مع تزايد حدة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، اهتز المسار الاقتصادي للمنطقة، وتبدلت المعطيات والأرقام، وتعاظمت أخطار الانزلاق إلى صراع غير مأمون العواقب، لتواجه مصر تداعيات سلبية على اقتصادها، الذي يجاهد للتوازن والنمو. يأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، والضغوط المتزايدة على الجنيه المصري والاحتياطي النقدي، واحتمال الدخول في "اقتصاد حرب" بسبب تأزم الأوضاع وإمكان استمرارها وتداعياتها على دول المنطقة والعالم.
ونظرا الى موقع إيران الجغرافي الاستراتيجي وقدرتها على إغلاق مضيق هرمز، أصبحت مصر في مرمى هذه المنطقة المشتعلة، مما يخلف آثارا مالية، واقتصادية، واستثمارية سلبية، في مقدمها ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا سعر الدولار في مقابل الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وتوقف التبادل التجاري.
لجنة أزمات حكومية
وقررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات، حسب بيان صادر عن المجلس، اليوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، إن اللجنة تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد دفعت التطورات العسكرية إلى تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير من مطلع يوليو/تموز إلى نهاية السنة، لتفادي تدشين مرفق سيادي على درجة عالية من الأهمية في بيئة إقليمية غير مستقرة.
على رأس المخاوف من تداعيات هذه الحرب على مصر، الآثار السلبية على قرارات المستثمرين، الذين قد يترددون في الاستثمار لتجنب الأخطار المحتملة. كما قد تتأثر السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهما رافدان أساسيان للنقد الأجنبي.
