مصر تقترب من الصين وروسيا… دون "طلاق" مع أميركا

جذور عميقة

يرتكز هذا التحول في السياسة المصرية على قناعة متزايدة لدى القاهرة، بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفا يُعتمد عليه، حسب اعتقاد محللين في العاصمة المصرية. وقد أسهمت المواقف الأميركية الأخيرة في تعزيز هذا الانطباع، مثل مطالبة الرئيس ترمب لمصر باستقبال لاجئين من قطاع غزة، وتحمّلها أعباء الضربات الأميركية ضد "الحوثيين" في اليمن. وفي فبراير/شباط من هذا العام، أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده لتحديد مسافة فاصلة مع واشنطن، عندما قرر تأجيل زيارة الرئيس ترمب في البيت الأبيض.

غير أن هذا التحول في السياسات، لا يمكن إخراجه من سياق تحيز واشنطن المستمر تجاه إسرائيل، التي تواصل قصفها لغزة، وتسعى إلى تصدير حالة عدم الاستقرار إلى داخل الأراضي المصرية، في وقت ترددت فيه نية ترمب الاستيلاء على غزة، وطرد سكانها وتحويلها إلى "ريفييرا".

في القاهرة، تُعد هذه التحركات حلقة جديدة، في سلسلة طويلة من خيبات الأمل المتكررة في العلاقات مع واشنطن. ففي أغسطس/آب 2013، صرح السيسي، وكان حينها وزيرا للدفاع، لصحيفة "واشنطن بوست" خلال مقابلة في القاهرة، بأن الولايات المتحدة قد تخلت عن الشعب المصري. وأكد أن "المصريين لن ينسوا لها ذلك". وكان يشير إلى مواقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من الأحداث التي بدأت في عام 2011، بدءا من سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/شباط، وما تلاه من اضطرابات، وصولا إلى الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013.

ويعكس المسار الحالي للسياسة الخارجية المصرية، وأولوياتها في بناء التحالفات، مدى صحة تلك التصريحات التي أطلقها السيسي في ذلك الوقت.

تغير أولويات القاهرة... واشنطن

في السنوات التي تلت الأحداث الكبرى في مصر، واصلت الولايات المتحدة تعميق انسحابها من الساحة المصرية، حتى في الوقت الذي كانت فيه القاهرة، تخوض حربا ضد فرع محلي لـ"داعش" في شبه جزيرة سيناء، المجاورة لإسرائيل وقطاع غزة. بدأت هذه الحملة في عام 2014، غير أن استجابة واشنطن جاءت على هيئة حجب للمعدات العسكرية، والمساعدات المالية وقطع الغيار.

وتكررت حالات تأخير المساعدات العسكرية والاقتصادية السنوية، التي اعتادت مصر تلقيها منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، بل وهددت واشنطن بإلغائها. وعندما طرحت الولايات المتحدة خطة لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر ممر تجاري، كمبادرة لمواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني، تجاهلت مصر عمدا وأهملت قناة السويس، رغم ما تمثله من أهمية استراتيجية.

ويُضاف موقف الرئيس ترمب الأخير، بما في ذلك تهديداته بقطع المساعدات، إلى سجل طويل من الإهمال المتراكم في نظر القاهرة. ومع ذلك، فإن التحول في السياسة الخارجية المصرية، لا يستهدف قطع العلاقات مع واشنطن نهائيا، بل يعكس سعي القاهرة لإعادة توازن علاقاتها الدولية، والبحث عن بدائل تمنحها هامشا من الاستقلالية. وتوفر العروض الصينية والروسية، بما في ذلك المعدات العسكرية، بدائل ذات كفاءة وتكلفة أقل مقارنة بالمعدات الغربية، خصوصا الأميركية. والأهم من ذلك أن هذه الصفقات تأتي عادة دون شروط سياسية. نادرا ما تفرض موسكو أو بكين شروطا تتعلق بالسيادة الداخلية.

ويتزامن التحول المصري في السياسة الخارجية مع تنامي الطموحات الصينية والروسية في المنطقة، خاصة مع الانسحاب التدريجي لإدارتي أوباما وبايدن من المنطقة، باتت واشنطن تنظر إليها بشكل متزايد كعبء استراتيجي.

تُعد مصر بالنسبة إلى الصين حلقة حيوية في مبادرة الحزام والطريق، إذ تمثل بوابة إلى أفريقيا والعالم العربي الأوسع. أما روسيا، فترى في مصر مرتكزا استراتيجيا مهماً على البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في روسيا، وانهيار نظام بشار الأسد، الحليف الإقليمي الأوثق لموسكو.

واليوم، ومع عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة من خلال منظور ترمب الذي يركز على التجارة والمصالح الاقتصادية، تبرز مصر بوصفها استثناء إقليميا. وهو موقف يُحتمل أن يثير مزيدا من التوتر مع الرئيس الأميركي، ويعقّد العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.

لكن بعيدا عن كونه مجرد انعكاس لتبدل ديناميكيات المنافسة بين القوى الكبرى، يجب أن يُنظر إلى تحول السياسة المصرية باعتباره انعكاسا لتغير السياسة الأميركية، ورغبة القاهرة في توسيع الخيارات.