الطاقة النووية العائمة... خيار واعد لحاجات أفريقيا

وتُعَد أفريقيا واحدة من أكثر القارات عرضة للتغيرات المناخية، مما يجعلها في حاجة ماسة إلى التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وفي هذا السياق، تمثل الطاقة النووية العائمة خيارا يمكن أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من تأثيرات التغير المناخي على القارة.

كلفتها أقل من المحطات النووية الثابتة

تُعَد المحطات العائمة تكنولوجيا مبتكرة يمكن نشرها بسرعة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للطاقة. وتعتمد هذه التكنولوجيا على مفاعلات نووية عائمة تُنشَر في السواحل، أو الجزر، أو المناطق النائية غير المتصلة بالشبكة الوطنية. وأشار بعض الخبراء الذين التقت بهم "المجلة" إلى إمكان نقل هذه الوحدات والاستفادة منها في الجزر والمجتمعات الساحلية لتلبية احتياجات الكهرباء في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية، مثل محطة "أكاديميك لومونوسوف" الروسية.

يلجأ بعض البلدان إلى هذه المحطات لأنها أقل تكلفة من المحطات النووية الثابتة. وقد يصل طول المفاعل المصمم على شكل سفينة إلى نحو 140 مترا، بعرض يبلغ نحو 30 مترا، وعمر تشغيلي يصل إلى 40 سنة. كما أن هذه المحطات لا تتطلب إجراء دراسات جدوى على الأرض أو طبيعتها، إلى جانب تأثيرها البيئي المحدود وإمكان تفكيكها في مواقع متخصصة. ومن أبرز البلدان الأفريقية التي أبدت اهتمامها بهذه التكنولوجيا، غينيا التي وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" الروسية في هذا الشأن. وعلى الصعيد العالمي، تُستخدَم هذه التكنولوجيا في بلدان مثل كندا، والصين، والدانمارك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، حيث تعمل كل منها على تطوير تصاميم لمفاعلات صغيرة بحرية، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة من التطوير.

روسيا تساعد في إنشاء محطات

وأشار الخبراء إلى إمكان الاستغناء عن الحاجة إلى بناء البنية التحتية الضخمة والاستثمارات العالية التي تتطلبها محطات الكهرباء التقليدية، مما يجعل محطات الطاقة النووية العائمة حلا واعدا لأزمة الكهرباء في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إقامة محطات نووية ثابتة داخل البلدان الأفريقية بالتعاون مع روسيا، التي بدأت بالفعل في إنشاء العديد من المحطات النووية في القارة لاستخدامها كمصدر مهم للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن تجارب الطاقة النووية في البلدان الأفريقية تجري بكميات محدودة للغاية، نظرا لأن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا لمراقبة التجارب النووية على المستوى العالمي، وتفرض عقوبات على أي بلد يتجه إلى إقامة محطات نووية غير سلمية. وتواجه أفريقيا تحديات كبيرة في هذا الإطار، إذ تسعى إلى تجنب الضغوط والعقوبات المحتملة، في وقت تحاول فيه النجاة من الاستعمار والأطماع الخارجية.

في المقابل، تسعى البلدان الأفريقية إلى تحقيق تجارب ناجحة تنهض بأوضاع شعوبها، مثل تجربة رواندا التي كانت تعاني من مشاكل هائلة، لكنها الآن أصبحت قوة اقتصادية واعدة بفضل تعاونها مع العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا. وقد نجحت رواندا في تخطي عقباتها كلها لتصبح أحد أعلى بلدان أفريقيا في معدلات النمو الاقتصادي، مما يجعلها مثالا يحتذى به داخل القارة السمراء.

 تغير المناخ ودور الطاقة

وفي سعي أفريقيا لمواكبة المتغيرات البيئية، يرى بعض الخبراء أن مسألة الطاقة في القارة ترتبط باعتبارات عدة، أبرزها التغيرات المناخية. وتُعَد البلدان الأفريقية الأكثر تضررا من هذه التغيرات على الرغم من كونها الأقل مساهمة في مسبباتها. لذلك، تركز المؤتمرات والقمم الدولية بشكل دائم على توفير اكثر من 100 مليار دولار سنويا لدعم هذه البلدان لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، من خلال الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة ونقل التكنولوجيا اللازمة لمجابهة تلك التحديات.

ومع ذلك، تواجه أفريقيا مشاكل تتعلق بالطاقة الناتجة من السدود والأنهار، حيث تزيد المشاريع المرتبطة بالأنهار الدولية تعقيد الوضع بسبب مشكلتين رئيستين، الأولى تتمثل في الأطماع الدولية الراهنة بالقارة الأفريقية، التي لا تزال عرضة لتأثيرات الاستعمار الجديد، أما الثانية، فهي سعي بعض القوى الكبرى لاستغلال مواردها المائية لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية. هذا السعي يؤثر على إدارة الأنهار الدولية ويزيد تعقيد العلاقات بين البلدان الأفريقية. ووفق المواثيق الأممية، تُبذَل جهود للتوصل إلى تفاهمات قانونية تحكم استخدام الأنهار الدولية. لكن في كثير من الأحيان، لا تلتزم البلدان هذه المواثيق أو تختلف في تفسير الحقوق المائية، مما يؤدي إلى توترات وأخطار على الاستقرار الإقليمي.

الخلافات على المياه وسبل استخدامها

في هذا السياق، أشار السفير صلاح حليمة، نائب وزير الخارجية الأسبق المتخصص في الشأن الأفريقي، في تصريح لـ"المجلة"، إلى أن الخلافات حول حصص المياه "كثيراً ما تؤدي إلى نزاعات بين بلدان المنبع والمصب في شأن كيفية توزيع مياه الأنهار الدولية، وتزداد هذه النزاعات حدة عندما تُستخدَم المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما يهدد الأمن المائي لبلدان المصب". وأوضح أن البلدان الأفريقية التي تعتمد على أنهار دولية، مثل نهر النيل، ونهر الكونغو، ونهر النيجر، تواجه مخاوف في شأن حقوقها السيادية في إدارة الموارد المائية، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين هذه البلدان".

ولفت حليمة إلى أن منظمات مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "تحاول أداء دور الوساطة في النزاعات المائية، إلا أن التحديات السياسية، ولا سيما تلك المرتبطة بالإرث الاستعماري، تعيق إيجاد حلول دائمة". كذلك ألقى ضوءا على النشاط الكبير في عملية تشييد السدود في العديد من البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر أنشأت بعض السدود في بلدان أفريقية لتوليد الطاقة، مثل سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا. وأضاف أن مصر لديها مشاريع أخرى تتعلق بالموارد المائية والطاقة.

وأوضح حليمة أن أزمة الطاقة "تُعَد من التحديات العالمية الحالية، التي تتقاطع مع مسائل مدمرة أخرى، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي، لذلك، بدأت بعض البلدان بالاتجاه إلى تحلية مياه البحار لمواجهة تحديات نقص المياه العذبة، سواء للشرب أو للزراعة، بشرط توفير موارد متنوعة للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية". وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الروسي في القارة الأفريقية، إذ تُركّز روسيا على استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، إلى جانب تقديم الدعم في الجوانب الأمنية والعسكرية إلى بعض البلدان، "كذلك تتجه روسيا نحو الاستثمار في قطاعات أخرى، مثل التعدين، كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية في القارة".

تحديات مركبة تزيد أهمية تنويع مصادر الطاقة

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سلطان، المتخصص في شؤون النفط والطاقة، في حديثه إلى "المجلة"، إلى "تحديات وأزمات مركبة تعاني منها العديد من بلدان القارة السمراء، وأهمها الأزمة الغذائية والمائية، التي تزيد الضغوط على الموارد الطبيعية وتشكل عوامل مترابطة مع أزمة الطاقة". وأوضح سلطان أن تحديات إنتاج الطاقة قد تؤثر سلبا على المياه والغذاء، "مما يخلق حلقة مفرغة من الأزمات". وقال: "في ظل الأزمات العالمية الحالية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والانخفاضات في إمدادات الطاقة التقليدية، أصبحت البلدان الأفريقية أكثر عرضة إلى التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، مما يهدد استقرار إمدادات الطاقة في القارة، وهذا يبرز الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الطاقة في أفريقيا". 

وأشار سلطان إلى "أن اثنين من بين كل ثلاثة أشخاص في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى يفتقرون إلى إمكان الحصول على الكهرباء، وهو أمر يضاعف التحديات التي تواجه الحكومات الأفريقية بفعل الأزمات الصحية والاقتصادية المتلاحقة". وأوضح أن الصعوبات الاقتصادية تشكل أخطارا كبيرة أمام إحراز تقدم في تحسين الوصول إلى الكهرباء، ومع العدد الكبير والمتزايد للسكان في القارة الأفريقية، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة في حلول عام 2040.

وتطرق سلطان إلى المأزق الذي تواجهه خطط تعزيز مفهوم أمن الطاقة، "إذ تضم القارة أكبر معدلات عجز في الوصول إلى الكهرباء، على الرغم من أن مستوى الطلب يأخذ منحنى تصاعديا". وبينما تُظهر الإحصاءات معاناة نحو 570 مليون مواطن أفريقي من عدم الوصول إلى الكهرباء، "يُطرَح تساؤل حول أسباب عدم الاستفادة الكاملة من موارد الطاقة الهائلة التي تملكها القارة". وأشار إلى أن نحو 75 في المئة من هؤلاء المحرومين من الكهرباء يقطنون في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، "ما يجعل أفريقيا موطنا لنحو ثلاثة أرباع الأشخاص حول العالم الذين يعيشون من دون تيار كهربائي". وهذه النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة، مما يرتب تداعيات سلبية على آفاق الاقتصاد في القارة الأفريقية، بحسب سلطان.

الصراع على أفريقيا

وأوضح أن العديد من بلدان القارة تحاول الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، نظرا إلى توفر الموارد الطبيعية في القارة. "إلا أن هذه التحولات تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا، ما يمثل تحديا كبيرا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة". وأشار إلى أن مراكز القوى الجديدة في مشهد إمدادات الطاقة تتزايد بسبب المنافسة على النفط والغاز الطبيعي في القارة الأفريقية، وخصوصا مع الاكتشافات الجديدة في غرب أفريقيا وشرقها.

وقال أن ذلك "يتسبب بصراع القوى الكبرى على أفربقيا، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للاستحواذ على هذه الموارد الحيوية، كما أن بعض البلدان الأفريقية تتجه إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مع قوى جديدة في مجال إنتاج الطاقة: مثلا، تستثمر الشركات الصينية بشكل كبير في قطاع الطاقة في العديد من البلدان الأفريقية، مما يعكس التحول في موازين القوى العالمية"، ويؤثر على العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية التقليدية في المنطقة.​

وقال: "في الوقت الراهن، تُعَد محطات الطاقة النووية العائمة حلا واعدا للتحديات المتعلقة بتوفير الكهرباء في أفريقيا. ويمكن أن تصبح هذه التكنولوجيا بديلا مثاليا للطاقة النووية التقليدية التي تواجه تحديات خطيرة، أبرزها إدارة النفايات الإشعاعية الناتجة منها، بالإضافة إلى تكاليف إيقاف التشغيل". واعتبر أن محطات الطاقة النووية العائمة قد تصبح عنصرا حاسما في تعزيز أمن الطاقة بالبلدان الأفريقية، حيث تساهم في تقليل اعتمادها على الغرب في تأمين وارداتها من المواد الهيدروكربونية، و"تسعى بلدان القارة إلى إيجاد مصدر طاقة نظيف وموثوق به وفاعل على صعيد التكلفة، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء الضرورية لدعم نهضتها التصنيعية، ولا سيما مع الزيادة المستمرة في الطلب على هذه الموارد الاستراتيجية". وأشار إلى أن القارة الأفريقية تضم محطة نووية واحدة فقط، وتقع في جنوب أفريقيا.

دور محوري لروسيا في نقل المحطات العائمة إلى أفريقيا

وحول الدور الذي تؤديه روسيا حاليا في الطاقة النووية العائمة في أفريقيا، أشار سلطان إلى أن الطاقة النووية العائمة أصبحت أحد الحلول التي تتبناها بعض البلدان الأفريقية، في حين تؤدي روسيا، بصفتها إحدى القوى الكبرى في مجال الطاقة النووية، دورا مهما في تقديم هذه التكنولوجيا إلى العديد من البلدان الأفريقية. وتساءل: "هل تُعتبَر الطاقة النووية العائمة مجرد حل ممكن لأزمة الطاقة في أفريقيا، أم أنها باتت ضرورة قصوى في ظل التحديات الحالية التي تواجه القارة؟".

وقال: "تُعَد روسيا من أبرز البلدان التي تتبنى تكنولوجيا الطاقة النووية العائمة. في عام 2020، قامت روسيا بتشغيل أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، والمعروفة باسم 'أكاديميك لومونوسوف'، وهي محطة نووية متنقلة صُمِّمت خصيصا لتوفير الطاقة للمناطق النائية والصعبة الوصول، سواء في القطب الشمالي أو البلدان النامية. وتؤدي روسيا، من خلال شركة 'روساتوم'، دورا متزايدا في قطاع الطاقة النووية في بلدان أفريقية عدة. فهي تقدم تكنولوجيات الطاقة النووية العائمة كحل مبتكر لأزمة الطاقة في بعض البلدان التي أبدت اهتماما بهذه التكنولوجيا، وتشمل مصر، وجنوب أفريقيا، وغانا".

في الخلاصة، تمثل محطات الطاقة النووية العائمة خيارا مبتكرا ومرنا للدول الأفريقية، حصوصا في ظل التحديات التي تعيق الوصول إلى مصادر طاقة مستقرة ولا سيما في المناطق النائية. كما يشكل هذا النموذج خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة.