المطالعة الأمنية تعتبر أن عقيدة هذا الحزب لاتتوافق مع مقومات "النظام الديمقراطي الحر"، ولأنه يحاول تقويض الديمقراطية الألمانية.
