المسألة الكردية في تركيا... تسوية تاريخية أم تحول تكتيكي؟

بدأت عملية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما دعا دولت بهجلي، زعيم "حزب الحركة القومية"، أحد أكثر الأحزاب معارضة لـ"حزب العمال الكردستاني"، إلى إنهاء الحرب. وقد جاء ردّ زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، من زنزانته إيجابيا.
عُقدت اجتماعات عديدة خلال هذه الفترة، بعضها علني وبعضها سري بين الفاعلين الرئيسين: الدولة التركية، وعبد الله أوجلان، وأطراف سورية، ومسؤولين من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. وتُشير التقارير إلى أن الجانب الأميركي شارك أيضا. وعلى الجانب الكردي، شاركت وفود من نواب حزب "ديم" في المفاوضات.

يمثل طقس إلقاء السلاح الرمزي، الذي جرى يوم الجمعة، بداية لا نهاية، إذ لا تزال العملية تواجه اختبارات وتحديات عديدة. والأهم من ذلك، أن الثقة لم تُبْنَ بعد. ويشهد على ذلك اختيار موقع المراسم، إذ لم تُعقد في تركيا، ولا على حدودها، ولا في منطقة خاضعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بل في ريف السليمانية ضمن منطقة نفوذ "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قرب قنديل، المعقل التقليدي لـ"حزب العمال الكردستاني".
شكّل تسليم الأسلحة وإحراقها مشهدا مؤثرا من الناحية الرمزية والدبلوماسية العامة، إلا أن "حزب العمال الكردستاني" يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ومن المرجّح أنه احتفظ بجزء منها في مواقع آمنة، ونقل بعضها إلى "وحدات حماية الشعب"، بدلا من حرقها أو تسليمها بالكامل.

ربما يكون "حزب العمال الكردستاني" قد أعلن حلّ نفسه، لكنه لم يختفِ، ومن المرجح أن يستمر بشكل أو بآخر. وقد صرّح عبد الله أوجلان أن الهدف الرئيس، وهو الاعتراف بالقضية الكردية، قد تحقق، وأن استراتيجية الحرب قد انتهت، وحان الوقت للانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي.
يُحيط قدر كبير من الغموض بالعملية، ليس أقلّه ما ستقدّمه تركيا مقابل حلّ "حزب العمال الكردستاني" ونزع سلاحه. فقد شدّد المسؤولون الأتراك مرارا على أنهم لا يتفاوضون مع "الإرهابيين"، وعلى أن المبادئ الأساسية للدولة غير قابلة للمساومة.
في كلمةٍ ألقتها بعد المراسم، قالت بيسي هوزات، القيادية التي قادت مسلحي "حزب العمال الكردستاني" خلال المراسم، إن الترتيبات الدستورية والقانونية هي الأهم في هذه المرحلة، في إشارة تُفهم على أنها تعني: "ألقوا أسلحتكم وسنكون مستعدين للتنفيذ".
قد تؤدي الفجوة العميقة بين توقعات "حزب العمال الكردستاني" وما يمكن أن يقدمه الجانب التركي إلى مشاكل خطيرة، وربما تصل إلى طريق مسدود.
ستكون الخطوة التالية تشكيل لجنة في البرلمان التركي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللجنة ستعمل على "المتطلبات القانونية للعملية". ستكون اللجنة مفتوحة لجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت أحزاب المعارضة ستشارك.
لا يزال عموم الرأي العام التركي- بمن فيهم أشدّ المناهضين لـ"حزب العمال الكردستاني"- يُبدي مخاوفَ وكراهية، لكنه مستعد للتعاون طالما زال خطر الحزب والإرهاب. غير أن هذا المزاجَ قد ينقلب إذا تحوّلت تركيا إلى ساحة تُحاول فيها كيانات مرتبطة بالحزب أو أشباهه فرضَ مطالب مبالغ فيها.
سيشكِّل الدستور الجديد- المزمع وضعه مستقبلا- اختبارا محوريا. ومن أبرز القضايا الشائكة المرتبطة به: الإفراج عن عبد الله أوجلان، والعفو عن أعضاء "حزب العمال الكردستاني".

يُدرَج الحزب على قوائم المنظمات الإرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في ظل المستجدات، تشير التوقعات إلى شطبه من هذه القوائم قريبا، وهو الأمر الذي سيدفع نحو مطالبة ملحّة بالإفراج عن معتقليه- وعلى رأسهم أوجلان وصلاح الدين دميرطاش (الرئيس السابق لـ"حزب المساواة وديمقراطية الشعوب").
ويبرز البعدُ السوري كحلقةٍ حاسمة، إذ تظل ملفات الأكراد- وخاصة نشاط وحدات حماية الشعب و"حزب العمال الكردستاني" في سوريا وتركيا- مترابطين ارتباطا وثيقا رغم محاولات تفكيك هذه العلاقة. من جهةٍ أخرى، ما زالت دمشق و"وحدات حماية الشعب" عاجزتين عن تفعيل اتفاق 10 مارس 2025 الموقع بينهما، وهو الأمر الذي يُعيد إنتاج الجمود السابق.
يتخوّف كثيرون في تركيا من أن ينضمّ قسم من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" إلى "وحدات حماية الشعب" حاملين أسلحتهم عِوض العودة إلى ديارهم. فهل يعني حلّ الحزب نهاية المشكلة؟ تجيب الحكومة التركية بأن مرحلة الإرهاب قد انتهت، وأن الحلول للقضايا المتبقية ستأتي عبر تعزيز الديمقراطية.
قال رجب طيب أردوغان (رئيس الوزراء آنذاك) في خطاب بديار بكر في 12 أغسطس/آب 2005: "إن المشكلة الكردية، كسائر مشاكل البلاد، ستُحل في إطار النظام الدستوري بمزيد من الديمقراطية والقانون والازدهار". لكن واقع تركيا اليوم يرسم صورة متناقضة مع ذلك.

وتعتقد شريحة واسعة من الشعب التركي أن سياسات الحكومة أفرغت الديمقراطية من مضمونها، مُمهِّدة لمرحلة شمولية. تتجلى هذه القناعة في الانتخابات المحلية التي أُجريت في31 مارس 2024، إذ حلَّ "حزب الشعب الجمهوري" أولا بنسبة أصواتٍ تاريخية، وانتزع 35 ولاية من أصل 81– من ضمنها العواصم الاقتصادية والإدارية: إسطنبول وأنقرة وإزمير– وهو الأمر الذي شكل ضربة قاصمة لحزب "العدالة والتنمية" (AKP).
حذَّر أردوغان بعد الانتخابات من أن "حزب الشعب الجمهوري" سيعجز عن إدارة البلديات التي فاز بها. وفي منحى متصل، شنت السلطات منذ مارس 2025 حملة شملت كافة الأنحاء، ألقت خلالها القبض على 13 رئيس بلدية من الحزب- بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو- وعشرات الموظفين بتهمٍ بالفساد والابتزاز. وتُرجِع المعارضة هذه الاعتقالات إلى دوافع سياسية محضة.

وحذّر أوزغور أوزال، زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، من أن ما وصفه بـ"الهجمات" التي تستهدف الديمقراطية التركية وحزبه، تُعيق تقدّم مسار السلام مع الأكراد.
كان الدافعُ المحوري لاستعجال أردوغان تسويةَ ملف "حزب العمال الكردستاني" هو سعيه لاستجلاب دعمٍ برلماني وشعبي جديد، تمهيدا لتعديلٍ دستوري يُؤهِّله لولاية رئاسية إضافية.
وعلى الرغم من تقديم الحكومة التركية لمصالحة "حزب العمال الكردستاني" كـ"إنجاز تاريخي"، فإنها ليست العامل الوحيد المُحدِّد لخيارات الناخبين (أتراكا وكردا). فالتطورات المستقبلية لمسار السلام، إلى جانب فاعلية تعامل الحكومة مع الملفات الاقتصادية وقضايا الحريات، ستظلُّ المعيارَ الحاسمَ للمشهد السياسي التركي.
وفي يوم السبت الذي تلا مراسم نزع السلاح، ألقى أردوغان خطابا وصفه كبار مساعديه بـ"التاريخي"، وذلك خلال اللقاء التشاوري السنوي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث تناول أردوغان الصراع الطويل مع "حزب العمال الكردستاني" وعملية السلام من زاويته الخاصة، وهي مقاربة تثير الكثير من الجدل. واعتبر أن تخلي الحزب عن السلاح سيضع حدا لآفة الإرهاب، ما يتيح لتركيا توجيه طاقاتها نحو ما يسميه "قرن تركيا". 
أكد أردوغان بشكلٍ قاطع أن مسعى "تركيا خالية من الإرهاب" لم يكن ثمرةَ مفاوضاتٍ أو مقايضة (مع "حزب العمال الكردستاني" أو غيره من الأحزاب)، نافيا أن يكون عملية قائمة على "الأخذ والعطاء". كما أعاد التأكيد على "الأخوّة التاريخية" التي تجمع بين الأتراك والأكراد والعرب، و"الهوية الإسلامية المشتركة"– في إشارة تُحمَّل تأويلاتٍ متباينة بحسب الخلفيات الفكرية والانتماءات.
تطرّق أردوغان إلى القضايا الكبرى بشكل عام، لكنه تجنّب الخوض في التفاصيل بشأن ملفات جوهرية، مثل الخطوات المقبلة في العملية، ومصير "وحدات حماية الشعب" في سوريا، والأهم من ذلك، واقع الممارسات الديمقراطية في تركيا بشكل عام.