"ستارلينك" من سماء طهران إلى سوريا ولبنان

اللافت أنه في اليوم الثاني للهجوم الاسرائيلي على إيران، أي السبت 14 يناير/حزيران، أعلن إيلون ماسك تشغيله خدمة "ستارلينك" للإيرانيين بعد أن قلص النظام خدماته عبر الإنترنت في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر تقرير لشبكة "فوكس نيوز" أن مارك ليفين، مقدم برنامج "الحياة، الحرية وليفين"، دعا ماسك إلى "تشغيل ستارلينك" لصالح الشعب الإيراني، وذلك خلال ظهوره، في برنامج "هانتي"، الذي تبثه القناة.

ونشر ليفين تغريدة حول احتمال قيام ماسك بتفعيل "ستارلينك"، ورد عليه ماسك قائلا: "خدمة الإنترنت مفعلة".

يأتي قرار ماسك تفعيل"ستارلينك" في إيران بعد أن أعلنت وزارة الاتصالات في طهران قيودا مؤقتة وانقطاعات في خدمة الإنترنت على مستوى البلاد. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، فُرضت قيود مؤقتة على الإنترنت في البلاد".

"ستارلينك" في سوريا 

وسبق أن أعلن ماسك في عام 2022، أن شركة "سبايس إكس" ستسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية لتوفير خدمة "ستارلينك" في إيران، استجابة لاحتجاجات شعبية وانقطاع الإنترنت من قبل السلطات، لكن الخدمة التجارية لم تُفعَّل بعد بسبب الحاجة إلى تراخيص خاصة. كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة عامة (D-2) لدعم حرية الإنترنت، لكنها لا تشمل الاستخدامات التجارية التي تتطلب إرسال معدات إلى إيران.

في سوريا، حيث تعاني البنية التحتية للاتصالات من تدهور كبير نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، برزت "ستارلينك" كحل مبتكر لتوفير إنترنت عالي السرعة في المناطق النائية والمحرومة. بدأت الخدمة في الظهور بشكل غير رسمي عام 2022، مع دخول أجهزة الاستقبال الهوائية الخاصة بها (الدش) عبر قنوات غير نظامية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. 

حتى عام 2025، لا توجد أرقام رسمية دقيقة لعدد مستخدمي "ستارلينك" في سوريا بسبب طبيعة الاستخدام غير الرسمي والعقوبات الدولية التي تحد من الإعلان عن الخدمة. مع ذلك، تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المستخدمين ربما في حدود عشرات الآلاف، نظراً للتكلفة العالية للأجهزة والاشتراكات، مقارنة بالدخل المحلي.

في 9 فبراير/شباط 2025، أعلن المدير المكلف تسيير أعمال "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، عاطف الديري، أنه في ما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر "ستارلينك"، يمنع على الأفراد اقتناء أجهزة "ستارلينك" واستخدامها في سوريا.

ثورة الإنترنت الفضائي وسط التحديات

وذكر أن ذلك بسبب القوانين المتعلقة بتنظيم خدمات الإنترنت، وأشار إلى أن اقتناءها سيعرض مالكيها للمساءلة القانونية واعتبر أنه قد يتم تقييم استخدام هذه الخدمة في بعض الحالات الاستثنائية. وذلك خصوصا في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية. حينها قد يتم السماح باستخدام "ستارلينك" بناء على الحاجة الفعلية، لكن ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص المناسب.

لدى "ستارلينك" القدرة على إحداث ثورة في الاتصالات في سوريا، خاصة في المناطق التي دمرتها الحرب، حيث يمكن أن تساهم الخدمة في دعم التعليم عن بُعد، الأعمال التجارية، والإغاثة الإنسانية. مع ذلك، يعتمد الانتشار الواسع على تخفيف العقوبات الدولية، تحسين الوضع الأمني، وتوفير أجهزة بأسعار مناسبة للسكان. التوقعات تشير إلى أن الخدمة قد تصبح أكثر انتشارا في عام 2030 إذا تم حل التحديات اللوجستية والقانونية.

على الرغم من الإمكانات الهائلة، تواجه "ستارلينك" في سوريا تحديات كبيرة، على رأسها العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يجعل من الصعب تقديم الخدمة رسميا، ويجبر المستخدمين على الاعتماد على السوق السوداء لشراء الأجهزة.

وهناك أيضاً التكلفة العالية، حيث أن تكلفة الطقم (صحن الاستقبال، الراوتر، وملحقاته) تتراوح بين 300 و2500 دولار حسب النوع، بالإضافة إلى اشتراك شهري قد يصل إلى 100 دولار أو أكثر، وهو مبلغ مرتفع للغاية في بلد يعاني من انهيار اقتصادي.

كما ان سوريا تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، مما يتطلب من المستخدمين توفير مصادر طاقة بديلة (مثل الألواح الشمسية) لتشغيل أجهزة "ستارلينك" .

وأخيراً وليس آخرا، التدخلات الأمنية، هناك مخاوف من محاولات النظام السوري السابق أو جهات أخرى لتعطيل الخدمة، كما أشار الدكتور خالد الفيومي، رجل الأعمال والمستثمر في مجال التكنولوجيا، في منشور على "تلغرام"، مشيرا إلى محاولات تقنية لعرقلة الخدمة لأغراض سياسية.

"ستارلينك" في سوريا تمثل بارقة أمل لتحسين الاتصالات في بلد مزقته الحرب، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية والتقنية تعيق انتشارها الواسع. مع استمرار تطور التكنولوجيا وتخفيف القيود، قد تصبح "ستارلينك" العمود الفقري للإنترنت في سوريا، داعمة للتنمية والتواصل في المستقبل.

يعاني لبنان من بنية اتصالات تحتية متدهورة، حيث يحتل المرتبة 145 عالميا في جودة الإنترنت الثابت، والمرتبة 169 في سرعة النطاق العريض (Broadband)، مع انقطاعات متكررة للكهرباء واعتماد محدود على كابل بحري واحد يربط البلاد بأوروبا، بحيث أصبحت الحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة. كما يعاني لبنان من انتشار ظاهرة الإنترنت غير الشرعي.

دخلت "ستارلينك" لبنان بشكل غير رسمي منذ 2024، حيث استخدمت أجهزتها بدون ترخيص، خصوصا في ظل الحرب الاسرائيلية على "حزب الله" وانقطاع الإنترنت في مناطق مثل بيروت والبقاع. ومع ذلك، يحظر القانون اللبناني استخدام ترددات الإنترنت من دون موافقة حكومية، مما جعل هذا الاستخدام غير قانوني.

تقدم المفاوضات الرسمية مع "ستارلينك"

في عام 2025، شهدت المفاوضات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة "ستارلينك" تقدما كبيرا. أزيلت العقبات السياسية، وأدت المفاوضات إلى تحسين كبير في النسبة المقترحة لعائدات الدولة، ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة رسميا في نهاية يونيو/حزيران 2025. ستؤسس "ستارلينك" شركة محلية لتقديم خدماتها للشركات باشتراكات نحو 100 دولار شهريا، مع تكلفة تجهيز أولية تتراوح بين 350 و600 دولار. وتهدف الخدمة إلى دعم الشبكات المحلية في حالات الطوارئ، دون الدخول في منافسة مباشرة مع مزودي الإنترنت التقليديين.

ويتردد أن الشركة حدّدت السعات المخصّصة للسوق اللبنانية، وستبلغ 1.4 جيغابيت بالثانية، بمعنى آخر ستتمكن "ستارلينك" من خدمة عدد من الزبائن يتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف مستخدم عند افتتاح خدماتها.

وتوقعت المصادر أن تقدم "ستارلينك" عروضات مخصصة للشركات الراغبة بالاشتراك معها في خدمة الإنترنت، وتشمل تأمين العدة الأساسية المؤلفة من صحن لاقط وموزع إنترنت وكابلات، مجانا، وهكذا تؤمّن "ستارلينك" مشتركين لفترة لا تقل عن سنة.

مفاوضات "ستارلينك" مع المسؤولين في لبنان

أشارت وسائل الإعلام اللبنانية في 29 مايو/أيار 2025 إلى أن "المعنيين لم ينتظروا أن تبصر الهيئة الناظمة للاتصالات النور لمنح رخصة بشروط محددة لشركة "ستارلينك"، فأجرت الشركة التجارب في الأسبوعين الماضيين وأخذت موافقة الأجهزة الأمنية بعدما وافقت "ستارلينك" على طلب الأجهزة بإيجاد ماكينة تمكن من الوصول إلى الداتا (مثل أوجيرو)، في حين تقتضي الأصول منح الترخيص بعد إنشاء "الهيئة" للحفاظ على حقوق الدولة ومنع وجود أي شركة وسيطة مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضافت أنه من المفترض أن يبت مجلس الوزراء الملف أواخر شهر يونيو/حزيران.

جدير بالذكر أن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (مؤسسة عامة مستقلة) نشأت بموجب القانون 431/2002، وأنيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. بدأت الهيئة أعمالها إثر تعيين مجلس إدارتها في العام 2007، ومع انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة في العام 2012 لم يتم تعيين مجلس إدارة جديد، مما أدى إلى تعطيل دور الهيئة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك" سام ترنر في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون من اجل ضم لبنان الى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.

موضوع "ستارلينك" ليس جديدا ولا مستجدا في لبنان، فقد طرح منذ سنوات عديدة، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء كان يأتي في المقررات "تأجيل بت طلب وزارة الاتصالات الحالي الى حين استكمال الملف". كذلك كان يأتي في مقررات جلسات مجلس النواب "تم البحث في موضوع "ستارلينك" الذي أخذ حيزا مهما في المناقشة لما يتضمنه من محاذير أمنية وإقتصادية، حيث سجل عدد من النواب تحفظهم على المشروع فيما أيده نواب اخرون".

انتقادات واتهامات وتضليل الرؤساء في لبنان

وقد أثار تحرك "ستارلينك" نحو السوق اللبنانية أخيرا، موجة من الانتقادات والاعتراضات والاحتجاجات والسجالات القانونية. وفي 31 مايو/أيار المنصرم، وجّه المهندس عبد المنعم يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة "أوجيرو" الرسمية رسالة إلى وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، جاء فيها "أجد من الضروري والمفيد أن ألفت نظركم إلى أنه خلافا لما يتم تداوله إعلاميا ورسميا من قبل وزراء ومسؤولين ورسميين، فإن الموظف في شركة "ستارلينك" السيد سام ترنر الذي زار لبنان الأسبوع الفائت واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاتصالات ليس أبدا المدير العالمي لتراخيص خدمات شركة "ستارلينك" وتطويرها في العالم، بل هو فقط موظف بسيط في شركة "ستارلينك"، ولا يتعدى موقعه في الشركة منصبا من الدرجة الرابعة تعادل تقريبا مركز رئيس قسم أو رئيس دائرة (فئة ثالثة) في الإدارة اللبنانية، وأظن أنه قد تم عن قصد تضليلكم وتضليل الرؤساء في لبنان بتقديمه كمدير من الصف الأول في شركة "ستارلينك"، في حين أنه مرؤوس تحت أربعة طبقات في هيكلية ستارلينك".

إنفوغراف: الذكاء الاصطناعي يرفع تكلفة الهجمات السيبرانية

ولفت خبراء أنه عندما فاوضت شركة "ستارلينك" جزيرة فيجي للحصول على ترخيص لخدماتها في الجزيرة في مايو/أيار 2024، حضر إيلون ماسك شخصيا للقاء رئيس جمهوريتها حينذاك راتو وليام كاتونيفيري ترافقه النائبة الأولى لرئيس شركة "ستارلينك" ربيكا سليك هنتر. ووفقا لـ"DataReportal"، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان عام 2024 يصل إلى نحو 4.76 ملايين مستخدم، في المقابل فإن عدد مستخدمي الإنترنت في فيجي عام 2024 بلغ 800 ألف مستخدم فقط.

و"ستارلينك" ليست مجرد خدمة إنترنت، بل رمز للتحول الرقمي العالمي. في لبنان، تمثل فرصة لكسر حلقة الفشل في قطاع الاتصالات، لكن نجاحها يتطلب تنظيما قانونيا محكما واستثمارا موازيا في البنية التحتية المحلية. 

التحديات والتوقعات في لبنان 

في المبدأ، يجب أن ينظر إلى "ستارلينك" كحل تكميلي للطوارئ وليس بديلا من إصلاح البنية التحتية المحلية للاتصالات، وتسريع مشاريع الألياف الضوئية (Fiber to Home) وإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية.

على الرغم من الآمال الكبيرة، تواجه "ستارلينك" في لبنان تحديات، أبرزها التكلفة العالية التي قد تحد من انتشارها بين الأفراد، والاعتماد الكامل على تطبيق الدعم الفني، مما يثير مخاوف من ضعف الخدمة. كما أن غياب عنوان IP محلي قد يعيق الوصول إلى خدمات حكومية ومصرفية. التوقعات إيجابية، إذ يمكن أن تعزز "ستارلينك" الاستثمار الأجنبي بجعل لبنان مركزا آمنا للاتصالات، وتدعم الشركات العالمية في ظل ضعف الإنترنت الحالي، كما ستدر عائدات مالية للدولة.

مع اقتراب إطلاقها الرسمي، يترقب اللبنانيون ما إذا كانت "ستارلينك" ستغير قواعد اللعبة، أم ستبقى حلا نخبويا في بلد يعاني من أزمات متشعبة.