إيطاليا الحائرة بين رئيسة الحكومة اليمينية وزعيمة المعارضة

وقد أعلنت ميلوني إجراءات حازمة لردع هذه الظاهرة التي يصعب معالجتها، وربطت بشكل شعبوي مسألة الحصول على الجنسية بها رافضة اقتراح قانون لتقصير مدة الحصول عليها إلى خمس سنوات كما هو متبع في معظم الدول الأوروربية. ويجاهر زعيم الرابطة بولائه الأطلسي والأميركي معلنا موقفا مزايدا على رئيسة الحكومة في تأييده سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكنه مع ذلك لا يتخطى هو أيضا نسبة 8 في المئة في نسبة التأييد لحزبه الذي لا يحظى بشعبية في جنوب إيطاليا وجزرها.

قد لا تتكرر المفاجأة التي مكنت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" من تحقيق القفزة التي حققتها في الانتخابات الأخيرة أو الحفاظ عليها، بعد أن حملتها إلى رئاسة الحكومة في 22 أكتوبر 2022، من موقع هامشي بنسبة 4 في المئة إلى الموقع الأول بـ24 في المئة. وهي اليوم بحسب آخر استطلاعات الرأي تراوح في المكان نفسه مقابل 23 في المئة تتموضع فيها زعيمة الحزب الديمقراطي. أما المعارضة التي يتزعمها الحزب الديمقراطي فهي تضم حركة "الخمس نجوم" التي أسسها أحد الفنانين المعروفين عام 2009 كردة فعل على "تقاعس الأحزاب البيروقراطية" وتحديدا الحزب الشيوعي السابق الذي خسر قسما لا بأس به من شعبيته جراء نشوء "الخمس نجوم". ولكن هذا الفنان الفكاهي لم يدخل البرلمان، وقرر بعد فترة ترك رئاسة الحزب لأكاديمي جيء به كرئيس  للحكومة في مرحلة انتقالية كانت الأحزاب فيها في حالة عجز وضياع، وأثبت هو نجاحه. وقد خاض جوزيبي كونتي معركة عنيفة ضد رئيسة الحكومة واتهمها بـ"الصمت والتواطؤ" لعدم إدانتها جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويحاسبها بشكل دقيق وتفصيلي على سياستها الاقتصادية الفاشلة تجاه الطبقات الشعبية وتحدي البطالة. غير أن مواقفه في السياسة الدولية تشوبها الضبابية والميوعة عندما يعلن دعمه لأوكرانيا ولكنه "يتفهم" في الوقت نفسه موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم تتخذ الحكومة الإيطالية موقفا من الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، عدا موقف عام ضد الحرب فيما لزمت رئيسة الحكومة الصمت وراح وزير الخارجية يجد تبريرات وأعذار لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها". وهناك أيضا في المعارضة حزب "الخضر" الذي يعطيه الاستطلاع نسبة 6 في المية من أصوات الناخبين، كما أن هناك أحزابا وتيارات يسارية متواضعة الحجم تعارض وإنما على طريقتها من دون التنسيق مع زعيمة الديمقراطيين شلاين.

لا شك أن الوضع السياسي والاقتصادي ليس مريحا لإيطاليا، وبطبيعة الحال لرئيسة الحكومة ميلوني التي تحاول التوفيق بين موقعها السياسي والمحافظة على شعبيتها، محاولة في الوقت عينه سحب أوراق القوة من يد المعارضة من خلال السعي لحل المشاكل الكثيرة التي تعترض ظروف العمل وزيادة معدل البطالة فيما يسعى حلفاؤها إلى كسب أصوات على حسابها، خاصة وأن حزبها لا يزال يضم أشخاصا من مخلفات الحركة الفاشية مثل رئيس مجلس الشيوخ الحالي، والعامل الآخر هو أن الانتخابات النيابية أصبحت على الأبواب. أما على الصعيد الأوروبي والدولي، فإن مراهنة ميلوني على الرئيس الأميركي لا تبدو في محلها، إذ إن سياسة رفع الرسوم والتعريفات الجمركية التي ينتهجها ترمب تطال إيطاليا وتحرج رئيسة الحكومة التي كانت أول الواصلين إلى واشنطن لتهنئة ترمب بانتخابه. وعلى المستوى الأوروبي فإن ميلوني تويد أوكرانيا ضد الاجتياح الروسي، وهي زارت أكثر من مرة كييف للتضامن مع رئيسها زيلنسكي. ولكنها تحاول في الوقت نفسه مسايرة واشنطن برفض الدعم العسكري أو إرسال سلاح إلى أوكرانيا، وهذا موقف يحرجها داخليا إذ إن هناك أكثرية إيطالية تقف إلى جانب أوكرانيا التي هي بالنتيجة دولة أوروبية، ويخاف البعض من أن تتوسع الحرب وتمتد إلى إيطاليا، كما أن هنالك في المقابل شريحة واسعة وخاصة شبابية ترفض الحرب كموقف مبدئي. كما أن ميلوني غير حاضرة أوروبياً منذ فترة، وما قامت به موخرا هو مسارعتها للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس كي توازن القمة الألمانية-الفرنسية التي جمعت المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين للتنسيق في دعم أوكرانيا.

الخطوة الوحيدة التي تعتبرها الحكومة ووزير خارجيتها الذي كان سابقا ممثل إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إنجازا دبلوماسيا هي أنها تمكنت من استضافة المفاوضات الأميركية-الإيرانية في روما التي انطلقت منذ نحو شهرين، علما أن الاستضافة كانت فقط جغرافية إذ إن المفاوضين كانوا يجتمعون في مقر السفارة العمانية على الأرض الإيطالية، ولم تشارك إيطاليا فيها، ولا دور لها إلا السهر على حفظ أمن الوفدين الأميركي والإيراني. وقد تقرر نقل هذه المفاوضات إلى مكان آخر ثم وقعت الحرب. وغير ذلك لا دور أو حضور عربيا لإيطاليا اليوم في الشرق الأوسط سوى مشاركتها في القوات الدولية لحفظ السلام "يونيفل" في جنوب لبنان والتي تسلمت قبل أيام قيادتها.

غير أن هذا لا يعني أن رئيسة الحكومة وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" في وضع ميؤوس منه، وإنما على العكس فقد جاءت ظاهرة الاستفتاء حول قضية معينة والمعتمدة في إيطاليا لتعطيها نفحة أوكسجين. إذ إن الدستور الإيطالي يلحظ إمكانية إجراء استفتاء حول مسألة ما بإمكان أي طرف أو مواطن عادي أن يطرحه، شرط تجميع عدد معين من التواقيع كي يتاح طرحه على التصويت، وبإمكان هذا الاستفتاء أن يكون دستوريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو عمليا. وقد حصل أن كانت النتيجة تغير قضايا مهمة مثل التعديل الذي أدخل قبل سنوات على قانون الانتخاب أو مثلا منع الصيد الذي هللت له جماعة الحفاظ على البيئة، أو محاولة فاشلة لمنع حق المرأة في الإجهاض، وهذه معركة هللت لها منظمات وهيئات الدفاع عن حقوق المرأة. أما اليوم فقد كان مطروحا للاستفتاء أربعة قضايا في مقدمتها مسألة تقصير مدة الحصول على الجنسية الإيطالية ومسائل لها علاقة بسنين الخدمة والتقاعد من العمل، وكذلك الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر خلال ممارسة العمل وغيرها من الأمور الحيوية. وبالمناسبة طريقة صياغة المواضيع المطروحة للاستفتاء أمر مهم إذ إجمالا تكون اللغة صعبة ومعقدة وتدفع الإيطالي في كثير من الأحيان إلى الاختيار الخاطئ أو إلى مقاطعة الاستفتاء. وهذا ما حصل عمليا إذ لم يحصل الاستفتاء حول الجنسية على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات فيما قاطع الناخبون التصويت لمواضيع الاستفتاءات الأخرى، وذلك لعدم تمكنهم من استيعاب ما هو المطلوب. وهكذا لم تحصل معظم المواضيع المطروحة على الاستفتاء على الحد الأدنى المطلوب من المقترعين. والمفارقة التي خدمت ميلوني هي أن الاستفتاءات طرحتها النقابات العمالية وجمعت التواقيع المطلوبة لإجرائها، وأقوى النقابات هي التي كانت تتبع للحزب الشيوعي واليوم لا تزال الأقوى وفي الصف اليساري المعارض لحكومة يمينية، أما النقابات الأخرى فواحدة كانت محسوبة على الحزب الاشتراكي الذي لم يعد موجودا، وأخرى كانت مقربة من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي اختفى هو أيضا من المسرح السياسي… أي بمعنى آخر ليس هناك نقابة واحدة تدعم سياسة الحكومة وكان الاعتقاد أن هذه الاستفتاءات ستقصم ظهر رئيسة الحكومة وبالتالي الحزب الذي تقوده، وهذا لم يحصل وشكل ربما المفاجأة المعكوسة.