مأزق السد الإثيوبي على النيل... مصر تبدأ الوعيد

في المقابل، تقول إثيوبيا إن لها الحق في استغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك المياه، وإنها تريد المضي قدما في التنمية وإنقاذ شعبها من الفقر.
وتصر أديس أبابا أيضا على أن السد سيوفر الكهرباء التي يحتاجها بشدة عشرات الملايين من الفقراء في مختلف المدن الإثيوبية والدول المجاورة.
وقد وقعت الحكومة الإثيوبية، التي استثمرت ما يقرب من 5 مليارات دولار في المشروع، بالفعل اتفاقات ربط وتصدير للكهرباء مع الدول المجاورة. وسيلعب سد النهضة دورا مركزيا في تنفيذ هذه الصفقات عندما يتم تشغيله بكامل طاقته.

خيارات محدودة

مع تقدم إثيوبيا نحو المرحلة الخامسة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومع اقتراب اكتمال البناء في غضون أشهر وفقا للسلطات الإثيوبية، يتصاعد التوتر مع مصر بشأن الأمن المائي. كما أن التحذير الصارم الذي أطلقه وزير الري المصري من أن إثيوبيا ستواجه عواقب إذا تعرض الأمن المائي في مصر للخطر، يسلط الضوء على خطورة الوضع. 
يشير هذا البيان إلى إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان، والذي يفوض الطرف المسؤول بالتخفيف من أي ضرر كبير يحدث وربما مناقشة التعويض. ومع ذلك، تفسر إثيوبيا هذه الوثيقة بشكل مختلف، حيث يؤكد المسؤولون أنها لا تشكل اتفاقا ملزما.

من المرجح أن يدفع هذا المأزق السلطات المصرية إلى التفكير في سيناريوهات مختلفة ردا على سد النهضة، حيث يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للتفاوض، وقد وصفها في مارس/آذار 2021 بأنها "خط أحمر". ومع ذلك، تواجه مصر تحديات الحفاظ على أمنها المائي بسبب المشروع.

وما يزيد الأمور تعقيدا أن الحرب الأهلية المستمرة في السودان والتفتت المحتمل للبلاد يزيدان من إضعاف موقف مصر، فمع عجز السودان عن بذل الجهود الجماعية لحماية الأمن المائي، تجد مصر نفسها وحيدة في دفاعها، بينما كانت مصر والسودان متحدين على الدوام في معارضتهما لسد النهضة، خوفا من آثاره السلبية. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تبدو الخيارات الاستراتيجية لمصر لمواجهة تحديات السد مقيدة بشكل متزايد.

تهديد ووعيد

وأعلن وزير الري المصري أنه يحق لمصر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها المائي في حالة تعرضها للخطر بسبب عمليات السد. 
وكانت مصر قد سعت، منذ 2021، إلى الوساطة الدولية، فعرضت أولا القضية على مجلس الأمن الدولي، الذي أحال القضية إلى الاتحاد الأفريقي. وعندما لم يسفر ذلك عن حل، اشتكت مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى عام 2022 بشأن ملء إثيوبيا لخزان السد من جانب واحد.
ويلاحظ المراقبون المصريون الذين يتابعون مفاوضات السد تحولا في نهج القاهرة. ويعتقدون أن مصر استنفدت جميع السبل القانونية والدبلوماسية في جهودها لإيجاد حل لمشكلة سد النهضة.
وقال ضياء القوصي، المستشار السابق لوزير الري، في حديث لـ"المجلة" إن المفاوضين المصريين اتبعوا "على مدى ثلاثة عشر عاما كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لا يعرض الأمن المائي المصري للخطر". وأعرب عن أسفه لأنه على الرغم من هذه الجهود، لم يتم التوصل إلى حل، مما دفع مصر إلى تبني موقف أكثر حزما. 
ولكن الإجراءات المحددة التي يمكن لمصر أن تتخذها لا تزال غير واضحة، مما يترك الوضع مفتوحا أمام احتمالات مختلفة.
وكان أن ألمحت مصر في الماضي إلى عدم استبعاد أي خيارات بشأن السد، بينما لم يخف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رأيه في أن مصر قد تدمر السد.
ومع ذلك، فإن أي تدخل عسكري في النزاع على السد من المرجح أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة ويمكن أن تمثل بداية فصل جديد مثير للقلق في أفريقيا: حقبة تحددها الصراعات على الموارد المائية.